نگاهی به دستاوردهای مزدی دولت سیزدهم

به گزارش آتیه‌آنلاین، مذاکرات طولانی دستمزد سال ۱۴۰۳ در ۲۹ اسفندماه سال ۱۴۰۲ پس از ده‌ها ساعت چانه‌زنی و مذاکره در مورد مؤلفه‌های مزدی به سرانجام رسید و دستمزد کارگران با رأی اکثریت اعضای شورای‌عالی کار تصویب شد. سیصدوبیست‌ونهمین جلسه شورای‌عالی کار بیش از ۱۲ساعت به طول انجامید و در بامداد آخرین سه‌شنبه سال ۱۴۰۲ با تصویب مؤلفه‌های مزدی گروه‌های مختلف کارگران مشمول قانون کار (حداقل‌بگیران و سایر سطوح) به کار خود خاتمه داد. جزئیات مصوبه مزدی بنا به مصوبه شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰‌هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸‌هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲‌هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت. شورای‌عالی کار درخصوص کمک‌هزینه مسکن مصوبه‌ای نداشت و همچنان مبلغ حق مسکن ۹۰۰‌هزار تومان بدون تغییر باقی ماند، اما مبلغ بن خواروبار را از یک‌میلیون و ۱۰۰‌هزار تومان به یک‌میلیون و۴۰۰‌هزار تومان افزایش داد. حداقل مزد روزانه نیز ۲۳۸‌هزار و ۸۷۲ تومان مقرر شد و حق اولاد به ۷۱۶‌هزار و ۶۰۰ تومان رسید. در این مصوبه، پایه سنوات هم از ۵۳۷‌هزار تومان به ۷۱۶‌هزار و ۶۰۰ تومان رسید. مؤلفه‌ای جدید به نام حق عائله‌مندی اما مصوبه مهم و جدید شورای‌عالی کار اختصاص حق تأهل به کارگران بود. امسال حق تأهل برای اولین‌بار در دریافتی کارگران منظور شده که مبلغ آن ۵۰۰‌هزار تومان برای همه کارگران متأهل اعم از زن و مرد است. این مؤلفه مزدی در جهت عمل به سیاست‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دستور کار قرار گرفت. نخستین‌بار است که کارگران کشور از مزایای مزدی مربوط به تأهل برخوردار می‌شوند. این مؤلفه مزدی با حق اولاد که به کارگران صاحب فرزند با شرط حداقل ۷۲۰ روز بیمه‌پردازی تعلق می‌گیرد و مبلغ آن سه برابر حداقل مزد روزانه مصوب شورای‌عالی کار است، تفاوت دارد. در واقع کارگرانِ متأهل و صاحب فرزند در سال جدید، علاوه بر حق اولاد از حق عائله‌مندی ۵۰۰‌هزار تومانی نیز برای اولین بار پس از تصویب قانون کار بهره‌مند خواهند شد. نکته مهم دیگر، برداشته شدن سقف پرداخت حق اولاد در راستای حمایت از فرزندآوری و جوانی جمعیت است. کارگران به تعداد تمام فرزندان‌شان حق اولاد ماهانه خواهند گرفت. در جمع‌بندی مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳ باید گفت با توجه به آیتم‌های مزدی، حداقل دریافتی کارگران در سال تازه بیش از ۱۱میلیون تومان خواهد بود. مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۳ دارای مزایایی است که یکی از مهم‌ترین این مزایا، تصویب حق عائله‌مندی برای اولین‌بار است. در عین حال، با افزایش ۳۵.