کارگران با تعاونی‌ها خانه‌دار می‌شوند نه با انبوه‌سازان

به گزارش آتیه آنلاین، در حال حاضر کمترین قیمت هر متر آپارتمان در تهران بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان است؛ با این حساب یک آپارتمان ۴۰ متری، حدود دو میلیارد تومان قیمت دارد که این نرخ از حقوق کامل یک کارگر در طول ده سال کار بیشتر است. در چنین شرایطی، سوال اصلی این است: راه خانه‌دار شدن کارگران چیست؟ آمار مستاجران در فروردین ۱۴۰۲، مجتبی یوسفی (عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی) در ارتباط با آخرین آمار مستاجران و خانوارهای فاقد مسکن در کشور گفت: «براساس آخرین گزارش‌ها و سرشماری سال ۱۳۹۵ تعداد مستاجران در کشور ۶.۵ میلیون خانوار است که البته قاعدتا به این شکل است که در شهرهای بزرگ این آمار بالاتر می‌رود و گفته می‌شود بیش از ۵۳ درصد از جمعیت تهران مستاجر هستند و در شهرهای کوچک‌تر جمعیت مستاجران نرخ کمتری دارند اما به طور متوسط در کشورمان ۵۱ درصد جمعیت مستاجر هستند.» با این حساب، می‌دانیم ۵۱ درصد جمعیت کشور فاقد خانه ملکی و مستاجر هستند اما آمار تفکیکی دقیق در اختیار نداریم تا بدانیم چند درصد از این مستاجران، کارگران و مزدبگیران هستند. آمارهای حوزه‌ی سرشماری مسکن، براساس اطلاعات شغلی تنظیم نشده است. اکبر شوکت، کارشناس حوزه روابط کار و رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان قم در گفتگو با آتیه آنلاین به آمار بالای ۶۰ تا ۷۰ درصدی در مورد کارگران بودن مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید: «با توجه به تورم سنگین بخش مسکن، کارگران شاغل و بازنشسته از تمکن مالی خرید خانه حتی در شهرهای کوچک بهره‌مند نیستند و از طریق درآمدِ حاصله از کار نمی‌توانند خانه دار شوند». راهکار خانه‌دار شدن کارگران چیست؟ در چنین شرایطی راهکار منجر به نتیجه برای خانه دار شدن کارگران چیست؟ شوکت بازگشت به الزامات اساسی قوانین بالادستی از جمله قانون کار و قانون اساسی را «راهکار قابل اجرا برای خانه‌دار شدن کارگران» می‌داند و تاکید می‌کند: «از طریق طرح‌های عادی مسکن از جمله وام‌های مسکن و پروژه‌هایی که به انبوه سازان تفویض می‌شوند، کارگران نمی‌توانند خانه‌دار شوند چراکه اساساً استطاعت شرکت در چنین طرح‌هایی را ندارند». در روزهای اخیر، براساس اعلام وزیر مسکن و شهرسازی، وام خرید مسکن به همراه اوراق به ۹۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. در نگاه اول، این وام می‌تواند بخشی از نیازهای جامعه هدف (همان ۵۱ درصد مستاجر) را برطرف کند اما وقتی در شرایط این وام دقیق می‌شویم به موانعی برمی‌خوریم که سر راه کارگران به‌ویژه حداقل‌بگیران برای ثبت‌نام و دریافت این تسهیلات وجود دارد. مهم‌ترین مانع جدی، اقساط ماهانه این وام است که در ماه به بیش از ۱۹ میلیون تومان می‌رسد و درنتیجه به جز دهک‌های پر درآمدتر، اقشار دیگر از جمله حداقل بگیران کارگری که درآمد ماهانه‌شان حدود ۹ میلیون تومان است، توان پرداخت آن را ندارند. شوکت در رابطه با این وام مسکن می‌گوید: کارگری که ۹ یا 10 میلیون تومان دستمزد ماهانه دارد، نمی‌تواند از پس اقساط سنگین وام‌های عادی مسکن بربیاید. به همین دلیل است که در قانون کار، راهکارهای مجزا برای تامین مسکن کارگری در نظر گرفته شده و البته قانون اساسی نیز تامین مسکن برای «کارگران و روستانشینان» را به خاطر استطاعت مالی پایین این گروه‌ها مجزا کرده است. در اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت موظف به تامین مسکن برای همه با اولویت «کارگران