آثار سیاست‌های تثبیت قیمتی بر تولید

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، در حالی که هدف از قیمت‌گذاری دستوری، کاهش فشارهای اقتصادی بر مصرف‌کنندگان و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها است، اما این سیاست‌ها در عمل به بهای هزینه‌های هنگفت برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران تمام می‌شود. از صنعت خودروسازی تا بازار سرمایه، اثرات منفی این سیاست‌ها بر توان رقابتی صنایع، جذابیت سرمایه‌گذاری و در نهایت بر رشد اقتصادی، از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. بویژه در سال ۱۴۰۳ که فشارهای اقتصادی بر کشور بیشتر از همیشه بود، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری به یکی از موانع اصلی توسعه و سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. کارکرد قیمت‌گذاری دستوری قیمت‌گذاری دستوری به‌معنای تعیین قیمت کالا یا خدمات توسط دولت، مستقل از شرایط بازار است. این سیاست، گرچه در ظاهر برای حمایت از مصرف‌کننده اتخاذ می‌شود، اما پیامدهایی دارد که عمدتاً به زیان سرمایه‌گذاری مولد تمام می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری در ۳ گزاره اصلی می‌تواند به شاخص سرمایه‌گذاری و تولید ضربه وارد کند. قیمت‌گذاری دستوری معمولاً با محدود کردن حاشیه سود بنگاه‌ها، ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد و جذابیت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. روایت بورس قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها بر بنگاه‌های تولیدی خارج از بورس تأثیر می‌گذارد، بلکه بر عملکرد شرکت‌های بورسی نیز سایه افکنده است. در بهمن ۱۴۰۱، با بالا گرفتن زمزمه‌های اعمال نرخ دستوری بر صادرات فولاد، شاخص کل بورس تهران طی دو هفته بیش از ۱۰ درصد افت کرد. شرکت‌هایی نظیر فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان در گزارش‌های عملکرد فصلی خود، کاهش سود ناشی از فروش اجباری با نرخ‌های پایین‌تر از قیمت جهانی را گزارش کرده‌اند. به‌عنوان مثال، فولاد مبارکه در گزارش ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ خود، از کاهش ۳۷ درصدی سود خالص نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و از سیاست‌های قیمت‌گذاری به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر نام برد. در کشورهای صادرکننده فولاد نظیر ترکیه و هند، قیمت‌ها بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شده و حمایت دولت بیشتر در زمینه تسهیلات صادراتی و بیمه نوسانات ارزی صورت می‌گیرد، نه در نرخ‌گذاری محصول نهایی. در صنعت دارو، سیاست قیمت‌گذاری دستوری منجر به کاهش تولید داروهای خاص و کم‌سود شده است. در سال ۱۴۰۲، کمبود داروهای ضروری همچون انسولین، آنتی‌بیوتیک‌ها و داروهای سرطانی خبرساز شد. تولیدکنندگان دلیل اصلی را نرخ‌های پایین تحمیلی از سوی دولت و عدم به‌روزرسانی قیمت‌ها متناسب با نرخ ارز عنوان کردند. تأثیر قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو در ایران یکی از مهم‌ترین بخش‌های تولیدی کشور است که به دلیل وابستگی به نیروی کار و تأمین قطعات داخلی و خارجی، نقش حیاتی در اقتصاد ایفا می‌کند. با این حال، در سال‌های اخیر، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت به‌طور جدی اعمال شده‌اند. این سیاست‌ها که بویژه در سال ۱۴۰۳ همچنان ادامه داشته است، باعث کاهش توان رقابتی خودروسازان داخلی و افزایش مشکلات در روند تولید شده است. چنانکه تولید خودرو در کشور در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته کاهش ۱.