معمای رشد ۸ درصدی

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، رشد اقتصادی، نه حاصل معجزه است و نه نتیجه تزریق‌عددی از سرمایه؛ بلکه برآیند پیوندی دقیق و پیچیده از اعتماد، ثبات و ساختار است. در جهانی که سرمایه همچون آبی زلال اما فرار است، آنکه زمین خود را نکاود، هرگز از آن بهره‌ای نخواهد برد. اقتصاد ایران در آستانه یک دوگانگی تاریخی ایستاده است: یا با تکیه بر واقع‌بینی، به سمت اصلاح و احیای بنیادها پیش‌رود، یا در تکرار بحران‌های گذشته، در چرخه فرسایش سرمایه گرفتار شود. زیرساخت‌های مالی و تولیدی به استهلاک افتاده‌اند، نرخ تشکیل سرمایه منفی شده و در غیاب سرمایه‌گذاری موثر، چرخه رشد از حرکت بازمانده است. در چنین وضعی، حتی تحقق رشد سالانه ۸‌درصد، نه یک هدف واقع‌گرا بلکه یک محاسبه‌ ریاضی صرف است که از واقعیت‌های اقتصاد ما فاصله دارد. با موجودی سرمایه 1400میلیارد دلاری، اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد 8 درصد، سالانه به حدود 175میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ رقمی که نه از منابع داخلی برمی‌آید، نه در فضای پرریسک موجود، از بیرون جذب می‌شود. تجربه دیگر کشورها نشان‌داده‌است که سرمایه پیش از ورود، ثبات می‌طلبد و عقلانیت. اقتصادهایی چون ویتنام، اندونزی و ترکیه، هریک زمانی با بحران سرمایه‌گریزی، نااطمینانی و فروبستگی مواجه بودند؛ اما پیوندشان با جهان، اصلاحات داخلی و جلب‌اعتماد عمومی، موتور رشدشان را به حرکت انداخت. در ایران اما، موتور خاموش است و سرمایه سرگردان. ایستاده در برزخ اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در وضعیتی ایستاده است که به‌درستی می‌توان آن را «برزخ توسعه» نامید. کشوری با ظرفیت‌های عظیم منابع طبیعی، نیروی انسانی تحصیلکرده و موقعیت ژئوپلیتیک بی‌نظیر، اما گرفتار در چرخه‌ای از ناکارآمدی و ضعف در حکمرانی اقتصادی برای درک عمیق‌تر این وضعیت، ابتدا باید به‌عملکرد کلان اقتصادی در دهه‌گذشته نگاه کرد؛ دهه‌ای که طی آن، نرخ رشد اقتصادی ایران به‌طور میانگین‌عددی کوچک‌تر از اهداف تعیین‌شده بود، نرخ سرمایه‌گذاری نزولی‌شده، بهره‌وری کاهش‌یافته و بی‌ثباتی شاخص‌های کلان همچون نرخ ارز، تورم و نرخ بیکاری ادامه‌ یافته‌است. بر پایه آمارهای رسمی و تحلیل‌های مستقل، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های گذشته در پایین‌ترین سطح خود نسبت به دهه‌های پیش قرارگرفته و با توجه به نرخ استهلاک سرمایه، عملا کشور به مرحله‌ای از فرسایش سرمایه‌ رسیده‌است؛ در واقع آنچه در اقتصاد ایران امروز مشاهده می‌شود، نه‌تنها کمبود سرمایه‌گذاری جدید، بلکه هدررفت سرمایه‌های موجود و مستهلک‌شدن دارایی‌های مولد است. این روند از دهه‌۱۳۹۰ با تشدید تحریم‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیک آغاز شد و به‌مرور به یک روند بدل شد که اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را کاهش داد. یکی از اشتباهات راهبردی اقتصاد ایران، تمرکز بر «بزرگ‌کردن دولت» به‌جای «توانمندسازی بخش خصوصی» بوده‌است. دولت نه‌تنها بازیگر اصلی اقتصاد باقی‌ماند، بلکه با استفاده از منابع عمومی، بخش‌خصوصی واقعی را به حاشیه راند. بودجه‌دولت متکی به درآمدهای نفتی باقی‌ماند و اصلاح ساختار مالیاتی، کاهش هزینه‌های جاری و مولدسازی دارایی‌ها همواره به تعویق افتاد. ساختار بانکی ناکارآمد، عدم‌شفافیت در سیاست‌های ارزی و بی‌ثباتی در قوانین اقتصادی، در کنار فساد و رانت‌های مختلف، تصویر کلی یک اقتصاد مملو از ابهام و بی‌اعتمادی را شکل داده‌اند. سرمایه عامل کلیدی تولید و اشتغال برای