پیش‌بینی کاهش رشد اقتصاد جهانی و احتمال تشدید بحران مالی

به گزارش آتیه آنلاین و به نقل از صندوق‌ بین‌المللی پول؛ چشم‌انداز اقتصاد جهانی مانند جاده‌ای پر مانع در مه غلیظ به نظر می‌رسد. پس از همه‌گیری کرونا، جنگ اوکراین آغاز شد، و درست زمانی که به نظر می‌رسید اوضاع رو به بهبود است، جهان با تلاطم مالی کنونی روبرو شده و چشم انداز تیره، تیره‌تر شده است. صندوق بین‌المللی پول (IMF) پس از بازنگری و افزایش دو دهم درصدی پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی به سمت بالا در پایان ژانویه، بار دیگر پیش‌بینی خود را در سال جاری با یک دهم واحد کاهش به ۲.۸ درصد رسانده است. گزارش چشم‌انداز اقتصادی روز سه‌شنبه در نشست‌های بهاری صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن دی‌سی ارائه شد. پیر-اولیویه گورینشاس، مشاور اقتصادی و مدیر تحقیقات صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد که این صندوق قبلاً در ماه اکتبر هشدار داده بود که «خطر بعدی در لیست یک بحران‌ مالی خواهد بود. با این حال، به نظر می‌رسد طوفان در حال فروکش کردن است و سناریوی اصلی آژانس محدود کردن بحران ناشی از فروپاشی بانک سیلیکون ولی، بانک سیگنچر و کردیت بانک سوئیس است». به همین دلیل انتظار می‌رود تا تأثیر بحران مالی جدید بر پیش‌بینی‌های جهانی اندک باشد. با این حال صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد خود برای سال ۲۰۲۴ را نیز یک دهم واحد کاهش داده و به ۳.۰ درصد رسانده است. با وجود این کاهش پیش‌بینی، سال جدید با چند خبر خوب آغاز شده بود. اقتصاد بازگشایی شده چین به شدت در حال بازگشت و اختلالات زنجیره تامین در حال از بین رفتن است. گورینشاس معتقد است «در حالی که اختلالات ناشی از جنگ در بازارهای انرژی و مواد غذایی کاهش می‌یابد، به طور همزمان، انقباض گسترده و سیاست پولی که توسط اکثر بانک‌های مرکزی به‌کار گرفته شده باید به ثمر نشسته و تورم به سمت هدف بازگردد». با وجود این، «در میان تورم سرسختانه بالا و آشفتگی‌های اخیر بخش مالی، نشانه‌هایی مبنی بر اینکه اقتصاد جهانی می‌تواند در اوایل سال ۲۰۲۳ با کاهش تورم و رشد ثابت به فرودی نرم دست یابد کاهش یافته است». پس از رشد ۳.۴ درصدی در سال ۲۰۲۲، اقتصاد جهان در سال جاری عمدتا به دلیل وضعیت کشورهای توسعه یافته، به ویژه در اروپا، کند خواهد بود. بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول که حتی انتظار کاهش ۰.۱ درصدی در آلمان را دارد، رشد منطقه یورو از ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۰.۸ درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت. اسپانیا که در بهبود پس از بیماری همه‌گیر عقب مانده است، امسال ۱.۵ درصد رشد خواهد کرد، دو برابر ایتالیا و فرانسه، اما هنوز هم از ۵.۵ درصد سال ۲۰۲۲ فاصله زیادی دارد. همچنین بریتانیا از رشد ۴ درصدی در سال گذشته با یک افت ۰.۳ درصدی در رشد اقتصادی سال ۲۰۲۳ مواجه خواهد بود. وضعیت پیش‌بینی رشد اقتصادی ایالات متحده کمی بهتر است اما همچنان رو به افول دارد و از ۲.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۶ درصد در سال جاری و ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت. بر اساس این پیش‌بینی در همین بازه زمانی، رشد در کل کشورهای در حال ظهور به ندرت کاهش می‌یابد و در برخی از آنها به‌ویژه هند و چین شتاب می‌گیرد. با این حال، رشد اقتصادی آمریکای لاتین نیز کند خواهد شد؛ این منطقه پس از ثبت رشد ۴ درصدی در سال ۲۰۲۲، تنها ۱.۶ درصد در سال جاری و ۲.۲ درصد در سال آینده رشد خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول برای برزیل افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) را از ۰.۹٪ در سال جاری به ۱.۵٪ پیش‌بینی کرده است، در حالی که انتظار می‌رود تولید رشد ناخالص داخلی مکزیک از ۱.۸٪ به ۱.۶٪ برسد. گورینچاس هشدار داد که تورم تا حدودی بیش از حد انتظار رخ داده است. «نرخ تورم به دلیل کاهش قیمت انرژی و مواد غذایی نسبت به سال گذشته و زمانی که جنگ اوکراین آغاز شد، به شدت در حال کاهش است اما در حال حاضر تورم اصلی، که انرژی و غذا را در بر نمی‌گیرد، در بسیاری از کشورها هنوز به اوج خود نرسیده است». در واقع خطر یک مارپیچ کنترل نشده دستمزد-قیمت وجود دارد که در حال حاضر شرکت‌ها با افزایش قیمت‌ها بدون افزایش دستمزدها آن را کنترل کرده‌اند. اما فراتر از تورم، ریسک دیگری که گورینچاس روی آن تأکید کرد، ریسک مالی است. او در این رابطه گفت: «نگران‌کننده‌تر از تورم عوارض جانبی آن است که نتیجه تشدید سیاست‌های پولی در سال گذشته است. شاید متعجب‌کننده این باشد که وقوع بحران مالی تا الان به تعویق افتاده است. به دنبال یک دوره طولانی تورم خاموش و نرخ های بهره پایین، بخش مالی نسبت به سررسید و عدم تطابق نقدینگی اعتبار بیش از حدی داشت. تشدید سریع سیاست پولی در سال گذشته باعث تحمیل زیان قابل توجهی به دارایی‌های با درآمد ثابت بلندمدت شد و هزینه‌های تامین مالی را افزایش داد». با این همه در بی‌ثباتی کوتاه مدت بازار اوراق قرضه بریتانیا در پاییز گذشته و هم در آشفتگی بانکی اخیر در ایالات متحده، «مقامات مالی و پولی اقدامات سریع و قوی انجام دادند و تاکنون از بی‌ثباتی بیشتر جلوگیری کرده‌اند. بنابراین، طوفان مالی بر عدم اطمینان افزوده است، اما تاکنون تلفات شدیدی نداشته است». در سناریوی دیگری که بسیار شدیدتر است، تشدید شرایط بحران مالی جهانی می‌تواند تاثیر چشمگیری بر شرایط اعتباری و مالیه عمومی، به ویژه در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه داشته باشد. این امر منجر به خروج سرمایه بزرگ، افزایش ناگهانی پنج درصدی در سود، افزایش ارزش دلار و کاهش عمده فعالیت جهانی در میان کاهش اعتمادها و افزایش مخارج خانوارها خواهد شد. در چنین سناریوی نزولی شدیدی، رشد جهانی در سال جاری ممکن است به یک درصد کاهش یابد که به معنای تقریباً راکد بودن درآمد سرانه خواهد بود. احتمال وقوع این سناریو از نظر صندوق بین‌المللی پول حدود ۱۵ درصد تخمین زده شده است.