هدفگذاری کاهش ۸ درصدی حوادث کار

به گزارش آتیه‌آنلاین، شنبه، ۲۰ اردیبهشت سال جاری، جمعی از کارگران، مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فعالان حوزه کارگری میهمان رهبر انقلاب بودند و در این مراسم مانند سالیان گذشته آیت الله خامنه‌ای بر برخی باید و نبایدهای حوزه کارگری تاکید کردند. طبق آنچه در سالیان گذشته نیز در مدار توجه قرار داشته، ایشان به موضوعات متعددی چون تأمین امنیت شغلی، مهارت‌افزایی و شریک کردن کارگران در سود تولید اشاره کردند و در عین حال از کارگران به عنوان مهمترین سرمایه کار و یکی از ستون‌های قوام و دوام جامعه یاد کردند. اما یکی از بخش‌های مهم دیگری که در صحبت‌های ایشان وجود داشت، بحث ایمنی کارگران بود. معظم له با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری مالی بدون اراده و توانایی کارگر راه به جایی نمی‌برد، تأمین ایمنی کارگر را مسئولیتی مهم برشمردند و با اشاره به اخبار اسف‌بار حوادث معادن در چند سال اخیر گفتند: البته طبق گزارش‌های رسیده، مشکل ایمنی محدود به معادن نیست و تأمین ایمنی کارگران در همه واحدهای تولیدی، چه به وسیله الزامات فنی و چه با پوشش‌های تأمین اجتماعی باید به صورت جدی پیگیری و اجرا شود. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم با بیان اینکه در یک‌سال اخیر، دو حادثه بزرگ در طبس و بندر شهید رجایی جان کارگران بسیاری را گرفته، ضمن تسلیت به خانواده‌های جان باختگان اظهار کرد: در سال جاری، با اصلاحات جدی در نظام بازرسی کار، هدفگذاری ما کاهش حداقل ۸ درصدی حوادث ناشی از کار است. کارگران ساختمانی، قربانیان اول حوادث ناشی از کار نه تنها در ایران بلکه در کل جهان خسارات بسیاری به بار آورده و علاوه بر مخاطراتی که برای جان انسانی‌ها دارند، از نظر اقتصادی نیز تبعات خاص خود را به همراه دارند. طبق آمار سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۴۰ میلیون حادثه در دنیا رخ داده و ۱۶۰ میلیون بیماری شغلی ایجاد شده است. همچنین ۲۰۳ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ فوت کرده و بیش از ۳۳۷ میلیون کارگر درگیر حوادث غیرفوتی شغلی شده‌اند. در ایران نیز به استناد آمارهای منتشر شده سالانه حدود ۵۰ هزار مورد حادثه کار رخ می‌دهد که حدود نیمی از آنها به حوزه کارگران ساختمانی اختصاص دارد. این در حالی است که از نظر برخورداری از تسهیلات تامین اجتماعی و برخورداری از حق بیمه این گروه آمار چندان بالایی نداشته و تا سال گذشته چنین اعلام شده بود که تنها حدود چهار تا پنج درصد کارگران بیمه شده در حوزه ساختمان فعالیت دارند. در این میان، سازمان تامین اجتماعی طی سالیان گذشته بر بحث بیمه کارگران ساختمانی تمرکز داشته و برای این حوزه اقدامات متعددی انجام شده است. با وجود این، به دلیل شیوه مرسوم در بازرسی‌ها گاه گلایه‌هایی ایجاد شده و ممکن است در بهره‌مندی این افراد از حق بیمه قطع و وصلی‌هایی ایجاد شود که این امر جای بررسی مضاعف و یافتن راهکاری برای حل این مشکل دارد. البته از سوی دیگر باید چالش‌های تامین اجتماعی را هم در این حوزه در نظر گرفت. مهر ماه سال گذشته این سازمان با انتشار مطلبی اعلام کرده بود: «متاسفانه بسیاری از افراد به علت پایین بودن حق بیمه در گذشته به صورت غیر واقعی تحت پوشش بیمه‌ای قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی قرار گرفته‌اند و از این حیث هزینه زیادی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده‌اند؛ از این رو، شناسایی دقیق کارگران ساختمانی و احراز اشتغال بکار مستقیم آنان در فعالیت‌های ساختمانی و جلوگیری از استفاده من غیر حق افراد غیر شاغل در صنعت ساختمان از مزایای قانون مذکور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است». همچنین در این مطلب تاکید شده بود، با شناسایی غیر کارگران ادعایی و قطع بیمه آنها ظرفیتی برای کارگران متقاضی در این بخش ایجاد خواهد شد. امکانی برای گزارش حوادث ناشی از کار طی سالیان اخیر سامانه ثبت حوادث شغلی و حوادث ناشی از کار، ‌کارگران نیز ایجاد شده که در این قالب نه تنها خود کارگران بلکه حتی خانواده‌های آنها می‌توانند پس از انجام فرایند احراز هویت، حوادث رخ داده در محیط کار را از طریق ثبت در سامانه گزارش دهند. محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی در این باره گفته است: «گاهی در