گرانی اجاره‌بهای مسکن، نقض آشکار ماده ۳۱ قانون اساسی

به گزارش آتیه‌آنلاین، داشتن مسکن نیاز حیاتی‌تر و ضروری‌تر از بسیاری از نیازهای دیگر انسان است. بسیاری معتقدند به دلیل اینکه این مهم در ادوار و دولت‌های مختلف مورد غفلت مسئولان و دولتمردان قرار گرفته است امروزه در کشور شاهد تعمیق ناامیدی جامعه به ویژه در میان مستأجران نسبت به خانه‌دارشدن آنها هستیم. مسئله‌ای که پیامدهای آن در ابعاد مختلف بعضاً به صورت کاهش آستانه تحمل مردم و بیم تشدید بروز نزاع‌های خیابانی و خشونت‌های خانگی و ... وقوع دیگر مسایل اجتماعی بروز پیدا می‌کند. علی نوری، پژوهشگر مسایل اجتماعی و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با اشاره به اینکه داشتن مسکن نیازی اساسی است که باید تأمین آن در اولویت باشد، درباره پیامد عدم اجابت نیازهای افراد می‌گوید: هر اندازه نیازهای برآورده نشده افراد در حال فزونی باشد به تبع آن بروز تنش‌های فردی، روحی و روانی و در نهایت خشونت در جامعه مضاعف می‌شود. این جامعه‌شناس درباره رابطه بین تراکم جمعیت با افزایش آمار خشونت در جامعه به این نکته اشاره می‌کند که «به هر میزان جمعیت در مکان‌هایی متراکم باشد اصطکاک بین افراد بالاتر می‌رود. در جامعه با پراکندگی جمعیتی بیشتر، اصطکاک‌ها و درگیری‌ها کمتر است. در کلان شهرها مسائلی مانند ترافیک، جای پارک و...همه استرس‌زا هستند.» نوری با بیان اینکه زندگی خانواده‌ها در متراژهای محدود می‌تواند خشونت‌زا باشد، می‌افزاید: هرچه امکانات شهری بین افراد بیشتری تقسیم شود و جمعیت متراکم‌تر شود احتمال بروز خشونت و درگیری افزایش می یابد. این جامعه‌شناس می‌گوید: بی‌دلیل نیست که در برخی کشورهای پیشرفته دنیا استاندارد متراژ واحد مسکونی به نسبت تعداد عایله افراد در یک خانواده معلوم می‌شود؛ مثلا اگر اعضاء خانواده‌ای ۳ نفر هستند باید در آپارتمانی با متراژ مشخص تعیین شده سکونت داشته باشند. نوری ادامه می‌دهد: باتوجه به اینکه افراد شهرنشین با محیط طبیعی و فضاهای سبز ارتباط محدودتری دارند و از سوی دیگر زندگی‌ آنها با درگیری‌های شغلی و استرس بیشتری عجین است به همین جهت احتمال بروز رفتارهای خشن در آن‌ها بیشتر است. در حالی که تمام کارشناسان بر افزایشی بودن چشم‌انداز بلندمدت قیمت مسکن اتفاق نظر دارند. از یکسو مسئولان به کرات تصویب سقف افزایش ۲۵ درصدی نرخ اجاره مسکن در تهران و ۲۰ درصدی افزایش در کلان شهرهای با جمعیت یک میلیون نفر و افزایش ۱۵ درصدی دیگر شهرها و همچنین ممنوعیت افزایش بیش از مبلغ تعیین شده اجاره بهاء را رسانه‌ای می‌کنند اما ضمانت اجرایی مصوبه افزایش نرخ اجاره‌بها و همخوانی آن با درآمدها همچنان زیر سئوال است. علاوه بر این، امروز بیش از گذشته در شرایطی که امید بسیاری از خانواده‌ها برای رهایی از مستأجری و دغدغه خانه‌دارشدن به ناامیدی تبدیل شده همچنان این پرسش به قوت خود باقی است که در آشفته بازار کنونی مسکن، چه کسی قرار است یاریگر مستأجرانی باشد که به تکرار هر ساله برای تأمین و اجاره مسکن مناسب درمانده و مضطربند؟ دولت‌ها آمدند و رفتند و همچنان این پرسش بی‌پاسخ مانده است که سرانجام روزی فرا خواهد رسید که اراده‌ای در راستای اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی در دولت و تمام نهادها و دستگاه‌های تأثیرگذار حوزه بازار مسکن شکل گیرد؟ گزارش: مهین داوری