نقش دولت‌ها در توسعه اقتصادی/۳

X مساوی است با حکومت غیرموثر (۱۹۹۷) نیروهای چندی به هم درآمیخته‌اند تا به یک ارزشیابی مجدد از نقش بهینه دولت در توسعه اقتصادی بینجامد. اول اقتصاددانان فهمیده‌اند که در حالیکه کارکرد بیشتر کشورهای در حال توسعه طی دهه ۱۹۸۰ ضعیف بود، این عملکرد در شرق آسیا و برخی از کشورهای آسیای جنوبی، که دولت‌هایشان همچنان نقشی فعال ایفا می‌کردند به‌صورت قابل ملاحظه‌ای خوب بوده و علی‌رغم محیط بین‌المللی نامطلوب در دهه هشتاد این کشورها توانستند جریان توسعه قبلی خویش را حفظ کنند و در بعضی موارد حتی آن را بهبود بخشند. کشورهای موفق آسیایی بیش از آنکه سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی و هزینه‌های دولتی کاهنده و واردات محدود و تجربیات دستمزد را اتخاذ کند، راه خروج از بحران را دولت‌های آنها اول از طریق تحول در رژیم‌های جایگزین واردات به تشویق صادرات یافتند. آنها ارزش پول خود را پایین آوردند تا هزینه‌های تولید داخلی را نسبت به اقلام وارداتی بهبود بخشد مجموعه‌ای اصلاحات نهادی به نفع بازار و اصلاحات سیاسی را به انجام رساندند؛ به سرمایه‌گذاری در زیرساختار و سرمایه انسانی ادامه دادند و در سیاست ترویج مستقیم و غیرمستقیم صنایع انتخابی درگیر شدند (بانک جهانی استیگلیتز ۱۹۹۶) دوم در کشورهای OECD عکس‌العملی پر ضدنگرش نئولیبرال دهه هشتاد که به رشد آهسته و بیکاری فراوان انجامیده بود پدیدار شد که به سوی وضعیت دولتی فعال‌تر نظر داشت. در ایالات متحده دموکرات‌ها جایگزین جمهوری‌خواهان شدند؛ در بیشتر کشورهای اروپایی دولت کارگری جایگزین دولت‌های محافظه‌کار شد و تأثیر بین‌المللی ژاپن که دولتش همواره نقش اقتصادی فعالی را بازی می‌کرد افزایش یافت سوم ترکیب موفقیت کشورهای کمتر توسعه‌یافته (LDC) با اصلاحات بازار طی دهه هشتاد (توکوس و گولانی ۱۹۹۲) به این منجر شد که نهادهای بین‌المللی بفهمند که می‌شود دولت‌های متعهد به تشویق و مدیریت موفق اصلاحات (بانک جهانی ۱۹۹۷) حتی تلاش‌های اصلاحاتی در جهت بازار به وسیله گروه‌های ذی نفع ویژه‌ای که به‌طور بالقوه یا در نهایت از اصلاحات لطمه می‌بینند، از خط خارج شده و یا تسخیر شوند. مکتبی تجدید نظر طلب از اقتصاد توسعه، ادعا کرد که به نظر می‌رسد که اکنون اجماع پساواشنگتن در حال شکل‌گیری باشد. این مکتب از یک ترکیب متغیر فعال تعاملات دولت بازار دفاع می‌کند که در آن حکومت‌های توسعه‌ای نقشی قابل توجه در سرمایه‌گذاری تأمین مالی شکل‌دهی سرمایه انسانی اخذ، فناوری تنظیم نهاد و سیاست تشویق و اصلاحات نهادی ایفا می‌کنند اقتصاد توسعه یک دایره کامل چرخیده تا به دیدگاهی برسد که دولت در آن باید نقشی حیاتی در توسعه اقتصادی ایفا کند که پیش‌تر توسط اقتصاددانان کلاسیک توسعه گفته می‌شد. به هر صورت اینکه آیا مکتب اجماع پساواشنگتن از ترکیب بحران مالی آسیای شرقی که فرض می‌شود که نهادهای سرمایه‌داری همکار دولت را با تردید مواجه کند و رسوایی جنسی در ایالات متحده و جنگ در یوگسلاوی که ممکن است دموکرات‌ها را از حکومت و بیرون براند بقا پیدا می‌کند