تامین اجتماعی «بدون ریالی استقراض» خدمت رسانی می‌کند

به گزارش آتیه آنلاین، هفتم شهریورماه سال جاری، میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) در آیین بهره‌برداری از طرح‌های توسعه‌ای و نوسازی بیمارستان شهید دکتر لبافی‌نژاد از موفقیت‌های اخیر در زمینه تراز مالی سازمان خبر داد و گفت: «وقتی سازمان تحویل گرفتیم برای پرداخت ۲۷ هزار میلیارد تومان مستمری ماهانه بازنشستگان، هرماه حدود ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان کسری وجود داشت که از طریق استقراض از بانک تأمین می‌شد؛ به‌نحوی‌که از از سال ۹۹ تا ۱۴۰۰ به این واسطه حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان استقراض و اضافه برداشت از بانک ایجاد شده بود. امروز با تحمل برخی سختی‌ها توسط همکاران حوزه سلامت و همکاری همه دستگاه‌ها، موفق شده‌ایم در ۵ ماه از سال، انجام تعهدات سازمان را بدون ریالی استقراض پشت سر بگذاریم و با اصلاحات تحولی و مدیریت منابع، به سمتی می‌رویم که بعد از سال‌ها از وضعیت ناترازی منابع و مصارف ماهانه خارج شویم و حتی امیدواریم که در آینده شاهد تراز مثبت در این زمینه باشیم.» از سال‌های میانه دهه ۹۰ شمسی، «ناترازی منابع و مصارف» یکی از اصلی‌ترین مشکلات سازمان تامین اجتماعی بوده است، بحرانی که رفع موضعیِ آن جز با استقراض از نظام بانکی کشور و به طور مشخص از بانک رفاه میسر نمی‌شد؛ در سال ۹۶، ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی (نسبت خروجی‌ها به ورودی‌های سازمان) برای اولین بار به زیر ۵ سقوط کرد و چراغ‌های بحرانِ‌ عدم تعادل در این صندوق بیمه ای روشن شد؛ در دولت دوم روحانی، راهکاری که برای حل مشکل در نظر گرفته شده بود، یکی مطالبه از دولت برای پرداخت بدهی‌های انباشته خود به سازمان بود – راهکاری که معمولاً با مقاومت دولت وقت مواجه می‌شد و بی‌ثمر می‌ماند- و دیگری به عنوان آخرین و در دسترس‌ترین راه حل، استقراض از نظام بانکی کشور با بهره بالا بود. اکبر شوکت (فعال کارگری و عضو کارگری اسبق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۹، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان از بانک رفاه استقراض کرد تا بتواند تعهدات ماهانه خود را انجام دهد؛ به آتیه آنلاین گفت: با سقوط ضریب پشتیبانی سازمان، کمبود نقدینگی برای عمل به تعهدات، تبدیل به یک معضل دائمی شد؛ به همین دلیل مدیریت وقت سازمان به سمت استقراض از نظام بانکی کشور کشیده شد، به گونه‌ای که هر ماه از بانک وام می‌گرفتند تا بتوانند مستمری بازنشستگان و مقرری بگیران سازمان را پرداخت کنند. این فعال کارگری، واگذاری سهام پالایشگاه شازند به تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ را یکی از اقدامات مثبت دولت سیزدهم دانست و افزود: برای اولین بار در سال‌های اخیر، رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام سودده صورت گرفت؛ شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی ها، جزو صنایع سودده دولتی هستند و ما سال‌ها درخواست می‌کردیم سهام این دست شرکت‌ها به جای بدهی دولت، به سازمان واگذار شود؛ خوشبختانه این واگذاری در دی ماه ۱۴۰۱ توانست گره از کار سازمان بگشاید و برای سازمان تامین نقدینگی کند. او تعامل سازمانده با مراکز درمانی، نظارت بر حوزه سرمایه‌گذاری سازمان و جلوگیری از فرارهای بیمه‌ای را از دیگر راهکارهای موثر در تامین نقدینگی مورد نیاز سازمان برشمرد و افزود: به نظر می‌رسد مدیریت فعلی تامین اجتماعی با نظارت بر حوزه شستا و سودآور نمودن شرکت‌های آن و همچنین با تعامل مثبت با دولت در حوزه‌ تادیه بدهی‌ها و ارائه خدمات درمانی در بخش دولتی، توانسته است تعهدات مستمر خود در بخش‌های درمان و مستمری را بدون ریالی استقراض از نظام بانکی به انجام برساند. شوکت اضافه کرد: به این ترتیب، خوشبختانه امروز از حالت بحرانِ ناترازی خارج شده‌ایم و در وضعیتِ سربه سری به سر می‌بریم. این مسیر باید با قدرت ادامه یابد تا بتوانیم به تراز مثبت در سازمان برسیم یعنی حالتی که منابع ما بیشتر از مصارف مان باشد و نقدینگی مازاد به حوزه سرمایه‌گذاری برای سودآوری بیشتر منتقل شود. به اعتقاد این فعال کارگری، ارتقای سودآوری شرکت‌های شستا با بهره گیری از روش‌های مدیریتی کارآمد و اقناع دولت به بازپرداخت بدهی‌ها از طریق واگذاری سهام شرکت‌های سودده، می‌تواند در یک بازه زمانی ۵ساله، تراز سازمان را مثبت سازد و نقدینگی مازاد برای سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم نماید. دوم شهریور ماه سال جاری، صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) رفع بحران ناترازی در تامین اجتماعی را تایید کرد و گفت: «تا پایان سال قبل، صندوق تأمین‌اجتماعی تقریباً ماهانه ۵ تا ۶ همت برای پرداخت مستمری‌ها کسری منابع داشت اما با تدابیر ویژه‌ای که صورت گرفته است اکنون که پنجمین ماه سال ۱۴۰۲ را پشت سر گذاشته‌ایم، بحمدالله بدون یک ریال استقراض و مازاد برداشت، این سازمان از مشکلات موجود عبور کرده است و امیدواریم با سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مدبرانه‌ای که صورت گرفته است بتوانیم ضریب پایداری صندوق‌های تأمین‌اجتماعی را افزایش دهیم.» او یکی از راهکارهای موثر برای افزایش ضریب پایداری صندوق‌های تامین اجتماعی را «استفاده مناسب از ظرفیت هولدینگ‌های اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی» توصیف کرد و گفت: طبق آمار بخش زیادی از این هولدینگ‌ها توانسته‌اند به سوددهی قابل توجهی برسند. بی تردید دستیابی سازمان تامین اجتماعی به تعادلِ منابع و مصارف و فراتر از آن، افزایش ضریب پایداری این سازمانِ ابربیمه‌گر، اتفاق میمونی است که بر زندگی ۴۶ میلیون نفر از شهروندان ایران تاثیر می‌گذارد؛ اگر تامین اجتماعی به شیوه‌ای پایدار از بحران منابع و مصارف گذر کند، رفاه فردای بیمه شدگان آن تضمین شده است و هیچ شکی نیست که این هدف با «سیاستگذاری‌ها و برنامه ریزی‌های مدبرانه» کاملاً دستیافتنی است.