واکاوی فراز و فرودهای تاریخی فعالیت اصناف در ایران

به گزارش آتیه آنلاین، قدرت‌یابی شهروندان و خودسازماندهی آنان در قالب تعدادی از سازمان‌های جامعه مدنی همچون اصناف، اتحادیه‌ها یا سندیکاها، تعاونی‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌ها، رویه‌ای است که از گذشته‌های دور رایج بوده و در برخی موارد قدمت آن به چندین سده پیش می‌رسد. اصناف از جمله این گروه‌ها هستند که با استفاده از پیوندهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با جامعه هدف خود، به عنوان حلقه واسطه میان فرد و دولت فعالیت می‌کنند. سیر فعالیت اصناف در ایران حاوی فراز و فرودهای بسیاری است که وزن و اعتبار آنها را در دوره‌های مختلف حیات اجتماعی ایرانیان نشان می‌دهد. صنف چیست و چه تفاوتی با سندیکا دارد؟ صنف یا به لاتین(guild) اصطلاحی است که سابقه آن به قرون وسطی برمی‌گردد. در سکونتگاه‌های آلمانی، از قرن پنجم تا دهم، "گیلدونیا" جایگزینی برابری‌طلبانه برای سلسله مراتب سخت جامعه فئودالی ارائه کرد. عضویت در "گیلدها" برای هر کسی که هزینه عضویت را پرداخت می‌کرد، آزاد بود. این شکل از عضویت داوطلبانه بود و به موقعیت اجتماعی یا حتی در برخی موارد به جنسیت فرد بستگی نداشت. عضویت در صنف در واقع به معنای اتحاد و همبستگی یک گروه از افراد بود. اعضای آن سوگند یاد می‌کردند که در برابر خطرات خارجی، اجتماعی و طبیعی از یکدیگر محافظت کنند. جای تعجب نداشت که این آرایش اجتماعی که در آن موقعیت افراد یا (گاهی) جنسیت اهمیتی نداشت، خشم اشراف ژرمنی را به خود جلب کرد. اصناف به اعمال سیاه و توطئه‌های خیانت‌آمیز متهم شدند. این روند به تدریج تا قرن دهم ادامه داشت، اما در نهایت اصناف به دلیل وزن اقتصادی و صدای جمعی که ایجاد می‌کردند، توانستند جایگاه خود را در جامعه قرون وسطایی پیدا کنند و حتی در توسعه طبقه متوسط و پایه‌گذاری حقوق و آزادی‌های سیاسی موثر باشند. در دوران مدرن این روند با رشد اتحادیه‌گرایی در میان کارگران و ظهور انجمن‌های حرفه‌ای وارد مرحله جدیدی شد. تفاوت اصلی بین اصناف و سندیکاها در این است که سندیکاها با کارفرما در مورد قراردادهای دستمزد جمعی مذاکره می‌کنند، اما اصناف این کار را نمی‌کنند. در عوض اصناف می‌توانند نقش مهمی در پرورش محیط‌های کاری و تعاونی‌ها داشته باشند و با تمرکز بر بیمه و مزایا، آموزش و ارائه گواهینامه و استانداردهای ایمنی و محل کار در بخش دیگری از فرآیند سازماندهی محیط کار موثر عمل کنند. توسعه اصناف به احیای مفهوم جامعه مدنی کمک می‌کند. در تعریف اصناف به گروهی از افراد اشاره شده که در یک حرفه یا صنعت خاص فعالیت می‌کنند و از بزرگترین نهادهای مدنی هستند که توسط مردم به طور مستقیم اداره می‌شوند و دارای کارکردهای مختلفی هستند که شامل کارکرد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌شود. آنها می‌توانند در کنار اتحادیه‌های کارگری، تعاونی‌ها، انجمن‌ها و سایر سازمان‌های جامعه مدنی، متحدان قدرتمندی در مبارزه برای استقرار عدالت در محیط کار باشند. در این میان، دولت هم باید به نیروی کار سازماندهی شده فضایی برای ایجاد نهادهایی بدهد که حمایت متقابل و محافظت در برابر طوفان‌های گاه به گاه جهانی‌شدن را فراهم کند و حق آزادی تشکل‌ها و اصناف را به رسمیت بشناسد. در ایران اصناف بسیار متنوعی