بازاندیشی در ایده‌ی «کشورهای در حال توسعه»

تمثیل معروف بالا دست رود- پایین دست رود (upstream-downstream parable) منسوب به «اریک زولا» جامعه‌شناس و فعال قرن بیستمی آمریکایی، از شنونده دعوت می‌کند تا تصور کند افرادی را یکی پس از دیگری در حال غرق شدن در رودخانه می‌بیند و پشت سر هم به داخل آب می‌پرد تا آنها را نجات دهد. به عقیده‌ی بسیاری از تحلیلگران این تمثیل قیاسی از کمک‌های ضروری است. در ادامه این تمثیل تخیلی، زولا اظهار می‌کند «من آنقدر مشغول پریدن در آب و بیرون کشیدن آنها به ساحل و انجام تنفس مصنوعی هستم که وقت نمیکنم ببینم چه کسی در بالادست رود آنها را به داخل آب می‌اندازد!»؛ نسخه‌های بعدی تمثیل، با خوشبینی بیشتری این پرسش را مطرح کرده‌اند که چرا افراد «به داخل رودخانه می‌افتند؟»؛ ایجاد این تفاوت اندک در تمثیل‌ها پرسشی اساسی را مطرح می‌کند. در نگاه زولا افراد در حال غرق شدنند، به این دلیل که به داخل رودخانه انداخته می‌شوند (تمثیل از این که افراد در فقر زندگی می‌کنند چون کسی موجب فقر آنها است)؛ اما در نگاه مقابل فقر احتیاجی به توضیح ندارد، فقر وضعیت مفروض نوع بشر است. بنابراین بحران‌های سلامت عمومی که مناطق فقیر تجربه می‌کنند، مانند همه‌گیری اچ آی وی در جنوب صحرای آفریقا (مناطقی که درمان به دلیل قوانین حق ثبت اختراع دارویی غیرقابل دسترس است) و ویرانی ناشی از اثرات ثانویه‌ی همه‌گیری کرونا در جنوب جهانی، از منظر دیدگاه دوم باید به عنوان نتایج طبیعی توسعه‌ی ناکافی تلقی شوند. در این دیدگاه به جای پرسش از این که چه چیزی فقر را ایجاد کرده، باید بپرسیم چه چیزی عامل ثروت است، سپس فقرا را قادر سازیم تا با رشد اقتصادی از فقر خارج شوند. این ایده ارتباط نزدیکی با نظریه‌ی مدرنیزاسیون دارد که به عنوان نوعی بازی با کلمات از طرف آمریکای بعد از جنگ جهانی دوم محبوب شد. رئیس جمهور هری ترومن در سخنرانی تحلیفش در ۱۹۴۹ مدعی برنامه‌هایی برای کاهش مشکلات مناطق «توسعه نیافته» از طریق «سرمایه‌گذاری بلند مدت» بود. این ادعا با هیچ سیاست واقعی حمایت نشد، اما چون توضیحی ضمنی‌ برای نابرابری جهانی در خود داشت ایده‌ی جذابی بود. استخوانبندی این ایده چنین بود: کشورهای فقیر در یک مسیر جهانی و خطی توسعه از کشورهای ثروتمند عقب هستند و با سیاست‌های درست اقتصادی داخلی آنها می‌توانند به کشورهای ثروتمند برسند، بنابراین نیازی به بازتوزیع ثروت در سطح جهان نیست. نظریه‌ی مدرنیزاسیون به خاطر بی‌توجهی به تاثیرات خارجی به ویژه در نظر نگرفتن استعمار و تمجید هنجارهای جوامع اروپایی و غربی به مثابه سرمشق‌های «تجدد» نقد شده است. این پنداشت که پیشرفت ناگزیر به بازارهای آزاد و رقابتی منتهی می‌شود تنها در صورتی معنا می‌دهد که این بازارها به مثابه آرمانی بدیهی در نظر گرفته شوند. خلاصه این که نظریه‌ی مدرنیزاسیون معتقد است کشورهای جنوب جهانی می‌توانند و باید برای رسیدن به سطح ثروت و همان سیستم‌های حکومتی که اروپا و آمریکای شمالی از آن بهره‌مندند تلاش کنند. در این میان کشورهای ثروتمند می‌توانند از طریق تشویق به آزادسازی اقتصادی که فرض دستیابی به ثروت است و فراهم کردن مساعدت‌هایی (قرض و وام) برای رسیدن به این هدف به جنوب جهانی یاری رسانند. نسخه جوان‌تر؟ اگر جهان «در حال توسعه» صرفا نسخه‌ی جوان‌تر جهان «توسعه یافته» باشد باید چنین نتیجه گرفت که می‌تواند برای رسیدن به بلوغ (توسعه) از استراتژی‌های اقتصادی مشابهی استفاده کند. اما اروپای غربی و آمریکای شمالی که اکنون به عنوان کهن الگوهای «بازار آزاد» در نظر گرفته می‌شوند تاریخی طولانی از دوعامل ذیل دارند: الف: حمایت‌گرایی (سیاست‌های حمایتی دولت در اقتصاد) ب: ساخت ثروت به هزینه‌ی مردم مناطقی که امروزه ما از روی ترحم «در حال توسعه» خطاب‌شان می‌کنیم (استعمار و غارت) برای مثال تجارت فلزات قیمتی آمریکای شمالی بین اسپانیا و چین که موجب افزایش ثروت مابقی اروپا شد، ریشه در برده‌سازی مردم بومی جهت بکار بردن نیروی کار آنها در معادن از طریق تهدید به قتل یا قطع عضو صورت گرفت که تنها سه میلیون نفر را در جزیره‌ی «هیسپانیولا» در دریای کارائیب بین سال‌های ۱۴۹۴ تا ۱۵۰۸به کشتن داد. به پروژه‌های استعماری این چنینی که مبنای صعود بریتانیا به موقعیت یک ابرقدرت در دوره‌ی انقلاب صنعتی را فراهم کرده است، گاه صرفا تحت عنوان «تجارت با مستعمرات» اشاره می‌شود، ولی این عبارت‌پردازی گمراه کننده است چرا که به صورت نامناسبی واژه‌ی «تجارت» ‌ را طبیعی جلوه می‌دهد، انگار این تجارت میان دو طرف برابر درون یک فرهنگ جهان‌شمول غربی صورت گرفته است! در حقیقت بسیاری از مناطق پیش از آن که مستعمره شوند زمین‌های مشترک فراوان و اقتصادهای مبادلاتی دوسویه داشتند. «خرید زمین» از طرف اروپایی‌ها در جزیره «ترتل» یا آمریکای شمالی برای ساکنان بومی این مناطق فاقد معنا بود چرا که زمین در نظر آنها کالا محسوب نمی‌شد. به قول رییس قبیله‌ی «بلک‌فیت» (یکی از ده قبیله‌ی بزرگ بومیان آمریکای شمالی) که رابطه‌ای به کلی متفاوت با زمین را توصیف می‌کند: «ما نمی‌توانیم زندگی انسان‌ها و حیوانات را بفروشیم؛ پس ما نمیتوانیم این زمین را بفروشیم. این زمین را روح اعظم به ما ارزانی داشته و ما نمی‌توانیم آن را بفروشیم چون به ما تعلق ندارد. به عنوان هدیه، هر آنچه را که داریم و می‌توانید با خود ببرید به شما می‌دهیم، اما زمین را هرگز». در تضاد با نسخه اروپایی غالب از تاریخ بشر که مشخصه‌اش نزاع بی‌پایان متقابل میان مردم بر سر منابع محدود است، مردم بومی در برخورد با مهاجران توانسته و خواسته‌اند تا با آنها در سرزمین اجدادی خود همزیستی کنند. در هند پیش از استعمار بریتانیا از جنگل‌ها برای امرار معاش روستاییان و جوامع قبیله‌ای استفاده می‌شد. استعمار جنگل‌ها را به منابع چوبی برای بریدن و صادرات تبدیل کرد. در حالی که تخمین‌ها متفاوت‌اند، امپراطوری بریتانیا عمدتا با ایجاد قحطی مصنوعی موجب مرگ میلیون‌ها هندی بود و باعث شد تا سهم هند از تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی از ۲۴.۴ درصد در ۱۷۰۰ میلادی به ۳.۱ درصد در ۱۹۷۳ نزول کند. نظریات ابزار غارت نظریات سیاسی‌ای که غارت تاریخی و فعلی جنوب جهانی را در نظر نمی‌گیرند در بهترین حالت کوته‌نظرانه و در بدترین حالت ابزار توجیه و برپا کردن سیاست‌های شدیدا مخرب‌اند. برای مثال ایده‌ی جان لاک (فیلسوف لیبرال انگلیسی) درباره‌ی مالکیت زمین که در رساله‌ی دوم درباره‌ی حکومت او منتشر شده است، توجیهی اخلاقی برای غصب قهری زمین از مردم بومی در آمریکای شمالی را پیشنهاد می‌دهد؛ به صورتی مشابه ایدئولوژی کاریزماتیک و به لحاظ نظری جذاب «بازار آزاد» که به لطف ظرفیت ثروت سازاش بعضا ادعا می‌شود بهترین راه‌حل برای مشکل فقر است، رابطه تاریخی تنگاتنگی با استعمار و غارت دارد. نمونه جدید کاربرد نظریه برای غارت شیلی است، در ۱۹۷۰ «سالوادور