۳درصدی پایه مزد، دریافتی کارگران مجرد، بدون سابقه و فاقد فرزند نیز به میزان مکفی افزایش خواهد یافت. صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از جلسه شورای‌عالی کار با دستور جلسه تعیین دستمزد جامعه کارگری بیان کرد: «از ویژگی‌های مصوبه شورای‌عالی کار این بود که برای اولین‌بار ردیفی تحت عنوان حق عائله‌مندی به ردیف‌های احکام کارگزینی کارگران اضافه می‌شود و مزیت آن بدین صورت است که اگر در گذشته کارگر متأهل مشغول به کار می‌شد به اندازه کارگر مجرد، دریافتی داشت اما با این مصوبه حق تأهل هم به او داده می‌شود.» مرتضوی افزود: «براساس تصمیم دیگر شورای‌عالی کار، قرارگاه مسکن برای کارگران تشکیل خواهد شد و نمایندگانی از کارگران و کافرمایان در آن حضور خواهند داشت. همچنین تمام کسانی که مشمول قانون کار هستند و در نهادها و ادارات و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به منابع عمومی شاغل هستند، مشمول قانون حداکثر حقوق و مزایا خواهند بود.» او درباره اصلاح قانون کار توضیح داد: «نباید افزایش حقوق در دو سطح بودجه توسط مجلس و شورای‌عالی کار تعیین شود. به دنبال این هستیم که با این اصلاحیه، افزایش حقوق کارگران در بودجه تعیین شود. همچنین برخی تشکل‌های کارگری معترض‌اند که چرا فقط از یک تشکل در شورای‌عالی کار حضور دارند و به دنبال این هستیم که از هر تشکل یک عضو در این شورا حضور داشته باشد. متوسط دریافتی یک خانواده کارگری مبنای محاسبات در مذاکرات مزدی شورای‌عالی کار، هزینه‌ها و دستمزد یک خانواده متوسط کارگری است که بُعد یک خانواده متوسط براساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، ۳.۳ نفر است. با این حساب، با در نظر گرفتن حق اولاد و حق تأهل ۵۰۰‌هزار تومانی، حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۱میلیون و ۱۰۰‌هزار تومان خواهد بود. علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بعد از نشست مزدی ۲۹ اسفندماه و خاتمه کار شورای‌عالی کار، در تشریح دقیق مؤلفه‌های مزدی و دریافتی ماهانه کارگران گفت: «حداقل مزد روزانه با ۳۵درصد افزایش به ۲میلیون و ۳۸۸‌هزار و ۷۲۸ریال رسید. حق اولاد به تبع حداقل مزد از ۵میلیون و ۳۰۸‌هزار به ۷میلیون و ۱۶۶‌هزار ریال افزایش یافت. پایه سنواتی ثابت ماند اما کمک‌هزینه اقلام مصرفی ۳۰۰‌هزار تومان زیاد شد و از ۱.۱میلیون تومان به ۱.۴میلیون تومان رسید. همچنین کمک هزینه مسکن ۹۰۰‌هزار تومان ثابت ماند و حق تأهل ۵۰۰‌هزار تومانی هم برای اولین بار به کارگران متأهل اعطا شد.» به گفته معاون وزیر کار، حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند از ۸ میلیون و ۵۷۹‌هزار تومان به ۱۱میلیون و ۶۰۹‌هزار تومان افزایش پیدا کرد. حداقل دریافتی ماهانه کارگران با بعد خانوار ۳.۳ نفر نیز از ۸ میلیون و ۲۰۸‌هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۱۰۷‌هزار تومان رسید. مفهوم عددی افزایش دستمزد ۱۴۰۳ در این میان، آنچه بیش از اعداد و ارقام و درصدهای ریاضی اهمیت دارد، مفهوم عینی و ملموس افزایش ۳۵.۳درصدی حداقل دستمزد کارگران و قیاس آن با سال‌های گذشته است. باید پرسید با توجه به امکانات و محدودیت‌های بازار کار، مصوبه مزدی امسال را چگونه می‌توان ارزیابی کرد، آیا شورای‌عالی کار در مقایسه با سال‌های قبل، نسبتاً موفق عمل کرده است؟ برای پاسخ به این سؤالات نیاز به قیاس افزایش دستمزد در یک بازه زمانی مشخص داریم. در حالت کلی، می‌توانیم بگوییم در ۳ سال دولت سیزدهم متوسط سالانه افزایش دستمزد کارگران به بیش از ۳۹درصد رسید در حالی که در دولت گذشته این شاخص کمتر از ۲۴درصد بود. در سال ۱۴۰۱، در جریان اولین مذاکرات مزدی در دولت سیزدهم، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، ۵۷.