سئوالی است که همچنان باقی می‌ماند. خطای دوم یک معیار منفرد برای ارزشیابی عملکرد توسعه کافی است. از آنجا که به این سفسطه در ادبیات اقتصادی به خوبی پرداخته شده، من چندان به آن نخواهم پرداخت. نقایص GNP سرانه به مثابه یک معیار عملکرد به‌صورت گسترده تحلیل شده است (برای نمونه سن ۱۹۸۸ را ببینید) کافی است بگوییم که رشد GNP صرفاً شاخص محدوده قابلیت ملی برای بهبود رفاه اکثریت جمعیت است نه محدوده‌ای که جامعه بر مبنای آن قابلیت کسب می‌کند در سطح حداقل یک معیار چندبعدی‌تر همچون شاخص توسعه انسانی (سال‌های گوناگون (UNDP) که دیگر ابعاد رفاه انسانی را به حساب می‌آورد. با یک معیار تکمیلی حساس توزیع درآمد تجمیع شده همچون آنچه که توسط آتکینسون پیشنهاد شد xx)۱۹) برای دستیابی به درک حداقل از عملکرد نهایی و نه صرفاً بالقوه توسعه مجموعه شاخص‌های مجزا شده ملی، ضروری است. من شخصاً ترجیح می‌دهم که از یک مجموع عملکرد، همچون آنچه در ابتدا توسط آدلمن و موریس (۱۹۷۶) پیشنهاد شد یا آنچه به تازگی وولفنسون (۱۹۹۸) و استیگلیتز (۱۹۹۸) از آن دفاع کرده‌اند، به‌منزله شاخص‌های وضعیت فعلی رفاه ملی و ارزیابی احتمالی آتی‌اش استفاده شود. پایه آماری چند ‌بعدی‌تری برای نظارت بر توسعه، شناسایی زودتر نقص‌های سیاست‌گذاری‌های توسعه رشد مدار در طی دهه‌های پنجاه و شصت و درک جدیدتر از هزینه‌های فراوان انسانی سیاست‌های تعدیل ساختاری در آمریکای لاتین طی دهه هشتاد را امکان‌پذیر کرد پس راهبردهای بهبودیافته توسعه و پاسخ‌های بهتر به اقتصاد کلان و بحران‌های تأمین مالی را می‌توان زودتر به کار گرفت تا از رنج‌های بیشتر انسانی اجتناب شود. خطای سوم توسعه روندی خطی (لگاریتمی) است با تبعیت از سولو (۱۹۵۷) فرض می‌شود که تابع تولید منفرد، وضع همه کشورها را مشخص می‌سازد فرض می‌شود که این تابع تولید منحصربه‌فرد، تابع عرضه تولیداتی، سرمایه نیروی کار و منابع طبیعی باشد انحراف‌های کشور از این تابع تولید برای ارایه تفاوت‌های بهره‌وری، که منابعش ناشناخته باقی مانده، به کار گرفته می‌شود. بر این مبنا، نرخ رشد تولید کل تابعی از نرخ تغییر ورودی‌های فیزیکی می‌شود و نرخ رشد تولید سرانه (=درآمد) تابعی از نرخ تغییر نسبت سرمایه- نیروی کار نرخ تغییر منابع طبیعی سرانه (اغلب صفر فرض می‌شود) و نرخ تغییر پسماند می‌شود. به تازگی، مطالعات تجربی بین کشوری نرخ رشد GNP سرانه، نرخ رشد پسماند را از طریق فرض اینکه آن یک تابعی از عامل x روز است یعنی باز بودن اقتصاد (کروگر و همکاران؛ بلاسا و باگواتی) یا درجه توسعه نهادهای سرمایه‌داری (دملو و همکاران ۱۹۹۶) و بانک جهانی (گزارش توسعه جهانی ۱۹۹۳) یا در دسترس بودن سرمایه انسانی (لوکاس و دنباله روندگان وی) درجه دموکراسی (بارو ۱۹۹۶ و دنباله‌روندگان وی)؛ میزان فساد ( مائورو ۱۹۹۵) یا میزان توسعه نهادهای سیاسی (کمپوس و جنت ۱۹۹۶) را توضیح می‌دهد. رویکرد تابع تولیدی منحصر به فرد به چند نتیجه نادرست می‌انجامد. این رویکرد پیشنهاد می‌کند که ۱-شرایط اولیه مهم نیست ۲- سطوح اهمیت ندارند ۳- وابستگی به مسیر وجود ندارد