پیش‌نیاز افزایش حقوق و دستمزد

اما بحث افزایش دستمزد یک طرف ماجراست و طرف دیگر مهار تورم و تثبیت قیمت کالاهای اساسی است. یعنی اگر قرار باشد مزد کارگر یا حقوق‌بگیر افزایش یابد و از آن‌سو قیمت کالاها نیز بالا رود، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد؛ بنابراین باید فکر اساسی در هر دو سو صورت گیرد تا ما بتوانیم در نقطه نسبتاً باثباتی قرار بگیریم‌. حالا و با توجه به افزایش نرخ تورم در کشور؛ اگر نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند، لازم است حقوق کارگران هم ترمیم شود. سؤالی که در این میان مطرح می‌شود این است که با توجه به اینکه نرخ تورم اعلامی دولت و مرکز آمار بانک مرکزی بالاتر از ۲۷ درصد ابلاغ شده بود، دستمزدها چند درصد باید افزایش پیدا کند و آیا نمایندگان کارگران برای ترمیم پیشنهادی دارند؟ پاسخ این است که پیشنهادها در این زمینه در سال گذشته داده شده و بنابراین در جلسه اسفندماه سال گذشته مقرر شد اگر در سال آینده (۱۴۰۲) تورم مهار شود، حقوق و دستمزد دیگر نیازی به افزایش ندارد، اما اگر مهار نشود و همین طور نرخ تورم افزایش یابد، باید فکری هم برای حقوق کارگران شود؛ یعنی حقوق کارگران ترمیم شود و امروز ما در چنین موقعیتی قرار داریم. بنابراین پیشنهاد اصلی همان سبد معیشت است که تعیین می‌شود و برای حداقل حقوق و دستمزد است. البته در حال حاضر نمی‌توانیم بگوییم حداقل دستمزد و حقوق چقدر باید باشد؛ چراکه نرخ تورم همچنان افزایشی است و به گفته کارشناسان و مسئولان ابرتورمی که در آن قرار داریم، در نقطه‌ای است که استمرار داشته و به نظر می‌رسد صرف افزایش حقوق و دستمزد هم کفایت نمی‌کند و این افزایش حقوق جواب داده نمی‌شود؛ چون کار اساسی آن است که قیمت کالاهای اساسی تثبیت شود. البته چنین موضوعی در تمام کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته وجود دارد و قیمت کالاهای اساسی یعنی همان ۳۳ قلم کالایی که معمولاً در سفره کارگری و حقوق‌بگیر مصرف محوری دارد، مدنظر قرار دارد و تمرکز بر آن است که مهار شود و روند تثبیت شده‌ای به خود بگیرد. با توجه به وضعیت موجود، مسأله افزایش حقوق و دستمزد در هر رقمی که باشد به صورت سه‌جانبه تصمیم‌گیری می‌شود و در آن جلسه مشورت سه‌جانبه است و تصمیم در شورای‎‌عالی کار گرفته می‌شود؛ چراکه در حال حاضر بحث ترمیم حقوق داریم، اما اگر قیمت کالاهای اساسی تثبیت نشود، حتی اگر ۸۰ درصد یا حتی صددرصد حقوق کارگر افزایش یابد اما در آن طرف نرخ تورم هم افزایش یابد، دیگر افزایش حقوق و دستمزد خاصیتی نخواهد داشت؛ جز اینکه حاصل آن این است که ارزش پول ملی به تدریج کاهش می‌یابد و قدرت خرید مضاعفی برای مصرف‌کننده ایجاد نمی‌کند.