بررسی نظام تأمین اجتماعی بریتانیا بر اساس معیارهای حقوق بشری

 حق برخورداری از تأمین اجتماعی در اسناد متعدد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، تثبیت شده است. اما نظام تأمین اجتماعی بریتانیا، حتی پیش از اعلام کاهش مزایای معلولیت در اوایل سال جاری، به‌مراتب پایین‌تر از این استانداردها قرار دارد.

در گزارش جدیدی که منتشر شده، سازمان عفو بین‌الملل از من و همکارم «لایل بارکر»، درخواست کرد تا شواهد مربوط به وضعیت نظام تأمین اجتماعی بریتانیا را از منظر حقوق بشر بین‌المللی بررسی کنیم.

بریتانیا چندین توافق‌نامه بین‌المللی در حوزه حقوق بشر را امضا و تصویب کرده است. یکی از این توافق‌نامه‌ها، «پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» (ICESCR) مصوب سال ۱۹۶۶ است که حق برخورداری از تأمین اجتماعی را مشخص می‌کند. سند همراه این پیمان‌نامه، سه اصل کلیدی این حق را چنین تعریف می‌کند:

دسترس‌پذیری: یک نظام تأمین اجتماعی باید در قوانین تثبیت شده باشد، به‌صورت عمومی اداره شود و به‌صورت مادی در دسترس افرادی باشد که به آن نیاز دارند.

کفایت: مزایا باید هم از نظر مبلغ و هم مدت، به‌اندازه‌ای مناسب باشند که بتوانند حقوق اجتماعی-اقتصادی اساسی را تأمین کنند.

قابلیت دسترسی برای همگان: همه باید تحت پوشش نظام تامین اجتماعی باشند، این نظام باید  به افراد و گروه‌های آسیب‌پذیر و به‌حاشیه‌رانده‌شده توجه ‌ویژه‌ داشته باشد.

نتیجه مطالعه ما برای سازمان عفو بین‌الملل کاملاً روشن است: حتی اگر کاهش مزایای اعلام‌شده در ماه مارس را هم در نظر نگیریم، نظام تأمین اجتماعی بریتانیا با این استانداردها فاصله زیادی دارد.

دسترس‌پذیری (Availability)

مرور ما درباره مطالعات انجام شده نشان‌دهنده‌ مزایای بلاتکلیف گسترده است. برآورد شده که در سال ۲۰۲۴، ذی‌نفعان برای دریافت حدود ۲۲.۷ میلیارد پوند از مزایای مربوط به درآمد اقدام نکرده‌اند. این رقم نسبت به سال قبل‌ از آن چهار میلیارد پوند افزایش پیدا کرده است.

شکاف‌های موجود در داده‌های رسمی مانع از درک روشن این موضوع است که چرا بسیاری از مردم از حمایت مستحق محروم می‌شوند. اما شواهد کیفی نشان می‌دهد که دلیل غالب این وضعیت، ترس، انگ اجتماعی، موانع اداری و دیجیتال و محدودیت‌های سخت‌گیرانه در مزایای مشروط به سطح درآمد است.

در سال‌های اخیر، دولت بریتانیا رویکردی جدلی و تنبیهی نسبت به دریافت‌کنندگان مزایا در پیش گرفته است. در رسانه‌ها و سخنان سیاستمداران، کسانی که مزایا دریافت می‌کنند افرادی تنبل و  مفت‌خور تصویر می‌شوند.

این انگ‌زنی به سلامت روان و عزت نفس فقرا آسیب می‌رساند. چنین برچسب‌هایی می‌تواند منجر به شرم و پنهان‌کاری شود و موانعی را برای دسترسی افراد به حمایتی ایجاد کند که حق دریافت آن را دارند.

تحقیقات ما برای سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که دریافت‌کنندگان مزایای بریتانیایی، اطلاعات و حمایت کافی درباره حق خود نسبت به مزایا دریافت نمی‌کنند. وقتی این کمبود اطلاعات را با انگ اجتماعی ناشی از دریافت مزایا ترکیب کنیم، نتیجه این است که بریتانیا به‌شدت از تحقق «دسترس‌پذیر» کردن مزایا مطابق با استانداردهای بین‌المللی عقب مانده است.

کفایت (Adequacy)

از زمان اجرای سیاست‌های ریاضتی در دهه ۲۰۱۰، نظام تأمین اجتماعی بریتانیا به‌طور چشمگیری توانایی خود را در حمایت از افراد و خانواده‌های آسیب‌پذیر از دست داده است. در حال حاضر، نرخ پایه‌ «کمک‌هزینه عمومی» (Universal Credit) – که اصلی‌ترین مزایا برای افراد کم‌درآمد در سن کار است – در میانه بحران هزینه‌های زندگی، از لحاظ ارزش واقعی در پایین‌ترین سطح خود در ۴۰ سال گذشته قرار دارد.

سیاست‌های محدودکننده‌ای مانند سقف مزایا (که در سال ۲۰۱۳ معرفی شد تا برای هر خانوار حداکثر مبلغی برای دریافت مزایا تعیین کند) و محدودیت دو فرزند، دسترسی به مزایای ضروری را محدود کرده‌اند. اگرچه تعدیل مزایا با  تورم در دو سال گذشته تا حدودی تسکین‌دهنده بود، اما بسیاری از مزایا هنوز با افزایش هزینه‌های زندگی همخوانی ندارند.