وجود دارد که طیف وسیعی از مشاغل را نمایندگی می‌کنند. بر این اساس، رایج‌ترین انواع اصناف در ایران را می‌توان در سه بخش اصناف صنایع دستی شامل نماینده صنعتگرانی مانند نجار، آهنگر، بافنده و سفالگر، اصناف تجاری یا بازرگانی شامل نماینده تجار و بازرگانان مانند بقالی، دکانداران و کسبه بازار و اصناف حرفه‌ای در قالب نماینده افراد حرفه‌ای مانند وکلا، پزشکان، پرستاران، مهندسان و معلمان صورتبندی می‌شوند. ساختار نظام صنفی در ایران سلسله مراتبی است و از واحد صنفی، رسته صنفی، اتحادیه صنفی، اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران تشکیل شده است. سیری در تاریخچه اصناف در ایران؛ از "کلو" تا "اتاق اصناف ایران" مطالعات تاریخی شرق‌شناسان پیشینه‌ تاسیس تشکیلات سازمانی گروه‌های پیشه‌ور را به عهد ساسانیان و سده‌های چهارم و پنجم مرتبط می‌دانند. بعدها به تدریج بر تعداد این نهادهای صنفی افزوده شد. چنانکه ابن بطوطه در سده هشتم درباره اصناف اصفهانی می‌گوید: «هر دسته از پیشه‌وران اصفهان، رئیس و پیشکسوتی برای خود انتخاب می‌کند که او را "کلو" می‌نامند». اما تغییر شکل مناسبات در عهد صفویه، همچون تمرکز قدرت همه‌جانبه‌ سیاسی، گسترش شهرنشینی، آشنایی ایرانیان با اروپاییان و کالاهایشان، پیشه‌وران را با مسائل تازه‌ای مواجه کرد که ماهیت سازماندهی و مطالبه‌گری آنها را تغییر داد. بزرگترین نشانه‌ این تحول را می‌توان در گسترش بازارهای مرکزی شهرهای بزرگ ایران دید. وجود ده‌ها مدرسه، مسجد، قهوه‌خانه، تیمچه، بازارچه و نیز ده‌ها راسته بازار که به یک صنف معین اختصاص داده شده بود همه نشان می‌داد که تحولات اجتماعی و اقتصادی جدیدی در عملکرد اصناف پیشه‌ور رخ داده است. اما مجموع تحولات این دوره نشان می‌دهد که با دخالت شاهان صفوی به خصوص عباس اول و دوم انجمن‌های صنفی زیر نظر دستگاه حکومتی بوده و استقلال کامل نداشتند. دولت در جامعه ماقبل صنعتی عمدتا به جمع‌آوری مالیات‌ها، ارائه خدمات عمومی و حفظ نظم و قانون مشغول بود. برای حفظ نظم و امنیت و به منظور اطمینان از جمع‌آوری مالیات‌ها، دولت مجبور بود برخی سازمان‌های زندگی اقتصادی را ایجاد کند. نماد این فعالیت در فرهنگ سنتی اسلامی، "محتسب" بود. دولت به منظور اجرای مؤثر نقش‌های خود، گروه‌های اجتماعی- اقتصادی خاصی را انتخاب می‌کرد که منافع مشترکی داشتند و بعد به آنها اجازه می‌داد تا امور خود را در محدوده‌های خاصی سر و سامان دهند، بدون این که از حق خود به عنوان داور نهایی صرف نظر کند. دولت با این گروه‌ها به عنوان یک شرکت سهامی رفتار می‌کرد، یعنی به جای تک‌تک اعضاء با نمایندهایی از این گروه مذاکره می‌کرد. میزان مداخله‎ دولت در اتحادیه‎‌های صنفی بر اساس امنیت داخلی کشور و منابع آن تغییر می‌کرد. بعدتر در دوره قاجاریه اما "صنف" از جایگاه نظام‌مندتری در مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار شد. در واقع در این دوره لازمه پرداختن به هر کاری عضویت در صنف بود و برای پذیرفته شدن در یک صنف معیارهای خاصی به کار گرفته می‌شد به همین منظور، هر صنف به دستور حکومت یک طبقه مالیاتی تشکیل می‌داد. بنابراین هیچ کاسب یا پیشه‌وری اجازه نداشت که در خارج صنف کار کند. این قانون پیوسته اجرا می‌شد. اجباری بودن حضور در صنف منجر به آن می‌شد که برخی از افراد خویشان و نزدیکان