اثر تورم فروردین‌ماه بر دهک ها چه بود؟

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، در فرودین‌ماه سال 1404، داده‌های مرکز آمار ایران، از کاهش 0.3 درصدی فاصله تورمی دهک‌ها خبر داده است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 4.1 درصد رسید. کاهش فاصله تورمی دهک‌ها در ماه‌های گذشته نیز رخ داده بود. اما آیا کاهش فاصله تورمی در دهک‌ها به معنای رفاه نسبی و افت انتظارات تورمی است؟ داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، در دهک‌های پردرآمد سهم خوراکی‌ها از تورم کمتر از سهم تورم در کالاهای غیرخوراکی‌ آنها بوده، اما در دهک‌های کم‌درآمد این موضوع کاملاً متضاد با آن دهک‌های پردرآمد بوده است. در ماه اول سال 1404، سهم گروه خوراکی‌ها از تورم ماهانه برای دهک‌های اول تا ششم بالای 40 درصد بوده، در حالی‌که برای دهک دهم به کمتر از 26 درصد کاهش یافته است. در مقابل، سهم گروه غیرخوراکی‌ها از تورم در دهک دهم به بیش از 74 درصد رسیده است؛ وضعیتی که به‌وضوح از شکاف طبقاتی در تجربه تورم حکایت دارد. در دهک‌های اول تا ششم درآمدی، سهم غیرخوراکی‌ها براساس میانگین نرخ تورم سالانه، در کانال 50 درصد قرار دارد، اما این سهم در دهک‌های هفتم تا دهم بالاتر از 60 و 70 درصد بوده است. سهم تورم خوراکی‌ها در دهک‌های هفتم تا دهم درآمدی بر خلاف دهک‌های اول تا ششم زیر 40 درصد بوده است. داده‌های مرکز آمار در فروردین‌ماه نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه کالاهای خوراکی در دهک‌های درآمدی بجز دهک دهم در کانال 3 درصد قرار دارد اما تورم کالاهای «غیرخوراکی» از دهک چهارم روند رو به رشدی داشته و به بالای 4 درصد رسیده است. در فروردین امسال در مقایسه با فروردین سال گذشته، دهک اول با تورم 40.6 درصد روبه‌رو بوده، اما دهک دهم با تورم 37.7 درصدی مواجه شده است. این تفاوت فقط یک آمار نیست؛ زنگ هشداری است درباره تعمیق نابرابری، تضعیف رفاه عمومی و شکل‌گیری دو روایت متضاد از زندگی در یک اقتصاد نابرابر. ترکیب داده‌های مصرف دهک‌های دهگانه درآمدی، نشان می‌دهد که تورم مزمن اقتصاد کشور در کانال 30 تا 40 درصدی در سال‌های اخیر تاکنون و بحران‌های اقتصادی ناشی از شوک‌درمانی‌های اقتصادی و دیگر عوامل خارجی، چگونه هزینه‌های خانوارها برای یک کالا یا خدمات را براساس شرایط درآمدی دچار تغییر خواهد کرد. در اقتصاد ایران، دهک‌های کم‌درآمد به دلیل تورم فزاینده و به تبع آن کاهش قدرت خرید، به‌ناچار مجبور هستند که بخش عمده‌ای از درآمد خود را برای تأمین خوراکی‌ها هزینه کنند و به معیشت‌شان بیشترین ضربه وارد شود، درعین حال گروه‌های پردرآمد به دلیل منابع لازم، از تنوع بیشتری برای مصارف خود برخوردارند. ارنست انگل، آمارشناس آلمانی قرن نوزدهم، با بررسی الگوهای مصرف خانواده‌ها به این نتیجه رسید که با افزایش درآمد خانوار، سهم هزینه‌های مربوط به مواد غذایی در سبد مصرفی آن کاهش می‌یابد. این قانون در شرایط عادی اقتصادی، نشان‌دهنده بهبود نسبی سطح زندگی و تنوع بیشتر در الگوی مصرف است. با این حال، در شرایط تورمی و بحران‌های اقتصادی، قانون انگل می‌تواند به شاخصی برای تشدید نابرابری تبدیل شود. اما چرا در این سال‌ها که روند آن در فروردین سال 1404 ادامه یافت، تورم خوراکی‌ها برای افراد کم‌درآمد با تورم غیرخوراکی‌ها برابر بود و چرا با افزایش سطح درآمد برای گروه‌های پردرآمد، این الگو تغییر کرد؟ اصولاً تورم خوراکی از کجا آمده است؟ یکی از عوامل تشدید تورم در بخش خوراکی، سیاست‌های ارزی و تجاری دولت است. حذف ارز ترجیحی، رشد نرخ ارز آزاد و محدودیت‌های وارداتی باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی شده است. طبق گزارش مرکز آمار، در فاصله فروردین‌ماه 1403 تا فروردین‌ماه 1404، از 53 محصول، 30 محصول بالاتر از تورم نقطه‌ای فروردین سال‌جاری یعنی 38.5 درصد بوده است. کالاهای جایگزین کالاهای اصلی خوراکی بالاترین رشد نرخ تورم را به خود اختصاص داده بودند، مثل سیب زمینی با 193 درصد افزایش، لوبیا چیتی حدود 167 درصد رشد و ... چسبندگی سبد مصرفی اقشار کم‌درآمد خانواده‌های کم‌درآمد، به دلیل محدودیت‌های مالی شدید، نمی‌توانند به راحتی کالاهای مصرفی خود را تغییر دهند. آنها مجبورند کالاهای ارزان‌تر و با کیفیت پایین‌تر را انتخاب کنند و در نتیجه، افزایش قیمت هر یک از کالاهای اساسی، تأثیر مستقیمی بر زندگی آنها دارد. در واقع، وقتی تمام بودجه یک خانواده صرف تأمین حداقل نیازهای غذایی می‌شود، جایی برای مانور و انتخاب‌های دیگر باقی نمی‌ماند. تنوع سبد مصرفی ثروتمندان در مقابل، افراد پردرآمد از تنوع بسیار بیشتری در سبد مصرفی خود برخوردارند. آنها می‌توانند کالاهای لوکس و برند را انتخاب کنند و از خدمات گران‌قیمت بهره‌مند شوند. در این شرایط، افزایش قیمت یک کالا یا خدمت خاص، تأثیر چندانی بر کل بودجه آنها ندارد. برای مثال، در حالی که افزایش قیمت یک کیلو برنج ایرانی می‌تواند یک خانواده کم‌درآمد را با مشکل مواجه کند، یک فرد ثروتمند به‌راحتی می‌تواند این افزایش قیمت را نادیده بگیرد و حتی حق انتخاب بیشتری هم دارد. رد پای سیاست‌های دولتی سیاست‌های اقتصادی دولت (مانند سیاست‌های ارزی، تجاری و مالیاتی) می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر قیمت کالاهای خوراکی و غیرخوراکی داشته باشد. برای مثال، افزایش نرخ ارز می‌تواند منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی شود که در تولید کالاهای غیرخوراکی به کار می‌روند و در نتیجه، تورم کالاهای غیرخوراکی را برای افراد پردرآمد افزایش دهد. در واقع، سیاست‌های اقتصادی دولت، مانند یک شمشیر دولبه عمل می‌کنند که می‌توانند هم به نفع ثروتمندان و هم به ضرر فقرا باشند. انتظارات تورمی و بازی با دارایی‌ها انتظارات تورمی نیز نقش مهمی در الگوهای مصرف خانواده‌ها ایفا می‌کند. وقتی مردم انتظار دارند که قیمت‌ها در آینده افزایش یابد، ممکن است برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، به خرید کالاهای بادوام (مانند طلا، ارز و مسکن) روی آورند. این رفتار، تقاضا برای این کالاها را افزایش می‌دهد و در نتیجه، قیمت آنها نیز افزایش می‌یابد. در این میان، افراد ثروتمند که توانایی خرید این دارایی‌ها را دارند، نه‌تنها از تورم آسیب نمی‌بینند، بلکه حتی ممکن است از آن سود ببرند، در حالی که افراد کم‌درآمد، به دلیل نداشتن دارایی، بیشترین آسیب را از تورم می‌بینند