فقرا و کارگران در دریافت خدمات سلامت در اولویت قرار گیرند

«محمدرضا واعظ مهدوی» رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در هفته دولت قرار داریم، عملکرد دولت چهاردهم در خصوص توجه به حوزه سلامت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: با توجه به اینکه خود آقای رئیس‌جمهور پیش‌تر وزیر بهداشت بوده‌اند، به نوعی می‌توان گفت که ایشان به اصول و مبانی مسائل بهداشتی و درمانی تا حدودی مسلط هستند. همچنین در زمینه تأمین منابع و پیگیری برخی از محورهای مهمی که در حوزه بهداشت و درمان باید صورت بگیرد، دولت تاکنون اقدامات خوبی انجام داده است. 

وی ادامه داد: از جمله این اقدامات می‌توان به بحث پزشک خانواده اشاره کرد که کمابیش دنبال می‌شود. همچنین موضوع بدهی دانشگاه‌ها و منابع مورد نیاز آن‌ها برای پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی نیز پیگیری شده است. به علاوه، تأمین منابع بخش بهداشت و درمان تا حدودی در دستور کار دولت قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز هم وزارت بهداشت عملکرد قابل قبولی داشت و هم جامعه پزشکی از جمله پزشکان، پرستاران و سایر کادر درمان توانستند خدمات شایسته‌ای ارائه دهند. 

واعظ مهدوی تصریح کرد: امروزه یکی از چالش‌های مهم نظام‌های بهداشت و درمان در جهان، بحث عدالت در سلامت است. سیستم‌های پزشکی با پیشرفت علم، افزایش سن جمعیت، روند سالمندی جمعیت و ظهور فناوری‌های جدید، با هزینه‌های افزاینده‌ای مواجه شدند که منابع موجود پاسخگوی این هزینه‌ها نیست. از این‌رو سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای که فقرا، افراد کم‌درآمد و کارگران در دریافت خدمات اولویت داشته باشند، اهمیت فوق‌العاده‌ای یافته است. متأسفانه علی‌رغم اقدامات مثبت و زحماتی که تا به حال کشیده شده است، در این زمینه گام‌های مؤثری برداشته نشده است. 

او افزود: سیاست حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی که در دولت قبل پیگیری می‌شد، انتظار می‌رفت در دولت جدید این سیاست متوقف شود تا نهاده‌های تولید دارو و تجهیزات با قیمت ارزان‌تری تأمین گردد، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد و شاهد افزایش شدید قیمت‌ها هستیم. 

رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت اظهار کرد: از سوی دیگر، برخی مسائل فرعی و کم اهمیت مانند افزایش تعداد دانشجویان پزشکی یا توجه به برخی خدمات که خیلی نقش تعیین کننده در نظام بهداشتی درمانی ندارد، در وزارت بهداشت پررنگ شده و تمرکز زیادی روی آن‌ها صورت گرفته است. این موضوع باعث غفلت از مسائل اولویت‌دار شده است. 

به گفته‌ی او، بسیاری از مسائل ریشه داری که انتظار می‌رفت در شرایط فعلی در دستور کار وزارت بهداشت قرار بگیرد، از آن‌ها غفلت شده است. برای نمونه، موضوعاتی همچون خرید راهبردی، اولویت دادن به تولید دارو و تجهیزات داخلی، صرفه‌جویی ارزی، صادرات خدمات. همچنین ارتقای کیفیت ارائه خدمات در مناطق محروم و سیاست‌گذاری برای درمان بیماران در استان‌های محروم که در همان استان صورت بگیرد و نیاز به اعزام بیماران شهر‌های بزرگ نباشد. 

او اضافه کرد: از طرف دیگر توجه به تقویت نظام شبکه بهداشت و درمان که همواره افتخار بزرگی برای کشور بوده و محمل اصلی عدالت در سلامت را تشکیل می‌داد، اما متأسفانه برای مشکلات شبکه بهداشتی درمانی اقدامات موثری صورت نگرفته است. همچنین آموزش‌های عمومی درباره سلامت، ترویج مراقبت از خود در خانواده‌ها و جامعه، آگاهی‌بخشی از طریق تبلیغات، آموزش‌ها و استفاده از ظرفیت شبکه بهداشت و رابطین بهداشتی و داوطلبان که تجربه‌های موفقی داشتیم، مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. این‌ها می‌توانستند نقش مهمی در پیشگیری ایفا کنند. 

وزارت بهداشت نمره قبولی گرفته است، اما نمره ممتاز کسب نکرده است

واعظ مهدوی متذکر شد: بنابراین به طور کلی می‌توان گفت در یک سال اخیر، وزارت بهداشت برخی اقدامات مفید انجام داده است، اما بسیاری از کارهای مهم و استراتژیک مغفول مانده است. از این رو می‌توان نمره‌ای در حدود  ۱۴ از ۲۰ به عملکرد وزارت بهداشت داد؛ یعنی نمره قبولی گرفته است، اما نمره ممتاز کسب نکرده است. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا سیاست‌هایی برای کاهش پرداختی از جیب مردم در دولت چهاردهم دنبال شده است؟ گفت: تقریباً در کشور پوشش بیمه وجود دارد و طی دولت‌های مختلف روزبه‌روز این پوشش گسترش یافته است. کارگران و افراد مشمول قانون کار، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند. روستاییان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند. کارکنان دولت، دانشجویان و بسیاری از اقشار اجتماعی دارای بیمه مختص خود هستند. 

او ادامه داد: اما خدمات تحت پوشش بیمه روزبه‌روز کاهش یافته است. بسیاری از مردم هنگام مراجعه به آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها یا بیمارستان‌ها با این پاسخ مواجه می‌شوند که برخی خدمات یا داروها تحت پوشش بیمه نیست و ناچارند هزینه‌ها را از جیب خود بپردازند. 

واعظ مهدوی بیان کرد: این وضعیت تا حد زیادی ناشی از سیاست‌های افزایش قیمت‌ها است که در سطح کلان توسط دولت دنبال می‌شود. از ابتدا سیاست نزدیک‌کردن نرخ ارز نیمایی به ارز توافقی را دنبال کرد که موجب افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی قیمت کالاها شد. حذف برخی کالاهایی که با ارز نیمایی وارد می‌شدند و جایگزینی آن‌ها با ارز توافقی نیز هزینه‌ها را بالا برد. 

رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت در پایان خاطرنشان کرد: در نتیجه قیمت تمام‌شده خدمات درمانی افزایش یافت و چون بودجه عمومی و اعتبارات کافی برای جبران آن در نظر گرفته نشد، فشار این هزینه‌ها به مردم منتقل گردید. لذا به نظر می‌رسد در یک سال اخیر پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا کرده است.