راهکارهای حذف کودکان کار از زنجیره تأمین

به گزارش آتیه‌آنلاین، استثمار کودکان در صنایعی که به نیروی کار کم‌مهارت و انعطاف‌پذیر مانند تولید، کشاورزی و خودروسازی وابسته‌اند بیش از سایر بخش‌ها به چشم می‌خورد. ضعف قوانین نظارتی و تقاضای بالای نیروی کار ارزان، این پدیده را حتی در کشورهای توسعه‌یافته به یک بحران جدی تبدیل کرده است. گزارش وزارت کار ایالات متحده (DOL) از افزایش ۷۰ درصدی موارد نقض قوانین کودکان کار از سال ۲۰۱۸ خبر می‌دهد. این تخلفات نه‌تنها در زنجیره‌های تأمین بخش‌های کشاورزی و فرآوری گوشت آشکار شده‌اند، بلکه حتی به مشاغل خدماتی مانند رستوران‌های فست‌فود نیز رسیده‌اند. در همین حال، حداقل ۱۰ ایالت در دو سال گذشته قوانین خود را تغییر داده‌اند تا استانداردهای کار کودکان را تضعیف کنند؛ تغییراتی که شامل افزایش ساعات کاری نوجوانان و لغو نیاز به مجوزهای کار است. این روندها نشان از عقب‌نشینی در حمایت از کودکان و خطراتی جدی برای حقوق آن‌ها دارد. در بحث کودکان کار می توان گفت کودکان مهاجر و فاقد مدارک قانونی همچنان در معرض بالاترین سطح استثمار قرار دارند. ایالات متحده اخیراً تحقیقاتی را علیه شرکت‌های بزرگی همچون تایسون فودز و پردو فارمز آغاز کرده است. این تحقیقات نشان می‌دهند که پیمانکاران این شرکت‌ها از کودکان مهاجر به‌عنوان نیروی کار استفاده کرده‌اند. این اتهامات بار دیگر توجه‌ها را به سمت نقض سیستماتیک حقوق کودکان کار جلب کرده و ضرورت اصلاحات جدی در زنجیره‌های تأمین را برجسته کرده است. استفاده از کودکان برای جبران کمبود نیروی کار به یک روند نگران‌کننده تبدیل شده است، به‌ویژه در مورد کودکان مهاجر و فاقد مدارک قانونی که بیشتر در معرض استثمار قرار دارند. در حالی که شرکت‌های غذایی استرالیا به دلیل نقض قوانین کودکان کار تحت فشار هستند، گزارش‌هایی مبنی بر استخدام کودکان ۱۱ ساله توسط یک کافه برای جبران کمبود نیروی کار، جنجال‌هایی را برانگیخته است. این روند به روسیه نیز رسیده است؛ جایی که برای مقابله با کمبود نیروی کار ناشی از جنگ با اوکراین، تلاش‌هایی برای کاهش محدودیت‌های قوانین کار کودکان در حال انجام است. اثرات جانبی کار کودکان کار کودکان شامل فعالیت‌هایی است که سلامت جسمی و روانی آن‌ها را به خطر می‌اندازد و مانع رشد طبیعی‌شان می‌شود. گزارش‌های یونیسف نشان می‌دهد این کودکان اغلب مجبور به تحمل ساعات کاری طولانی در محیط‌های خطرناک هستند. شرایط کاری آن‌ها علاوه بر آسیب‌های جسمی، باعث بروز مشکلات روانی و عاطفی می‌شود. این موارد نه‌تنها رشدشان را مختل می‌کند، بلکه خطراتی مانند قاچاق و سوءاستفاده را نیز افزایش می‌دهد و آنان را به قربانیان خاموش زنجیره‌های کاری تبدیل می‌کند. کار کودکان فراتر از تهدید سلامت و ایمنی، پیامدهای ماندگاری برای خانواده‌ها و جوامع به همراه دارد. طبق گزارش سازمان بین‌المللی کار (ILO)، بیش از یک‌چهارم کودکان ۵ تا ۱۱ ساله و یک‌سوم کودکان ۱۲ تا ۱۴ ساله شاغل از تحصیل بازمی‌مانند. این محرومیت، آینده شغلی و اقتصادی آن‌ها را محدود کرده و به تداوم چرخه نابرابری درآمدی در نسل‌های بعدی دامن می‌زند. مفاهیمی برای کسب‌وکار کار کودکان نقض آشکار استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و قوانین کار است و آسیب‌های شدیدی به اعتبار شرکت‌ها وارد می‌کند. حتی در کشورهای پردرآمد، استفاده از نیروی کار کودک در زنجیره تأمین می‌تواند شرکت‌ها را با مشکلات قانونی و مالی جدی مواجه کند. بر اساس گزارش وزارت کار ایالات متحده، جریمه‌های مرتبط با نقض قوانین کار کودکان در ماه‌های اخیر ۸۷ درصد افزایش یافته است و شرکت‌ها تاکنون با جریمه‌ای بالغ بر ۶.