برون‌رفت از این وضعیت رکودی و احیای موتور رشد اقتصادی، نخستین و مهم‌ترین گام، احیای سرمایه‌گذاری است. سرمایه، عامل کلیدی برای تولید، اشتغال، بهره‌وری و در نهایت رشد اقتصادی پایدار است. بدون سرمایه، نه امکان نوسازی زیرساخت‌ها وجود دارد، نه می‌توان صنایع را مدرن کرد و نه تولید را رقابتی و صادرات‌محور ساخت. اما ایران منابع کافی برای تامین این حجم از سرمایه‌گذاری را ندارد. براساس محاسبات سرانگشتی اگر نسبت سرمایه به تولید را 3.5 درنظر بگیریم، آنگاه ارزش سرمایه در اقتصاد 400‌میلیارد دلاری ایران حدود 1400میلیارد دلار خواهد بود. حال اگر نرخ استهلاک سرمایه را 4.5‌درصد فرض کنیم، به این معناست که سالانه تقریبا 63میلیارد دلار سرمایه‌گذاری فقط برای جبران فرسایش سرمایه لازم است و اگر برای رسیدن به رشد ۸‌درصدی، نیاز به رشد سالانه ۸‌درصدی در ذخیره سرمایه باشد، جمع آن با نرخ استهلاک به 12.5درصد خواهد رسید؛ یعنی معادل بیش از 175میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه. به‌عبارت دیگر، برای تحقق اهداف برنامه پنج‌ساله توسعه، کشور نیازمند بیش از 875میلیارد دلار سرمایه‌گذاری طی پنج سال ‌است. در غیاب منابع داخلی کافی، جذب سرمایه خارجی تنها راهکار موجود است؛ اما سرمایه، چه داخلی و چه خارجی، تنها در صورتی وارد اقتصاد می‌شود که فضا امن، شفاف و قابل‌پیش‌بینی باشد. این نکته را علیرضا توکلی‌کاشی به‌خوبی بیان کرده‌است: «با هر عدد سرمایه‌گذاری، ما به رشد اقتصادی نخواهیم رسید، مگر آنکه اصلاحات جدی اقتصادی انجام شود؛ حتی سرمایه هم وقتی شرایط کشور را ببیند، وارد نمی‌شود.» در کنار آن، حمید میرمعینی نیز به اهمیت اعتماد در اقتصاد اشاره دارد: «سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی نه با عدد، بلکه با اعتماد زنده می‌شود؛ اعتمادی که جز در سایه ثبات و عقلانیت اقتصادی شکل نمی‌گیرد.» بنابراین، برای آغاز حرکت در مسیر توسعه، صرفا ایجاد ارقام بزرگ در لایحه بودجه‌یا برنامه توسعه کافی نیست. باید یک بازمهندسی کامل در ساختارهای اقتصادی صورت گیرد تا سرمایه‌گذار احساس کند وارد یک زمین بازی سالم و منصفانه می‌شود. تعامل با جهان؛ پیش‌شرط توسعه سرمایه‌محور جذب سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی، بدون تعامل با اقتصاد جهانی ممکن نیست. هیچ کشوری بدون تعامل با دنیا نتوانسته رشد اقتصادی پایدار، فناوری‌محور و مبتنی بر بهره‌وری را تجربه کند. تجربه کشورهای نوظهور در آسیا و آمریکای‌لاتین، از جمله ویتنام، اندونزی، برزیل و حتی ترکیه نشان می‌دهد؛ تعامل با جهان، عضویت در زنجیره‌های تولید جهانی، حضور در بازارهای صادراتی و دسترسی به منابع مالی و فناوری بین‌المللی، اجزای جدانشدنی مسیر توسعه‌اند. ویتنام، با وجود تاریخ پیچیده سیاسی و آسیب‌های ناشی از جنگ، با اصلاحات ساختاری و پیوستن به سازمان تجارت‌جهانی، توانست سرمایه‌گذاران جهانی را جذب‌کرده و خود را در زنجیره جهانی تولید به‌ویژه در حوزه الکترونیک و نساجی تثبیت کند. ترکیه نیز با اصلاحات بانکی، نظام گمرکی و جذب سرمایه اروپایی، توانست اقتصادش را متحول کند، هرچند بی‌ثباتی‌های سیاسی در سال‌های اخیر دوباره این مسیر را تهدید کرده‌است. در ایران، سیاستگذاری ارزی چندنرخی تحریم‌های چندلایه، نداشتن برنامه جامع جذب سرمایه‌گذار، عدم‌حمایت کافی از سرمایه‌گذاری خارجی و فقدان مناسب حقوقی، همه موانع جذب سرمایه خارجی بوده‌اند. تغییر این مسیر، نیازمند بازتعریف سیاست‌ها در راستای توسعه است. سیاستگذاری‌ها نباید صرفا امنیت‌محور باشد، بلکه باید توسعه‌محور و اقتصادمحور شود. تنها در این‌صورت است که فضای تعامل با جهان برای جذب سرمایه، فناوری و دانش روز شکل خواهد گرفت. گمشده‌ای به‌نام سرمایه اقتصاد، در غیاب سرمایه، همانند بدنی است که جان ندارد و اقتصاد ایران سال‌هاست با همین کم‌جانی دست‌وپنجه نرم می‌کند. سرمایه‌گذاری، نه‌فقط یک متغیراقتصادی بلکه ستون فقرات رشد بلندمدت است. سرمایه، موتور محرک تولید، اشتغال، بهره‌وری و رفاه است، اما در ایران، این موتور به‌جای پیش‌روی، دنده‌عقب گرفته و عقبگرد کرده‌است. