واگذاری زمین‌های مازاد وزارت راه مشکلات بازار مسکن را برطرف می کند

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از خانه ملت،حبیب قاسمی در خصوص اهمیت اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و تأثیر آن بر حوزه مسکن گفت: قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه توسعه محدوده‌های شهری به میزان ۰.۲ درصد یکی از ظرفیت‌های مهم برای رفع بحران مسکن است. با اجرای این قانون، می‌توان زمین‌های بیشتری را به چرخه ساخت‌وساز مسکن وارد کرد و این اقدام به کاهش فشار بر بازار مسکن کمک می‌کند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به حجم بالای زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی افزود: هم‌اکنون بخش زیادی از زمین‌های قابل‌ساخت در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. اگر این زمین‌ها به مردم واگذار شود، بخش عمده‌ای از مشکلات موجود در حوزه تأمین مسکن حل خواهد شد. در واقع، مشکل اصلی کشور در حوزه مسکن، کمبود زمین نیست، بلکه مدیریت ناکارآمد و عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود است. قاسمی با بیان اینکه واگذاری زمین‌های دولتی باید با شرایط مناسب انجام شود، گفت: یکی از راهکارهای عملی برای تسریع در ساخت‌وساز، واگذاری زمین‌ها با قیمت‌های مناسب به اقشار متوسط و کم‌درآمد است. دولت می‌تواند با تسهیل فرآیند واگذاری و همچنین ارائه تسهیلات مالی، زمینه ساخت‌وساز در این زمین‌ها را فراهم کند. این اقدام علاوه بر حل مشکل مسکن، به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور نیز کمک می‌کند. ضرورت همزمانی توسعه خدمات زیربنایی در محدوده‌های جدید شهری با واگذاری زمین‌ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین به اهمیت توسعه زیرساخت‌ها در محدوده‌های شهری جدید اشاره کرد و گفت: واگذاری زمین بدون فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم مانند آب، برق، گاز و جاده، نمی‌تواند مشکل مسکن را به‌طور کامل حل کند. توسعه خدمات زیربنایی در محدوده‌های جدید شهری باید همزمان با واگذاری زمین‌ها انجام شود تا مردم بتوانند از این ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده کنند. وی در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های مجلس برای نظارت بر اجرای این قانون اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی نظارت دقیقی بر عملکرد دولت در اجرای قوانین توسعه‌ای از جمله برنامه هفتم توسعه خواهد داشت. ما از دولت انتظار داریم که با جدیت و برنامه‌ریزی دقیق، زمین‌های مازاد را به پروژه‌های مسکن اختصاص دهد و از این فرصت برای کاهش قیمت مسکن استفاده کند. قاسمی در پایان تأکید کرد: بازار مسکن نیازمند اقدامات جدی و اصلاحات اساسی است. اجرای کامل برنامه هفتم توسعه و واگذاری زمین‌های دولتی به مردم، یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای حل بحران مسکن خواهد بود. امیدواریم دولت و وزارت راه و شهرسازی با همکاری مجلس، در این مسیر گام‌های عملی و مؤثری بردارند تا دسترسی مردم به مسکن مناسب تسهیل شود.