۳ درصدی داشته و به ۹۰۰ هزار دستگاه رسیده است. تلاطم‌های بازار سرمایه در کنار صنعت خودرو، بازار سرمایه ایران نیز از تأثیرات قیمت‌گذاری دستوری رنج می‌برد. این نوسانات نه تنها به دلیل عوامل بیرونی مانند ریسک‌های سیاسی و اقتصادی بلکه بویژه تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی داخلی نظیر قیمت‌گذاری دستوری بوده است. در حالی که دولت در تلاش است تا قیمت‌ها را در برخی صنایع، مانند سیمان و خودرو کنترل کند، این سیاست‌ها باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار بورس و همچنین کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای داخلی شده است. حمایت‌گری یا ضدحمایت!؟ قیمت‌گذاری دستوری با هدف حمایت از مصرف‌کننده وارد میدان شد، اما در میدان عمل، نه‌تنها به بهبود معیشت مردم منجر نشده بلکه به واسطه کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، عرضه کالاها کاهش یافته و در نتیجه، تورم بلندمدت تشدید شده است. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود که آن را در اسفند سال ۱۴۰۳ منتشر کرد، میانگین رشد قیمت کالاهای مشمول قیمت‌گذاری (مانند لبنیات) در بازه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ را بیشتر از نرخ تورم کالاهای آزاد برآورد کرد و میانگین قیمت‌های کالاهای اساسی بیش از ۵۰ درصد رشد داشتند یعنی بیشتر از نرخ تورم. به بیان دیگر، مقاومت در برابر منطق بازار، خود به افزایش قیمت انجامیده بود. در اسفند سال ۱۴۰۳ عمده افزایش قیمت اقلام خوراکی ناشی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری بود. بنا براین آمار از ۵۳ قلم خوراکی ۳۱ قلم نرخ تورم نقطه‌ای آنها بالاتر از تورم نقطه‌ای کل بود. تورم نقطه به نقطه در اسفند سال ۱۴۰۳ ۳۶.۸ درصد بود. تجربه جهانی کشورهایی مانند هند، برزیل و اندونزی که در دهه‌های گذشته تجربه سیاست‌گذاری قیمتی داشته‌اند، به‌تدریج از این الگو فاصله گرفته و به سمت نظام‌های حمایتی غیرمستقیم مانند یارانه‌های هدفمند، بیمه اجتماعی و حمایت از درآمد حرکت کرده‌اند. این کشورها دریافته‌اند که دخالت در قیمت، جز به اخلال در عرضه، ناکارآمدی و فساد، نتیجه‌ای نخواهد داشت. برای نمونه در برزیل، پس از بحران مالی دهه ۹۰، دولت با هدف تحریک سرمایه‌گذاری از سیاست تثبیت قیمتی عبور کرده و با اعطای مشوق‌های مالیاتی و کاهش ریسک مقررات‌گذاری، توانست رشد سرمایه‌گذاری را به‌طور پیوسته به بالای ۵ درصد در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ برساند. این تجربه می‌تواند الگویی برای سیاست‌گذاران ایرانی باشد. در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند جذب سرمایه برای نوسازی زیرساخت‌ها، مقابله با بیکاری و افزایش بهره‌وری است، شاید بازنگری در سیاست‌های مداخله‌گرایانه، بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر برسد. میراث ناخواسته قیمت‌گذاری «محمدرضا بهرامن» نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است: دخالت‌های متعدد دولت‌ها در اقتصاد موجب کاهش شدید نرخ سرمایه‌گذاری در ایران شده است. او پیش‌تر به خبرگزاری مهر گفته بود: «امروز شرایط برای سرمایه‌گذاری در مسیر توسعه مطلوب نیست و به جای آن سرمایه به جای اینکه در بخش تولید هزینه شود، وارد بازار ارز و طلا می‌شود چون در حال حاضر تولید، محل امنی برای سرمایه مردم نیست و همه فقط به زودبازده بودن سود توجه دارند و بابت سرمایه‌گذاری بلندمدت نگران هستند.»آنچه مشخص است اقتصاد ایران برای خروج از ناکارآمدی به راهی روشن نیاز دارد، راهی که از شفافیت، ثبات و احترام به منطق بازار می‌گذرد. اگر سیاست‌گذار همچنان با نگاه دستوری بر بازار بنگرد، نه سرمایه‌ای باقی می‌ماند، نه انگیزه‌ای برای تولید. اولین گام برای بازگرداندن اعتماد، پایان دادن به مداخلات بی‌قاعده و باز کردن راه برای سرمایه‌گذاران واقعی است؛ آن‌هایی که اقتصاد را می‌سازند، البته اگر به آنها فرصت داده شود.