ناشناختهماندن تواناییها؛ ریشه بحران اشتغال نابینایان
با وجود قوانین مصوب، آمار بیکاری نابینایان به ۴۰ درصد میرسد. کارشناسان ضعف اجرا، نبود ضمانت عملی و باورهای فرهنگی نادرست را مانع اصلی اشتغال این قشر میدانند.
در کشور ما بیش از ۲۲۰ هزار نفر از افراد دارای آسیب بینایی تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند؛ جمعیتی که نزدیک به ۱۳.۵ درصد از کل معلولان را تشکیل میدهد. قانونی که به صراحت دستگاههای دولتی و عمومی را موظف به اختصاص حداقل سه درصد از نیروی کار خود به افراد معلول کرده و برای بخش خصوصی نیز مشوقهایی در نظر گرفته، در عمل نتوانسته گرهی از مشکلات اشتغال نابینایان باز کند.
آمار غیررسمی حکایت از بیکاری حدود ۴۰ درصدی در میان این قشر دارد، رقمی که نشان میدهد قوانین روی کاغذ، هنوز به زندگی واقعی نرسیدهاند. کارشناسان ریشه این معضل را در ضعف اجرا، نبود ضمانت عملی برای رعایت قانون و همچنین باورهای فرهنگی غلط و نادیدهانگاری تواناییهای نابینایان میدانند. در چنین فضایی، یافتن پاسخ روشن به این سؤال که «مشکل اصلی کجاست؟» دشوار است؛ آیا کمبود اشتغال معلولان ناشی از خلأ قانونی است یا از عوامل فرهنگی و ساختاری ریشه میگیرد؟
برای واکاوی این پرسش، گفتوگوهایی با کارشناسان و وکلای حوزه حقوق معلولان ترتیب دادیم تا این بحران، بهویژه از منظر حقوقی، از لایههای مختلف بررسی شود و تصویر واقعی از وضعیت اشتغال نابینایان ارائه شود.
مهدی و دیوار ناشناختهها
مهدی علیرضایی، نابینا و کارشناس حقوقی، با آرامش بر صندلی تکیه داده است. نگاهش اگرچه به نقطهای دور در اتاق دوخته شده، اما حضور و تمرکزش کاملاً در اینجا و اکنون است. لبخندی ملایم بر لب دارد و با صدایی رسا خود را معرفی میکند: «۳۵ سال دارم، نابینای مطلق و متأهل هستم و از دانشگاه آزاد تهران شمال در رشته حقوق فارغالتحصیل شدهام.»
او یک دهه از عمرش را در دنیای کار گذرانده؛ نه سالش را پشت تلفنهای «صدای مشاور» بهزیستی تهران بوده و حالا دو ماهی است که پس از قبولی در آزمون استخدامی ویژه معلولان، به عنوان کارشناس حقوقی در بهزیستی شهرستان ری مشغول به کار شده است.
وقتی از مهدی درباره بزرگترین مانع قانونی برای اشتغال نابینایان سؤال میکنیم، لحظهای مکث میکند، سبک و سنگین میکند و پاسخ میدهد: «دسترسی؛ بسیاری از شبکهها و دستگاهها برای ما کلید ورود ندارند.» سپس با جدیت ادامه میدهد: «اما مشکل عمیقتر، قانونی است که دندان تیز ندارد. قوانین حمایتی موجود ضمانت اجرای کافی برای وادار کردن جامعه به عمل کردن ندارند.»
او در پاسخ به چرایی واهمه کارفرمایان از استخدام نابینا، سرش را به نشانه تأسف تکان میدهد: «ترس از ناشناختههاست. آنها ما را نمیشناسند و از تواناییهایمان بیخبرند. این عدم آگاهی، دیواری از ترس میسازد.»
اگر روزی رئیس قوه قضائیه بود، اولویت او واضح بود: مناسبسازی فیزیکی و نرمافزاری فضاها و معرفی بیوقفه قابلیتهای نابینایان به جامعه. منشور حمایتی او سه ستون دارد: دسترسی بدون مرز، معرفی تواناییها و حذف تبعیض و موانع نابرابری.
