مصائب زندگی با چالش‌های شغلی و مالی

وضعیت شغلی مددکاران اجتماعی در سال‌های اخیر دچار تلاطم فراوانی شده است. اکنون مددکاران در تلاش برای انطباق با مشکلات چالش‌برانگیز هستند؛ مشکلاتی که از ریاضت اقتصادی، بیماری همه‌گیر و بحران هزینه‌های زندگی ناشی و موجب استعفای آن‌ها به‌شکل بی‌سابقه‌ای شده است. مقیاس بحران ایجادشده به‌خوبی در آمار سال ۲۰۲۲ که توسط وزارت آموزش انگلیس منتشر شد مشخص است. این ارقام نشان می‌دهد در بخش «مددکاری اجتماعی کودکان» بحران عمیق‌تری وجود دارد و برای اولین‌بار از زمان شروع جمع‌آوری داده‌ها در سال ۲۰۱۷، به‌رغم افزایش نیاز، تعداد متخصصان کاهش یافته است. ارقام منتشرشده نشان می‌دهد یک‌سوم مقامات محلی معتقدند جذب و حفظ کارمندان مددکار اجتماعی چالش مهم چند سال اخیر است. برای درک ابعاد این چالش نگاهی به این ارقام می‌اندازیم؛ طبق آمار تنها در سال ۲۰۲۲ تعداد ۵۴۰۰ مددکار اجتماعی در انگلیس این حرفه را ترک کرده‌اند. این تعداد بیشترین میزان ترک شغل از سال ۲۰۱۷ محسوب می‌شود و رشد ۹ درصدی کناره‌گیری از مددکاری را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد؛ مسئله‌ای که باعث شده در افزایشی ۲۱ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱، تعداد کارمندان موردنیاز در این حرفه به رکورد بی‌سابقه ۷۹۰۰ نفر برسد. «روث آلن»، مدیر اجرایی انجمن مددکاران اجتماعی بریتانیا (BASW) معتقد است این ارقام غافلگیرکننده نیست چراکه شرایط کار سال‌به‌سال بدتر می‌شود. اکنون موارد بیشتری نسبت به یک‌دهه پیش در مرحله بحران قرار دارد و شرایط کار و دستمزد متأثر از کرونا و افزایش هزینه‌های زندگی بدتر شده است. به همین دلیل، هم در میان مددکاران و هم در سطح جامعه «نابرابری بیشتری دیده می‌شود، افراد بسیار بیشتری در فقر، فقر نسبی و حتی تهیدستی زندگی می‌کنند. این شرایط بر خانواده‌ها فشار وارد می‌کند و انواع نیازها را ایجاد می‌کند که جامعه برای رفع آن‌ها به مددکاری احتیاج دارد. در واقع رابطه مهمی بین فقر و تقاضای خدمات اجتماعی وجود دارد که «دولت جدید درباره آن حرفی نمی‌زند، اما غیرقابل‌انکار است.» علت ترک شغل مددکاران اجتماعی علت ترک شغل مددکاران عدم‌تناسب وظایف و مسئولیت‌های این کار مهم با درآمد و منافع حاصل از شغل و امکانات در دسترس برای انجام آن است. به عبارت دیگر، علت اصلی مانند بسیاری از دلایل ترک شغلی «اقتصادی» است. با این تفاوت که فشارهای شغلی در دوران اخیر بر مددکاران چند برابر شده، اما پیچیدگی در دو بعد است: اول عدم‌تأمین بودجه و دوم متناسب نبودن فشار اقتصادی با افزایش دستمزدها. مسئله عدم تأمین بودجه که ریشه در بحران‌های اخیر دارد را می‌توان «ازکارافتادگی کل سیستم» نامید. برای توضیح مسئله باید گفت بخش بزرگی از مددکاران اجتماعی به مهارت‌های نرم مجهز هستند. آن‌ها با علایق شغلی و متناسب با روحیات خود وارد این شغل می‌شوند و به همین دلیل کارکنان این بخش خواهان ترک این شغل نیستند. روث آلن معتقد است «مددکاران فقط می‌خواهند خط‌مقدم را ترک کنند؛ چراکه انتظارات و مسئولیت‌های قانونی با اختیارات و منابع به‌عنوان مددکار مطابقت ندارد. در مقام یک مددکار، آن‌قدر منابع و اختیارات کم است که شما دیگر نمی‌توانید