و ازاین‌رو ۴- تجویزهای سیاسی همگانی برای تمام کشورها در تمام زمان‌ها، بدون توجه به وضعیت فعلی نهادی اجتماعی و توسعه اقتصادی ساختار سیاسی و اهداف سیاست‌گذاری کاربرد دارد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در این دام بدیهی انگاشتن همگانی بودن افتاده‌اند و از یک رویکرد بریدن کیک در سیاستگذاری‌های تجویزی خود با نادیده گرفتن تلاش‌هایی که از جانب دولت‌های کشورهای کمتر توسعه‌یافته برای بحث در این باره اقامه می‌شود که شرایط ضروری خاص برای مؤثر بودن برخی از سیاستگذاری‌های تجویزی برای کشورهایشان کاربرد ندارد، استفاده می‌کنند. متأسفانه شواهد فراوانی از تحلیل‌های اقتصادی و بررسی‌های موردی تاریخی وجود دارد که دیدگاه لگاریتمی - خطی مسیر، تک عامل به توسعه اقتصادی هم نادرست و هم ضد تاریخی است. مفروضات زیر این دیدگاه را از اعتبار ساقط می‌کند: مفروضه یک: مسیرهای توسعه منحصر به فرد نیستند شواهد: نکته اول- کشورهای توسعه‌یافته فعلی، مسیرهای متفاوتی برای توسعه پیموده‌اند. ما می‌توانیم دست کم سه مسیر اصلی متمایز را که توسط گروه‌های به خوبی تعریف شده کشورها در طی انقلاب صنعتی دنبال شده از هم متمایز کنیم (موریس و آدلمن ۱۹۸۸): ۱- صنعتی شدن عمدتاً مستقل اولین وارد شدگان به انقلاب صنعتی (بریتانیای کبیر و ایالات متحده). در این کشورها هیچگونه سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی در شرکت‌های مولد وجود نداشت و تأمین مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم اندکی در صنعت و کشاورزی شده بود. فراتر از آن، شرکت‌های و خصوصی مقادیر قابل توجهی سرمایه در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری و تأمین مالی کردند که توسط یارانه‌های بزرگ دولتی برای سرمایه‌گذاری خصوصی حمایت شد، برای مثال: در ایالات متحده سرمایه‌گذاری خصوصی در کانال‌ها و راه آهن از طریق دادن امتیازهای زمین به کارآفرینان خصوصی آن مسیر، یارانه داده شد. به هر ترتیب در بریتانیای کبیر و ایالات متحد که نقش مستقیم اقتصادی دولت‌ها حداقل بود دولت‌ها نقش محوری در ترویج انقلاب صنعتی بازی کردند تا سال ۱۸۷۰ در ایالات متحده و ۱۸۵۰ در بریتانیای کبیر آنها تمامی تنگناهای بازار را نفع مدرن شدن را از بازار حذف کردند، موانع قانونی اصلی برای تحرک ملی نیروی کار را برچیدند (مثل بردگی در ایالات متحده) و معاملات زمین را تجاری کردند. آنها شرکت‌هایی با مسئولیت محدود ایجاد کردند و موانع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را از میان برداشتند پیش از انقلاب صنعتی دولت بریتانیا از شرکت‌های بریتانیایی از طریق تعرفه حمایتی مناسب و قوانین تبعیض آمیز دریانوردی، ضدرقابتی خارجی حمایت می‌کرد. در پی آن، صنعتی و رقابتی شدن بریتانیا از طریق چرخشی به تجارت آزاد تشویق می‌شد تا مواد خام ارزان و واردات غذایی از کشورهای مشترک المنافع را ممکن سازد. فراتر از آن هم در تمامی قرن نوزدهم حکومت بریتانیا قلمروهای فراسوی آبهای خویش را از طریق سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل زمینی