قانون کار و خط فقر ملاک تعیین دستمزد کارگران باشد

علی‌بیگی با اشاره به اینکه شورای عالی کار به عنوان متولی تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری در قانون پیش‌بینی شده است، به آتیه‌آنلاین گفت: نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در این شورا به عنوان یک نهاد ترکیبی حضور دارند. او اضافه کرد: قانونگذار نیز شاخصه‌های بررسی و تعیین دستمزد نیروی کار و نحوه استفاده شورای عالی کار از آنها را در برقراری مزد کارگران به صورت روشن بیان کرده است. این کارشناس حوزه کار ابراز امیدواری کرد که تصمیم‌گیران حوزه مزد، شاخص‌های موجود در ماده ۴۱ قانون کار را در کنار دیگر مولفه‌های موثر در معیشت و دستمزد جامعه کارگری برای تعیین حقوق و مزایای نیروی کار در سال ۱۴۰۲ به کار گیرند. رئیس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی‌ کار افزود: در واقع قانون کار و تاکیدات آن در حوزه تأمین معیشت و دستمزد، بهترین راه برای تحقق عدالت مزدی برای جامعه کارگری محسوب می‌شود. حداقل مزد پاسخگوی نیاز کارگران نیست علی بیگی با اشاره به شرایط نامناسب حداقل مزد جامعه کارگری و اینکه حداقل مزد نیروی کار پاسخگوی نیازهای شاغلان مشمول قانون کار نیست، گفت: امیدواریم با توجه به وضعیت معیشتی کارگران، ماده ۴۱ قانون کار و تاکیدات معیشتی و تورمی آن نقش اساسی در تصمیات مزدی سال آینده داشته باشد. او افزود: حداقل‌های زندگی خانوار کارگری با توجه به شاخصه مزد منصفانه و عادلانه تحقق پیدا می‌کند و در این راستا از شورای عالی کار انتظار توجه به شرایط اقتصادی و تعیین مزد منصفانه وجود دارد. این فعال کارگری اضافه کرد: ناتوانی در تأمین معیشت خانوار به دنبال دستمزد ناکافی کارگران، امکان پرداختن به دیگر مسائل مهم حوزه کار نظیر ایمنی، آموزش و رفاهیات را به حداقل می‌رساند. تاثیر مهار تورم و تثبیت قیمت‌ها در ارتقاء معیشت کارگران رئیس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی‌ کار مهار تورم، تثبیت قیمت کالاها و خدمات و تعیین دستمزد عادلانه را موجب ارتقاء سطح معیشت کارگران و حل چالش‌های این قشر دانست. علی‌بیگی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۶۹ با نادیده گرفتن قانون کار در تعیین دستمزد کارگران، شکاف بین شرایط معیشتی زندگی کارگران و حداقل مزد ادامه‌ داشته است، بیان کرد: با توجه به پیش‌بینی قانون کار درباره افزایش مزد، حداقل دستمزد کارگران باید با استناد به دو شاخصه معیشت و نرخ تورم توسط شورای عالی کار تعیین شود. او ادامه داد: این دو شاخصه در دهه‌های گذشته مغفول مانده و موضوعاتی مانند نرخ رسمی تورم و هزینه سبد معیشت خانوار همواره در تصمیم‌گیری‌های مزدی مورد توجه نبوده است. این فعال و کارشناس حوزه کار با تاکید بر اینکه یکی از راهکارهای موثر افزایش مزد، استناد به آمارهای رسمی خط فقر است، افزود: با اعلام رسمی سالانه خط فقر، این موضوع مهم می‌تواند مبنای تصمیمات دستمزدی کارگران قرار گیرد. علی بیگی با اشاره به شرایط سخت زندگی کارگران از لحاظ معیشتی و برگزاری جلسات کمیته دستمزد و شورای عالی کار در اسفندماه، اضافه کرد: امیدواریم شورای عالی کار درباره واقعیات معیشتی زندگی جامعه کارگری به جمع‌بندی برسند با استناد به قانون کار افزایش عادلانه دستمزدها را برای ۱۴۰۲ درنظر داشته باشند.