خود را نیز وارد صنف کنند. به این ترتیب سنت ادامه یک کسب و کار در برخی خانواده‌ها شیوع پیدا کرد. رئیس صنف که رئیس دادگاه اصناف هم بود به نام‌های مختلف کدخدا، بزرگ، رئیس، استادباشی، ریش سفید یا واسطه‌چی صنف نامیده می‌شد. فعالیت رئیس اتحادیه صنفی به صورت دو وجهی انجام می‌شد. از یک سو، او از طرف همکاران صنفی خود انتخاب شده بود، تا در برابر دولت منافع آنان را بیان کند و افزایش دهد و از منافع آنها در برابر حکومت دفاع کند، از سوی دیگر دولت از او انتظار داشت که اتحادیه صنفی را با خواسته‌های دولت همسو کند و مراقب باشد که مالیات‌ها به موقع پرداخت شود. بنابراین رئیس حق داشت اعضای متخلف اتحادیه را فلک یا جریمه کند. اتحادیه‌های صنفی هم در این دوران نقش مهمی در ساماندهی سازوکارهای اقتصادی ایفا می‌کردند. مالیات‌بندی، تعیین قیمت و استاندارد محصول در این دوران به عهده اتحادیه‌های صنفی بود. اما نقش سیاسی آنها بیشتر در جریان انقلاب مشروطه نمایان شد. به نحوی که اتحادیه‌های صنفی احتمالاً منسجم‌ترین گروه در طی انقلاب مشروطه بودند. آنها انجمن‌ها یا کلوپ‌های سیاسی خودشان را تشکیل می‌دادند. در این زمان تعداد اتحادیه‌های صنفی فقط در تهران هفتاد انجمن بود که به منظور تقویت نقش خود در نهضت مشروطه، «شورای مرکزی اتحادیه صنفی» را تشکیل دادند. بعد از انقلاب مشروطیت و همچنین با افول سلسله قاجاریه، در نتیجه برنامه‌های نوسازی دولتی، جایگاه و موقعیت بسیاری از اقشار جامعه تغییر یافت و این موضوع بر جنبه‌های مختلف حیات آنان تأثیر گذاشت. اصناف و بازاریان از مهم‌ترین اقشاری بودند که با توجه به ماهیت شغلی‌شان، کارکردهای اقتصادی‌ اجتماعی پررنگی داشتند و به مثابه طبقه‌ای سیاسی‌ اقتصادی، ایفای نقش کردند. دولت پهلوی اول با اشراف به کارکردهای چندگانه اصناف، در بسیاری از سیاست‌های داخلی، متوجه آنان بوده و با نظارت بر نظام صنفی، درصدد بود تا قدرت اصناف را کاهش دهد. بنابراین، برنامه‌های عمرانی و اقتصادی دولتی، باعث واکنش‌هایی در میان اصناف و بازراریان شد؛ مانند اعتصاب و تعطیلی بازار، فرستادن عرایض و طرح خواسته‌ها و ... . گزارش‌های متعددی نشان می‌دهد که اصناف در دوران پهلوی اول در مقایسه با دوران قبل، به‌شدت ضعیف شدند و تحت کنترل درآمدند. مطالعات نشان می‌دهد که بازاریان در دهه ۱۳۰۰شمسی، کارکرد و نقش پررنگی در برنامه‌های سیاسی و اقتصادی داشتند؛ اما برنامه‌های دولت رضاشاه، در راستای نوسازی و تأسیس دولت مطلقه و ورود آن به عرصه اقتصاد، قدرت سیاسی و مالی آنان را کاهش داد. در یک صورتبندی کلی وضعیت اصناف در دوره مذکور را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد: تمایلات مطلق‌گرایانه حکومت و دخالت در امور خرد و کلان جوامع شهری عرصه را برای حضور اصناف و تشکل‌های پیشه‌وری، حتی در امور صنفی و داخلی خود تنگ کرد. پس از شهریور ۱۳۲۰ و به دلیل نوسان شدید مناسبات سیاسی و اجتماعی به ویژه بحران‌های اقتصادی در جامعه ایران، زمینه فعالیت‌ اصناف و بازاریان افزایش یافت. در سال ۱۳۳۷ شورای عالی اصناف تأسیس شد. در سال ۱۳۵۰ کلیه شوراهای صنفی در سراسر کشور منحل شد و جای آن‌ها را اتاق‌های اصناف گرفت. دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ هجری شمسی شاهد زورآزمایی گاه و بیگاه اصناف و بازاریان با بخش‌های مختلف حکومت