مثل راه آهن هندوستان در مستعمرات به روی صنایع انگلیسی گشود و تجارت آزاد را به مستعمرات خود تحمیل کرد. همچنین شرایط خارجی برای شرکت‌های سهامی بریتانیایی در آن سوی آبها را از طریق پرداخت سهم زیادی از هزینه‌های امنیتی و اداری مستعمرات و توسعه بازارهای سرمایه فراهم کرد که صدور مقادیر عظیم سرمایه را ممکن ساخت. ۲ - روند صنعتی شدن حمایت شده از جانب دولت دیرآمدگان به انقلاب صنعتی (فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، ژاپن، روسیه و آلمان) که با مسیر نسبتاً خود مختار اولین گروه صنعتی شده بسیار متفاوت بود. در قرن نوزدهم در اروپا و ژاپن درجه تشویق دولت برای صنعتی شدن به‌طور قابل توجه و مثبتی، اگرچه نه کاملاً با میزان شکاف توسعه‌ای که بین بریتانیای کبیر و آن کشور مذکور وجود داشت مرتبط بود. دولت به‌ویژه در کشورهای صنعتی ای که نسبتاً عقب افتاده بودند اما حرکت‌های از نظر اداری قابلی داشتند، فعال بود. این دولت‌های دیر آمده به چالش‌های نظامی سیاسی و اقتصادی تحمیلی توسط انقلاب صنعتی بریتانیای کبیر با استفاده از ابزارهای بسیار گوناگونی پاسخ می‌دادند تا صنعتی شدن را ترویج کنند، یارانه‌های کلی و هدفمند تعرفه‌ها مشوق‌ها امتیازات انحصاری محدودیت‌های کمی دادن پروانه، امتیازهای مالیاتی و حتی تخصیص اجباری نیروی کار (لندز ۱۹۹۸، ص ۲۳۵) این دولت‌ها که با صنعتی شدن بریتانیا به چالش کشیده شده بوند از طریق فراهم کردن حمایت برای یکپارچگی اقتصادی شبکه‌های تجاری شهری‌، روستایی علی‌رغم فقدان اولیه یکپارچگی سیاسی مؤثر و دوگانگی قابل توجه اقتصادی مثل بین شمال و جنوب آلمان از طریق سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل زمینی، وضع حقوق گمرکی و عوارض به‌منظور تحریک و متحول کردن بازار داخلی متحد کردن کشور از نظر سیاسی تقویت شبکه‌های خود در مستعمرات آن سوی آبها و درگیر شدن در جنگ‌های گسترش قلمرو، اندازه بازارهای خود را بزرگ کردند. آنها همچنین تقاضای دولتی برای تولید را (مثل یونیفورم‌های نظامی در روسیه به تقاضای ناکافی خصوصی افزودند. دولت‌ها از طریق معیارهای بزرگ کردن عرضه نیروی کار ماهر و تأمین مالی، جایگزین عوامل مفقود شده داخلی پرداختند. برای افزایش نیروی کار ماهر در آموزش و پرورش واردات تکنسین‌های ماهر (به‌ویژه در روسیه زمان کاترین کبیر از کشورهای پیشرفته‌تر سرمایه‌گذاری کردند و هرجا لازم بود محدودیت‌های بر سر راه تحرک نیروی کار بردگی و نظام سرف را برداشتند و قوانین مهاجرتی به نفع جریان یافتن نیروی کار غیرماهر گذراندند. در حالیکه کشور بیش از حد فقیر بود تا بانک‌هایی که لازم بود صنایع را تأمین مالی کنند ایجاد نماینده دولت تأسیس واسطه‌های مالی را تشویق می‌کرد، به‌طور مستقیم در شرکت‌های صنعتی سرمایه‌گذاری می‌کرد یا در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی با شرکت‌های خصوصی مشارکت می‌کرد. ازاین‌رو دولت در کشورهای دنباله رو در چندین فعالیت کارآفرینی درگیر بود تا به انقلاب صنعتی بریتانیای کبیر برسد، تلاشداشت تا از قدرت نظامی اقتصادی و سیاسی آن