دست به انتخاب بزنید و مجبورید همیشه به گزینه‌های معدودی اکتفا کنید، گزینه‌هایی که معمولاً دردی را دوا نمی‌کند. به همین علت مددکاران مجبورند افراد کمتری را در وضعیت بحران وارد کنند و خدمات پیشگیرانه‌ای هم در دسترس نیست. بنابراین کل سیستم ازکارافتاده است.» موضوع دیگر، عدم‌تناسب وظایف با دستمزدهاست. مددکاران اجتماعی به‌طور متوسط ۱۱ ساعت در هفته اضافه‌کار دارند و بدون دریافت حقوق کار می‌کنند. همچنین در بسیاری از مواقع برای حمایت از خانواده‌های نیازمند مجبورند دست در جیب خود ‌کنند. این در حالی است که تحقیقات نشان می‌دهد مددکاران اجتماعی بدترین رشد دستمزد بخش دولتی را دارند. تعداد رو به افزایشی از مددکاران و اعضای انجمن مددکاران اجتماعی بریتانیا (BASW) از بانک‌های مواد غذایی استفاده می‌کنند و برای قبوض و بدهی‌ها نیاز به کمک دارند. به‌عبارت دیگر، آن‌ها با از خودگذشتگی کار می‌کنند؛ دلیل دیگری که تأییدکننده علاقه این افراد به شغل خود و نگاه متفاوت آن‌ها به مسئله خدمات و اشتغال است. فشارهای طاقت‌فرسا دغدغه‌های مددکاران را ارقام اولیه از تحقیقات (BASW) تأیید می‌کند. این ارقام نشان می‌دهند مددکاران اجتماعی، کاهش منابع و ترک شغل جمعی همکاران را بزرگ‌ترین چالش خود می‌دانند. در سال ۲۰۲۲، حدود ۶۸ درصد از کارکنان این بخش «تأمین مالی ارائه خدمات» را به‌عنوان یک چالش کلیدی برای مددکاری اجتماعی عنوان کرده‌اند. این در حالی است که یک سال قبل، این دغدغه به‌عنوان یک چالش تنها از طرف ۵۹ درصد کارکنان طرح شده بود، در حالی که ۵۴ درصد از کارکنان مسئله حقوق مستخدمان، مزایای شغلی و حفظ نیروی کار را چالش بعدی عنوان کردند؛ تغییر دیدگاهی که نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود ۲۸ درصد افزایش داشت. یک نظرسنجی از سه‌هزار مددکار اجتماعی که از طرف (Unison) یکی از بزرگ‌ترین اتحادیه‌های حمل‌ونقل در بریتانیا انجام شد، نشان داد تقریباً سه‌چهارم (۷۲ درصد) از مددکاران احساس می‌کنند که حجم کارشان در طول همه‌گیری تشدید شده؛ مسئله‌ای که منجر به افزایش استرس و کاهش روحیه در میان آنان می‌شود. متعاقب آن ۵۳ درصد از مددکاران به فکر ترک شغل خود هستند. «گیل آرچر»، افسر ملی یونیسون در زمینه مددکاری اجتماعی، معتقد است مشکل اعضا، فشارهای کاری خطرناکی است که به‌طور روزانه و به‌تنهایی باید آن‌ها را حل‌وفصل کنند. بخشی از این فشارها برداشتن مسئولیت‌هایی از سایر مؤسسات خدماتی (وظایف خیریه‌ها و دولت محلی) است که کارد را به استخوان رسانده است. ایجاد رابطه قابل‌اعتماد در ماه فوریه امسال، دولت طرحی را برای بازنگری در سیستم مراقبت اجتماعی منتشر کرد، اما این طرح به‌دلیل اختصاص تنها ۲۰۰ میلیون پوند در مقایسه با ۲ میلیارد پوند توصیه شده مورد انتقاد قرار گرفت. انجمن مددکاران اجتماعی بریتانیا معتقد است باید یک برنامه روشن و دارای بودجه متناسب برای بهبود حقوق و شرایط کاری، حفظ مددکاران اجتماعی با تجربه و کمک‌هزینه‌های دانشجویان این رشته برای جذب نیروهای جدید وجود داشته باشد. این انجمن همچنین خواهان پایان دادن به اتکای مقرون ‌به‌ صرفه مقامات محلی به آژانس‌های کاریابی سودجو است که کارکنان را به‌صورت موقت تأمین و از این طریق بخشی از نیروی کار