افزایش مزد با وجود تورم در بهبود معیشت کارگر تأثیر ندارد

آهنی‌ها همچنین در ارتباط با شاخص مزدی نیروی کار توضیح داد: جامعه کارفرمایی، موضوع دستمزد نیروی کار یکی از عوامل و شاخص‌های مهم در ارتباط با جامعه کارگری می‌داند. کارفرمایان تا جایی که امکان داشته باشد در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ جامعه کارگری حداکثر همکاری را در نشست‌ها و جلسات مربوط به این حوزه خواهد داشت. وی افزود: با توجه به ارتباط دستمزد نیروی کار با شاخص تورم و تأثیرگذاری مولفه مذکور بر وضعیت تورمی، بر لزوم کنترل تورم در اقتصاد تأکید کرد. این فعال حوزه کارفرمایی بیان کرد: موضوع تعیین مزد جامعه کارگری، مسأله‌ای تعاملی است که با مشارکت و همفکری شرکای اجتماعی شامل نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران باید زمینه اجرایی پیدا کند. شرکای سه‌جانبه باید با تعامل و در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی ازجمله فضای کسب‌وکار تولیدکنندگان و معیشت کارگران، طبق معیارهای قانونی، اقدام به تعیین دستمزد عادلانه مطابق بر واقعیت‌های جامعه کنند. این کارشناس حوزه کار اضافه کرد: هرگونه واکنش احساسی و هیجانی در حوزه دستمزد جامعه کارگری موجب ایجاد تورم انتظاری و کاذب شده و تبعات این وضعیت متوجه اقشار ضعیف جامعه به ویژه کارگران خواهد شد. آهنی‌ها در ادامه یکی از چالش‌های مزمن کشور را تورم دانست و افزود: اگر نتوانیم بر شرایط رشد تورمی غلبه کنیم هر افزایش مزدی کاهش قدرت خرید کارگران را به دنبال خواهد داشت؛ از این‌رو آثار مثبت تصمیماتی مانند افزایش بی‌ضابطه مزد بدون درنظر گرفتن آثار آن، توسط تورم اشاره شده از بین خواهد رفت. عضو شورای عالی کار با بیان اینکه در تعیین دستمزد باید کارگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ را تفکیک کرد، توضیح داد: کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن حجم بالای اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند؛ از این‌رو در حوزه تعیین دستمزد نیروی کار، نباید کارگاه‌های کوچک را با بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بزرگ ۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفره یکسان دید. تأکید قانون بر مزد منطقه‌ای این کارشناس حوزه بازار کار و تولید در ارتباط با دستمزد منطقه‌ای گفت: این مدل دستمزدی، تأکید قانون است و در تمام سال‌های گذشته از زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ اجرایی نشده است. او همچنین در ادامه بیان کرد: قانون‌گذار تأکید داشته که مزد باید در مناطق مختلف کشور، متفاوت تعیین شود. آهنی‌ها گفت» کارفرمایی که در یک منطقه محروم مثل سیستان و بلوچستان، کارگاه یا واحد خدماتی راه‌اندازی کرده به اندازه یک کارفرما در تهران و کلانشهرها، سودآوری و درآمدزایی ندارد؛ بنابراین امکان پرداخت دستمزد به اندازه کارفرمای تهرانی را ندارد. وی ادامه داد: الزام این کارفرما به پرداخت دستمزد سراسری مصوب شورای‌عالی کار، یک مانع جدی برای تولید و کارآفرینی است و احتمال دارد منجر به تعدیل کارگران یا تعطیلی کارگاه شود. از سوی دیگر، هزینه‌های زندگی در استان‌های حاشیه‌ای به اندازه تهران و کلانشهرها نیست. این فعال حوزه کار اضافه کرد: سبد معیشت استان‌های مختلف، رقم متفاوتی دارد و براساس قانون کار، باید در هر منطقه از کشور، حداقل دستمزد کارگران براساس نرخ سبد معیشت همان منطقه مصوب شود. او افزود: مزد منطقه‌ای به‌عنوان تکلیف قانون کار در بیش از ۲۰ سال گذشته مغفول مانده است. قانون تأکید دارد دستمزد کارگران در مناطق مختلف کشور باید متفاوت تعیین شود؛ با این حال، تاکنون به این الزام قانونی عمل نشده است. یکی از علل اصلی این وضعیت، فراهم نبودن زیرساخت‌های مورد نیاز است. در صورت وجود معیاری برای تعیین هزینه‌های زندگی در استان‌های مختلف می‌توان دستمزد منطقه‌ای را بر اساس شاخص‌های ماده ۴۱ قانون کار در قالب نرخ تورم و حداقل هزینه‌های زندگی خانوار متوسط تعیین کرد.