و روستانشینان» شده است و در قانون کار نیز ماده ۱۴۹ به طور مشخص به الزامات تامین مسکن برای کارگران شاغل در بخش خصوصی اختصاص دارد. این ماده قانونی به تشریح وظایف دولت و کارفرمایان در تامین مسکن از دو طریقه‌ی «تعاونی‌های مسکن» و «خانه‌های سازمانی» و هم‌افزایی وظایف این دو گروه پرداخته است. در ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان در کارگاه‌های عادی موظف شده‌اند با تعاونی‌های مسکن کارگری و در صورت‌ عدم وجود تعاونی مستقیماً با کارگران فاقد مسکن، برای تامین خانه‌های مناسب همکاری لازم را داشته باشند. کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ، مکلف به احداث خانه‌های سازمانی هستند. در این میان وظیفه‌ دولت تامین زیرساخت‌های مورد نیاز، از قبیل اعطای تسهیلات بانکی و تامین زمین است. شوکت، تنها راه عملی تامین مسکن کارگران در این مقطع زمانی را «احیای پرقدرت تعاونی‌های مسکن کارگری» می‌داند و می‌گوید: بعد از دهه‌های ۶۰ و ۷۰ شمسی، تعاونی‌های مسکن از قدرت لازم برخوردار نبوده‌اند؛ در آن دهه‌ها، کارگران بسیاری توانستند توسط تعاونی‌های مسکن خانه دار شوند اما بعد از آن، توانمندی و گستردگیِ تعاونی‌های مسکن کارگری رو به افول گذاشت. امروز بهترین راه برای تامین مسکن، توجه جدی به تعاونی ها، احیای آن‌ها و حمایت همه جانبه دولت از آن‌هاست. او اضافه می‌کند: همانطور که ماده ۱۴۹ قانون کار می‌گوید دولت باید از امکانات وزارتخانه‌ها و نهادها، از جمله شهرداری ها، وزارت مسکن و شهرسازی و بانک ها، برای تامین نیازهای اولیه تعاونی‌های مسکن استفاده کند. زمین‌های بیکار افتاده‌ی شهرداری‌ها و وزارت مسکن باید در اختیار تعاونی‌ها قرار بگیرد و بانک‌ها موظف شوند وام‌های مناسب با بهره‌های بسیار پایین به این نهادهای مشارکتی بدهند تا تعاونی‌ها بتوانند با این امکانات برای کارگرانِ واحدهای مختلف خانه بسازند. نه به انبوه‌سازان، آری به تعاونی‌ها او می‌افزاید: کارفرمایان نیز موظف به تسهیل‌گری در ایجاد تعاونی‌ها هستند و باید همکاری لازم را با این نهادها داشته باشند. در واقع تامین مسکن کارگری باید با استفاده از بسترهای قانونی در محیط درون کارگاهی فراهم شود. انبوه سازان نمی‌توانند برای کارگران خانه بسازند چراکه در بازار آزاد مسکن، فقط منطق سود حاکم است. تعاونی‌ها هستند که می‌توانند منجر به خانه‌دار شدن کارگران شوند چراکه این نهادهای مشارکتی با حضور خود کارگران شکل می‌گیرند و هیات مدیره‌ها از میان کارگران انتخاب می‌شوند و هدف آن‌ها خانه‌دار کردن کارگران است نه سودآوری برای سرمایه‌گذاران و اعضای هیات مدیره. رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان قم بر ضرورت تفکیک بودجه‌ها و طرح‌های مسکن کارگری از بازار عادی مسکن تاکید می‌کند و می‌گوید: وام‌های عرضه شده به تعاونی‌های مسکن باید متفاوت از وام‌های عادی مسکن باشد. وام ۹۶۰ میلیون تومانیِ اخیر ساخت مسکن یا نظایر آن مخاطب عام دارد و به درد جامعه کارگری نمی‌خورد. دولت باید زمین مناسب از دارایی‌های خود به قیمت تقریباً رایگان در اختیار کارگران بگذارد و وام‌های بدون بهره و با بازپرداخت طولانی مدت به تعاونی‌ها بدهد. با این حساب، تنها راه خانه‌دار شدن کارگران در سطح کلان، بازگشت به الزامات قانون اساسی و شناخت «تامین مسکن کارگری» به‌عنوان یک وظیفه‌ حاکمیتی برای دولت است. در سطح اجرایی، تنها فعال‌سازی تعاونی‌های مسکن اندیشیده شده در قانون کار، راهکار اساسی است، راهکاری که هم قابلیت پیاده‌سازی دارد و هم با سطح استطاعت مالی کارگران همخوان است.