چالش برقراری «عدالت اجتماعی» در سایه جنگ، بحران و استانداردهای دوگانه

به گزارش آتیه آنلاین؛ هدف اصلی گرامیداشت «روز جهانی عدالت اجتماعی» افزایش آگاهی در مورد بی‌عدالتی اجتماعی و گرد هم آوردن جوامع مختلف در سراسر جهان حول تلاش برای ریشه‌کنی فقر، تبعیض فیزیکی، بی‌سوادی، تبعیض مذهبی و ایجاد جامعه‌ای است که از نظر اجتماعی یکپارچه شده است. امری که بدون وجود چند جانبه‌گرایی و استانداردهای واحد در جهان امروز غیرممکن است. سازمان‌های مختلف در بیانیه‌هایی در این روز برنامه‌ها و اهدافی را برای گسترش عدالت اجتماعی در جهان اعلام کردند. سازمان ملل سازمان ملل متحد موضوع امسال روز جهانی «عدالت اجتماعی» را «غلبه بر موانع و آزادسازی فرصت‌ها برای عدالت اجتماعی» اعلام کرد که از طریق اعتماد به دولت‌ها حاصل خواهد شد. این سازمان معتقد است روز جهانی عدالت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ فرصتی برای تقویت گفت‌وگو با کشورهای عضو، جوانان، شرکای اجتماعی، جامعه مدنی، سازمان ملل و سایر ذی‌نفعان در مورد اقدامات لازم برای تقویت قرارداد اجتماعی است که در سال‌های اخیر به دلیل افزایش نابرابری‌ها، درگیری‌ها، جنگ و تضعیف نهادهای مدافع حقوق کارگران رو به زوال رفته است. به‌رغم این بحران‌های متعدد، فرصت‌های زیادی برای ایجاد ائتلافی در جهت عدالت اجتماعی و انجام سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در اشتغال مناسب، با تمرکز ویژه بر اقتصاد سبز، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد مراقبت و جوانان وجود دارد. ائتلاف جهانی برای عدالت اجتماعی فقر و نابرابری در داخل کشورها و میان کشورهای مختلف در بسیاری از نقاط جهان رو به افزایش است. بحران‌های اقتصادی و اجتماعی سال‌های اخیر با پیامدهای همه‌گیری کووید-۱۹، بلایای طبیعی ناشی از تسریع تغییرات آب و هوایی، تنش‌های ژئوپلیتیکی و درگیری‌های مسلحانه تشدید شده است. گذشته از تراژدی‌های انسانی مرتبط با این بحران‌ها و تأثیر آن‌ها بر دنیای کار، این وضعیت پیوندهای متقابل و وابستگی اقتصادها و جوامع در سراسر جهان را برجسته کرده‌ و نیاز حیاتی به اقدام هماهنگ برای پاسخگویی به آن‌ها را در سطح جهانی، منطقه‌ای و ملی نشان داده است. وضعیت کنونی در پس زمینه تغییرات مهم دیگری مانند اختلالات گسترده در اقتصادهای مرتبط با جهانی شدن و فناوری، دگرگونی‌های جمعیتی قابل توجه، جریان‌های مهاجرتی فزاینده و موقعیت‌های مداوم شکنندگی زندگی مردم اتفاق افتاده است. دنیای کار نیز از این تحولات در امان نمانده؛ فقدان پاسخ‌های رضایت‌بخش به این چالش‌ها و تغییرات متعدد، در بسیاری از کشورها منجر به افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی نسبت به نهادها و بازیگران زندگی عمومی شده و این اتفاق به سرزمین خاص یا حوزه جغرافیایی معینی محدود نیست. چند جانبه‌گرایی با استانداردهای دوگانه در مواجهه با این وضعیت پیچیده، سیستم چندجانبه جهانی برای انطباق با محیط در حال تغییر و ارائه پاسخ‌های ملموس و هماهنگ به بسیاری از چالش‌های مبرم جهان تلاش کرده است. با این همه شکاف فزاینده بین تعهدات بین‌المللی و دستاوردهای ملموس، اقدامات چندجانبه و اعتبار آنها را به وضعیت شکننده‌ای سوق داده که منجر به انتقاد و عدم مشارکت آشکار می‌شود. اکنون بیش از هر زمان دیگری برای رسیدگی به مشکلات جوامع مختلف نه بر اساس معیارهای حقوق بشری واحد، بلکه بر اساس تعهدات و منافع سیاسی رفتار می‌شود. به همین دلیل در نظر گرفتن همه افراد جدا از این که در کجا زندگی‌ می‌کنند، چه رنگ پوست یا مذهبی دارند و یا در کدام فاجعه یا جنگ آسیب دیده‌اند، ضروررت بیشتری از گذشته پیدا کرده است. بیش از هر زمان دیگری، برای سیستم چندجانبه امروز جهان ضروری است که به ارائه راه‌حل‌هایی برای مشکلات روزمره مردم کمک کند و این کار را به شیوه‌ای کارآمدتر، منسجم‌تر و بدون جانبگرایی انجام دهد. این احساس فوری توسط بسیاری از افراد از جمله دبیر کل سازمان ملل متحد که در گزارش خود با عنوان «دستور کار مشترک ما»، نسبت به شکاف روزافزون امروز هشدار داده و خواستار یک چندجانبه گرایی فراگیرتر و شبکه‌ای‌تر، با پذیرش مجدد شده است، دیده می‌شود؛ اما هنوز این سوال مهم وجود دارد که آیا سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند با شیوه‌های فعلی در مسیر توسعه عدالت اجتماعی بدون استانداردهای دوگانه اقدام کنند یا نه؟ همبستگی جهانی و تجدید قرارداد اجتماعی بین دولت‌ها و مردم آن‌ها و در درون جوامع، باید مبتنی بر رویکردی جامع به حقوق بشر باشد که ارزش همه انسان‌ها را در عمل یکسان بداند و نه فقط در بیانیه‌ها. سازمان بین‌المللی کار سازمان بین‌المللی کار نیز در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی اعلام کرد؛ «هنگامی که به روندهای فعلی بازار کار نگاه می‌کنیم، تصویر تیره و تار است. رشد اشتغال جهانی در سال ۲۰۲۳ تنها ۰.۱ درصد خواهد بود که کمتر از نصف میزان سال ۲۰۲۲ است و بیش از ۲۰۰ میلیون کارگر در فقر مطلق زندگی می‌کنند.» در وضعیت فعلی از نظر ILO، بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و خرد، ضربه سختی خورده‌اند. بنابراین، آنچه که جهان در حال حاضر به آن نیاز دارد، میزان بالا و پایدار عدالت اجتماعی است که کلیدی برای جوامع عادلانه و صلح‌آمیز محسوب می‌شود. برای این منظور و برای ترویج کار شایسته، مانند امکان اشتغال، حقوق محیط کار، تامین و حمایت اجتماعی و همچنین گفتگوی اجتماعی، سازمان بین‌المللی کار در نظر دارد تا در سال ۲۰۲۳ یک ائتلاف جهانی برای عدالت اجتماعی به راه بیاندازد. این سازمان هدف خود در ارتباط با عدالت اجتماعی را «دستیابی به یک حرکت جهانی برای کمک به کاهش و جلوگیری از نابرابری‌ها» اعلام کرده است. هدفی که اطمینان حاصل می‌کند عدالت اجتماعی در سیاست‌گذاری و فعالیت‌های ملی و جهانی، در همکاری‌های توسعه‌ای و در موافقت‌نامه‌های مالی، تجاری و سرمایه‌گذاری در اولویت قرار دارد.