رونق اقتصاد تعاونی ها و خروج از رکود

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، بررسی‌ها از شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار اقتصاد تعاونی‌ها در بهمن‌ ماه امسال براساس شاخص مدیران خرید تحت عنوان شامخ بیانگر آن است که این شاخص نسبت به دی ماه بهبود یافته است. از همه مهم‌تر آنکه بخش صنعت مثل دی ماه هر سال روند صعودی خود را حفظ کرده است. براساس نتایج حاصل از نظرسنجی فعالان اقتصادی تعاون؛ شامخ کل در بهمن ماه ۱۴۰۲، ۲.۰۴ درصد بیشتر از دی ماه با اقبال مواجه شد و به رقم ۵۱.۴۲ رسید که این رقم در دی ماه امسال، ۴۹.۳۸ واحد درصد بوده است. رقم شاخص بخش صنعت تعاونی‌ها نیز، در بهمن ماه به ۵۱.۶۴ درصد افزایش یافت. این رقم در دی ماه ۵۱.۶۴ درصد بوده است و بالاتر از میانگین نرخ شاخص شامخ بوده است. به عبارتی بخش صنعت تعاونی‌ها در دو ماه ابتدایی زمستان سال ۱۴۰۲، روند روبه‌ رونقی را طی کرده است. تعاونی‌های خدماتی نیز مانند تعاونی‌های صنعتی نیز در بهمن ماه امسال رونق یافته‌اند. ۵۱.۲۳ درصد رقم شاخص شامخ خدماتی‌های تعاونی‌ها در بهمن ماه امسال بوده است. این شاخص نسبت به دی ماه امسال ۴.۱۶ درصد افزایش یافته است. رقم شاخص شامخ خدماتی‌های تعاونی‌ها در دی ماه امسال، ۴۷.۰۷ درصد بوده است. مساعد شدن محیط کسب و کار تعاونی در پاییز امسال داده‌های پایش فضای کسب و کار تعاونی‌ها در پاییز سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد که اقتصاد تعاونی‌ها که زمستان سال گذشته و دو فصل اول سال جاری با رکود مواجه شده بود، در پاییز امسال دوباره رونق یافته است. براساس نتایج بیست و نهمین دوره پایش محیط کسب و کار بخش تعاون که در سال‌ جاری پاییز ۱۴۰۲ صورت گرفته است، اقتصاد تعاونی‌ها در این فصل در رقم ۵.۹۳ درصد قرار گرفت. این رقم در تابستان سال‌ جاری ۶.۰۵ درصد بوده است. براساس نتایج پایش داده‌های محیط کسب و کار، هرچه رقم شاخص ملی تعاونی‌ها به عدد ۱۰ نزدیک‌تر شود، به معنی نامناسب بودن این محیط خواهد بود و عکس آن معنای بهبود و رونق را می‌دهد. طبق ماده ٤ قانون بهبود فضای کسب و کار، اتاق‌ها موظفند جهت اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب و کار کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند؛ براین اساس اجرای طرح پایش شاخص‌های ملی محیط کسب و کار با همکاری اتاق‌های تعاون، بازرگانی و اصناف از بهمن ماه سال ١٣٩٥ به اجرا درآمده است. دلایل رونق اقتصاد تعاون رشد اقتصاد تعاون براساس شاخص‌های شامخ و پایش محیط کسب و کار بیانگر آن است که بخش صنعت تعاون کشور به دلیل نزدیک شدن به پایان سال و افزایش در تقاضای مشتریان به‌خصوص در برخی از فعالیت‌ها، شاخص در بهمن‌ ماه بهبود داشته است. به عبارتی، یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های افزایش شاخص تعاونی‌های صنعتی، اغلب کسب‌وکارها با تقاضای بیشتری از سوی مشتریان روبه‌رو بوده‌اند در نتیجه شتاب افزایش در شاخص با سرعت بیشتری مواجه بوده است. با توجه به عدم تغییر در رقم شاخص کل صنعت و رشد شاخص کل خدمات در بخش تعاون، مهم‌ترین دلیل خروج از وضعیت رکود در شاخص کل شامخ تعاون، افزایش شدت فعالیت‌ها و رونق کسب وکارهای بخش خدماتی در پایان سال است. افزایش مؤلفه‌های «میزان سفارشات جدید مشتریان» و «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌ شده «متأثر از افزایش تولیدات و شدت فعالیت‌ها در ماه‌های پایانی سال بوده است. کاهش مؤلفه میزان مصرف حامل‌های انرژی شرکت همزمان با افزایش برودت هوا، بیانگر محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی، به‌خصوص قطعی گاز در واحدهای تولیدی است. به باور کارشناسان، طبق نتایج به‌دست آمده از مؤلفه «انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های شرکت در ماه آینده» از نظر تعاونگران، دولت می‌تواند با راهکارهای مناسب در کنترل نرخ ارز و ثبات در بازار و نیز اجرای صحیح قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی خود از شرکت‌های تعاونی، موجب تعدیل آسیب‌های وارده به فعالان حوزه تعاون و در نتیجه حفظ ثبات اقتصادی کشور شود. سرمایه‌گذاری در تعاون سرمایه‌گذاری برد- برد بیش از ۲۰۰ هزار تعاونی در کشور ثبت شده که از این تعداد بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی فعال است. دلیل تفاوت در اعداد این است که برخی تعاونی‌ها پروژه محور بوده و در مقطعی تشکیل و پس از پایان پروژه فعالیت این شرکت‌های تعاونی نیز به پایان می‌رسد. ابراهیم رزاقی، استاد اقتصاد سابق دانشگاه تهران پیش‌تر گفته بود که در یک اقتصاد مشارکتی، با تقسیم عادلانه فرصت‌ها و بازتوزیع ثروت‌های ملی، ضریب‌جینی به میزان قابل‌ توجهی کاهش می‌یابد. در این اقتصاد، بخش تعاون فرصتی امن و قابل اطمینان برای درآمدزایی خانوارهای شهری و روستایی است؛ فرصتی که نمی‌توان آن را در بخش خصوصی رقابتی و اقتصاد بازار آزاد یافت. به گفته ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی، «توسعه بخش تعاون، هم به نفع درآمدزایی ارزی کشور است و هم فرصتی برای مشارکت اقتصادی همگان با اولویت گروه‌های نیازمندتر و کم‌تمکن‌تر فراهم می‌آورد، بنابراین سرمایه‌گذاری در بخش تعاون یک سرمایه‌گذاری برد-برد است و به هیچ‌وجه زیان‌بار نخواهد بود.»