اصلاحات قوانین با سه‌جانبه‌گرایی ممکن می‌شود

به گزارش آتیه آنلاین، قراردادها و شرایط کار، حل و فصل اختلافات در محیط کار و مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی، به زعم فعالان و تصمیم‌سازان این حوزه نیازمند اصلاح است. این تلاش‌ها اما به دلیل مخالفت‌های صورت گرفته از سوی گروههای کارگری و بعضاً کارفرمایی، در مراحل تدوین لایحه اصلاح قانون کار باقی مانده‌ و حداقل تاکنون منجر به تغییر اسناد قانونی نشده‌اند. فارغ از اینکه هر یک از این دو گروه در طول سالهای گذشته، نقدهایی را در راستای منافع کارگران و کارفرمایان نسبت به اصلاح قانون کار مطرح کرده‌اند، اما هر دو آنها رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی را در راستای اصلاح قانون کار مورد تأکید قرار می‌دهند. به باور هر یک از این دو گروه در جریان پیشنهاداتی که تاکنون برای اصلاح قانون کار ارائه شده، نظرات ذینفعان و ذینفوذان حوزه روابط کار به میزان کافی دیده نشده؛ روندی که به نظر می‌رسد در نسخه اصلاحی در دستور کار نیز تکرار شده است. اهداف تصویب قانون کار پرسش اینجاست که چه اصلاحاتی در قانون کار، منافع چند وجهی دولت، کارفرمایان و کارگران را تامین خواهد کرد؟ برای پاسخ به این پرسش مطرح شده، لازم است تا به دلیل اصلی تصویب قانون کار در کشورهای مختلف بپردازیم. قانون کار به منظور تنظیم روابط کار و حفظ حقوق و تضمینات کارگران تصویب می‌شود. اهداف اصلی قانون کار شامل؛ حفظ حقوق کارگران، ارتقاء عدالت اجتماعی، ایجاد استقرار و ثبات در بازار کار و توسعه اقتصادی است. حفظ حقوق کارگران: یکی از اهداف اصلی قانون کار، حفظ حقوق و تضمینات کارگران است. این شامل مواردی مانند حقوق مرتبط با حقوق کاری، شرایط کاری منصفانه، حقوق بهره‌مندی از مرخصی، حق بیمه و تامین اجتماعی، و حقوق مربوط به سلامت و ایمنی در محیط کار می‌شود. ارتقاء عدالت اجتماعی: قانون کار به منظور ارتقاء عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی نیز تصویب می‌شود. این شامل ایجاد شرایط برابری در دسترسی به فرصت‌های شغلی، حقوق مساوی برای همه کارگران، و جلوگیری از تبعیض‌های نژادی، جنسیتی، مذهبی و ... است. ایجاد استقرار و ثبات در بازار کار: قانون کار به منظور ایجاد استقرار و ثبات در بازار کار تصویب می‌شود. این شامل تنظیم روابط کاری، مشخص کردن حقوق و وظایف هر دو طرف رابطه کاری و جلوگیری از تنش‌ها و نزاعات بین کارگر و کارفرما است. توسعه اقتصادی: قانون کار به منظور توسعه اقتصادی و افزایش تولید و بهبود شرایط اقتصادی کشور تصویب می‌شود. این شامل ایجاد امکاناتی برای آموزش و اشتغال، تنظیم شرایط کاری مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری و تشویق به نوآوری و کارآفرینی است. به طور کلی، قانون کار با هدف ایجاد یک چارچوب قانونی منصفانه و متعادل برای روابط کاری، حفظ حقوق کارگران، ارتقاء عدالت اجتماعی، ایجاد استقرار و ثبات در بازار کار، و توسعه اقتصادی تصویب می‌شود و در عین حال وظایف و تکالیف کارفرما برای حفظ این حقوق و تنظیم مناسبات محیط کار نیز تبیین شده است. با این حال قوانین و مقررات در پی تغییر مناسبات اجتماعی و اقتصادی نیازمند اصلاح یا تغییر هستند تا بتوانند به نیازهای جامعه پاسخ بگویند. اصلاح قانون اما نیازمند مقدماتی است که برای کاهش تعارضات احتمالی باید فراهم شود. نیازمندی‌های اصلاح قانون کار برای اصلاح قانون کار و بهبود شرایط کاری که منافع هر دو گروه کارگر و کارفرما در آن رعایت شود و در عین حال دولت نیز نقش نظارتی و قانونی خود را به بهترین شکل ایفا کند، به مقدماتی چون تحلیل و بررسی نیازها، شناخت مشکلات و نواقص قوانین کنونی، توافق و هماهنگی با ذینفعان، ارائه