وکالت نابینایان هیچ خلأ قانونی ندارد
محمد صابری، کارشناس حقوقی و نابینای مطلق، پشت میز کارش با آرامش و وقار نشسته است. وقتی درباره چالشهای وکلای نابینا سؤال میکنم، با دقت گوش میدهد و سپس با صدایی رسا و لحنی دقیق پاسخ میدهد. او به صراحت میگوید: «در حوزه وکالت، هیچ خلأ قانونی خاصی وجود ندارد.»
او توضیح میدهد که برخی مشاغل، مانند قضاوت و سردفتری، سلامت جسمانی را شرط کردهاند، اما وکالت چنین محدودیتی ندارد. با این حال، محمد تأکید میکند مشکل اصلی فراتر از قوانین است و به مشارکت افراد دارای معلولیت در عرصههای مختلف سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بازمیگردد. او میگوید: «کلید مسأله دسترسپذیری است.»
محمد دست خود را به نشانه شمردن ابعاد مختلف مسأله حرکت میدهد و توضیح میدهد که منظور از دسترسپذیری تنها مناسبسازی فضاهای فیزیکی نیست بلکه شامل سامانهها، اپلیکیشنها، نرمافزارها و هر نوع طراحی جامعهای است که مردم در آن فعالیت میکنند. او معتقد است بدون چنین دسترسپذیری، حضور فعال نابینایان در حوزههای مختلف دشوار است.
وقتی از علت واهمه کارفرمایان از استخدام وکلای نابینا سؤال میکنم، با شناخت عمیق پاسخ میدهد: «بخشی از آن فرهنگی است و ناشی از آموزش ناکافی درباره برخورد با افراد معلول. بخش دیگر، مشکل دسترسپذیری است. کارفرمایان، خصوصاً در مؤسسات حقوقی، میخواهند کسانی را استخدام کنند که بتوانند به راحتی در دادگستری تردد کنند و در محیطهای مختلف فعالیت داشته باشند.»
او میافزاید: «این کار برای افراد نابینا سختتر و پرهزینهتر است؛ از حمل و نقل شهری تا رفتوآمد در ساختمانهای ناآشنا. واقعاً دشوار است، اما راهحل این است که جامعه هرچه بیشتر دسترسپذیر شود.»
محمد با نگاه واقعبینانه درباره اولویت خود فرضی در ریاست قوه قضائیه میگوید: «کار عجیب و غریبی لازم نیست. باید سامانههای دادگستری و ساختمانها مناسبسازی شوند و آموزشهای لازم درباره رفتار با افراد دارای معلولیت به قضات و کارکنان داده شود.»
او در پاسخ به سؤال درباره «منشور حمایتی» برای وکلای نابینا، با انرژی میگوید: «تمام معلولان باید در حوزه فناوری بهروز باشند، با سامانهها و اپلیکیشنها کار کنند، اعتماد به نفس داشته باشند و ریسک کنند.»
محمد در جمعبندی تأکید میکند که نابینایان باید خود را به جامعه عرضه کنند تا ضرورت تحقق جامعه دسترسپذیر برای همه روشن شود. به گفته او، حضور فعال و جسورانه نابینایان در عرصه عمومی، بهترین مسیر برای تحقق عدالت، برابری و شکستن پیشداوریها است. جامعهای که دسترسپذیر باشد، هم برای افراد معلول و هم برای کل مردم سودمند است.
چالشهای استخدام افراد نابینا
سحر تهرانیفرد، وکیل پایه یک دادگستری با ۱۷ سال سابقه فعالیت حقوقی، یکی از شخصیتهای شاخص در حوزه حقوق و توانمندسازی افراد نابینا است. او در مرور مسیر حرفهای خود میگوید: «از سال ۱۳۹۵ مسیر حرفهای خود را به سمت استارتآپها و تجارت الکترونیک تغییر دادم. مدتی مدیر دعاوی هلدینگ هزار دستان بودم، سپس مدیر دعاوی کافه بازار شدم و نزدیک به سه سال نیز مشاور حقوقی تاپ بودم.» تجربههای سحر نشان میدهد که حرفه وکالت برای نابینایان تنها محدود به چارچوب سنتی نیست و حضور در محیطهای مدرن و تکنولوژیک نیز امکانپذیر است.
وقتی از او درباره بزرگترین ضعف قوانین فعلی برای اشتغال افراد نابینا میپرسم، پاسخی روشن و دقیق میدهد: «بحث اصلی، حمایتهای ناکافی از کارفرمایان است. متأسفانه باورهای نادرستی در جامعه وجود دارد؛ این تصور که نابینایان به دلیل نداشتن بینایی، نمیتوانند کارها را به خوبی انجام دهند و این محدودیت را معادل ناتوانی میدانند.»
