خروج صندوق‌های بازنشستگی از بنگاه داری

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، دولت سیزدهم برای تسویه بدهی‌های انباشت شده صندوق‌های بازنشستگی و متعادل کردن منابع و مصارف بودجه آنها فعال کردن این صندوق‌ها در بازار سهام و خروج بنگاه داری در لایحه بودجه در نظر گرفته است؛ موضوعی که اغلب کارشناسان اقتصادی به آن با عینک خوشبینی نگریسته اند. صندوق‌های بازنشستگی در حوزه صنعت و تولید در ۱۷ صنعت راهبردی کشور ازجمله پتروشیمی، انرژی، سیمان، حمل ونقل و دارو فعالیت دارند. مهمترین بحران موجود در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، ناپایداری منابع و به تبع آن کسری نقدینگی در صندوق‌ها ناشی از بی توجهی به اصلاحات توانمندساز سنجه ای ساختاری و تحمیل هزینه‌های خارج از محاسبات بیمه ای به صندوق‌ها در دو دهه گذشته تاکنون بوده است، چنانچه مجموع مطالبات انباشت شده صندوق‌ها از دولت در حال حاضر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در همین راستا، دولت سیزدهم به منظور کمک به رفع ناترازی منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی، از قوانین هزینه زا جلوگیری کرده و نرخ به روزرسانی بدهی دولت در مقابل تورم را سرعت داده است. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، دولت برای پایداری منابع صندوق‌های بازنشستگی، چابک سازی شرکت‌های زیر مجموعه این صندوق‌ها را با خروج از تصدی گری و واگذاری سهام آنها در دستور کار خود قرار داده است. چنانچه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است برای بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی‌های لازم از تهاتر نفت و از محل واگذاری سهام شرکت‌ها در این حوزه، برای مطالبه صندوق‌ها صورت گرفته است تا در سال آینده نیز بتوانیم مطالبات جامانده را از دولت بگیریم. بنابه گفته کارشناسان و صاحبنظران، دولت سیزدهم برای اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی و خروج شرکت‌های زیر مجموعه صندوق‌های بازنشستگی کشور از بنگاه داری باید نقاط چالش برانگیز را شناسایی کند. محض نمونه همواره در دو دهه گذشته، این شرکت‌ها وقتی واگذار می شدند توسط همان مدیران قبلی اداره می شدند. در حقیقت خصولتی جایگزین خصوصی سازی می شد و این امر یکی از اصلی ترین عوامل اثر گذار در ناکارآمدی صندوق‌های بازنشستگی شده بود و هنوز نیز در جریان است. از این رو اگر دولت سیزدهم فرایند واگذاری اموال و شرکت‌های مولد صندوق‌های بازنشستگی را در قالب تسویه دیون به صورت غیر نقدی انجام دهد می تواند برنامه خود را در این زمینه با موفقیت عملی سازد. بنا به گفته‌هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی اگر این اتفاق بیفتد، می تواند مفید واقع شود؛ چون هر موسسه ای که بخواهد شرکتی بزند یا کاری را ایجاد کند، طبیعی است که زمان بر خواهد بود. دولت، شرکت‌های آماده ای دارد که این شرکت‌ها عمدتا کار و خدمات دولتی عرضه می کنند. در جامعه هم تقاضا برای خدمات آنها وجود دارد. شرکت‌های زیر مجموعه صندوق‌های بازنشستگی در بازار سهام فعال شوند بر این اساس است که اغلب کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که بهترین کار برای صندوق‌های بازنشستگی این است که در بازار سهام فعال شوند، نه اینکه شرکت داری کنند. تجربه دهه گذشته ثابت کرده که این مجموعه‌ها شرکت‌ها را خوب اداره نمی کنند، همچنان که دولت‌ها قادر نیستند شرکت‌ها را خوب اداره کنند. اصل (۴۴) قانون اساسی به همین دلیل مطرح شد تا این اتفاق نیفتد، اما متاسفانه عملا صندوق‌های بازنشستگی درگیر شرکت داری شده اند. بنابراین آنها معتقدندکه دولت بهتر است به جای تسویه دیون به صورت غیرنقدی، بدهی‌های خود را نقدی بدهد. شرکت‌هایش را بفروشد. اصل (۴۴) را درست اجرا کند و پول آن را در اختیار صندوق‌های بازنشستگی قرار دهد. از این مساله که بگذریم و اگر از