مالیات ، راهگشای گره درآمدی ۱۴۰۳

ابراهیم رئیسی از زمانی که به‌عنوان کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری پا به عرصه رقابت گذاشت، تا وقتی در جایگاه منتخب ملی، رئیس‌جمهور کشور شد و کابینه‌اش روی کار آمد و حتی امروز، افزایش درآمدهای مالیاتی، برقراری عدالت و شفافیت و جلوگیری از فرارهای مالیاتی را یکی از هدف‌های خود برای ایجاد اقتصاد مقاومتی اعلام کرده است. در همین راستا رویکرد مالیات‌ستانی جدید از سوی دولت مطرح و به مرحله اجرا گذاشته شد. حالا نیز برای سال آینده دولت تغییراتی در مالیات‌ستانی، میزان معافیت‌های مالیاتی و شناسایی منابع ناشناخته اعمال کرده که به گفته خودش می‌تواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و سهم مالیات در بودجه کشور را از درآمدهای نفتی هم بیشتر کند و به ۵۲درصد برساند. مالیات قانونی یکی از تغییراتی که اخیراً از سوی دولتمردان اعلام شد، این بود که «بر اساس مصوبه مجلس در بند (ج) تبصره «۶» لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اصناف و تجّاری که با هدف فرار مالیاتی به جای استفاده از کارتخوان، مشتریان را مجبور به واریز پول به صورت کارت به کارت می‌کنند، در تور مالیات قانونی خواهند افتاد.» همچنین گفته شده که این مصوبه مجلس که مورد تأیید دولت هم هست، با هدف جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های عادی و شفاف‌سازی درآمد اصناف پردرآمد همچون پزشکان، وکلا و بنگاه‌های خودرو و املاک، تدوین و مصوب شده است.» اما این موضوع حواشی و جنجال زیادی ایجاد کرد؛ چراکه محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، گفت: «مجلس به حکم بسیار عجیبی در جریان رسیدگی به بودجه رأی داد. بند «ج» تبصره (۶)، که بر اساس آن اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیرتجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد. اگر صاحب حساب اعتراضی داشت باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه کند و ثابت کند این درآمد نبوده است.» فرهنگی بیان کرد که پیشنهاد حذف او رأی نیاورده و نمی‌داند مجلس دنبال چه موضوعی است و دولت چرا این احکام را در لوایح خود می‌آورد. رئیس سازمان مالیاتی کشور به سخنان فرهنگی، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» یا همان «توییتر» سابق واکنش نشان داد و نوشت: «از یک استاد دانشگاه انتظار می‌رود مستند سخن بگوید. مجلس چنین مصوبه‌ای نداشته و اگر خلاف این است لطفاً عین متن مصوبه را اینجا بگذارید.» یک مصوبه جدید مجلسی‌ها در نشست علنی چهارم بهمن‌ماه و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، در بند (ج) تبصره (۶) ماده واحده موافقت کردند تا «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به‌عهده صاحب حساب است. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.» این مصوبه به گفته مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی به‌شکل رصد یا مالیات‌ستانی از حساب‌های شخصی نیست، بلکه بدان معناست که حکمی که بند «ج» تبصره (۶) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مجلس مصوب شده،‌ در راستای سیاست مالیات‌ستانی و جلوگیری از فرار مالیاتی است،‌ لذا حساب‌هایی که غیرشفاف و مشکوک به فعالیت تجاری باشند، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. او افزود: «افرادی از اصناف هستند که برای فرار مالیاتی از حساب‌های شخصی خود،‌ خانواده و یا حساب اجاره‌ای افراد دیگر برای فعالیت تجاری استفاده می‌کنند، همین‌طور که سازمان امور مالیاتی قبلاً هم اعلام کرده،‌ حساب تجاری معرفی شده به سازمان مالیاتی برای کار تجاری و حساب شخصی برای کار شخصی است،‌ اگر حسابی مشکوک به فعالیت تجاری باشد، شناسایی و به آن رسیدگی می‌شود.» این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی درباره معیار شناسایی حساب تجاری از شخصی گفت: «این معیار توسط شورای پول و اعتبار و با همکاری سازمان امور مالیاتی بر مبنای تعداد تراکنش‌ها و مبالغ واریزی به حساب مشخص خواهد شد. به عبارت دیگر طبق قواعد سازمان مالیاتی حساب‌های عموم مردم از شمول حساب تجاری خارج است و فقط حساب‌های اجاره‌ای مشمول رسیدگی مالیاتی می‌شوند.» سید محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز در صفحه مجازی خود درباره رویکرد مالیاتی دولت سیزدهم نوشت: «با پیشنهاد و پیگیری سازمان امور مالیاتی و همراهی نمایندگان محترم مجلس، احکام خوبی در جهت حمایت از اصناف و مشاغل در بودجه سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید. از جمله افزایش معافیت مالیاتی سالانه به ۱۴۴میلیون تومان و امکان محاسبه مالیات بر ارزش افزوده براساس ضریب کاهشی.» نظرات کارشناسی نظرات مختلفی درباره این رویکرد مالیاتی دولت و مصوبات اخیر وجود دارد. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند فشار مالیاتی دولت در شرایط تورمی کنونی اوضاع اقتصادی کشور را بدتر خواهد کرد. در کشورهای دیگر نیز دولت‌ها در شرایط تورمی فشار و سخت‌گیری‌های مالیاتی را کاهش می‌دهند. برخی دیگر از تحلیلگران اقتصادی می‌گویند رویکرد مالیاتی دولت سیزدهم و مسئله مالیات‌محور شدن بودجه ارتباطی به تولید و رفاه مردم و جامعه ندارد که بخواهد معیشت اقشار مختلف درآمدی را تحت‌تأثیر قرار دهد. این دسته از کارشناسان مسائل اقتصادی و مالیاتی معتقدند که اساساً منابع درآمدی حاصل از مالیات، منابع پایداری برای دولت به‌شمار می‌رود. اگر منابع ناشناخته یعنی همان حساب‌های غیرتجاری مشکوک و با تراکنش بالا، در دستور کار دولت قرار گیرد و از آن‌هایی که در سال‌ها و دهه‌های گذشته مالیاتی دریافت نشده، مالیات گرفته شود، آن هنگام می‌توان گفت عدالت مالیاتی و حتی رفاهی ایجاد شده است. از سوی دیگر اتکا به درآمدهای مالیاتی به اعتقاد این اقتصاددانان سبب مقاوم شدن اقتصاد و تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در باب اقتصاد مقاومتی خواهد شد. اگر دولت بتواند بودجه و هزینه‌های کشور را با سیاست‌های مالیات‌محور تأمین کند، جلوی تکانه‌ها و شوک‌های خارجی وارد شده به اقتصاد ناشی از تحریم‌های ظالمانه و نوسانات ارزی تا حد زیادی گرفته می‌شود. نویسنده: فرانک جوادی