افزایش سن بازنشستگی راهکار حل مسأله ناترازی منابع صندوق‌های بیمه‌ای

عابدی‌روش در گفت‌وگو با آتیه آنلاین افزود: اما من معتقدم که به شرط اولویت‌بندی در حل موضوع ناتراز بیمه‌های اجتماعی، افزایش سن بازنشستگی به عنوان مسأله اصلی و اساسی مطرح نیست. او بیان کرد: در کنار اینکه طرح‌هایی نظیر رشد سن شغل در بلندمدت امکان کاهش ناترازی بیمه‌های اجتماعی را فراهم می‌کند، اما نکته اینجا است که در حال حاضر اولویت با اقدامات زودبازده و تاثیرگذاری کوتاه‌مدت در حوزه رشد منابع، کنترل مصارف و در نهایت ایجاد تعادل در حوزه ورودی و خروجی صندوق‌های بازنشستگی است. تاثیرگذارترین عامل شکل‌گیری ناترازی بیمه‌ای؛ ایجاد بار تحمیلی به بیمه‌ها این کارشناس بیمه‌های اجتماعی گفت: به طور طبیعی با رشد سن امید به زندگی در دهه‌های اخیر، حتماً باید شاهد افزایش سن اشتغال یا سن بازنشستگی برای افراد باشیم. وی ادامه داد: پیش از این بازنشستگی با 10 سال سابقه بیمه‌پردازی به حداقل 20 سال رسید و در حال حاضر رویکرد افزایش سن بازنشستگی با تحقق پرداخت حق بیمه 30 و 35 ساله دنبال می‌شود. روند مذکور با شرایط امید به زندگی و جامعه در تطابق است. عابدی‌روش اضافه کرد: اما نکته اینجا است که تاثیرگذارترین عامل شکل‌گیری ناترازی بیمه‌ای و منابع صندوق‌های بازنشستگی نه کاهش سن بازنشستگی بلکه راهبری و تاثیرگذاری دولت‌های مختلف در ایجاد بار تحمیلی بدون پشتوانه به بیمه‌های اجتماعی است. او بیان کرد: بسیاری اوقات دولت‌ها برای عبور از برخی بحران‌های مالی، چالش‌ها و مشکلات موجود و بار مالی ناشی از ارائه برخی خدمات به اقشار مختلف جامعه را بر عهده صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای و بازنشستگی می‌گذاشتند. دولت‌ها همچنین گاه برای پرداخت دیون خود به صندوق‌های بازنشستگی در قبال ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش، شرکت‌های ورشکسته مالی را به برخی صندوق‌ها پرداخت می‌کردند. به گفته عابدی‌روش، همچنین در دوره‌ای نیز دولت برای تعدیل نیروی کار و ایجاد توازن بین منابع و مصارف مالی با استفاده از کاهش آماری تعداد کارکنان، ضمن اجرای طرح‌های مختلف بازنشستگی پیش از موعد، بار مالی را به صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای انتقال داد. این مهم نیز بخشی از هزینه‌های تحمیلی به این نهادها و زمینه ناترازی آنان را فراهم کرد. او ادامه داد: به عبارتی موارد اشاره شده را باید پیامدهای تصمیمات غیرکارشناسی مربوط به بیمه‌های اجتماعی دانست که در حوزه سیاست و راهبری کلان اتخاذ می‌شود و نتیجه‌ای جز افزایش بار مالی به صندوق‌ها و هدایت آنان به سمت ناترازی مالی را رقم نمی‌زند.