کار کودکان در مزارع کشاورزی: پدیدهای میان فقر، سنت و خلأ قانونی
کار کودکان در ایران، به ویژه در کشاورزی، معضلی پیچیده و ریشهدار است که با فقر، خلأ نظارتی و ضعف در اجرای قوانین تداوم یافته و سلامت و آینده کودکان را تهدید میکند.
۸ ساعت پیشکد خبر: 72515
مهین داوری
پدیده کار کودکان در ایران، به ویژه در مناطق روستایی، همچنان گسترده و پیچیده است. اغلب این کارها در قالبهای پنهان و غیررسمی رخ میدهد؛ کار در خانه، کمک به مزرعه خانوادگی یا فعالیت در کسبوکارهای خرد. شرایط زندگی در این مناطق و نیازهای اقتصادی خانوادهها، کودکان را از سنین پایین وارد چرخه اقتصادی میکند و فرصت آموزش و بازی را از آنها میگیرد. حوادث دلخراش جانباختن کودکان کارگر، مانند حادثه ماه گذشته در برداشت زعفران در جاده مشهد-فریمان، زنگهای هشدار را برای جامعه و مسئولان به صدا درمیآورد. این رخدادها ضرورت واکاوی عمیق حقوقی و اجتماعی پدیده کار کودک را به روشنی نشان میدهد.
طاهره پژوهش، فعال حوزه کودک، میگوید: «بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و اختصاص بودجه، قوانین حمایتی از کودکان کار در کشاورزی تنها روی کاغذ باقی میمانند.» او در گفتگو با آتیهنو به بررسی ریشههای تاریخی کار کودکان در کشاورزی و موانع قانونی برای ریشهکنی این پدیده پرداخته است.
تاریخچه طولانی کار کودکان
این جامعهشناس با اشاره به پیشینه تاریخی توضیح میدهد: «کودکان در تمام فعالیتهایی که به تولید منجر میشد، کار میکردند و یکی از اصلیترین این فعالیتها، کار در کشاورزی بوده است.» پژوهش تأکید میکند که فقر اقتصادی تنها عامل اشتغال کودکان نیست. تا قرن نوزدهم، وقتی آموزش همگانی مطرح نبود، کودکان به عنوان «بزرگسالان کوچک» در چرخه اقتصادی خانواده مشارکت داشتند.
او ادامه میدهد: «پس از قرن نوزدهم که مسأله تعلیم و تربیت کودکان مطرح شد، کار فکری جایگزین کار یدی شد و قرار شد بچهها به مدرسه بروند. به مرور در بسیاری از نقاط جهان، کودکان به جای «خرج درآر» به «خراجتراش» تبدیل شدند.» این پژوهش تصریح میکند که بهرهمندی کودکان از قوانین حمایتی بسته به زمان و مکان تولد آنها متفاوت است و در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی، تعداد کودکان کار بیشتر است و قوانین حمایتی کمتر اجرا میشود.
عوامل فرهنگی و نظارتی
کار کودک در روستاها، به ویژه در مزارع و دامداریها، تنها ناشی از فقر اقتصادی نیست. پژوهش میگوید: «فقر فرهنگی و نبود نظام نظارتی کارآمد نیز شرایطی را به وجود میآورد که کودکان به کار کشاورزی مشغول شوند.» یکی از خطرات عمده، استفاده از سموم کشاورزی، ابزارآلات خطرناک و ساعات طولانی کار است که اغلب منجر به محرومیت از تحصیل میشود. در برخی مناطق دورافتاده، دسترسی به مدرسه وجود ندارد و کودکان به ناچار به کار فرستاده میشوند.
برای عینیتر کردن خطرات، پژوهش خاطرهای از یک کودک کار تعریف میکند: «دختر ۹ سالهای از یکی از روستاهای نهاوند به بیمارستان آورده شد که با داس سه انگشت خود را بریده بود. پدر خانواده از دست رفته بود و برای تأمین علف گاوهای خانواده مجبور شده بودند کودکان را به کار بگمارند.» این واقعه نشاندهنده تهدید حق سلامت و بقای کودک است.
با وجود اینکه ایران مقاولهنامه ۱۸۲ سازمان بینالمللی کار را امضا کرده است، کودکان همچنان در مشاغل خطرناک کشاورزی، سمپاشی باغات و کارگاههای ریسندگی فعالیت دارند. پژوهش میگوید: «تا زمانی که رشد اقتصادی محقق نشود، شورای ریشهکنی کار کودک نمیتواند عملکرد مؤثری داشته باشد. متأسفانه در کشور ما نیز اراده جدی برای بهبود شرایط کودکان وجود ندارد.»
