رای اکثریت مجمع عمومی سازمان ملل به رفع تحریم‌ها علیه کوبا

به گزارش آتیه آنلاین؛ مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه، پس از آن که وزیر امور خارجه کوبا تاکید کرد: «بگذارید کوبا بدون تحریم زندگی کند»، با اکثریت قاطع آرا، رأی به محکومیت تحریم اقتصادی آمریکا علیه کوبا داد که برای سی و یک سال پیاپی اجرا می‌شود. رأی‌گیری در مورد قطعنامه در مجمع عمومی ۱۹۳ عضوی، رکورد حمایت از این کشور جزیره‌ای حوزه کارائیب را به ثبت رساند؛ رای‌گیری با ۱۸۷ رأی موافق و با مخالفت ایالات متحده و اسرائیل و رأی ممتنع اوکراین انجام شد. همچنین سومالی، ونزوئلا و مولداوی در رای‌گیری شرکت نداشتند. رای «آری» از ۱۸۵ رای سال گذشته و ۱۸۴ رای در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت و با ۱۸۷ رای برابر رکورد قبلی آن در سال ۲۰۱۹ بود. «برونو رودریگز»، وزیر امور خارجه کوبا، پیش از رای‌گیری از مجمع خواست تا از «عقل و عدالت»، منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی حمایت کند. وی گفت که تحریم ایالات متحده «بی‌رحمانه‌ترین و طولانی‌مدت‌ترین اقدامات قهری یک‌جانبه‌ای را که تاکنون علیه هر کشوری اعمال شده است» تحمیل کرده است و این تحریم‌ها «جنایت نسل‌کشی» و «جنگ اقتصادی در زمان صلح» است. «رودریگز» افزود هدف آمریکا تضعیف زندگی اقتصادی کوبا، گرسنه و مستأصل گذاشتن مردم آن و سرنگونی دولت است. قطعنامه‌های مجمع عمومی از نظر قانونی الزام‌آور و قابل اجرا نیستند، اما منعکس‌کننده افکار جهانی است و این رای به کوبا یک شانس سالانه برای نشان دادن انزوای ایالات متحده در تلاش‌های چندین دهه‌ای‌اش برای منزوی کردن این کشور حوزه کارائیب محسوب می‌شود. این تحریم در سال ۱۹۶۰ و پس از انقلاب کوبا به رهبری «فیدل کاسترو» و ملی شدن املاک متعلق به شهروندان و شرکت‌های آمریکایی اعمال شد و دو سال بعد مجموعه تحریم‌ها تقویت شد. در ژوئیه ۲۰۱۶ «رائول کاسترو»، رئیس‌جمهور وقت کوبا و رئیس‌جمهور «باراک اوباما» رسما روابط خود را احیا کردند و در آن سال ایالات متحده به قطعنامه‌ای که برای اولین بار خواستار پایان تحریم‌ها بود رای ممتنع داد. اما جانشین «اوباما»، «دونالد ترامپ»، به شدت از سوابق حقوق بشری کوبا انتقاد کرد و در سال ۲۰۱۷، ایالات متحده بار دیگر به این قطعنامه رای منفی داد. «رودریگز» گفت تحریم‌های جدیدی در روزهای رو به پایان دولت ترامپ اضافه شده و او دولت بایدن را به تقویت اقدامات «برای آزار کوبا در بخش‌های اقتصادی و مالی» متهم کرد. کوبا در بحرانی است که برخی کارشناسان آن را شدیدترین بحران اقتصادی آن از زمان انقلاب کوبا در سال ۱۹۵۹ می‌دانند. در حالی که افزایش واردات طیف وسیعی از کالاها در جزیره مورد استقبال قرار می‌گیرد، تصور می‌شود که دولت کوبا بودجه لازم برای پرداخت آن را ندارد. با همه این، کوبا نیز با افتتاح شرکت‌های خصوصی کوچک و متوسط، روند تحول را طی می‌کند. از زمانی که سرمایه‌گذاری‌های کوچک در سپتامبر ۲۰۲۱ قانونی شد، بیش از ۸۰۰۰ شرکت در کوبا راه‌اندازی شده است. «رودریگز» گفت که هیچ مردم دیگری با «چنین خصومت سیستماتیک و طولانی مدتی از سوی یک ابرقدرت مواجه نشده‌اند، اما کوبا به احیاء خود و ساختن یک کشور مستقل، خودمختار، سوسیالیست، دموکراتیک، مرفه و پایدار ادامه خواهد داد». «پل فولمزبی»، معاون سفیر ایالات متحده، پس از رای‌گیری در مجمع گفت که ایالات متحده بر تحریم‌های خود می‌ایستد، تحریم‌هایی که «یکی از ابزارهای تلاش گسترده‌تر ما در قبال کوبا برای پیشبرد دموکراسی و ترویج احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی است». اما این تلاش گسترده برای به اصطلاح ترویج دموکراسی و حقوق بشر بارها توسط استانداردهای دوگانه ایالات متحده به چالش کشیده شده است. رویکرد ایالات متحده با استانداردهای دوگانه و ترویج شکل خاصی از حقوق بشر که در خدمت اهداف سیاسی و اقتصادی آن است به خصوص در سال‌های اخیر تبدیل به ابزاری نخ‌نما شده است. نمونه‌ی دیگری از فرو ریختن چنین استدلال‌هایی هنگامی رخ داد که معاون سفیر ایالات متحده در پایان سخنانش در مجمع عمومی سازمان ملل گفت، «مجمع عمومی باید از دولت کوبا بخواهد به تعهدات حقوق بشری خود پایبند باشد و به مردم کوبا و آرمان‌های آنها برای تعیین آینده‌شان گوش دهد»؛ در این هنگام در محل مجمع تنها چند تشویق پراکنده شنیده شد.