آلنده» با وعده رسیدگی به فقر شدید ملت و نابرابری در ثروت و زمین از طریق اصلاحات اجتماعی مانند کاهش اجاره‌بها، آموزش و خدمات درمانی عمومی و حداقل دستمزد مکفی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. اهداف او برای ملی‌سازی بخش‌های کلان اقتصاد علیرغم تعهد به پرداخت کامل غرامت به صاحبان سرمایه، منافع ایالات متحده را در آمریکای لاتین در معرض خطر قرار داد. سی آی ای پس از سه سال شکست تحریم‌های اقتصادی و کارزارهای تبلیغاتی برای کاهش حمایت عمومی از آلنده، سرانجام در ۱۹۷۳ به کودتا متوسل شد و «آگوستو پینوشه» را به عنوان دیکتاتور به مسند قدرت نشاند. مهمتر از همه این بود که مشاوران رژیم پینوشه فارغ‌ التحصیلان بازار آزادی مکتب شیکاگو معروف به مهد تفکر نئولیبرال بودند. در حالی که موارد نقض حقوق بشر در دولت پینوشه بیش از آن است که بتوان آنها را فهرست کرد، افت سرانه مصرف روزانه کالری در میان ۴۰ درصد پایین جمعیت کشور شیلی از ۲۰۰۰ کالری روزانه در دوره‌ی آلنده به ۱۶۰۰ کالری در پایان دوره‌ی پینوشه همراه با افت متوسط دستمزدها، گواهی بر آسیب‌های مادی ناشی از این سیاست‌های اقتصادی است. این اصلاحات نمونه‌ای افراطی و یک مدل قدیمی از «تعدیل ساختاری» گسترده‌تر و سیستماتیک در جنوب جهانی است؛ به این ترتیب که به کشورهای کم درآمد وام‌هایی داده می‌شود، مشروط به این که ریاضت و آزادسازی اقتصادی را به کار بندند و بازپرداخت «قرض‌ها» را بر خدمات عمومی اولویت دهند. تعدیل ساختاری مانع از افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی و حتی منجر به دوره‌هایی از فلاکت‌آفرینی در شیلی و هند شد، افزایشی که با اصلاحات اجتماعی «کینزی» در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در دو منطقه مذکور رخ داده بود. آیا بازپرداخت قرض‌ها اخلاقی است؟ مسئله‌ای بدیهی در اجلاس سران سازمان وحدت آفریقا در ۱۹۸۷ از جانب «توماس سانکارا» رئیس جمهور پیشین بورکینافاسو مطرح شد. او با اشاره به ریشه‌های این مسئله عنوان کرد که «طلبکاران کشورهای آفریقایی همان‌هایی هستند که دولت‌ها و اقتصادهای ما را مدیریت کرده‌اند»، و این قرض‌ها با ملزم کردن دولت‌ به بازپرداخت آن به جای خدمات عمومی مورد نیاز مردم کشورشان، «مدیریت ماهرانه‌ای برای فتح مجدد آفریقا» است. به نظر سانکارا کشورهای آفریقایی نمی‌توانستند بدهی‌های خود را بپردازند؛ آنها هم فاقد ابزار لازم و هم تعهد اخلاقی برای بازپرداخت هستند و حتی اگر بدهی‌ها را بازپرداخت نکنند «طلبکاران نخواهند مرد». او خواستار یک جبهه‌ی متحد درمقابل این بدهییات شد و سه ماه بعد در کودتایی ظاهرا فرانسوی به قتل رسید. این موضوع نباید چندان تعجب‌آور باشد. فرانسه برای تامین مواد خام خود و دریافت بهره به آفریقا نیاز دارد، همانطور که رئیس جمهور پیشین فرانسه ژاک شیراک در ۲۰۰۸ اظهار کرد «بدون آفریقا فرانسه به جایگاه یک قدرت جهان سومی تنزل خواهد یافت». یکی از نکات مورد نظر سانکارا این بود که در واقع اروپا به آفریقا بدهکار است، چون این آفریقا است که از طریق نیروی کار، زمین و منابع طبیعی دزدیده شده، اروپا را ثروتمند کرده است. کمک‌ها و وام‌ها، بدون بازتوزیع قدرت در سطح جهانی شرایط را برای همه برابر نخواهد کرد. کشورهای آفریقایی تا حدودی به دلیل سهم نسبتا ناچیز تولید ناخالص داخلی‌شان در سطح جهانی به شکل بی‌تناسبی فاقد قدرت هستند، که نتیجه آن ناتوانی از خرید سهام بیشتر