۶ میلیون دلار روبه‌رو شده‌اند. در حالی که برخی کشورها با کاهش قوانین و حمایت‌های مربوط به کودکان کار، زمینه را برای بهره‌کشی بیشتر فراهم می‌کنند، مناطق و دولت‌هایی هم هستند که رویکردهای سختگیرانه‌تری اتخاذ کرده‌اند. این کشورها به‌شدت از شرکت‌ها می‌خواهند تا حضور کودکان در عملیات و زنجیره‌های تأمین خود را حذف کنند. اقدامات مذکور نشان‌دهنده تلاش دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برای مقابله با استثمار اقتصادی کودکان است. در شرایطی که برخی به دنبال کاهش هزینه‌ها با استفاده از نیروی کار ارزان هستند، این قوانین سختگیرانه تضمینی برای حفظ حقوق کودکان و جلوگیری از سوءاستفاده‌های اقتصادی است. سازمان بین‌المللی کار (ILO) حداقل سن مجاز برای کار افراد را ۱۵ سال تعیین کرده است. برای کارهای سبک این محدودیت به ۱۳ سال کاهش می‌یابد. همچنین، انجام کارهای خطرناک تنها برای افراد ۱۸ ساله یا بیشتر مجاز است و در شرایط بسیار خاص ممکن است برای ۱۶ ساله‌ها نیز امکان‌پذیر باشد. این استانداردها به منظور حفاظت از سلامت، ایمنی و رشد کودکان طراحی شده‌ و تلاش بر این است تا از سوءاستفاده اقتصادی و جسمی از آن‌ها جلوگیری کنند. کار کودکان چالشی اخلاقی و تهدیدی بلندمدت برای کسب‌وکارها محسوب می‌شود. در مناطقی که نظارت ضعیف است، تیم‌های تأمین و تدارکات اغلب در ارزیابی اینکه آیا تأمین‌کنندگان یا شرکای تجاری جدید از نیروی کار کودک استفاده می‌کنند یا نه، با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. این وضعیت می‌تواند شرکت‌ها را مجبور کند تا بر اساس قوانین جدید یا استانداردهای بین‌المللی، گزارش‌هایی درباره نقض حقوق بشر و برده‌داری مدرن ارائه دهند. در واقع کار کودکان زندگی فردی آن‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند. این پدیده با کاهش فرصت‌های تحصیلی و محدود کردن پتانسیل درآمدی گروه‌های آسیب‌پذیر، مانع از رشد اقتصادی این جوامع می‌شود. نتیجه این چرخه، افت کیفیت نیروی کار ماهر و کاهش تنوع در بازار کار آینده است. فعالیت‌های آنلاین کودکان ابعاد جدیدی به چالش‌های مربوط به کار این گروه افزوده و همچنان خارج از پوشش بسیاری از قوانین سنتی کار کودک باقی مانده است. در ایالت ایلینوی آمریکا، اقدامی پیشگامانه انجام شده است؛ به این ترتیب که قانونی تصویب شده که اولین حمایت‌ها در ایالات متحده را برای «کودکان اینفلوئنسر» فراهم می‌کند. این قانون تصریح می‌کند که کودکان زیر ۱۶ سال که در شبکه‌های اجتماعی دنبال‌کنندگان زیادی دارند، باید بخشی از درآمد حاصل از پست‌هایشان را دریافت کنند. این اقدام، تلاشی برای تنظیم فعالیت‌های اقتصادی کودکان در فضای مجازی و جلوگیری از استثمار آن‌ها در این حوزه نوظهور است. راه‌هایی برای کاهش خطر کودکان کار در زنجیره تأمین ۱- تصویب و اجرای سیاست‌های شفاف شرکتی که استفاده از کودکان و فعالیت آنان را ممنوع و انتظاراتی را برای رفتار اخلاقی تأمین‌کنندگان و شرکای تجاری تعیین می‌کند. به‌عبارت بهتر شرکت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که شرکای تجاری و تأمین‌کنندگانشان