نورافکن قانون به کارگران معدن نمیتابد
پژوهشگران علوم اجتماعی و مددکاری اجتماعی در همایش ملی «وضعیت اجتماعی ایران» نتایج پژوهشهای میدانی و آماری خود را درباره مسائل اجتماعی ارائه دادند.
پنل «آسیبهای اجتماعی گروههای آسیبپذیر» در دومین روز از همایش ملی «وضعیت اجتماعی ایران» در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
ستار پروین مدیر گروه مددکاری دانشگاه علامه طباطبایی در بخشی از نشست، مقالهای درباره تجربه زیسته شغلی کارگران معدن سنگ آهن در خراسان رضوی ارائه داد. این مقاله با همکاری محمدعلی حقدین و مفید کردی انجام شده است.
پروین ابتدا از سختیهای جسمی کارگران معدن شروع کرد و گفت آنها زودتر از بقیه کارگران میمیرند و بیشتر معلول میشوند. همچنین از انواع بیماریهای ریوی و کمردرد و زانو درد گفت که این کارگران هر روز تجربه میکنند. به گفته او کارگران معدن از چتر قانون و حمایتهای اجتماعی خارج شدهاند و ممکن است در ظاهر قانون آنها را مشمول کند ولی حمایتهای واقعی از آنها انجام نمیشود و نورافکنهای قانون به آنها نمیتابد.
به گفته او وزن ناخوشایندیهای زیستی و خانوادگی این افراد زیاد است: «آنها سه شیفت کار میکنند و این باعث میشود زندگیشان نظمی نداشته باشد. عمدتا روزها در خانه هستند و خستگیشان را برای خانواده میآورند که چالشهایی به دنبال دارد. در کارشان خلاقیتی ندارند و انگار چرخدندههای ماشینی هستند که باید فقط کار کنند.»
همچنین درباره ویژگیهای روانی آنها گفت: «اغلب نسبت به زندگی ناامید هستند. سعی میکنند به هر سختی تن بدهند. عادتواره و منشهای خشونتآمیزی را هر روز تجربه میکنند که وارد چرخه زندگی خانوادگیشان هم میشود. نارضایتیهای خانوادگی آنها به شدت بالاست و عمدتا در زندگی اجتماعی طرد میشوند. چالشهای قومیتی دارند و خشونتهای شغلی را در محیط کار تجربه میکنند. هیچ پیشرفتی برای کار در آنجا تعریف نشده و امنیت شغلی هم ندارند. حمایتهای بیمهای هم ناکارآمد است. واحدهای مددکاری اجتماعی صنعتی و روانشناسی در این میان مغفول مانده.»
به گفته او یکی از پیامدهای این شرایط سخت برای کارگران اعتیاد است: «ماده مخدر ناس به دلیل لذتهای زودگذر و انرژیزا بودنش مصرف بالایی دارد. کارگرها نمیتوانند بین کار و زندگی شخصی تفکیک قائل شوند. لذتهای دیگری تجربه نمیکنند و فراغتی ندارند که به تفریح بگذرانند.»
پروین سپس گفت البته معدن در آن منطقه محروم پیامدهای مثبتی هم داشته و باعث شده روزی مستمری به این خانوادهها برسد: «شغل و درآمد دارند و این برایشان ارزشمند است و کیفیت زندگیشان مقداری نسبت به گذشته بهتر شده است.»
او تاکید کرد که قوانین حوزه کار ضمانت اجراهای قدرتمندی ندارند و حیاط خلوتهای قانون زیاد است و یکی از گروههایی که از این موضوع آسیب میبینند کارگران سنگ معدن هستند: «بخش خصوصی بیرحمانه دنبال سود است و واگذاریها هم بماند چهطور اتفاق میافتد. هزینهای برای کارگر نمیکنند و کارگر را به عنوان انسان نمیبینند فقط باید برایشان سودآوری داشته باشد که این سودها هم به صاحبان و شهرهای دیگر سرازیر شود.»
