بررسی چالش‌های هند در ایجاد اشتغال

به گزارش آتیه آنلاین و به نقل از equaltimes؛ در اوایل سال جاری، هند با ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت رسماً پرجمعیت‌ترین کشور جهان شد. اقتصاد آن که مدت‌ها یک کشور فقیر به حساب می‌آمد، اکنون از اقتصاد حاکم استعماری سابقش، یعنی بریتانیا، پیشی گرفته و در رتبه پنجم جهان قرار دارد، در حالی که نرخ رشد آن یکی از بالاترین‌ها در جهان است. این شاخص‌ها ممکن است توجه را از ضعف‌های ساختاری اقتصاد هند منحرف کند که از جمله مهم‌ترین آنها وضعیت اشتغال و فقر در این کشور است. چهل و پنج درصد از جمعیت با کمتر از ۳.۶۵ دلار آمریکا در روز زندگی می‌کنند و این کشور از نظر تولید ناخالص داخلی تنها در رتبه ۱۲۷ جهان قرار دارد. توسعه‌ای اقتصادی که نتواند شغل ایجاد کند فاقد توان تقویت توسعه انسانی است؛ و در هند، کشش رشد اشتغال، یعنی درصد تغییر در تعداد مشاغل برای ۱ درصد رشد، از دهه ۱۹۷۰ به طور پیوسته در حال کاهش بوده است؛ این یعنی توسعه اقتصادی هند فاثد توان ایجاد اشتغال متناسب با نیازهای جمعیت است. در اوایل دهه ۲۰۰۰، این رقم ۰.۴۴ بود که معادل کمتر از نیمی از شغل ایجاد شده برای هر نقطه (افزایش) رشد است، و از آن درصد تغییر در تعداد مشاغل زمان کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۴ این میزان به ارقام منفی رسید، به این معنا که رشد اقتصادی نه تنها ایجاد اشتغال نمی‌کند بلکه مشاغل را از نیز بین می‌برد. رشد در آن زمان به عنوان «رشد بدون شغل» توصیف شد. از آن زمان تاکنون، این میزان در حدود ۰.۰۱ ثابت شده است. چنین وضعی بدان معناست که نرخ رشد ۷.۲ درصدی هند (نرخ ثبت شده برای سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۳) باعث ایجاد شش میلیون شغل می‌شود، در حالی که جمعیت شاغل سالانه ۱۰ میلیون افزایش می‌یابد و از هر ده هندی تنها چهار نفر در سن کار مشغول به کار هستند یا به دنبال کار می‌گردند. در واقع اکنون با پایان گذار جمعیتی و افزایش جمعیت فعال در هند که نتیجه گذار جمعیتی است جدیت موضوع اشتغال را نشان می‌دهد؛ در واقع پرسش این است که جوانانی که به سن اشتغال می‌رسند در کجای بازار مشغول خواهند بود؟ اشتغال در درجه اول به تولید بستگی دارد توانایی محدود رشد برای ایجاد شغل در هند تا حدی مرهون توسعه محدود صنعت تولید و تا حدی به رشد زودرس بخش خدمات مربوط است. در طول دهه ۱۹۷۰، معرفی ترکیبی دو قانون، مانع از رشد واحدهای تولیدی و توانایی آنها برای بهره‌مندی از صرفه‌جویی در مقیاس شد. اولاً، اصلاحیه‌های قانون اختلافات صنعتی در سال‌های ۱۹۷۶ و ۱۹۸۴ محدودیت‌هایی را در بازار کار ایجاد کرد و شرکت‌ها را تشویق کرد تا به ترتیبات و قوانین غیررسمی کار متوسل شوند که هزینه کمتری برایشان دارند. با کاهش متوسط هزینه نیروی کار، صنایع ترجیح دادند از این عامل به نفع هزینه سرمایه استفاده کنند. بنابراین شدت سرمایه این بخش و همچنین بهره‌وری نیروی کار نسبتاً پایین بود. علاوه بر این، مقرراتی در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ برای محدود کردن تولید برخی کالاها به واحدهای کوچک وضع شد که مانع رشد اندازه واحدهای تولیدی شدند. هنگامی که در دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰، هند، تا حدی تحت حمایت صندوق بین‌المللی پول، گشایش و آزادسازی اقتصاد خود را آغاز کرد، اقدامات حمایتی برای این صنایع کوچک لغو شد و آنها را نه تنها با رقابت داخلی بلکه با رقابت واردات نیز مواجه کرد. آنها به دنبال افزایش اندازه خود بودند و توسل به سرمایه را بر نیروی کار ترجیح دادند. رشد بخش تولید پس از آن بر اساس بهره‌وری بالاتر نیروی کار قرار گرفت، در حالی که میزان اشتغال در این بخش همچنان پایین بود. بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۸، بخش تولید با نرخ متوسط ۵.