قوانین و استانداردها را رعایت می‌کنند و همچنین به اصول اخلاقی پذیرفته‌شده‌ای که شرکت تعیین کرده پایبند هستند. ۲- بررسی‌های لازم در زمینه حقوق بشر انجام دهید تا عواملی را که می‌توانند خطر استفاده از کودکان کار را افزایش دهند شناسایی کنید. عواملی مانند مهاجرت گسترده، بحران‌های اقتصادی یا درگیری‌های مسلحانه ممکن است خانواده‌ها را مجبور به فرستادن کودکان برای کار کنند. شرکت‌های فعال در بخش‌های پرخطر می‌توانند با بررسی‌های دقیق‌تر و تخصصی، تأثیر عملیات خود بر کودکان و زنجیره تأمین را تحلیل کنند. این ارزیابی‌ها به آن‌ها کمک می‌کند تا اقدامات مسئولانه‌تری انجام داده و از هرگونه نقض حقوق کودکان جلوگیری به عمل آورند. ۳- با تأمین‌کنندگان از طریق آگاه‌سازی، آموزش و تقویت ظرفیت‌ها برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با کار کودک تعامل داشته باشید. این امر شامل بررسی علل اصلی کار کودکان نیز می‌شود. از طرفی ضروری است که شرکت‌ها نظارت دقیقی بر عملکرد تأمین‌کنندگان فرعی و آژانس‌های استخدامی داشته باشند و آن‌ها را در راستای رعایت اصول اخلاقی آموزش دهند. ۴- برای نوجوانان و کارگران جوان فرصت‌های شغلی مناسب از جمله برنامه‌های کارآموزی و شاگردی ایجاد کنید. این برنامه‌ها باید مهارت‌های لازم برای آماده شدن آن‌ها برای ورود به بازار کار آینده را آموزش دهند و مسیر رشد حرفه‌ای‌را هموار کنند. ۵- با همتایان، صنایع، کسب‌وکارهای مختلف در بخش‌های گوناگون و تأمین‌کنندگان همکاری کنید تا به‌طور مشترک خطرات سیستماتیک کار کودک و سایر اشکال برده‌داری مدرن را برطرف کنید. به‌عنوان مثال، ائتلاف جهانی کسب‌وکارها علیه قاچاق انسان (GBCAT) در نظر دارد که اقدامات تجاری را برای پیشگیری از برده‌داری مدرن، از جمله کار کودک گسترش دهد. این اقدامات شامل تقویت ظرفیت تأمین‌کنندگان، توانمندسازی و اشتغال بازماندگان، بهره‌گیری از راه‌حل‌های فناوری برای مبارزه با قاچاق انسان و مقابله با سوءاستفاده از فناوری برای تسهیل جرائم است. ۶- در صورت امکان، با سهام‌داران مرتبط همکاری کنید تا قوانین و مقرراتی ایجاد یا تقویت شود که از تخلفات مرتبط با کار کودک جلوگیری کند و حمایت بیشتری برای کودکان فراهم شود. ۷- شرکت‌ها باید علاوه بر رعایت قوانین و مقررات ملی، همواره به بالاترین استانداردهای تعیین‌شده در قوانین و مقررات بین‌المللی پایبند باشند و از بهترین شیوه‌ها برای محافظت از حقوق کودکان استفاده کنند. ۸- یافته‌های حاصل از ارزیابی ریسک در عملیات و زنجیره‌های تأمین را منتشر کنید و گزارش دهید. این اقدام باعث افزایش شفافیت در صنعت می‌شود، به درک بهتر ریسک‌ها و عوامل ریشه‌ای کار کودک کمک می‌کند و نشان می‌دهد چه گام‌هایی برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با این مشکل باید برداشته شود. ۹- با همکاری سهام‌داران مرتبط، در موارد شناسایی کودک کار، اقدامات اصلاحی مناسب را برای هر مورد خاص اجرا کنید. این شامل الزام تأمین‌کنندگان به داشتن برنامه‌های اصلاحی قوی جهت مقابله با چنین تخلفاتی نیز می‌شود. برای اطمینان از اینکه حقوق کودکان با تغییرات دنیای امروز هماهنگ است، نیاز به بحث‌های هدفمند و رهبری مسئولانه وجود دارد. این تلاش‌ها باید تضمین کنند که منافع کوتاه‌مدت، سلامت و توسعه نسل آینده را به خطر نیندازند و نیروی کار آینده حفظ شود. منبع: bsr.org مترجم: مریم حسینی