از میان این سیاست‌ها، محدودیت دو فرزند بی‌رحمانه‌ترین جلوه بی‌کفایتی نظام تأمین اجتماعی بریتانیاست. این محدودیت که در سال ۲۰۱۷ توسط دولت محافظه‌کار وضع شد، حمایت مالی مربوط به «کمک‌هزینه عمومی» را فقط به دو فرزند اول محدود می‌کند. به احتمال زیاد، این قانون مهم‌ترین عامل مستقل فقر کودکان در بریتانیاست، حتی در خانواده‌هایی که پدر و مادر شاغل‌اند اما درآمدشان برای تأمین هزینه‌های زندگی کافی نیست.

پس از بازگشت حزب کارگر به قدرت، گمانه‌زنی‌هایی درباره این مسئله وجود داشت که آیا آنها قانون محدودیت دو فرزند را لغو خواهند کرد یا نه؟ اما با وجود درخواست‌های مکرر کارشناسان و افرادی که مستقیماً تحت تأثیر قرار گرفته‌ بودند، دولت جدید همچنان به اجرای این قانون ادامه داده است.

قابلیت دسترسی (Accessibility)

مطالعه ما موانع فراوانی را شناسایی می‌کند که بر سر راه دسترسی مردم به نظام تامین بریتانیا وجود دارد. برای نمونه، موانع اداری در فرآیند ارزیابی و تأثیر نامتناسب تحریم‌های تنبیهی بر مادران مجرد و متقاضیان اقلیت‌های قومی از این دست موانع است.

بریتانیا یک روش تحریم مزایا را اجرا می‌کند که برای متقاضیانی که شرایط خاصی را برآورده نکنند، مجازات‌هایی اعمال می‌کند. این شرایط خاص شامل حضور در قرارهای ملاقات با مراکز کاریابی یا پذیرش پیشنهادهای شغلی است. به‌طور کلی، این تحریم‌ها و ترس از آنها، اعتماد بین متقاضیان مزایا و سیستم تأمین اجتماعی را از بین می‌برد.

همچنان‌ که «کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل» در بررسی قبلی‌اش در سال ۲۰۱۶ اعلام کرده بود، در ماه فوریه امسال نیز دوباره به بریتانیا توصیه کرد که نظام تحریم مزایا را بازبینی کند تا مطمئن شود این تحریم‌ها به صورت متناسب استفاده می‌شوند و مشمول سازوکارهای حل اختلاف سریع و مستقل هستند.

یکی دیگر از نگرانی‌های مربوط به دسترسی، دیجیتالی شدن اجباری فرآیندها در دهه ۲۰۱۰ است. این سیاست که قصد داشت دسترسی به مزایا را تسهیل کند، عملاً به مانعی اداری تبدیل شده است.

بسیاری از افراد، به‌ویژه سالمندان و کسانی که سواد دیجیتالی کمتری دارند، در استفاده از سامانه‌های آنلاین مربوط به مزایا دچار مشکل می‌شوند. این سیاست، کسانی را حذف می‌کند که به اینترنت قابل‌اعتماد دسترسی ندارند و شکاف دیجیتالی را برجسته می‌کند که مانع دسترسی معنادار به تأمین اجتماعی است.

رعایت استانداردها (Meeting Standards)

با توجه به شواهد موجود، جای تعجب نیست که «کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد» در اوایل امسال از دولت بریتانیا خواست تأثیرات تجمعی سیاست‌های ریاضتی دهه ۲۰۱۰ را مورد ارزیابی قرار دهد.

این کمیته به‌طور خاص توصیه کرد که بریتانیا باید محدودیت دو فرزند، سقف مزایا و تأخیر پنج‌هفته‌ای در پرداخت نخستین نوبت کمک‌هزینه عمومی را لغو کند و همچنین بودجه‌ اختصاص‌یافته به تأمین اجتماعی را افزایش دهد. این توصیه‌ها پیش از اعلام تغییرات نظام تامین اجتماعی در «بیانیه بهاری» امسال ارائه شده‌اند.

برای دست یافتن به حق بین‌المللیِ برخورداری از تأمین اجتماعی، بریتانیا باید در قانون، سیاست و اجرا این اصل را به رسمیت بشناسد که تأمین اجتماعی یک حق انسانی است و همچنین ضرورتی اساسی برای تحقق سایر حقوق بشر به‌شمار می‌رود.

«سازمان عفو بین‌الملل» به دولت بریتانیا توصیه می‌کند که یک کمیسیون با اختیارات قانونی ایجاد کند تا راهبردی جامع برای «اصلاحات جامع» در نظام تأمین اجتماعی تدوین کند. بریتانیا باید یک سطح حمایت حداقلی و تضمینی برای احتیاجات اولیه ایجاد کند تا از اینکه نفع‌برندگان مزایا بتوانند به‌طور پایدار نیازهای اساسی زندگی خود را تأمین کنند، اطمینان حاصل کند. یکی از بهترین گام‌های آغازین در این مسیر می‌تواند لغو کامل و دائمی محدودیت دو فرزند باشد.