۶۵ درصد خودکشیها مربوط به ۱۸ تا ۴۰ سالههاست
در این نشست اباذر اشتری مهرجردی استادیار موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وضعیت خودکشی را در ایران در فاصله زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ بررسی کرد که حاصل مقالهای با همکاری طاها عشایری بود. اشتری خودکشی را آسیب اجتماعی بسیار پیچیدهای با راهکارهای پیچیده خواند و گفت: «خودکشی یک واکنش فردی نیست، بلکه بازتابی از ساختاریهای اجتماعی و فرهنگی است که فرد در آن زیست میکند.»
به گفته اشتری کانون خودکشی از خط غربی کشور به مناطق مرکزی تغییر کرده است: «براساس آخرین آمار پزشکی قانونی مقایسه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان از رشد ۳۰ درصدی خودکشی در بعضی از استانهای مرکزی مثل کرمان، یزد و فارس دارد. همچنین عوامل خودکشی در مناطق مرکزی با مناطق غربی کشور متفاوت است.»
به گفته او در جهان از هر ۲۰ اقدام به خودکشی یک نفر جان خود را از دست میدهد: «آمارها نشان میدهند که به جز چین در کشورهای دیگر نرخ خودکشی مردان بیشتر از زنان است. مهمترین عوامل خودسوزی زنان اختلاف با همسر و اختلافات و مسائل خانوادگی است که یکی از دردناکترین و سختترین انواع خودکشی است. ۷۰ درصد اقدام به خودکشی مردان موفق است که این نرخ در میان زنان ۲۷ درصد است.»
اشتری در ادامه با استناد به آمارهای سازمان جهانی بهداشت، رصدخانه سلامت و بانک جهانی گفت ۷۷ درصد خودکشیها در کشورهای با درآمد پایین رخ میدهد: «کانون خودکشی در جهان کره جنوبی، ژاپن، مجارستان، اسلوونی، روسیه و بلاروس است. استاندارد نرخ خودکشی یک در ۱۰۰ هزار است. آمار این کشورها ۳۰ در ۱۰۰ هزار است. آمار ایران از سال ۱۳۶۵ که نزدیک سه در ۱۰۰ هزار بوده، در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به پنج در ۱۰۰ هزار رسیده و اکنون آمارهای غیررسمی میگویند که میزان خودکشی نزدیک به ۹ در ۱۰۰ هزار رسیده است.»
به گفته او در ۴۵ سال گذشته نرخ خودکشی در جهان ۶۰ درصد رشد کرده درحالیکه در ایران حدود دو برابر شده است: «در کشورهای دیگر نرخ خودکشی سالمندان یعنی ۶۵-۷۰ سال به بالا تقریبا دو سوم کل خودکشیها را در بر میگیرد. اما در ایران تقریبا معکوس است و ۶۵ درصد خودکشیها مربوط به ۱۸ تا ۴۰ سالههاست.»
پس از ارائه اشتری، حمیده عادلیان مدیر پنل در جمعبندی ارائه او گفت: «در مقابل این پدیده باید رویکردی کلنگر داشته باشیم و بازسازی اعتماد اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی و توسعه عدالت اقتصادی و احیای معنای زندگی در مرکز سیاستگذاری اجتماعی ما قرار بگیرد.»
مجوزهای بیقاعده مراکز درمان سرپایی اعتیاد
در بخش دیگری از این نشست، مرتضی گنجی پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس ارزیابی مراکز درمانی سرپایی اعتیاد در ایران را ارائه داد. او بحث خود را با ترسیم تاریخی از سیاستگذاریها درباره اعتیاد شروع کرد و گفت مبنای عملکرد در حوزه اعتیاد قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۶۷ است که در سالهای ۱۳۷۶ ،۱۳۷۹ و ۱۳۹۶ اصلاح شده و اکنون لایحه اصلاح این قانون در دستور کار مجلس قرار دارد.
به گفته گنجی در ماده ۱۵ و۱۶ قانون فعلی به درمان و کاهش آسیب اعتیاد اشاره شده که ماده ۱۵ مراکز درمان اختیاری و ماده ۱۶ مراکز درمان اجباری اعتیاد را پیشبینی کردهاند. این ارائه حاصل پژوهشهایی است که در سالهای اخیر در حوزه درمان و کاهش آسیب در مرکز پژوهشهای مجلس انجام شده و معطوف به یکی از انواع مراکز درمان است: «دو نوع مراکز درمان سرپایی در ماده ۱۵ وجود دارد که هدف اصلیشان کاهش آسیب است ولی درمان را هم پیگیری میکنند. تعداد این مراکز هشت هزار و ۲۲ مرکز در سال ۱۴۰۳ بود ولی وزارت بهداشت پنج هزار و ۵۰۰ مجوز جدید هم داده و تعداد این مراکز باید به نزدیک ۱۳ هزار مرکز افزایش پیدا کند.»