پیشنهادات و راهکارهای اصلاحی و تضمینی برای اجرای اصلاحات نیاز داریم. تحلیل و بررسی نیازها: اصلاح قانون کار نیازمند تحلیل دقیق و بررسی نیازهای موجود در جامعه است. برای این منظور، نیاز است که اطلاعات جامعی از شرایط کنونی بازار کار و روابط کاری جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شود تا نیازهای واقعی کارگران و کارفرمایان شناسایی شود. شناخت مشکلات و نواقص: برای اصلاح قانون کار، لازم است که مشکلات و نواقص موجود در قوانین کنونی شناسایی شوند. این شناسایی می‌تواند از طریق مطالعات تخصصی، مشورت با کارشناسان حقوق کار، نظرسنجی‌ها و مشارکت عمومی انجام شود. توافق و هماهنگی: برای اصلاح قانون کار، نیاز به توافق و هماهنگی بین اقشار مختلف جامعه از جمله دولت، صنعتگران، کارگران، سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و سایر نهادها است. این هماهنگی و توافق می‌تواند از طریق مذاکرات، گفتگوها و تعاملات مستقیم صورت گیرد. ارائه پیشنهادها و راهکارها: برای اصلاح قانون کار، نیاز به ارائه پیشنهادها و راهکارهای متناسب با نیازها و مشکلات موجود است. این پیشنهادات می‌توانند از طریق مطالعات تخصصی و مشورت با کارشناسان و نهادهای مرتبط ارائه شوند. پذیرش و اجرای اصلاحات: در نهایت، برای اصلاح قانون کار، لازم است که اصلاحات پذیرفته شده به عنوان قوانین و مقررات جدید تصویب شده و سپس به صورت موثر و کارآمد اجرا شوند. برای این منظور، نیاز به تدابیر اجرایی و نظارتی مناسب برای اجرای اصلاحات است. فراهم آوردن این مقدمات به معنای تحقق سه‌ جانبه گرایی است، با این حال اصلاح قانون کار در ایران با چالش‌های متعددی روبرو است که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: کمبود شفافیت و عدم دسترسی به اطلاعات: یکی از چالش‌های اصلاح قانون کار در ایران کمبود شفافیت و عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به شرایط وضعیت کاری و نیازهای واقعی کارگران و کارفرمایان است. عدم اطلاعات کافی و شفاف درباره شرایط بازار کار و نقاط ضعف قوانین موجود مانع از اصلاحات موثر می‌شود. ناکارآمدی در اجرای قوانین: اجرای ناکارآمد قوانین کاری یکی دیگر از چالش‌های موجود است. ممکن است قوانین متعددی برای حفظ حقوق کارگران تصویب شده باشد، اما عدم اجرای موثر و کارآمد این قوانین نقض حقوق کارگران را موجب می‌شود. کنترل اختیارات شورای عالی کار: در قانون کار ایران، شورای عالی کار نقش مهمی در تصویب و اجرای قوانین دارد. اما برخی از اختیارات این نهاد ممکن است محدود و مورد کنترل قرار گیرد که موجب کاهش کارآمدی آن و برخورداری از نقاط ضعف در اجرای قوانین می‌شود. تعارض در بخش‌های مختلف قانون کار: تعارض و عدم همخوانی بین بخش‌های مختلف قانون کار می‌تواند منجر به ابهامات در تفسیر و اجرای آن شود. این موضوع باعث می‌شود که حقوق کارگران تضعیف شود و کارفرمایان بتوانند از این تعارضات بهره‌برداری کنند. نبود توافق و هماهنگی بین اقشار مختلف جامعه: عدم توافق و هماهنگی لازم بین اقشار مختلف جامعه از جمله دولت، کارفرمایان، کارگران و نهادهای مدنی می‌تواند مانع از اصلاحات موثر در قانون کار شود. این نبود هماهنگی ممکن است به دلیل تضاد منافع و یا عدم توافق در زمینه‌های مختلف اجتماعی باشد. با این توضیحات شاید بتوان گفت که برای تأمین منافع چند وجهی دولت، کارفرمایان و کارگران در قانون کار باید مواردی چون ایجاد شفافیت بیشتر در قوانین و مقررات مربوط به حقوق کارگران و کارفرمایان، تقویت و تضمین حقوق کارگران، تسریع در رسیدگی به تخلفات، ایجاد محیط کسب‌وکار مساعد و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در دستور کار قرار گیرد. نویسنده: لیلا آذر