را به شکل نامتناسبی به عرصه خدمات اجتماعی وارد می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۱ برای جبران کمبود نیروی کار در این بخش، حدود ۱۳ درصد از کارکنان به واسطه آژانس‌های کاریابی وارد عرصه خدمات اجتماعی شده‌اند. «ری جونز»، استاد بازنشسته مددکاری اجتماعی در دانشگاه کینگستون دراین‌باره گفت: «جایگزینی کارکنان باتجربه با کارکنانی که به‌تازگی واجد شرایط شده‌اند یا به‌صورت موقت از طرف آژانس‌های تأمین نیروی کار در این شغل مشغول به کار می‌شوند، به این معناست که روابط با خانواده‌های آسیب‌پذیر ایجاد نمی‌شود، درنتیجه این رویکرد تأمین نیروی کار، نتایج ضعیف‌تری به همراه دارد.» خطرات جذب نیروی کار از طرف بنگاه‌های خصوصی کاریابی در پست‌ها و مشاغل حساس این‌چنینی، با توجه به یک‌سری رسوایی‌ها و ناتوانی‌های عملکردی در سیستم قابل مشاهده است. شاهد مثال این مشکل «خدمات کودکان برادفورد» است که در جریان بررسی علت مرگ یک کودک، مشخص شد خدمات مناسبی به او ارائه نشده‌ و علت، سطوح بی‌سابقه‌ای از مشغله کاری و بیماری روحی در میان مددکاران اجتماعی عنوان شد. مصائب کمبود بودجه یکی از مهم‌ترین نتایج عدم‌اختصاص بودجه کافی به خدمات اجتماعی علاوه بر موارد ذکر شده در بالا، تأثیراتی است که فشار کاری، نیروی تازه‌وارد و عدم امنیت روانی - شغلی بر حل مسئله می‌گذارد. حجم بالای کار و فشار بیش از حد، جلوی مداخله بهنگام و مؤثر را گرفته و باعث شده تا راه‌حل‌های خشن‌تر و سریع‌تری برای بحران‌های زندگی مددجویان اتخاذ شود. تفاوت مهمی میان برخورد خشن با مشکلات به‌جای ارائه مداخله زودهنگام وجود دارد. در واقع برخورد خشن به این معناست که مددکاران اجتماعی مجبور به انجام اقداماتی هستند که مشکل را سریع‌تر و قاطعانه‌تر حل می‌کند. به‌عنوان مثال، گرفتن کودکان از خانواده‌هایشان از طریق دادگاه، که می‌تواند منجر به ایجاد مسائل جدید شود و مددکاران اجتماعی را در معرض توهین و انتقاد سخت رسانه‌ها قرار دهد. به این ترتیب هم مددجو و هم مددکار در معرض آرامش روانی کمتری قرار خواهند گرفت. چنین وضعیتی برای خدمات اجتماعی در حالی رخ می‌دهد که وعده‌های سیاسی نخست‌وزیر راست‌گرای بریتانیا دوران تاریک‌تری را برای خانواده‌ها و خدمات اجتماعی موردنیاز آن‌ها نوید می‌دهد. او در اولین سخنرانی خود به‌عنوان نخست‌وزیر به مراقبت‌های اجتماعی اشاره‌ای نکرد. «ریشی سوناک» که کمتر از ۹ ماه پیش به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد، خود را بیشتر متعهد به ثبات اقتصادی می‌داند و می‌خواهد اعتماد را در قلب دستور کار این دولت قرار دهد؛ وضعیتی که به‌معنای تصمیم‌گیری‌های دشوار برای آینده خدمات عمومی و به‌ویژه مراقبت‌های اجتماعی است. اخیراً کمیته امور اقتصادی مجلس اعیان انگلیس اعلام کرد تعداد پست‌های خالی در بخش خدمات اجتماعی بین ژوئیه سال ۲۰۲۱ تا ژوئیه سال ۲۰۲۲ به‌میزان تقریبی ۵۵ هزار افزایش یافته و در مجموع ۱۶۵ هزار شغل در این بخش خالی مانده است. «مارتین گرین»، مدیر اجرایی (Care England) در این رابطه گفت که گزارش سالانه کمیسیون کیفیت مراقبت که به‌تازگی منتشر شده نشان می‌دهد اقدام فوری دولت برای کمک به مقابله با فشارهای مداوم نیروی کار در این بخش ضروری است.