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دهه‌اخیر، نه‌تنها روند صعودی نداشته، بلکه در سراشیبی قرار گرفته‌است. در بسیاری از سال‌ها، حتی از سطح استهلاک نیز پایین‌تر بوده؛ این یعنی نه‌تنها سرمایه‌ای افزوده نشده، بلکه زیرساخت‌های موجود هم دچار فرسایش شده‌اند. ایران امروز از منظر سرمایه‌گذاری در حال «کوچک شدن» است. مساله اما تنها کمبود منابع مالی نیست. اقتصاد ایران گرفتار «انزوای سرمایه» است؛ انزوایی که از دل تحریم‌های بین‌المللی، بی‌ثباتی، عدم‌شفافیت، فساد اداری، تعدد مقررات و مهم‌تر از همه، نبود چشم‌انداز روشن ناشی می‌شود. در چنین شرایطی، حتی اگر منابعی هم موجود باشد، به سمت فعالیت‌های مولد هدایت نمی‌شود. برای نمونه، در مقاطعی که درآمدهای نفتی افزایش‌یافته، به‌جای آنکه به زیرساخت‌ها، آموزش، تحقیق و توسعه یا صنایع پیشرو تزریق شود، صرف پروژه‌های کم حاصل شده‌است. سرمایه، در خلأ برنامه‌ریزی و انضباط، نه تولید ثروت، بلکه نابرابری و اتلاف ایجاد کرده‌است. در چنین وضعیتی، جذب سرمایه جدید، به‌ویژه از بیرون مرزها، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی گریزناپذیر است. اقتصادی که رشد ۸‌درصدی در برنامه پنج‌ساله برای آن هدف‌گذاری‌شده، نیاز به سالانه بیش از 150میلیارد دلار سرمایه دارد. منابع داخلی کفاف این نیاز را نمی‌دهد. صندوق توسعه ملی، بودجه‌دولت و پس‌اندازهای خانوار، مجموعا توان تامین این حجم از منابع را ندارند؛ آن‌هم در شرایطی که هزینه‌های جاری دولت، به‌طرز فزاینده‌ای در حال رشد است و تورم، انگیزه پس‌انداز را فرسوده. بنابراین، مسیر رشد، از دریچه تعامل با جهان می‌گذرد. کشوری که دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی، سرمایه‌گذاران خارجی و فناوری نوین را ندارد، چگونه می‌تواند با اقتصادهایی رقابت کند که درهایشان به روی جهان باز است؟ چگونه می‌توان بدون جذب سرمایه خارجی، جهش تولید و توسعه صنعتی را محقق کرد؟ در اینجا باید به تجربه کشورهایی نگاه کرد که در شرایطی مشابه با ایران، دست به اصلاح زدند. کشورهایی نظیر هند و اندونزی نیز با اجرای سیاست‌های هوشمندانه در زمینه دسترسی به بازارهای جهانی، دیجیتال‌سازی خدمات و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، توانستند سرمایه را به‌جای فرار، به سمت جذب هدایت کنند. در مقابل، ایران نه‌تنها در جذب سرمایه ناموفق بوده بلکه با ایجاد نااطمینانی –‌ از تغییرات نرخ ارز تا دستورالعمل‌های لحظه‌ای‌– حتی سرمایه‌گذار داخلی را نیز فراری داده‌است. اکنون، دوانتخاب پیش‌روی ماست: یا ادامه‌دادن مسیر کنونی و فرسایش، یا تعامل و ترمیم. اگر بخواهیم از چرخه رکود مزمن خارج شویم، راهی جز بازسازی رابطه با جهان و بازآفرینی نهادهای داخلی وجود ندارد. بدون این دو، حتی اگر منابعی هم مهیا شود، به بهره‌وری منجر نمی‌شود. سرمایه، تنها زمانی به جریان می‌افتد که زمین اقتصاد مستعد، باثبات و قابل‌پیش‌بینی باشد. اصلاحات ساختاری؛ ضامن زنده‌ماندن سرمایه اما حتی اگر جریان سرمایه، از دروازه‌های اقتصاد وارد شود، تضمینی وجود ندارد که این سرمایه در زمین مناسبی بنشیند. تجربه نشان‌داده