او مهمترین مانع را بودجهبندی میداند: «کودکان هیچ سهمی در بودجه کشور ندارند. اگر قانونی برای حمایت از کودکان داریم، برای اجرای آن بودجهای اختصاص نیافته است.» دومین مانع، ساختارهای اقتصادی است؛ زمانی که این ساختارها به ضرر کودکان عمل میکنند و معیشت خانواده دشوار است، اولین کاری که خانوادهها میکنند، فرستادن کودکان به کار است.
راهکارهای فوری و مشارکتی
پژوهش پیشنهاد میکند که تهیه آمار دقیق و اجرای برنامههای پایلوت در استانها، استخدام مددکاران و استفاده از تجربیات سازمانهای مردمنهاد، مانند «کیانا» در کرج، گامهای فوری و مؤثری هستند. او تأکید میکند که بدون تعامل دولت و سمنها، هیچ راهکاری پایدار نخواهد بود. «زمان عمل بر اساس نیت خوب گذشته است. اکنون زمان برنامهریزی کارشناسی شده، مبتنی بر آمار و دانش است. ما با ۳۰ سال سابقه کار مستقیم با کودکان آماده همکاری با دولت و نهادهای مدنی هستیم.»
افشین محمدی، وکیل پایه یک دادگستری، درباره مسئولیت حقوقی حوادث کودکان کار میگوید: «کارفرما، به ویژه بهرهبردار مزرعه، مسئول مستقیم حوادث است. استخدام افراد زیر ۱۵ سال ممنوع است و در صورت وقوع حادثه، کارفرما مسئول کامل جزایی و مدنی است.» حتی در موارد کودکان بالای ۱۵ سال، اگر در محیطهای خطرناک کار کنند، مسئولیت با کارفرماست. محمدی بر لزوم تصویب قانون خاص حمایت از کودکان در کشاورزی تأکید میکند: «این قانون باید ممنوعیت مطلق کار کودکان زیر ۱۶ سال در مشاغل خطرناک را تعیین کند و تعریف دقیقی از مشاغل خطرناک ارائه دهد؛ کار با تجهیزات مکانیزه، تماس با آفتکشها، کار طولانی یا شرایط سخت آبوهوایی.»
سازوکارهای نظارتی و صندوق حمایت
او پیشنهاد میدهد که تیمهای نظارتی محلی شامل شوراهای شهر و روستا، آموزش و پرورش، بهزیستی و بازرس کار تشکیل شود تا فهرست کودکان در معرض خطر را تهیه کنند و گزارشهای ماهانه ارسال شود. همچنین، ایجاد «صندوق ملی حمایت از خانوادههای کشاورز نیازمند» میتواند با یارانه ماهانه، بیمه درمانی و شغل جایگزین، ریشه کار کودک را هدف بگیرد.
کار کودک در ایران، نتیجه ترکیب فقر اقتصادی، ضعف فرهنگی و خلأ نظارتی است. حوادث اخیر، زنگ هشداری برای جامعه و مسئولان است. اصلاح ساختارهای اقتصادی، اجرای قوانین حمایتی، توسعه آموزش و تشکیل شوراهای ریشهکنی کار کودک، همراه با تعامل دولت و سمنها و تخصیص بودجه مشخص، تنها راهکار واقعی برای پایان دادن به این معضل تاریخی است.
طاهره پژوهش، فعال حوزه کودک، میگوید: «بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و اختصاص بودجه، قوانین حمایتی از کودکان کار در کشاورزی تنها روی کاغذ باقی میمانند.» او در گفتگو با آتیهنو به بررسی ریشههای تاریخی کار کودکان در کشاورزی و موانع قانونی برای ریشهکنی این پدیده پرداخته است.
تاریخچه طولانی کار کودکان
این جامعهشناس با اشاره به پیشینه تاریخی توضیح میدهد: «کودکان در تمام فعالیتهایی که به تولید منجر میشد، کار میکردند و یکی از اصلیترین این فعالیتها، کار در کشاورزی بوده است.» پژوهش تأکید میکند که فقر اقتصادی تنها عامل اشتغال کودکان نیست. تا قرن نوزدهم، وقتی آموزش همگانی مطرح نبود، کودکان به عنوان «بزرگسالان کوچک» در چرخه اقتصادی خانواده مشارکت داشتند.
او ادامه میدهد: «پس از قرن نوزدهم که مسأله تعلیم و تربیت کودکان مطرح شد، کار فکری جایگزین کار یدی شد و قرار شد بچهها به مدرسه بروند. به مرور در بسیاری از نقاط جهان، کودکان به جای «خرج درآر» به «خراجتراش» تبدیل شدند.» این پژوهش تصریح میکند که بهرهمندی کودکان از قوانین حمایتی بسته به زمان و مکان تولد آنها متفاوت است و در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی، تعداد کودکان کار بیشتر است و قوانین حمایتی کمتر اجرا میشود.