بود. همین زورآزمایی‌ها منجر به این شد که اصناف و بازاریان نقش مهمی در یکی از مهمترین بزنگاه‌های تاریخ سیاسی ایران ایفا کنند. به نحوی که اصناف بازارهای تهران و شهرهای بزرگ در وقوع انقلاب ایران مشارکتی فعال داشتند و منبع حیاتی حمایت از جنبش انقلابی شدند. اعتصابات کارگری و تظاهرات را سازماندهی کردند و از انقلابیون حمایت مالی و لجستیکی کردند. اصناف همچنین توانستند تعداد زیادی از مردم را بسیج کنند، زیرا پیوندهای محکمی با مراکز سنتی چون بازارها داشتند. آنها در عین حال این باور را تقویت کردند که قدرت ایجاد تغییر نه تنها در اختیار نخبگان سیاسی، بلکه در اختیار مردم عادی است که از همه ظرفیت‌ها برای دفاع از حقوق و اعتقادات خود استفاده می‌کنند. با این حال و با وجود این نقش بی‌بدیل اصناف و بازاریان در پیشبرد انقلاب ایران، پس از انقلاب، رابطه بازار و دولت دگرگون شد. برخی پژوهش‌ها دو فرضیه را درباره این دگرگونی روابط بین اصناف و دولت مطرح می‌کنند. این دو فرضیه به تسلط دولت بر اصناف و کنترل بازاریان از سوی دولت و استقلال اصناف از دولت تقسیم می‌شوند. نتیجه بررسی این فرضیه‌ها نشان می‌دهد که با پیوستن بخشی از بازار به دولت، بخش دولتی بازار شکل گرفت و این بخش توانست مناصب مهمی را در دولت تصاحب کند. در نتیجه، رابطه دولت با بخش دولتی بازار رابطه مشارکت‌گرا - حامی‌پرور بود. بخش غیرسیاسی بازار نیز پس از انقلاب منزوی شد و قدرت خود را به عنوان یک گروه جامعه‌شناختی از دست داد. بنابراین کاهش تحرکات سیاسی از سوی بازار و اصناف در سال‌های پس از انقلاب را می‌توان به دولتی‌شدن نسبی بخش بزرگی از این تشکیلات صنفی نسبت داد. در حال حاضر عمده رابطه بین دولت و اصناف بر محورهای نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارداتی، تسهیلات حوزه واردات و توسعه صادرات، تنظیم ضوابط و مقررات مربوط به نحوه ارائه خدمات مورد نیاز بازرگانی داخلی و خارجی، اقدام به بازاریابی و تشکیل نمایشگاه‌ها، تأمین نیاز کالاهای اساسی عامه مردم و ساماندهی نظام صنفی با تشکیل هیئت عالی نظارت بر اصناف استوار است. سازوکار فعالیت صنوف در ایران اصناف ایران در بخش صنعت به چهار گروه تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی در سطحی گسترده فعالیت می‌کنند. ساختار کلی نظام صنفی برای انجام این وظیفه از سلسله مراتبی برخوردار است. بر این اساس هر واحد اقتصادی که فعالیت آن، در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می‌شود. در عین حال هر اتحادیه دارای یک یا چند رسته صنفی است که شامل واحدهای صنفی دارای تخصص یکسان است. تعیین رسته‌های صنفی و قراردادن آن‌ها تحت پوشش اتحادیه‌های مرتبط از وظایف کمیسیون‌های نظارت بر سازمان‌های صنفی است. در راس هر رسته شغلی، اتحادیه صنفی مهم‌ترین تشکل صنفی محسوب می‌شود. بر اساس ماده (۷) قانون صنفی که بر عملکرد اصناف نظارت می‌کند، «اتحادیه دارای شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسئولیت‌های مقرر در این قانون تشکیل می‌شود.» پس از اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور که متشکل از نمایندگان هیات رئیسه هستند، قرار کی‌گیرند. کمیسیون نظارت با عضویت ۱۰ نفر از مراکز استانهای و شهرستانها بر فعالیت این اصناف نظارت می‌کند. کلیه مصوبات کمیسیون‌های نظارت از