فروش اعضای بدن به یک مسأله اجتماعی تبدیل شده است

خلیل کمربیگی، دانش‌آموخته جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی در تحلیل پدیده فروش اعضای بدن تأکید می‌کند که این معضل، ریشه‌های چندبعدی دارد و نمی‌توان آن را تنها به یک عامل تقلیل داد. او می‌گوید: در نگاه جامعه‌شناسی، پدیده‌های اجتماعی چندبعدی هستند و عوامل سطح کلان، میانه و خرد در شکل‌گیری آن‌ها نقش دارند. فروش اعضای بدن، به‌ویژه کلیه، در ایران امروز به یک مسأله اجتماعی تبدیل شده است. کمربیگی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با اشاره به ویژگی‌های مسائل اجتماعی توضیح می‌دهد: یک مسأله اجتماعی ریشه در ساختارهای جامعه دارد، تعداد زیادی از افراد را درگیر می‌کند، بین واقعیت و آرمان‌ها شکاف ایجاد می‌کند، پیامدهای منفی به دنبال دارد و مورد اعتراض نهادهای مدنی و صاحب‌نظران قرار می‌گیرد. با این تعاریف، فروش اعضای بدن تمام نشانه‌های یک مسأله اجتماعی را دارد و هرچند برخی سعی در انکار یا پنهان‌کردن آن دارند، این پدیده در ایران به وضوح دیده می‌شود. این جامعه‌شناس معتقد است، برای حل این معضل، نیاز به اقدامات علمی و برنامه‌ریزی‌شده است: «وقتی پدیده‌ای به سطح یک مسأله اجتماعی می‌رسد، باید ابتدا به‌درستی شناسایی و تحلیل شود، سپس بر اساس داده‌های علمی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی انجام گیرد. در نهایت نیز باید به پیشگیری، مداخله و درمان توجه کرد.» کمربیگی با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان می‌گوید: متأسفانه بسیاری از سیاستگذاران و برنامه‌ریزان هنوز این مسأله را به رسمیت نمی‌شناسند. قوانین ما نیز یا سکوت کرده‌اند یا با پنهان‌کاری از کنار آن می‌گذرند، گویی اصلاً وجود ندارد. این برخورد نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه آن را تشدید نیز می‌کند. تا زمانی که نگاه سیستماتیک و علمی به این پدیده وجود نداشته باشد، راه‌حلی پایدار برای آن متصور نیست. پنهان‌کردن آسیب‌ها اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد کمربیگی در ادامه در تحلیل پاک‌کردن آگهی‌های فروش بر دیوارهای شهری یا فیلتر کانال‌های مرتبط می‌گوید: این اقدام، بخشی از یک الگوی کلی در برخورد با آسیب‌های اجتماعی است؛ به‌جای حل مسأله، صورت آن را پاک می‌کنند. او با اشاره به انگیزه‌های پشت این رفتار توضیح می‌دهد: برخی مدیران ترجیح می‌دهند تصویری بی‌نقص و ایده‌آل از عملکرد خود نشان دهند. آن‌ها در انظار عمومی ادعا می‌کنند که وضعیت عادی است و شهر در امنیت کامل به سر می‌برد، اما در عمل به استراتژی انکار مثل پنهان‌کردن آشغال زیر فرش متوسل می‌شوند! به گفته این جامعه‌شناس، پیامد پنهان این اقدام، شانه‌خالی‌کردن از مسئولیت است: با پاک‌کردن نمادهای ظاهری، مسئولان از پاسخگویی درباره ریشه‌های مشکل فرار می‌کنند. نتیجه این می‌شود که مسأله نه‌تنها تحلیل نمی‌شود، بلکه برای اصلاح آن نیز اقدامی صورت نمی‌گیرد. کمربیگی هشدار می‌دهد، این رویکرد به فرسایش سرمایه اجتماعی دامن می‌زند: پیمایش‌ها نشان می‌دهد، اعتماد مردم به نهادهای رسمی به‌طور مداوم