۸ درصد رشد کرد اما سه میلیون شغل از این بخش حذف شد. انتقال نیروی کار بسیار کند در میان بخش‌های اقتصادی مختلف رشد اشتغال در بخش تولید، از طریق انتقال نیروی کار بین بخش‌ها، جهت بهبود استانداردهای زندگی برای بخش بزرگی از جمعیت هند ضروری است. با توجه به اینکه ۴۴ درصد از جمعیت فعال در بخش اولیه شاغل هستند - که تنها به ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند بهره‌وری و در نتیجه دستمزد نیروی کار کشاورزی پایین است. این فراوانی نیروی کار ممکن است تا حدی به «بیمه» ارائه شده توسط بخش کشاورزی در هند نسبت داده شود: با توجه به غیررسمی بودن دو سوم مشاغل، کارگران شبکه ایمنی دیگری به جز کار در زمین ندارند. علیرغم روند نزولی در نسبت نیروی کار شاغل در کشاورزی طی ۳۰ سال گذشته، این رقم از سال ۲۰۲۰ به بعد، به دنبال قرنطینه‌ی کووید-۱۹، دوباره افزایش یافت. بسیاری از هندی‌ها که از معیشت خود محروم بودند، به روستاهای خود بازگشتند تا در زمین کار کنند. انتقال نیروی کار از کشاورزی به صنعت باعث افزایش بهره‌وری و به نوبه خود درآمد حاصل از کشاورزی می‌شود، در حالی که دستمزدها در صنعت به طور متوسط بالاتر است. همچنین، با توجه به سطح متوسط صلاحیت نیروی کار هند، با اینکه یک سوم جمعیت شاغل فاقد تحصیلات ابتدایی هستند، به نظر می‌رسد اشتغال در بخش تولید بهترین موقعیت برای جذب این کارگران باشد. بهبود استانداردهای زندگی تقریبا نیمی از جمعیت هند به این انتقال نیروی کار و بنابراین به ایجاد شغل در صنعت بستگی دارد که در سال‌های اخیر بسیار ضعیف بوده است. سهم محدود بخش خدمات بخش خدمات همچنین می‌توانست شغل‌های بیشتری ایجاد کند، اگر رشد آن از دهه ۱۹۸۰ بر اساس بخش‌های بسیار پربازده که نیازمند سطح بالایی از صلاحیت‌ها هستند، مانند خدمات مالی، ارتباطی یا تجاری، نبود. این زیربخش‌ها در سال ۱۹۸۳ حدود ۹ درصد ارزش افزوده و ۵ درصد اشتغال بخش خدمات را به خود اختصاص داد و در سال ۲۰۱۲، این میزان به ۳۰ درصد رسید، در حالی‌ که تنها ۱۰ درصد از نیروی کار در این بخش حضور داشت. گسترش این بخش منجر به ایجاد شغل گسترده نشده است. در بسیاری از کشورهای قابل مقایسه، سهم بخش خدمات از کل تولید ناخالص داخلی و اشتغال تقریبا معادل هم هستند. در هند، بخش خدمات اکنون ۴۸ درصد از ارزش افزوده را به خود اختصاص می‌دهد، اما تنها ۳۱ درصد از نیروی کار را در اختیار گرفته است. نه تنها منبع رشد خدمات باعث ایجاد شغل گسترده نمی‌شود، بلکه این مشاغل به سطح بالایی از صلاحیت نیاز دارند که تعداد کمی از کارگران هندی از آن برخوردار هستند. همانطور که گفتیم ۷۸ درصد از جمعیت شاغل بیشتر از دوره متوسطه سواد ندارند. دولت اهمیت توسعه از طریق تولید، ارائه طرح‌هایی برای تحریک بخشی و و همچنین تسهیل قوانین کار را تشخیص داده است. بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، بخش تولید بار دیگر هشت میلیون شغل جدید ایجاد کرد. تغییری که هرچند دلگرم کننده است، اما با توجه به هجوم گسترده تازه‌واردان به بازار کار، این ارقام هنوز با چالش پیش رو تناسب ندارد و این در حالی است که اشتغال برای توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی هند بسیار مهم است.