بکاهد. ۳- دولت به روند توسعه متوازن اقتصاد باز کشورهای کوچکی که از نظر سطح سرمایه اجتماعی بالا بودند کمک کرد این مسیر در بلژیک دانمارک‌، هلند سوئد و سوییس دنبال شد نقش دولت‌ها در فعالیت اقتصادی در این گروه نسبت به دیرآمدگان کمتر اما از گروه اول وارد شدگان به انقلاب صنعتی قابل توجه تر بود. نقش دولت در اوایل توسعه دموکراسی نهادهای بازار تدارک مالی حمل‌ونقل بین منطقه‌ای زیرساخت کشاورزی و منابع انسانی و جلوگیری از سرمایه‌داری نجبای غارتگر از طریق تنظیم چارچوب مقرراتی نسبتاً گسترده برای شرکت‌های خصوصی حیاتی بود اما نسبت به دیرآمدگان در تأمین مالی سرمایه‌گذاری خصوصی در صنعت با کشاورزی با مدیریت سیستم حمل‌ونقل از اهمیت کمتری برخوردار بود. کوچک بودن کشورهای آنها به وابستگی شدید بر صادرات و فشار برای بهبود بهره‌وری در کشاورزی و صنعت منجر شد. طی آخرین ربع قرن نوزدهم، این کشورها از کشاورزی سطحی به کشاورزی عمقی در غلات با ارزش بالا رو آوردند. همچنین قلت منابع طبیعی به تخصصی شدن در منابع انسانی صنعتی شده انجامید. بهبود گسترده در نرخ رشد درآمد سرانه نتیجه این رویکرد بود نکته دوم. نکات نهایی توسعه در میان کشورهای OECD با هم فرق می‌کرد نه تنها مسیرهای تاریخی کشورهای مختلف OECD متفاوت بود بلکه سبکهای متمایزی از طبیعت سرمایه‌داری را در حال حاضر به نمایش می‌گذارند در حالیکه شرق آسیا اسکاندیناوی، آمریکا، فرانسه آلمان و بریتانیای کبیر همگی سیستم‌های سرمایه‌داری بالغی دارند، شکل‌های خاص سرمایه‌داری آنها به هم شبیه نیست (مدیسون ۱۹۸۳، ۱۹۹۱، ارتیس لی ۱۹۹۴۹) هر الگوی خاص سرمایه‌داری از طریق سبکی ویژه از تعامل میان دولت و بخش بازرگانی محدوده خاصی از مالکیت دولتی شرکت‌های مولد و زیرساخت‌ها ارتباط خاص دولت با اتحادیههای کارگری روشهای متفاوت مقررات کنترل و نظارت سیستم مالی دولت، ساختارهای متمایز سیستم‌های مالی آنها سازمان‌های بازرگانی و اتحادیه نیروی کار و درجات نامتجانسی از تمرکززدایی سیاسی مشخص می‌شود ارتباط‌های میان اتحادیه‌های کارگری و کسب‌وکار و سیاستگذاری نیز در میان آنها به هم شبیه نیست. بالاخره، در حالیکه همه آنها بر دموکراسی مبتنی هستند شکل‌های خاص دموکراسی (پارلمانی یا جمهوری) و اهمیت نسبی گروه‌های فشار منفرد کسب‌وکار، کارگری، کشاورزی و بوروکراسی‌ها و احزاب سیاسی در شکل دهی سیاستگذاری نیز در میان آنها متفاوت است. این عدم شباهت‌ها در سبکهای سرمایه‌داری هم به مسیرهای متفاوت توسعه‌ای که آن کشورها دنبال کرده‌اند مربوط می‌شود و هم به تفاوت‌های آنها در فرهنگ‌ها و ارزش‌های اولیه ازاین‌رو، تنوع در نکات نهایی نه تنها غیرمنحصر به فرد بودن را تقویت می‌کند بلکه وابسته بودن به مسیر را نیز نشان می‌دهد مسیرها و نکات نهایی متمایز، توسعه هر دو به پیامدهای ملی متفاوتی در زمینه نابرابری وضعیت رفاه و تحولات آنان در طول‌، زمان در ملت‌های OECD انجامیده است. نکته سوم - کشورهای در حال توسعه نیز مسیرهای متفاوتی به سوی توسعه را دنبال می‌کنند. ۱- مطالعات پیشروی صنعتی شدن که توسط چنری (۱۹۶۰) و چنری