که صرف ورود سرمایه، الزاما به رشد اقتصادی نمی‌انجامد، مگر آنکه زمین اقتصاد، برای ثمردهی آماده شده باشد. این‌جاست که نقش اصلاحات ساختاری پررنگ می‌شود؛ اصلاحاتی که ضرورت بقای نظام تولید و معیشت هستند. نخستین اصلاح، در بطن حکمرانی اقتصادی رقم می‌خورد. اقتصاد ایران، با تنش‌های فراوان در نظام تصمیم‌گیری، تعدد نهادهای موازی و نبود یک استراتژی کلان توسعه، در وضعیت چندصدایی قرار دارد. پیام‌هایی که به سرمایه‌گذار داده می‌شود، همواره متناقض و ناهم‌سو هستند. اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی، یعنی تدوین یک برنامه‌ توسعه‌محور، با اولویت ثبات، شفافیت و بهره‌وری‌ و البته توان اعمال و پیگیری آن در همه سطوح. دوم، بازسازی روابط خارجی است. در جهانی که اقتصادها به‌هم پیوسته‌اند، انزوا به‌معنای حذف تدریجی از زنجیره تولید و بازار جهانی است. ایران باید با دیپلماسی اقتصادی هدفمند، به‌ویژه با کشورهای همسایه و قدرت‌های اقتصادی، مسیر تعامل پایدار را احیا کند. توافق‌های تجاری دوجانبه، دسترسی به بازارهای جدید و عضویت در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی، ابزاری برای افزایش جذابیت اقتصاد ایران ‌هستند. سوم، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی است. نظام بانکی فعلی، نه نقش واسطه‌گری کارآمد را ایفا می‌کند و نه منابع را به سمت پروژه‌های مولد هدایت می‌کند. بنگاهداری بانک‌ها، مطالبات معوق، نرخ‌های بهره واقعی منفی و بی‌انضباطی مالی، فضای تامین مالی را مخدوش کرده‌اند. از سوی دیگر، نظام مالیاتی نیز به‌جای آنکه مشوق سرمایه‌گذاری باشد، اغلب نقش مانع را بازی می‌کند. اصلاح این دو، نه‌تنها به تعمیق بازار مالی کمک می‌کند، بلکه مسیر جذب سرمایه خارجی را هموارتر می‌سازد. چهارم، ثبات در متغیرهای کلان اقتصاد است. سرمایه، نه با هیجان، بلکه با اطمینان حرکت می‌کند. تورم بالا، نوسان شدید نرخ ارز و کسری‌های مالی پایدار، دشمنان اصلی سرمایه‌گذاری‌اند. ایران باید سیاست‌های ضدچرخه‌ای قوی‌تری در پیش گیرد، تا بتواند نوسانات اقتصاد را مهار و چشم‌اندازی باثبات برای سرمایه‌گذار ترسیم کند. پنجم، محیط کسب‌وکار است. فرآیندهای پیچیده مجوزدهی، مالیات‌های غیرقابل‌پیش‌بینی و تغییر مکرر مقررات موجب‌شده که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران، حتی برای بخش‌خصوصی داخلی نیز بسیار بالا باشد. سرمایه‌گذار، پیش از سود، به امنیت و ثبات نیاز دارد؛ امنیتی که از دل حاکمیت قانون، قوه‌قضائیه مقتدر و مقررات شفاف و بلندمدت بیرون می‌آید. این اصلاحات البته آسان نیستند، اما تجربه جهانی نشان‌داده که شدنی‌اند. کره‌جنوبی، پس از بحران مالی ۱۹۹۷، مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری دردناک اما ضروری را اجرا کرد: شفاف‌سازی صورت‌های مالی، تقویت نهادهای نظارتی، اصلاح شرکت‌های خانوادگی بزرگ و توسعه صنایع دانش‌بنیان. این کشور با اتکا به ثبات داخلی و جذب فناوری، توانست مسیر رشد را احیا کند. در اروپای‌شرقی، لهستان پس از فروپاشی بلوک‌شرق، با اصلاحات نهادی، خصوصی‌سازی شفاف و پذیرش قواعد اقتصاد بازار، یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد را در منطقه تجربه کرد. اندونزی، پس از بحران آسیای جنوب‌شرقی، با کمک صندوق بین‌المللی پول، اصلاح نظام بانکی، کاهش یارانه‌ها و گشودن اقتصاد به روی سرمایه خارجی را کلید زد. نکته طلایی اما در این تجربه‌ها، نه صرف ورود سرمایه، بلکه آمادگی بستر داخلی برای جذب آن بوده‌است. سرمایه‌گذاری، بدون اصلاح ساختار، مانند ریختن آب در زمینی ماسه‌ای است؛ ناپایدار، فرار و بی‌ثمر.