آیین‌نامه ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری املاک ابلاغ شد

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این آیین نامه، مؤسس صندوق بانک است که نسبت به تأسیس صندوق تا سقف مبلغ هزار میلیارد ریال به مدیریت شرکت تأمین سرمایه بانک اقدام می‌کند و سازمان بورس همکاری لازم را به منظور صدور مجوز تأسیس صندوق با مؤسس به عمل می‌آورد. ارکان صندوق از مفاد دستورالعمل رعایت الزامات کفایت سرمایه مصوب ۱۳۸۴ سازمان بورس مستثنی هستند. وزارت اقتصاد مکلف است به نمایندگی از دولت و با هماهنگی سازمان فهرست اموال قابل واگذاری به صندوق را پس از تجمیع از دستگاه‌های واگذارنده حداکثر تا پایان خردادماه جهت سیر مراحل تأسیس صندوق به مجمع مؤسس صندوق ارائه کند. پس از تأسیس و ثبت صندوق توسط مؤسس اقدامات لازم توسط وزارت با هماهنگی سازمان جهت ارزش‌گذاری و انتقال اموال به صندوق در یک یا چند مرحله تا سقف مندرج در ماده (۲) این آیین‌نامه انجام می‌شود. تأسیس صندوق صرفاً با انتقال اموال صورت پذیرفته و نیازمند پذیره نویسی به صورت نقدی نیست. پس از انتقال اموال به صندوق وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت، همه واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی متعلق به دولت را به بانک منتقل خواهد کرد، واحدهای سرمایه‌گذاری واگذار شده به بانک از شمول دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار محاسبه خالص نسبت دارایی‌های ثابت و غیره بانک مرکزی مستثنی خواهند بود. بانک پس از واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری به نام خود اقدامات لازم را از طریق وزارت به منظور اخذ مجوز مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده اخذ تأییدیه بانک مرکزی و ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به عمل می‌آورد. در صورت عرضه اموال توسط صندوق از طریق بورس کالا، چنانچه بالاترین پیشنهاد قیمتی برابر یا بالاتر از قیمت پایه باشد معامله انجام می‌شود، در غیر این صورت عرضه مجدد با کاهش تا ۱۰ درصد قیمت پایه انجام می‌شود و در صورت عدم انجام معامله در مراحل اول فهرست قیمت‌های پیشنهادی جهت بازنگری در قیمت پایه و مزایده نهایی در مجمع طرح می‌شود. چنانچه اموال موضوع این آیین نامه املاک با کاربری مسکونی باشد شرکتهایی که صددرصد (۱۰۰) سهام آنها متعلق به بانک باشد در صورت انتخاب به عنوان برنده مزایده عمومی واگذاری اموال مشمول اخذ مجوز موضوع ماده (۱۰) دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری موضوع مصوبه شماره ۱۲۹۵ مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار (وقت)) نخواهند بود.