گزارش نظارتی مجلس: نیمی از احکام برنامه هفتم در سال اول اجرا نشد

 بر اساس گزارش رسمی معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی که در صحن علنی قرائت شد، در سال نخست اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، نیمی از احکام تکلیفی دستگاه‌های اجرایی محقق نشده است.

این گزارش که توسط پشمچی‌زاده، معاون نظارت مجلس ارائه شد، نشان می‌دهد در حالی که برخی دستگاه‌ها در اجرای تکالیف خود پیشتاز بوده‌اند، پنج دستگاه کلیدی شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیشترین میزان احکام اجرا نشده را به نام خود ثبت کرده‌اند.

بر اساس آمار دقیق ناظران اجرایی، عملکرد برخی وزارتخانه‌ها در عدم تحقق احکام، نگران‌کننده بوده است؛ به‌طوری‌که ۷۷ درصد از احکام مرتبط با وزارت راه و شهرسازی، ۶۰ درصد از احکام وزارت امور اقتصادی و دارایی و ۶۲ درصد از احکام وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرا نشده‌اند. همچنین ۴۱ درصد از احکام سازمان برنامه‌وبودجه نیز بر زمین مانده است.

دلایل ناکامی در اجرا: از کمبود بودجه تا ناهماهنگی دستگاه‌ها

معاونت نظارت مجلس در بررسی ۷۲۸ حکم اجرا نشده یا دچار کندی، دلایل اصلی این وضعیت را نیز اعلام کرد. «ناکافی بودن یا پیش‌بینی‌نشدن اعتبار در قانون بودجه» با ۱۶ درصد، اصلی‌ترین مانع اجرای برنامه عنوان شده است.

پس از آن، «پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرایندهای اداری» (۱۲ درصد) و «عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط» (۱۱ درصد) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. «محدودیت زمانی برای تحقق اهداف» (۹ درصد) و «عدم تصویب آیین‌نامه‌های لازم» (۷ درصد) از دیگر عوامل ذکر شده در این گزارش هستند.

پیشتازان تحقق برنامه؛ وزارت کار و صندوق بازنشستگی در صدر

در نقطه مقابل، این گزارش پنج دستگاه اجرایی را که بیشترین میزان تحقق احکام تکلیفی را در سال نخست برنامه هفتم داشته‌اند، معرفی کرد.

بر این اساس، وزارت امور خارجه، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان برنامه‌وبودجه، قوه قضاییه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جمع پنج دستگاه پیشتاز و برتر در اجرای تکالیف خود قرار گرفته‌اند.