حین کار حوادثی رخ می‌دهد که منجر به بیماری، نقص عضو یا حتی فوت کارگر می شود که سازمان تأمین اجتماعی باید بدون در نظر گرفتن مدت سابقه پرداخت حق بیمه فرد، مستمری مربوطه را برای وی یا بازماندگان واجد شرایط او برقرار کند.» به گفته وی «مجموع حوادث ناشی از کار که در سال ۱۴۰۳ به شعب سازمان تأمین اجتماعی منعکس شد، ۴۹ هزار و ۱۹۸ مورد بود که از این تعداد ۴۶ هزارو ۹۱۹ فرد حادثه‌دیده یعنی ۹۵ درصد آنان پس از دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری بهبود یافته و مشغول به کار شدند. همچنین در سال گذشته برای دو هزار و ۲۷۹ نفر از حادثه‌دیدگان موصوف حسب مورد مستمری بازماندگان، ازکارافتادگی کلی، ازکارافتادگی جزئی و غرامت نقص عضو برقرار و پرداخت شد.» واقعیتی مغفول برابر گزارش‌ها، سالانه ۱۴۰۰ حادثه ناشی از کار در استان تهران به ثبت می‌رسد. از سوی دیگر، امروزه همزمان با افزایش وقوع حوادث شغلی، بیماری‌های ناشی از کار نیز افزایش یافته و این موضوع به یک نگرانی بین‌المللی تبدیل شده است. برآورد سازمان بین المللی کار حاکی از آن است که روزانه نزدیک به ۶۰۰۰ نفر در اثر حوادث و بیماری‌های شغلی در جهان فوت می کنند و عده بسیاری دچار آسیبهای جدی می‌شوند. بیشترین حوادث ناشی از کار در کشور ما در بخش ساختمان و پس از آن در معدن رخ می‌دهد و در وقوع بیش از ۸۰ درصد حوادث کار، عوامل انسانی نقش دارد که این امر اهمیت رعایت نکات ایمنی به منظور کاهش آمار حوادث ساختمانی را نشان می‌دهد. در این میان، نباید از مقوله آموزش‌های تخصصی به کارگران در این حوزه غفلت کرد، بر اساس گزارش‌ها در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ بیش از ۳۸۰۰ نفر در اثر حوادث محیط کار فوت شده‌اند. پس از تصادفات جاده‌ای، مرگ بر اثر حوادث ناشی از کار دومین عامل مرگ و میر در کشور به شمار می‌رود و طبیعی است چنانچه در این زمینه سخت‌گیری بیشتری صورت گیرد این آمارها امکان نزولی شدن خواهد داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی از وضعیت حوادث ناشی از کار در کشور منتشر کرده که بر اساس آن حوادث شغلی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که ۳۸۲۶ نفر در محل کار خود فوت شده‌اند. این افراد جزو ۸۴ هزار و ۶۳۸ نفری بوده‌اند که طی همین بازه زمانی دچار حادثه شغلی شده، بیمه بوده و اسامی آنها در بررسی‌های سازمان تامین اجتماعی به ثبت رسیده است. مرگ بر اثر حوادث ناشی از کار پس از تصادفات جاده‌ای، دومین عامل مرگ‌ و میر به شمار می‌رود. براساس آخرین داده‌های آمارهای سازمان تأمین اجتماعی ۴۸ هزار و ۸۶۸ مورد حادثه ناشی از کار در سال ۱۴۰۲ در کشور رخ داده که به دلیل وقوع این حوادث فوت ناشی از کار سه درصد و فوت ناشی از غیرناشی از کار ۹۷ درصد این آمارها را به خود اختصاص داده است. همچنین ازکارافتادگان ناشی از کار ۱۱ درصد، جزیی ناشی از کار ۱۰ درصد و ازکارافتاده کلی ناشی از کار ۷۹ درصد کل افراد ازکارافتاده در سال ۱۴۰۲ در سازمان تأمین اجتماعی را تشکیل می‌دهند. طبق بررسی‌های سازمان تأمین اجتماعی، در سنوات اخیر یعنی در سال‌های «۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲» سالانه بین ۴۰ تا ۴۵ هزار حادثه ناشی از کار در خصوص بیمه‌شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی به شعب این سازمان اعلام شده است که حدود ۹۵ درصد از حادثه‌دیدگان بعد از طی دوره استراحت پزشکی و دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری، بهبود یافته‌اند. فوت روزانه ۶ نفر در اثر رخداد حوادث ناشی از کار بر ضرورت توجه بیش از پیش به مهارت افزایی کارگران حکایت دارد چرا که در بخش عمده‌ای از موارد حوادث کار ناشی از خطای انسانی هستند و با آموزش‌های حرفه‌ای می‌توان این سهم را کاهش داد. البته این سخن به معنی آن نیست که نقش کارفرما در تامین ایمنی کارگران نادیده گرفته شود. محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی در این باره گفته است: «جدای از حمایت‌های بیمه‌ای و درمانی، ارتقای سطح مهارت، آموزش فنی و حرفه‌ای را برای بیمه شدگان بیکار در نظر گرفتیم تا شرایط را برای دسترسی سریع‌تر به فرصت‌های شغلی برایشان ایجاد کنیم. مدت پرداخت بیمه بیکاری باتوجه به میزان سابقه پرداخت حق بیمه تعیین می‌شود و حداکثر مدت استحقاق مقرری برای مجردها ۳۶ ماه و برای متأهلین یا متکفلین ۵۰ ماه است.»