در حال کاهش است. وقتی مسئولان مشکلات را انکار می‌کنند، مردم به آن‌ها بی‌اعتماد می‌شوند و این چرخه معیوب، آسیب‌های اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند. تا زمانی که مسأله‌پذیری جایگزین انکار شود، هیچ راه‌حلی پایدار نخواهیم داشت. این جامعه‌شناس تأکید می‌کند: آگهی‌های خرید و فروش اعضای بدن که روزانه در برخی فضاهای شهری پاک می‌شوند، از منظر نشانه‌شناسی اجتماعی، بازتاب‌دهنده رنج شهروندان به‌ویژه اقشار کم‌درآمد هستند و به نوعی از بی‌ثباتی اقتصادی، بحران عدالت اجتماعی، نابسامانی نظام تأمین‌اجتماعی و نقض کرامت انسانی خبر می‌دهند. این جامعه‌شناس می‌گوید: این آگهی‌ها به جامعه نشان می‌دهند که زیست‌جهان قشرهای فرودست تحت فشار ساختارهای ناعادلانه قرار گرفته است. وقتی شهروندی بر دیوار شهر می‌بیند که فردی کلیه خود را برای پرداخت بدهی یا درمان فرزندش می‌فروشد، چه احساسی خواهد داشت؟ این نشانه‌ها بیانگر آن است که فروش اعضای بدن به استراتژی بقای برخی افراد تبدیل شده و بدن انسان‌ها همچون کالایی در بازار معامله می‌شود. وی ادامه می‌دهد: وقتی این آگهی‌ها در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، گفت‌وگو درباره مشکلات ساختاری جامعه آغاز می‌شود و بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی خود را نشان می‌دهند. اما برخی مدیران شهری، به بهانه حفظ زیبایی شهر، تنها این نشانه‌ها را پاک می‌کنند و به نوعی سعی دارند روایت رنج این طبقات را نادیده بگیرند. این دانش آموخته جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی هشدار می‌دهد: این آگهی‌ها تنها علائم ظاهری گسل‌های اجتماعی عمیق‌تری هستند که اگر مورد توجه قرار نگیرند، می‌توانند به بحران‌های جدی‌تری منجر شوند. به گفته وی، پاک کردن این آگهی‌ها نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه نوعی انکار واقعیت‌های تلخ جامعه است که روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شوند. عوامل و دلایلی شکل‌گیری و تداوم این مسأله کمربیگی با اشاره به اینکه مسائل اجتماعی چندبعدی هستند می‌افزاید: نمی‌توان تنها یک عامل را در شکل‌گیری آنها مؤثر دانست بلکه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی دست به دست هم می‌دهند تا یک مسأله اجتماعی از جمله خرید و فروش اعضا بدن شکل بگیرد. وی ادامه می‌دهد: وقتی در جامعه نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی وجود دارد، وقتی فقر و بیکاری گسترده است و افراد به شغل پایدار دسترسی ندارند، وقتی نظام تأمین‌اجتماعی جامعی وجود ندارد و مردم به خدمات درمانی مناسب بع قدر نیاز و کفایت نمی‌رسند، وقتی برنامه‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد ضعیف است و در مواقع بحرانی مانند بیماری، حمایت کافی از فقرا صورت نمی‌گیرد، طبیعی است که برخی به راه‌های غیرمتعارف روی می‌آورند. کمربیکی اضافه می‌کند: از سوی دیگر، ارزش‌های فرهنگی و خانوادگی نیز گاهی به جای کمک، فشار را بیشتر می‌کنند. در برخی موارد، حفظ آبروی خانواده و کاهش فشارهای اجتماعی باعث می‌شود