طریق اتحادیه‌ها که به عنوان واسطه بین کمیسیون‌های نظارت (دولت) و واحدهای صنفی (بخش خصوصی) عمل می‌کنند، جهت اجرا به واحدهای صنفی ابلاغ می‌شود. مشکلات واحدهای صنفی نیز از طریق اتحادیه‌ها به کمیسیون‌های نظارت منعکس می‌شود. همچنین اتحادیه‌ها در زمینه تعیین میزان مالیات پرداختی توسط هر واحد صنفی، حذف واسطه‌ها در جریان توزیع کالا، آموزش افراد صنفی، جلوگیری از افزایش بی‌رویه واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و جمع‌آوری کمک‌های صنوف در هنگام وقوع بلایای طبیعی و… نقش بسیار مهمی دارند. در راستای عمل به این تعهدات «اتاق‌های اصناف» استانی و کشوری تشکیل شده‌اند که در سطح استانی متشکل از روسای اتحادیه‌ها هستند و در سطح کشوری نیز در قالب «اتاق اصناف ایران» فعالیت می‌کنند. همچنین مطابق ماده ۱۱نظام صنفی، هیات عالی نظارت هیاتی است که به منظور برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی، شورای اصناف کشور و کمیسیون‌های نظارت تشکیل می‌شود و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است. در عین حال، در سال ۱۳۹۲ قانون نظام صنفی اصلاح شد که مهم‌ترین تغییرات آن ایجاد اتاق اصناف کشور به جای شورای اصناف کشور، شفاف‌سازی منابع درآمدی تشکل‌های صنفی و محدود شدن عضویت در هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی، اتاق اصناف شهرستان، استان و ایران، تنها برای دو دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب را شامل می‌شود. توزیع آماری اصناف اطلاعات متفاوتی از توزیع آماری اصناف در دسترس است. با این حال آخرین گزارش آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱ بیانگر فعالیت بیش از دو میلیون و ۴۳۹ هزار واحد صنفی در کشور است که تقریبا نیمی از آن‌ها، یعنی بیش از یک میلیون و ۱۹۱ هزار واحد، در بخش توزیعی (فروش و عرضه کالا) کار می‌کنند. در عین حال، حدود ۴۶۰ هزار واحد، یعنی ۱۸.۸ درصد، در بخش تولید، ۳۹۰ هزار، یعنی ۱۶ درصد در بخش خدمات فنی و ۳۹۶ هزار، یعنی ۱۶.۳ در بخش خدمات فعال هستند. در میان استان‌ها، تهران بیشترین واحد صنفی را داراست و ۳۱۰ هزار و ۷۶۱ واحد را در خود جای داده است و کهگیلویه و بویر احمد با ۲۴ هزار و ۶۰۷ واحد صنفی، کمترین تعداد واحد صنفی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین بانک ایران اصناف، تعداد اتحادیه‌های کشور را بیش از ۶ هزار و ۹۰۰ اتحادیه ذکر کرده است. همچنین ۱۳۸ اتحادیه صنفی در تهران مشغول به فعالیت هستند که زیر نظر اتاق اصناف تهران فعالیت می‌کنند. گزارش‌ها نشان‌ می‌دهد که برخی از چالش‌ها نظیر، افزایش رقابت از سوی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، نوسانات اقتصادی، تغییر در ذائقه و نیازهای مصرف کنندگان رشد فناوری پیش روی اصناف قرار دارد. همچنین فرصت‌هایی مانند، افزایش جمعیت، رشد اقتصادی، توسعه تجارت الکترونیکی و حمایت دولت از اصناف در این حوزه وجود دارد. به باور کارشناسان، افزایش آگاهی و دانش اصناف در زمینه‌های مختلف، تقویت همکاری و هماهنگی بین اصناف، حمایت دولت از اصناف در زمینه‌های مختلف، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای توسعه فعالیت‌های صنفی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به ظرفیت‌سازی برای فعالیت موثر اصناف در ایران بیانجامد.