و سیرکویین (۱۹۷۵) صورت گرفت، تفاوت‌های سیستماتیکی را در مسیرهای صنعتی شدنی که توسط کشورهای در حال توسعه دنبال می‌شد پیدا کرد. او با استفاده از انحرافات کشوری از میانگین روند، که برخلاف مسیرهای دنبال شده توسط کشورها طی قرن نوزدهم نبود دریافت که می‌توان میان چهار گروه از کشورها تمایز قایل شد؛ آنها که یک راهبرد توسعه‌ای در جهت اولیه را دنبال می‌کنند، آنها که در جایگزینی واردات درگیرند، آنها که در پی دوره‌ای از رشد متوازن هستند و آنها که در تقلای صنعتی شدن هستند ۲ - نقش دولت‌ها در توسعه اقتصادی به‌صورت قابل توجهی در میان کشورها با هم فرق می.کند. در بعضی از کشورهای آسیای شرقی دولت به‌صورت موفقیت آمیزی نقش کارآفرینی را ایفا کرده است. بیشتر مثل همان نقشی که دولت در دیرآمدگان به انقلاب صنعتی ایفا کرده بود ( آمسدن ۱۹۸۹ و وید ۱۹۹۰) دولت‌های آنان به‌منظور بالا رفتن از نردبان مزیت رقابتی سیاستگذاری‌های مالی سرمایه‌گذاری تجارت و بازرگانی خود را شکل دادند. نهادها را ساختاربندی مجدد کردند تا با اهداف سیاستگذاری آنها هماهنگ شود، هر زمان که ابتکارات سیاسی جدیدی را آغاز کردند نهادهای قدیمی را تغییر می‌دادند یا نهادهای جدیدی معرفی می‌کردند و این دولت‌ها درجه بالایی از تعهد به توسعه را از خود نشان دادند و میزان بالایی از استقلال را از فشارهایی که از جانب کسب‌وکارها یا کارگران وارد می‌شد تجربه کردند. در آغاز هر مرحله سیاست‌گذاری ابتکارات آنها شامل مختل کردن مشوق‌های بازار بود، گرچه محدوده اختلال در بازار توسط آنها به بستن یارانه به شرکت‌هایی با عملکرد صادراتی محدود می‌شد و زمانی که صنایع به سطوح خاصی از مهارت دست یافتند، دولت از طریق چرخش به سوی سیاستگذاری‌های هماهنگ با بازار و آزادسازی‌، تجاری، به رقابتی بودن مهار می‌زد. برعکس دولت‌های آمریکای لاتین خود مختاری کمتر مداخله مستقیم کمتر را تجربه کردند و تعهد کمتری به توسعه اقتصادی کشورهای خود داشتند مک گوایر (۱۹۹۷)، کشمکش اصلی آنها بیشتر اصلاحات اجتماعی بود تا توسعه اقتصادی دولت‌های آنها با ترتیبی آغاز کردند که دربند نخبگان فئودال و وابسته به زمین و منابع خارجیانی بودند که با آنان متحد شده (تورنادو ۱۹۶۳) و نهادهای درهم تنیده به‌ویژه حق تصدی زمین به نفع منافع نخبگان زمین دار بودند. زمانی که منافع طبقه متوسط شهری مهم شده به سیاست‌های جایگزین واردات رو آوردند تا به آنها سودی برسانند و تا دهه ۱۹۸۰ بر این سیاستگذاری‌ها باقی بودند. ۳ - نه تنها نقش دولت‌ها بلکه الگوهای انباشت نیز در میان کشورهای در حال توسعه متفاوت بود. در حالیکه همه کشورهای کمتر توسعه‌یافته بر انباشت برای توسعه تأکید داشتند برخی کشورها در محدوده پرداخت به انباشت سرمایه انسانی در تمایز با انباشت سرمایه فیزیکی به‌شدت متفاوت بودند بعضی کشورها، نخست در شرق آسیا از طریق تأکید بر تقدم سرمایه انسانی بر اثرات مطلوب بر توزیع درآمد، رشد صنعتی شدن و بهره‌وری، نسبت به آغاز جدی صنعتی شدن توسعه را آغاز کردند. دیگر کشورها، به‌ویژه در آفریقا، منابع انسانی لازم برای صنعتی شدن