عوامل فرهنگی و نظارتی
کار کودک در روستاها، به ویژه در مزارع و دامداریها، تنها ناشی از فقر اقتصادی نیست. پژوهش میگوید: «فقر فرهنگی و نبود نظام نظارتی کارآمد نیز شرایطی را به وجود میآورد که کودکان به کار کشاورزی مشغول شوند.» یکی از خطرات عمده، استفاده از سموم کشاورزی، ابزارآلات خطرناک و ساعات طولانی کار است که اغلب منجر به محرومیت از تحصیل میشود. در برخی مناطق دورافتاده، دسترسی به مدرسه وجود ندارد و کودکان به ناچار به کار فرستاده میشوند.
برای عینیتر کردن خطرات، پژوهش خاطرهای از یک کودک کار تعریف میکند: «دختر ۹ سالهای از یکی از روستاهای نهاوند به بیمارستان آورده شد که با داس سه انگشت خود را بریده بود. پدر خانواده از دست رفته بود و برای تأمین علف گاوهای خانواده مجبور شده بودند کودکان را به کار بگمارند.» این واقعه نشاندهنده تهدید حق سلامت و بقای کودک است.
با وجود اینکه ایران مقاولهنامه ۱۸۲ سازمان بینالمللی کار را امضا کرده است، کودکان همچنان در مشاغل خطرناک کشاورزی، سمپاشی باغات و کارگاههای ریسندگی فعالیت دارند. پژوهش میگوید: «تا زمانی که رشد اقتصادی محقق نشود، شورای ریشهکنی کار کودک نمیتواند عملکرد مؤثری داشته باشد. متأسفانه در کشور ما نیز اراده جدی برای بهبود شرایط کودکان وجود ندارد.»
او مهمترین مانع را بودجهبندی میداند: «کودکان هیچ سهمی در بودجه کشور ندارند. اگر قانونی برای حمایت از کودکان داریم، برای اجرای آن بودجهای اختصاص نیافته است.» دومین مانع، ساختارهای اقتصادی است؛ زمانی که این ساختارها به ضرر کودکان عمل میکنند و معیشت خانواده دشوار است، اولین کاری که خانوادهها میکنند، فرستادن کودکان به کار است.
راهکارهای فوری و مشارکتی
پژوهش پیشنهاد میکند که تهیه آمار دقیق و اجرای برنامههای پایلوت در استانها، استخدام مددکاران و استفاده از تجربیات سازمانهای مردمنهاد، مانند «کیانا» در کرج، گامهای فوری و مؤثری هستند. او تأکید میکند که بدون تعامل دولت و سمنها، هیچ راهکاری پایدار نخواهد بود. «زمان عمل بر اساس نیت خوب گذشته است. اکنون زمان برنامهریزی کارشناسی شده، مبتنی بر آمار و دانش است. ما با ۳۰ سال سابقه کار مستقیم با کودکان آماده همکاری با دولت و نهادهای مدنی هستیم.»
افشین محمدی، وکیل پایه یک دادگستری، درباره مسئولیت حقوقی حوادث کودکان کار میگوید: «کارفرما، به ویژه بهرهبردار مزرعه، مسئول مستقیم حوادث است. استخدام افراد زیر ۱۵ سال ممنوع است و در صورت وقوع حادثه، کارفرما مسئول کامل جزایی و مدنی است.» حتی در موارد کودکان بالای ۱۵ سال، اگر در محیطهای خطرناک کار کنند، مسئولیت با کارفرماست. محمدی بر لزوم تصویب قانون خاص حمایت از کودکان در کشاورزی تأکید میکند: «این قانون باید ممنوعیت مطلق کار کودکان زیر ۱۶ سال در مشاغل خطرناک را تعیین کند و تعریف دقیقی از مشاغل خطرناک ارائه دهد؛ کار با تجهیزات مکانیزه، تماس با آفتکشها، کار طولانی یا شرایط سخت آبوهوایی.»
سازوکارهای نظارتی و صندوق حمایت
او پیشنهاد میدهد که تیمهای نظارتی محلی شامل شوراهای شهر و روستا، آموزش و پرورش، بهزیستی و بازرس کار تشکیل شود تا فهرست کودکان در معرض خطر را تهیه کنند و گزارشهای ماهانه ارسال شود. همچنین، ایجاد «صندوق ملی حمایت از خانوادههای کشاورز نیازمند» میتواند با یارانه ماهانه، بیمه درمانی و شغل جایگزین، ریشه کار کودک را هدف بگیرد.
کار کودک در ایران، نتیجه ترکیب فقر اقتصادی، ضعف فرهنگی و خلأ نظارتی است. حوادث اخیر، زنگ هشداری برای جامعه و مسئولان است. اصلاح ساختارهای اقتصادی، اجرای قوانین حمایتی، توسعه آموزش و تشکیل شوراهای ریشهکنی کار کودک، همراه با تعامل دولت و سمنها و تخصیص بودجه مشخص، تنها راهکار واقعی برای پایان دادن به این معضل تاریخی است.
برچسبها
مخاطب
در حال بارگذاری...