در این مراکز یک تیم درمان شامل پزشک، مددکار اجتماعی، روانشناس و بهیار یا پرستار حضور دارند و مبتنی بر نوع اعتیاد فرد یا شدت آن پروتکل درمانی پیشبینی میکنند: «انواعی از داروهای نگهدارنده شامل متادون یا شربت تریاک تجویز میکنند و براساس پروتکل قرار است طی یک بازه زمانی چند ساله میزان مصرف افراد کاهش پیدا کند.»
گنجی در ادامه اولین چالش مهم این حوزه را نبودن ارزیابی اثربخش از این مراکز دانست: «دستورالعمل این مراکز مربوط به سال ۱۳۹۱ است ولی تا الان پژوهش سیستماتیکی اثربخشی این مراکز را ارزیابی نکرده است. در کل این مراکز در کاهش اچ آی وی و کاهش جرایم اثربخشی داشتهاند اما به صورت کمی یا دقیق ارزیابی نشده است.»
او با اشاره به اینکه پروتکلها بهروزرسانی نشدهاند از چالش دیگر یعنی تقلیل درمان به توزیع داروهای مخدر گفت: «اغلب تیم درمانی در کار نیست و مددکار اجتماعی و روانشناس حضور ندارند. همچنین با توجه به اینکه مجوزهای این مراکز در دو سه سال اخیر بیقاعده صادر شده، این مراکز درگیر رقابت شدهاند و برای نگه داشتن مددجویان باب میل آنها رفتار میکنند.» او گسترش بیقاعده این مراکز را مبتنی بر اختلال نهادی دانست و از قانون تسهیل مجوزهای کسبوکار گفت که این نوع مراکز را هم کسبوکار حساب کردهاند.
در کنار اینها از اخبار نشت متادون و داروهای مخدری گفت که در این مراکز ارائه میشود: «این داروها با یارانه بالایی به این مراکز ارائه میشود و در بازار آزاد قیمتشان بالاتر است. این تفاوت قیمت و عدم نظارت باعث میشود که مراکز انگیزه داشته باشند داروها را به بیرون توزیع کنند. البته بعضی کنشگران معتقدند که نشت متادون سیستماتیک اتفاق میافتد. یعنی در شرایطی که کل نیاز کشور سالانه ۲۰ تن است، ما ۴۰ تن متادون توزیع میکنیم که آن ۲۰ تن باقیمانده به اسم صادرات به افغانستان و پاکستان و جاهای دیگر به بازار نشت میکند.»
این پژوهشگر در پایان پیشنهادهایی مطرح کرد که بهروزرسانی پروتکلها و دستورالعملها، هوشمندسازی سامانههای نظارتی، متوقف کردن ارائه بیقاعده مجوزها به این مراکز بخشی از آن بود. به گفته او چالشهایی هم در حوزه سیاستگذاری اعتیاد وجود دارد که با توجه به اینکه لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در دستور کار مجلس است باید مورد توجه قرار بگیرد: «هیچکدام از این مواردی که گفتم در فرایند اصلاح قانون دیده نشدهاند. سیاستگذاری در حوزه اعتیاد گویا هر بار از نقطه صفر شروع میشود و هیچ توجهی به دانش و تجربه انباشته و درسآموختههای حوزه اعتیاد نمیشود. این سیاستگذاری باید مبتنی بر داده باشد اما ما با فقدان داده و اطلاعات و اسناد و گزارشهای پشتیبان روبهرو هستیم. همچنین در فرایند اصلاح قانون ذینفعان حضور ندارند.»
زمان کوتاه بود و پژوهشگران نتوانستند یافتههایشان را مفصل ارائه کنند اما این پژوهشها به زودی برای کنشگران حوزه آسیبهای اجتماعی منتشر خواهند شد.