را وارد کردند و صرفاً پس از آن مهارت‌های درون زا را توسعه دادند. این راهبرد انباشت به مسیر توسعه دوگانه و با پایه‌های محدود صنعتی شدن اندک به بهره‌وری پایین صادراتی که بر مبنای منابع طبیعی بود رشدی که به‌طور دوره‌ای در پاسخ به تغییرات در تقاضای جهانی برای مواد خام تغییر می‌کرد و تغییرات اجتماعی کم عمق منجر شد دیگر کشورهای کمتر توسعه‌یافته که عمدتاً برخی از کشورهای آمریکای لاتین بودند در مرحله اولیه توسعه خود را با انباشت سرمایه فیزیکی آغاز کردند که نابرابری را گسترش داد و بازار داخلی ناکافی برای محصولات کارخانه داران فراهم کرد، از این طریق صنعتی شدن با بهره‌وری پایین صنعتی شدن بر مبنای جایگزینی واردات و چرخشی بعدی به سوی گستردن جایگزینی واردات به در برگرفتن مواد اولیه صنعتی را تشویق کرد. ازاین‌رو الگوهای انباشت متفاوتی که از جانب کشورهای در حال توسعه در دهه‌های پنجاه و شصت دنبال می‌شد به دستیابی بعدی آنها به مزیت رقابتی در صادرات کاربر با سرمایه‌بر (پلاسا ۱۹۷۹ و ۱۹۸۹) با پیامدهای متفاوتی در زمینه نابرابری ساختار صنعتی، سطوح قیمت‌های داخلی رقابتی بودن و سیاست‌گذاری بازرگانی بهینه منجر شد وابستگی مزیت رقابتی فعلی به الگوهای اولیه انباشت نه تنها نادرستی فرضیه مسیر منحصر به فرد بودن را به نمایش گذاشت بلکه وابستگی مسیر را هم آشکار کرد. ۴ - توالی‌های صنعتی شدن و سیاستگذاری‌های تجاری در میان کشورها با هم متفاوت است. بعضی از کشورهای کمتر توسعه‌یافته ابتدا در آمریکای لاتین پس از تکمیل اولین مرحله جایگزینی واردات در کالاهای مصرفی کاربر به دومین مرحله جایگزینی واردات، در کالاهای تولیدی سرمایه و مهارت بر رانده شدند، در حالیکه آنها در تغییر مناسب ساختاری در اقتصادی خویش موفق بودند، این امر به هزینه رشد آهسته کمبود رقابتی بودن و بدتر شدن توزیع درآمد به دست آمد کروگر (۱۹۸۳) دیگر کشورهای کمتر توسعه‌یافته عمدتاً در شرق آسیا، پس از دوره کوتاهی از جایگزینی واردات به فوریت به رشد هدایت شده توسط صادرات کالاهای مصرفی کاربر روی آوردند کئو)، رانیس و فی (۱۹۸۱ وید (۱۹۹۰) و این کشورها رشد برابر افزایش رقابتی بودن و رشد سریع اقتصادی را تجربه کردند. ۵- الگوهای تعدیل در زمینه بحران بدهی دهه ۱۹۸۰ به‌طور قابل ملاحظه‌ای در میان کشورها گوناگون بود. بعضی از کشورهای در حال توسعه عمدتاً از آمریکای لاتین و آفریقا رژیم‌های وارداتی محدود، هزینه دولتی ضد تورمی و سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی را اتخاذ کردند و سیاست‌های دستمزد را پالایش مجدد کردند، از یارانه‌ها کاستند و بازارهای داخلی خود را آزاد ساختند تا کسری حسابهای جاری خود را کاهش دهند تورم را پایین آورده و رقابتی بودن را افزایش دهند برای کشورهایی که این مسیر را دنبال کردند این دهه دهه‌ای بود با افزایش قابل توجه‌، فقر نابرابری و رشد پایین که توسعه در آن گم شده بود و اینها تنها در دهه ۱۹۹۰ خود را آشکار کردند. در عوض اندکی از کشورها عمدتاً در آسیای شرقی و همچنین در آمریکای لاتین برزیل) و (شیلی) با مشکلات تعدیلی از