افراد، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، برای حل مشکلات مالی به فروش اعضای بدن خود فکر کنند. حتی گاهی این کار به عنوان یک «ایثار» و کنش ارزش‌محور تلقی می‌شود. این جامعه‌شناس تأکید می‌کند: در کنار اینها، خلأهای قانونی نیز به تشدید مشکل دامن می‌زند. وقتی خرید و فروش کلیه در قوانین کیفری به‌روشنی جرم‌انگاری نشده باشد، نهادهای مدنی مثل انجمن حمایت از بیماران کلیوی مجبور می‌شوند نظارت بر این معاملات را بر عهده بگیرند. این روند به تدریج باعث عادی‌سازی مسأله می‌شود و فروش کلیه به یک هنجار تبدیل می شود. کمربیگی می‌گوید: به این ترتیب، ترکیبی از عوامل اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی شرایطی را ایجاد می‌کند که در هیچ کشور دیگری این شکل از پدیده دیده نمی‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون اصلاح این عوامل، ادامه این روند گویی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این پژوهشگر حوزه مسائل اجتماعی درباره راهکارهای سیاستی و اجرایی برای کاهش فروش اعضا بدن از جمله کلیه، بیان می‌کند: برای رسیدن به راهکارهای اجرایی، ابتدا باید مسأله را به‌درستی توصیف، تحلیل و تبیین کنیم. اما اگر بخواهیم بر اساس عوامل علی، زمینه‌ای و مداخله‌گر عمل کنیم، ضروری است که نظام اقتصادی جامعه اصلاح شود، فقر و بیکاری کاهش یابد و کیفیت زندگی شهروندان ارتقا پیدا کند. کمربیگی ادامه می‌دهد: نظام حمایت اجتماعی باید به‌صورت کارآمد شکل بگیرد تا همه افراد جامعه، به‌ویژه طبقات محروم، به خدمات درمانی رایگان یا ارزان‌قیمت دسترسی آسان داشته باشند. همچنین از گروه‌های خاص، حاشیه‌نشینان و اقشار آسیب‌پذیر باید حمایت لازم به‌عمل آید. خلأهای قانونی باید شناسایی و خرید و فروش کلیه جرم‌انگاری شود و مجازات‌های بازدارنده برای متخلفان در نظر گرفته شود تا از این پدیده غیرانسانی جلوگیری شود. این جامعه‌شناس درباره نقش رسانه‌ها و نهادهای مدنی در تغییر رویکرد نسبت به فروش اعضای بدن با تأکید بر لزوم جلوگیری از عادی‌سازی این مسأله می‌گوید: در بسیاری از جوامع، فروش اعضای بدن رفتاری غیراخلاقی، غیرانسانی و ناهنجار تلقی می‌شود و حتی با برچسب‌های اجتماعی منفی همراه است. اما در کشور ما، به‌دلایل مختلف، این عمل هنوز به‌طور کامل انگ‌زده نشده است. این پژوهشگر مسائل اجتماعی ادامه می‌دهد: رسانه‌ها باید با ایجاد گفت‌وگوی عمومی و انتقادی، عوامل فردی و ساختاری این پدیده را تحلیل کنند، همچنین، آن‌ها مؤظف هستند درباره خطرات جسمی و روانی فروش اعضای بدن اطلاع‌رسانی گسترده انجام دهند و راهکارهای جهانی و سیاست‌های حمایتی کشورهای دیگر را معرفی کنند. رسانه‌ها می‌توانند با ارائه پیشنهادهای کارشناسی به سیاست‌گذاران در اصلاح قوانین نقش ایفا کنند. مهم‌تر از همه، آن‌ها باید با گفتمان‌سازی صحیح، از عادی‌شدن این مسأله در جامعه جلوگیری کنند. به گفته این جامعه‌شناس، نهادهای مدنی نیز با پیگیری حقوقی و افزایش آگاهی عمومی می‌توانند در تغییر این نگرش مؤثر باشند این اقدامات در کنار هم می‌توانند به کاهش تمایل به فروش اعضای بدن و تقویت حمایت‌های اجتماعی منجر شوند. گفت‌وگو: مهین داوری