جلوگیری از مرگ کارگران با کمک بازرسان کار و کمیته‌های حفاظت فنی

به گزارش آتیه آنلاین، به گفته رعیتی فرد؛ میزان ۴ درصد تولید ناخالص ملی صرف رسیدگی به حوادث کار در کشور می‌شود و در سال ۱۴۰۱ به نسبت سال‌های قبل تر، هزینه دولت و نظارت بر بخش ایمنی و بهداشت کار افزایش یافته است. کاهش حوادث کار در سال گذشته براساس آمارهای رسمی اعلام شده، در سال ۱۴۰۰ در ایران ۷۶۸ نفر براثر حوادث ناشی از کار فوت کردند که این آمار در سال گذشته به ۷۱۱ نفر کاهش پیدا کرده است که مقایسه این آمار نشان از کاهش ۱۱ درصدی فوتی ناشی از کار طی یکسال دارد؛ در عین حال، در سال ۱۴۰۰ در کشور ۸ هزار و ۹۱۰ حادثه ناشی از کار رخ داده که این آمار در سال گذشته به ۷ هزار و ۹۵۰ مورد کاهش پیدا کرده که مقایسه این آمار نیز نشان از کاهش ۱۴ درصدی حوادث ناشی از کار کشور در سال ۱۴۰۱ دارد. این آمارها نشان می‌دهد که در زمینه پیشگیری از بروز حادثه کار و فوت کارگران گام‌های بلندی برداشته شده، هرچند هنوز تا رسیدن به سرمنزل مطلوب راه بسیار داریم؛ مرگ ۷۱۱ کارگر در سال ۱۴۰۱ به معنای فوت بیش از ۵۹ کارگر در هر ماه است، بنابراین همکاری همه نهادها و افراد دارای مسئولیت، قبل از هرچیز کارفرمایان و سپس کارگران، در کاهش این آمارهای دردآور، یک ضرورت غیرقابل انکار است. حادثه خبر نمی‌کند اما می‌توان از پیشامد حادثه کار جلوگیری کرد؛ مرگ کارگران براثر حادثه ناشی از کار، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تشکل‌های صنفی در ابعاد جهانی و از آن فراتر، سازمان جهانی کار است؛ براساس اطلاعات منتشر شده رسمی سال ۲۰۲۲ در دنیا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر براثر حوادث ناشی از کار فوت کرده‌اند که نشان از فوت روزانه ۷ هزار و ۸۰۰ کارگر در این سال دارد. مرگ ۷ هزار و ۸۰۰ کارگر در هر روز، یک فاجعه انسانی با ابعادی عظیم است؛ این اعداد به این معناست که در هر ساعت از شبانه روز، ۳۲۵ کارگر در سراسر جهان بر اثر حادثه کار جان خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل است که سازمان جهانی کار، بخش قابل توجهی از پروتکل‌ها و مقاوله نامه‌های خود را به موضوع ایمنی و بهداشت شغلی و رهنمودهای کاهش نرخ حوادث کار در کشورها اختصاص داده است. یکی از مهم‌ترین این مقاوله نامه ها، مقاوله ۱۵۵ مصوب سال ۱۹۸۱ میلادی برابر با ۱۳۶۰ شمسی است؛ این مقاوله نامه پیشگیری از حوادث کار و ارائه گزارش‌های منظم ادواری را در تمام بخش‌های اقتصاد کشورها از جمله بخش دولتی، الزام کرده است. پیوستن به مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار به نظر می‌رسد در دولت سیزدهم اقدامات بنیادینی در جهت کاهش حوادث کار و فوتی‌های ناشی از آن انجام شده است که یکی از مهم‌ترین این اقدامات، پیوستن به مقاوله‌نامه بنیادین شماره ۱۵۵ سازمان جهانی کار است؛ سند اجرای این مقاوله نامه در زمستان سال ۱۴۰۱ برای اجرا به تمام نهادهای ذیربط ابلاغ شده است. این مقاوله‌نامه به بازبینی مقررات ایمنی و بهداشت کار و تهیه گزارش‌های ادواری منظم در رابطه با آمار حوادث شغلی و فوتی‌های ناشی از آن در کشورها اختصاص دارد و مواد ۳ و ۴ این مقاوله