طریق پیدا کردن مسیر خود برای خروج از بحران کنار آمدند این کشورها از جایگزینی واردات به تشویق صادرات روی آوردند، از ارزش پول خود کاستند تا چرخش هزینه در میان واردات و کالاهای داخلی را تشویق کنند و نرخ‌های بهره را بالا بردند تا جریان رو به درون سرمایه را افزایش دهند. پس از یک دوره کوتاه ترخ‌های محدود رشد این کشورها به‌صورت قابل ملاحظه و سریعی جهش کردند و با موفقیت راه خود را برای خروج از بحران یافتند. ۶- الگوهای تعامل در میان نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که برای رشد اقتصادی مهم هستند، به‌صورتی منظم در سطوح متفاوت توسعه اجتماعی - اقتصادی، از هم متفاوتند. این از تحلیل آماری منابع بین کشوری تفاوت‌ها در نرخ رشد سرانه GNP بین سال‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۵ که توسط من وخانم موریس (۱۹۶۷) صورت گرفته آشکار است. به همین منوال، در کشورهای در حال توسعه‌ای با پایین‌ترین سطوح توسعه اجتماعی - اقتصادی (کشورهای زیر صحرا در آفریقا و تعداد اندکی از کشورهای به‌شدت توسعه نیافته آمریکای لاتین و آسیا) متغیرهای توضیحی اولیه تفاوت‌های بین کشوری در رشد اقتصادی تفاوت‌های بین کشوری در میزان توسعه اجتماعی بود. بعد در یک سطح توسعه‌ای که مشخصه کشورهای توسعه‌یافته‌تر اما همچنان در حال گذار آفریقای شمالی و خاورمیانه آمریکای لاتین و آسیا است تعاملات قابل توجه از یک طرف بین رشد اقتصادی و از طرف دیگر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و درجه توسعه نهادهای اقتصادی به‌ویژه سیستمهای مالی بود. بالاخره در کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌ای که از نظر اجتماعی - اقتصادی توسعه‌یافته‌ترند و در آنها موانع اولیه توسعه اجتماعی بر طرف شده است تعاملات قابل توجه توضیح‌دهنده تفاوت‌های بین کشوری در نرخ‌های رشد اقتصادی از یک طرف بین نرخ‌های رشد و از طرف دیگر مؤثر بودن نهادهای اقتصادی و دسته‌ای از متغیرها بود که محدوده تحرک پذیری ملی برای توسعه اقتصادی را نشان می‌داد این دسته‌، اخیر محدوده تعهد رهبری به توسعه تلاش برای سرمایه‌گذاری نرخ صنعتی شدن و میزان مدرنیزه شدن فناوری در کشاورزی و صنعت را گردهم می‌آورد. ۷- از ۱۹۸۰ به بعد مسیرهای توسعه کشورهای کمتر توسعه‌یافته نه تنها از جهت شرایط اولیه بلکه در همان سطح توسعه اجتماعی - اقتصادی به‌طور منظم تغییر کرده است (آدلمن زیر چاپ) از این دو طی ۹۴ - ۱۹۸۰ بعضی از کشورهای زیر صحرای آفریقا به سوی رویکردی که به‌صورت گسترده بر پایه توسعه روستایی است چرخیده‌اند در حالیکه دیگر کشورها الگوی اولیه هدایت شده از طریق تجارت و صنعتی شدن محدود رشد اقتصادی کم بنیه خود را ادامه داده‌اند. به علاوه برخی کشورهایی که از نظر سطح توسعه اجتماعی در حد وسط هستند، رشد دوگانه قبلی خود را که به سمت صادرات جهت دهی شده بود ادامه دادند در حالیکه دیگر کشورها به و من النساء ومطالبة توسعه بر مبنای نهادی برای توسعه گسترده بعدی متمرکز، شدند که به هر صورت به رشد چندانی در طی این دوره از تغییر ساختاری دست نیافتند.