استناد به داده‌های دولتی مبنای گزارش صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد: ایران از نظر نرخ بیکاری در رتبه ۱۷ جهان قرار گرفته و این شاخص کمتر از ۶ کشور اروپایی و ترکیه است. به گزارش آتیه آنلاین، تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سه سال‌گذشته روند کاهشی داشته و از ۹.۲ درصد در سال‌۱۴۰۰ به ۸.۱ درصد در سال ‌۱۴۰۲ رسیده است. این در حالی است که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری افراد ۱۵‌ساله و بیشتر در نخستین فصل سال‌جاری به ۷.۷ درصد رسیده که نسبت به فصل بهار سال‌گذشته به میزان ۰.۵‌درصد کاهش را نشان می‌دهد. «نرخ بیکاری» یکی از شاخص‌های پسرو در اقتصاد به حساب می‌آید که به جای پیش‌بینی شرایط اقتصادی با توجه به تغییر شرایط اقتصادی، افزایش یا کاهش ‌می‌یابد؛ به طور کلی، در صورتی که اقتصاد کشور در وضعیت مناسبی باشد، نرخ بیکاری کاهش یافته اما در صورت کاهش سرعت رشد اقتصادی، احتمال افزایش نرخ بیکاری نیز وجود خواهد داشت. گزارش‌ها بیانگر آن است که کاهش نرخ بیکاری طی سال‌های اخیر در شرایطی محقق شده که نرخ مشارکت از ۴۰.۹ درصد در سال‌۱۴۰۰ به ۴۱.۳ درصد در سال ‌۱۴۰۲ رسیده ‌است. جمعیت شاغلان ۱۵‌ساله و بیشتر نیز در بهار امسال ۲۴‌میلیون و ۷۴۶‌هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال‌قبل ۴۴۰‌هزار نفر افزایش داشته‌است. همچنین در بهار ۱۴۰۳، به میزان ۴۱.۲درصد جمعیت ۱۵‌ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرارگرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال‌ قبل (بهار ۱۴۰۲) تغییری پیدا نکرده است. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴‌ساله نشان می‌دهد، این نرخ در فصل بهار سال‌جاری نسبت به فصل مشابه سال‌قبل (بهار ۱۴۰۲) ۱.۶درصد کاهش ‌یافته‌است. «ناصر چمنی» فعال کارگری در ضمن تشریح مولفه‌های استمرار کاهش نرخ بیکاری می‌گوید: کاهش نرخ بیکاری دربرگیرنده مولفه‌های بسیاری است. دولت باید شاخص‌های متفاوت و موردنیاز را بشناسد، درصد بیکاری در حوزه های مختلف را نیز شناسایی کند تا مشخض شود که بیشترین نرخ بیکاری مربوط به کدام بخش است. این کارشناس حوزه کار همچنین بیان کرد: با بررسی حوزه‌های مختلف بیکاری درمی‌یابیم که درصد بیکاری بالا متعلق به افرادی است که تحصیلات دانشگاهی دارند. بخشی قابل توجهی از این افراد را زنان تحصیل کرده تشکیل می‌دهند که سهم پایینی در اشتغال دارند؛ در این راستا ضرورت دارد تا دولت موانع موجود حوزه اشتغال را شناسایی کند، سهم زنان را از اشتغال کشور را افزایش دهد و برای اشتغال و اقتصاد پایدار بسترسازی کند. او با تاکید بر ضرورت اقتصاد پایدار متذکر شد: استمرار کاهش نرخ بیکاری درگرو رقم خوردن اقتصاد پایدار است. به منظور تحقق اقتصاد پایدار هم باید از صاحبان سرمایه و بخش خصوصی کمک بگیریم تا افراد به حضور در میدان کار و سرمایه گذاری تشویق و ترغیب شوند. چمنی در ادامه گفت: دولت باید رشد اقتصادی کشور را افزایش دهد و بهبود قدرت خرید مردم را از مسیر بهبود اقتصاد عملیاتی سازد. اقتصاد کشور باید از استحکام بالا برخوردار باشد تا در تنش‌های سیاسی و بین المللی دچار تکانه نشوند و تاثیر نپذیرد. به گفته این فعال کارگری؛ یکی از موضوعاتی که به تحقق رشد اقتصادی هرچه تمام‌تر کمک می‌کند، مشارکت مردم و همکاری با کشورهای دوست و همسایه در بخش سرمایه‌گذاری است. چمنی اضافه کرد: یک کشور به تنهایی قادر به پیشبرد مولفه های مرتبط با اشتغال در بخش های مختلف نیست و می‌بایست سرمایه‌گذاری توامان با رشد اقتصادی صورت گیرد تا نرخ بیکاری در مسیر نزولی قرار گیرد. صندوق بین‌المللی پول چگونه به آمار بیکاری می‌رسد!؟ صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری را عمدتاً از طریق داده‌های ارائه شده توسط آمارهای داخلی کشورها و سایر منابع رسمی در هر کشور به دست می‌آورد. اکثر کشورها دارای یک اداره ملی آمار یا اداره کار هستند که نظرسنجی‌ها را انجام می‌دهد و داده‌های مربوط به اشتغال و بیکاری را جمع‌آوری می‌کند. این نظرسنجی‌ها، اطلاعاتی را از خانواده‌ها جمع‌آوری می‌کند تا نرخ بیکاری را بر اساس تعاریف مورد توافق بین‌المللی برآورد کند. در عین حال، کشورها به صورت دوره‌ای داده‌های اقتصادی و اجتماعی را به عنوان بخشی از تعهدات گزارش‌دهی منظم خود به صندوق بین المللی پول ارسال می‌کنند. این داده ها در گزارش‌های ملی و آمار بازار کار گنجانده شده است که صندوق بین‌المللی پول جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل می‌کند. صندوق بین المللی پول همچنین به داده‌های سایر سازمان‌های بین‌المللی مانند «سازمان بین‌المللی کار (ILO)» و «بانک جهانی» که داده‌های اشتغال را در سطح جهانی جمع‌آوری می‌کنند، متکی است. این سازمان‌ها با کشورها کار می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که داده‌های بازار کار با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد. علاوه بر این موارد، گروه‌های صندوق بین‌المللی پول بازدیدهای منظمی از کشورهای عضو انجام، شرایط اقتصادی را بررسی و داده‌های به روز را جمع‌آوری می‌کنند. این مأموریت‌ها اغلب شامل گفتگو با سازمان‌های دولتی برای تایید ارقام بیکاری و سایر شاخص‌های اقتصادی است. در عین حال، در مواردی که داده‌ها ناقص، قدیمی یا در دسترس نیستند، صندوق بین‌المللی پول ممکن است از مدل‌ها یا روندهای تاریخی برای تخمین نرخ بیکاری استفاده کند. لیلا آذر