۴درصد افزایش پیدا کرد که در قیاس با افزایش دستمزد سال قبل از آن که تصمیم شورای‌عالی کار بر افزایش ۳۹درصدی حداقل دستمزد مشمولان قانون کار قرار گرفت، یک پیشتازی نسبی در عرصه بهبود معیشت کارگران محسوب می‌شد. مذاکرات مزد ۱۴۰۱ یکی از خاص‌ترین دوره‌های چانه‌زنی شرکای اجتماعی بود که هم دولت پا را از نقش تسهیلگری و نظارتی فراتر نگذاشت و هم کارفرمایان و کارگران در اسرع وقت به توافقی نسبتاً قابل قبول دست یافتند. در جریان مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۲، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، ۲۷درصد افزایش یافت و در نهایت، شورای‌عالی کار در روزهای پایانی اسفندماه سال ۱۴۰۲، حداقل مزد کارگران برای سال جاری را ۳۵.۳درصد بالا برد. با این حساب در سه سال اخیر، حداقل دستمزد کارگران در مجموع، ۱۱۹.۷درصد افزایش یافته است. در این دوران متوسط افزایش مزد سالانه ۳۹.۳درصد بوده و این در حالی است که در هشت سال سپری شده در دولت قبل، متوسط افزایش مزد سالانه کارگران، رقم ۲۳.۹درصد را نشان می‌دهد. به این ترتیب، متوسط افزایش دستمزد در دولت فعلی ۱۰درصد از دولت قبل بیشتر بوده و در نتیجه می‌توان ادعا کرد عملکرد دولت سیزدهم در زمینه افزایش دستمزد کارگران و پیشبرد مذاکرات مزدی در شورای‌عالی کار، نسبتاً موفقیت‌آمیز برآورد می‌شود. نگاهی به بخشنامه مزدی دولت سیزدهم در نهایت در ۱۴ فروردین‌ماه بعد از پایان تعطیلات نوروزی، صولت مرتضوی وزیر کار بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرایی شدن ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه، مصوبات مزدی شورای‌عالی کار از فروردین ماه سال‌جاری در همه کارگاه‌های مشمول قانون کار لازم‌الاجراست و کارفرمایان نمی‌توانند از تمکین به الزامات آن به هیچ بهانه‌ای غفلت ورزند. در عین حال، نکته مهم، محدود نماندن دریافتی ماهانه کارگران به مزد و حقوق مصوب شورای‌عالی کار است. مصوبات مزدی شورای‌عالی کار، فقط کف قانونی حقوق را تعیین می‌کند و دریافتی کارگران می‌تواند بسیار بیشتر از این رقم باشد. علاوه بر مزایای طرح طبقه‌بندی در کارگاه‌های مشمول (موضوع مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار)، کارگران می‌توانند از طریق چانه‌زنی فردی، گروهی یا تشکلی، نسبت به افزایش حقوق ماهانه خود اقدام نمایند. کمااینکه در بند «۸» مصوبه مزدی ۱۴۰۳ در این رابطه به صراحت آمده است: «واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.» طبق تئوری، این چانه‌زنی و توافقات دوجانبه می‌تواند تا رسیدن حقوق ماهانه کارگران به سقف ۵۰ میلیون تومانی مندرج در بخشنامه مزدی ۱۴۰۳ ادامه یابد اما در واقعیت، همه‌چیز به توان چانه‌زنی کارگران، تخصص، مهارت و سابقه کار آن‌ها و البته قدرت پرداخت کارفرمایان بستگی دارد. شکی نیست که برای بهبود وضع معاش کارگران و پرداخت دستمزدهای بالاتر، باید شاخص‌های کلان اقتصاد به میزان معناداری بهبود یابد و حاشیه امنیت و سودآوری کارفرمایان و تولیدکنندگان در مسیر رشد و ترقی قرار بگیرد.