سحر با اشاره به تجربه شخصی خود توضیح میدهد که برای تشویق کارفرمایان به استخدام افراد نابینا، حمایتهای بیشتری لازم است. او میگوید: «برای مثال، سهم بیمه که هماکنون بهزیستی ۵۰ درصد آن را تا پنج سال تقبل میکند، در عمل با مشکلات زیادی در پرداخت و تأخیر مواجه است. این موضوع اثر تشویقی خود را کاهش میدهد.» به گفته سحر، نقص در سازوکارهای حمایتی از کارفرمایان، بزرگترین ضعف قوانین فعلی است و باعث میشود انگیزه کافی برای جذب افراد نابینا وجود نداشته باشد.
او راهحل خود را در تقویت مشوقهای قانونی و مالی میبیند و اشاره میکند که اگر سازمان تأمیناجتماعی با استناد به کارت معلولیت سهم بیمه کارمند نابینا را به طور کامل بپذیرد، بار مالی از دوش کارفرما برداشته میشود و انگیزه کارفرمایان بهطور محسوسی افزایش خواهد یافت. این راهکار ساده و عملی میتواند یکی از مؤثرترین سیاستها برای افزایش اشتغال افراد نابینا باشد.
سحر ادامه میدهد که علت اصلی واهمه کارفرمایان از استخدام نابینایان، مسئلهای فرهنگی است. او میگوید: «جامعه هنوز درک درستی از زندگی و توانمندیهای افراد نابینا ندارد. مردم غالباً خود را جای فرد نابینا میگذارند و فکر میکنند اگر چشمان خود را ببندند، نمیتوانند هیچ کاری انجام دهند. این تصور نادرست را به تمام نابینایان تعمیم میدهند و نتیجه میگیرند که نابینایان توانایی انجام کار ندارند.»
این وکیل توضیح میدهد که مهارتهای افراد نابینا قابل یادگیری و اکتسابی است: «اگر کسی فقط پنج روز چشمانش را ببندد، میآموزد چگونه فعالیتهای روزانه خود را انجام دهد. محدودیت بینایی یک مانع مطلق نیست و راههای جایگزین بسیاری برای غلبه بر آن وجود دارد.» به گفته سحر، ایجاد محیطی مناسب و مستقل برای حضور نابینایان در جامعه، بهترین راه برای اصلاح این ذهنیت است: «وقتی جامعه ببیند افراد نابینا با استقلال زندگی و کار میکنند، دیگر محدودیت بینایی را معادل ناتوانی نمیداند و درمییابد که راههای جایگزین بسیاری برای غلبه بر محدودیتها وجود دارد.»
سحر نقش رسانهها و فضای مجازی را در اصلاح نگرش عمومی پررنگ میداند و میگوید: «متأسفانه در سالهای اخیر، فیلمها یا سریالهایی که درباره نابینایان ساخته شده، غالباً آنان را به صورت افرادی ناتوان و بدبخت نشان دادهاند. این تصویر باید تغییر کند. فرهنگسازی گسترده و سیستماتیک لازم است تا جامعه درک واقعی از تواناییهای نابینایان پیدا کند.»
او به سؤال فرضی «اگر برای یک روز رئیس قوه قضائیه بودید، چه دستوری صادر میکردید؟» پاسخ میدهد: «وضعیت قوه قضاییه از نظر تعامل با وکلا تقریباً خوب است. اما اولویت من، الکترونیکی و دسترسپذیر کردن کامل تمام محتوای پروندهها بود. تمام لوایح، صورتجلسات و اسناد باید به شکلی در سامانهها قابل دسترس و تشخیص باشند.» او ادامه میدهد که در حال حاضر وکیل نابینا برای مطالعه پروندههای فیزیکی نیازمند دستیار است، اما با دسترسپذیر شدن پروندهها، میتواند مستقلانه به تمام اسناد دسترسی داشته باشد.
این اقدام نه تنها زندگی حرفهای وکلای نابینا را متحول میکند، بلکه سرعت و دقت کار را برای همه وکلا افزایش داده و محرمانگی پروندهها را بهتر حفظ میکند.