در موسسات اقتصادی بین‌المللی است و از این رو قدرت رای کمتر و به همین شکل قدرت کمتری در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای تاثیرگذاری در قوانین بین‌الملل درباره چگونگی اداره اقتصادهای ملی در اختیار دارند؛ در نتیجه اهرم کوچکتری برای فشار بر کشورهای ثروتمند از طریق تحریم‌ها به دست می‌آورند. در سیستم فعلی جهانی، رسیدن کشورهای جنوب جهانی به سطح همتایان ثروتمندشان آن‌گونه که نظریه‌ی مدرنیزاسیون پیش‌بینی کرده، عملاً ناممکن است. صنایع جوان این کشورها برای رشد احتیاج به حمایت دولت‌ها دارند (برای مثال تعرفه‌هایی برای محدود کردن واردات رقیب خارجی) اما چنین مقرراتی به دلیل تهدید دائمی تحریم‌ها نمی‌توانند اجرا شوند، تحریم‌هایی که به وسیله‌ی آنها مقررات «تجارت آزاد» بر مقررات مالی بین‌المللی تحمیل می‌شود. همچنین کشورها با خطر افت فعالیت‌های تجاری در محدوده‌ی مرزهای خود روبه‌رو هستند چرا که شرکت‌ها انگیزه‌ی نیرومندی برای یافتن مناطقی با نرخ مالیات پایین و حداقل نرخ دستمزد دارند و به این ترتیب سرمایه‌ها دائما در حال فرار از کشورهای در حال توسعه‌ هستند. بدهی‌های آب و هوایی حال سوال این است که ملت‌های در حال توسعه در جنوب جهانی چه چیزی را بدهکارند؟ این پرسش باید در زمینه‌ی مسئولیت بسیار کمتر این کشورها در قبال بحران آب‌ وهوایی و نیز این واقعیت مسلم پاسخ داده شود که آنها سهم بیشتری از تاثیرات آن را متحمل می‌شوند. جیسون هیکل (Jason Hickel) اقتصاددان در مقاله‌ای در سال ۲۰۲۰ «سهمی عادلانه» از انتشار انباشتی کربن برای هر کشور را محاسبه کرده تا میزان «بیش از حد» یا «کم‌تر از حد» متعارفِ تولید کربن را برای هر یک از کشورها مشخص کند. «سهم عادلانه» مورد بحث با اندازه‌ی جمعیتی که در یک کشور مشخص زندگی می‌کنند ضرب در بودجه‌ی کربنی ۸۳۰ گیگاتُنی، میزانی که معادل ۳۵۰ واحد در میلیون کربن دی‌اکسید موجود در اتمسفر است (غلظتی که در ۱۹۹۰ به دست آمده) محاسبه می‌شود. طبق روش هیکل تولیدکنندگان بیش از حد کربن شامل ایالات متحده آمریکا، روسیه، ژاپن و چند کشور از اتحادیه اروپا و تولیدکنندگان کم‌تر از حد کربن که هنوز از سهم بودجه ۸۳۰ گیگاتنی خود استفاده نکرده‌اند، مطابق انتظار، شامل کشورهای نسبتاً فقیرتر و نیز چین و هند هستند. این روش محاسبه مسئولیت، برای مقابله با قربانی کردن اقتصادهای در حال توسعه به بهانه بحران آب و هوایی مفید است، چرا که به جای تمرکز بر کربنی که امروزه منتشر می‌شود بر میزان انباشتی آن با احتساب جمعیت متمرکز است. از آنجا که بنابر فرض اولیه این روش تمام افراد انسانی از سهمی برابر در منابع طبیعی مانند اتمسفر برخورداراند، مخالفت با آن دشوار است. در تمثیل رودخانه، هنگامی که ما از زاویه‌ مشکلاتی مانند دسترسی ضعیف به خدمات بهداشتی، ناامنی غذایی گسترده، عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم و... که زندگی میلیاردها نفر را متاثر ساخته به بالادست رود نگاه می‌کنیم، شاهد سرکوب ناشی از اقدامات مشترک دولت‌های «شمال جهانی» و شرکت‌های فراملیتی هستیم. پیشرفت حاصله در کشورهای جنوب جهانی به رغم استثمار و استعمار مداوم به واسطه آزادسازی اقتصادی یا تعدیل ساختاری تضعیف شده است. به این ترتیب هزینه‌های رو به افزایش بلایای طبیعی و دیگر تاثیرات تغییرات آب و هوایی ساخته کشورهای ثروتمند، تهدیدی برای واژگونگی کامل فرآیند پیشرفت در کشورهای جنوب جهانی است.