نامه، مسئولیت کارفرمایان را در زمینه «اعلام حوادث شغلی، بیماری‌های شغلی و درصورت اقتضاء، پیشامدهای خطرناک»، «اطلاع‌رسانی مناسب به کارگران و نمایندگان آن‌ها در ارتباط با موارد اعلام شده»، «در صورت اقتضاء ترتیباتی برای اعلام حوادث شغلی و بیماری‌های شغلی، به‌وسیله مؤسسات بیمه‌ای، خدمات بهداشت شغلی، پزشکان و سایر نهادهایی که مستقیماً در این امر دخیل هستند»، «معیارهایی که طبق آن حوادث شغلی، بیماری‌های شغلی و در صورت اقتضاء پیشامدهای خطرناک، حوادث رفت و آمدی و موارد مشکوک ناشی از بیماری‌های شغلی باید اعلام شوند» و در نهایت، محدودیت‌های زمانی مشخص برای این اعلام، مشخص کرده است. این مقاوله‌نامه، ثبت گزارش‌های دقیق در زمینه حوادث ناشی از کار را یک ضرورت می‌داند و به گفته رعیتی‌فرد، «در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین المللی کار پیوسته و در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ این قانون لازم‌الاجرا شده و مقرر است در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ اولین گزارش عملکرد به سازمان بین‌المللی کار تحویل داده شود». او ضمن توصیف مزایای این مقاوله‌نامه گفت: «در این مقاوله‌نامه تمامی شاغلین در کشور اعم از دولتی و غیردولتی، مشمول اجرای این قانون هستند، در حالی که قبلاً فقط کارگاه‌های مشمول قانون کار تحت شمول بودند. هدف سیاست‌های مندرج در این مقاوله‌نامه پیشگیری از آسیب‌رساندن به سلامت نیروی کار و کاهش حوادث ناشی از کار است؛ شناسایی خطرات ذاتی و موجود در محیط کار، شناسایی، کنترل و حذف خطرات عوامل مادی کار و تأمین نیروی کار آموزش‌دیده و ذی‌صلاح در محیط کار از دیگر اهداف این مقاوله‌نامه است». هدف، دو رقمی شدن فوتی‌های حادثه کار است «احسان سهرابی» عضو اسبق شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار در گفتگو با آتیه آنلاین، تامین نیروی انسانی آموزش دیده و مجرب و اعمال نظارت‌های دقیق کارگاهی را از ملزومات پایبندی عملی به مقاوله نامه ۱۵۵ دانست و گفت: در بهمن ماه سال جاری، یکسال بعد از ابلاغ، می‌توانیم شاهد اثرات عملی و کارگاهی این مقاوله نامه باشیم؛ ابلاغ این مقاوله نامه بایستی منجر به شناخت بهتر کارگران و کارفرمایان از نقاط حادثه‌خیز کارگاهی شود و آنان را به رعایت اصول ایمنی ملزم سازد. او تاکید کرد: بایستی رویه‌های کارشناسانه با کمک متخصصان این حوزه تدوین و بازنگری شوند تا گلوگاه‌های حادثه در کارگاه‌های دایر کشور مشخص شوند؛ برای نمونه باید روی کارگاه‌های ساختمانی و نرخ بالای حوادث کار در آن‌ها تمرکز کنیم و ببینیم چرا بیش از نیمی از فوتی‌های حوادث کار متعلق به این کارگاه هاست؛ اعلام‌ها و گزارش‌های دقیق مقاوله نامه ۱۵۵ می‌تواند گلوگاه‌های کار و نقاط حادثه‌خیز را در کار گاه‌های پرخطر به ما نشان دهد و آن زمان می‌توانیم نسبت به بازبینی استانداردها یا شیوه‌های اجرایی کار اقدام کنیم. به گفته سهرابی، هدف باید رسیدن به نرخ دو رقمیِ سالانه برای فوتی‌های ناشی از حادثه کار در سال‌های پیش رو باشد و بدون تردید با کاربست اصول اجرایی و نظارتی دقیق می‌توانیم امیدوار باشیم که این هدف پیش از پایان دهه جاری محقق شود.