زاویه دیگر هم به موضوع نگاه کنیم، می توانم بگویم چرخ را نباید از اول اختراع کرد! باید دید صندوق‌های بازنشستگی در جهان با منابع خود چگونه برخورد می کنند. عمدتا صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای توسعه یافته جهان منابع خود را در بورس سرمایه گذاری می کنند. اگر امروز در بازار سرمایه سهام شرکت رشد کرد، سهم آن را می خرند؛ اگر شرکتی به سمت افول رفت، سهامش را می فروشند. در واقع، دخل و تصرفی در مدیریت شرکت‌ها ندارند و فقط سهام می خرند. اصطلاحا پرتفو و سبدگردانی می کنند. بنا به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، بررسی‌ها نشان ازموضع رسمی دولت درباره صندوق‌های بازنشستگیان می دهد که نرخ بازده سرمایه گذاری در مجموعه‌های بزرگ سرمایه گذاری که توسط صندوق‌های بازنشستگی انجام شده، عدد بسیار پایینی است به طوری که یک سوم نرخ بازده بدون ریسک در اقتصاد کشور هم نمی شود؛ این یعنی بخشی از این منابع به دلایل مختلف از بین می رود. محمدرضا پور ابراهیمی می گوید: مدل اصلی در تصمیمات اقتصادی، جدا شدن از بنگاه داری و حرکت به سمت سهام داری این صندوق‌ها است موضوعی که شاه کلید تصمیمات مهم اداره بنگاه اقتصادی در مجموعه وزارت کار و رفاه اجتماعی است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفته است که در بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی‌های لازم از تهاتر نفت و از محل واگذاری سهام شرکت‌ها در این حوزه، برای مطالبه صندوق‌ها صورت گرفته است تا در سال آینده نیز بتوانیم مطالبات جامانده را از دولت بگیریم. سید صولت مرتضوی گفته است: رویکرد وزارت رفاه در مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه در سال آینده افزایش بهره وری، کاهش هزینه‌ها، عدالت محوری، اصلاح سبد سهام و افزایش تولید است. در همین زمینه نعمت الله ترکی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، خبر داده است که هرگونه سرمایه گذاری در حوزه اقتصادی باید با بازگشت سرمایه و افزایش سود و درآمد همراه باشد و به همین دلیل تلاش می کنیم تا ضمن خروج از شرکت‌های زیانده، سرمایه بازنشستگان را در حوزه‌های سودآور و قابل اتکا بویژه با رویکرد سهامداری به جای بنگاه داری سرمایه گذاری کنیم. هلدینگ‌ها و شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری باید در جهت حفظ منافع بازنشستگان و افزایش سرمایه این افراد حرکت کنند به نحوی که در یک برنامه مشخص، سهم حوزه اقتصادی صندوق در تامین حقوق و معیشت بازنشستگان به کاهش نیمی از سهم فعلی دولت منجر شود. در همین رابطه میرهاشم موسوی، مدیرعامل تأمین‌اجتماعی در مورد اقدامات تحولی حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری گفته است: با تاکید بر شاخص‌های افزایش سود و افزایش تولید و خروج از بنگاه داری، در سال اول در شرکت سرمایه گذاری تأمین‌اجتماعی (شستا) شاهد رشد ۴۵ درصدی سود تجمیعی و رشد ۷۲ درصدی فروش تجمیعی بودیم. در این حوزه، تمرکز راهبردی ما بر صیانت از اموال از طریق جلوگیری از مداخلات غیرحرفه ای و مبارزه جدی با فساد بدون ایجاد هیاهو و جنجال بوده است. برش پرداخت بازنشستگی با پشتوانه دارایی براساس چشم انداز بازنشستگی ۲۰۲۲ که اخیرا از طرف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه منتشر شده است، برنامه‌های بازنشستگی بر مبنای سرمایه گذاری حق بیمه کارکنان در دارایی‌هایی که منجر به بازگشت سود و امکان پرداخت مستمری بازنشستگی از این طریق می شوند (پرداخت بازنشستگی با پشتوانه دارایی) در دو دهه گذشته در اکثر کشورهای عضو OECD رشد داشته است. در این کشورها کل دارایی‌های در نظر گرفته شده برای بازنشستگی بیش از ۱۰۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی OECD تا پایان سال ۲۰۲۱ بوده است. به همین دلیل برنامه‌های سرمایه گذاری، نقشی کلیدی در تنوع منابع بودجه بازنشستگی دارند.