ممنوعیت ارائه خدمات دارو و درمان به افراد فاقد بیمه پایه

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه اعتماد، اجرای این الزام در سال ۱۴۰۲ در حالی است که همچنان فاصله قابل توجهی بین تعداد کل جمعیت بیمه شده و افراد فاقد بیمه پایه وجود دارد و دولت هنوز موفق نشده پوشش صددرصدی بیمه پایه برای کل جمعیت کشور ایجاد کند. وضعیت اعتبارات پیشنهادی حوزه های آموزش، رفاه و حمایت، سلامت و محیط زیست در سال جدید در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و در بخش اعتبارات پیشنهادی دانشگاه های پایتخت، دولت برای ۴ دانشگاه تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی و صنعتی شریف، بیشترین میزان بودجه را در نظر گرفته و همچنین دانشگاه های تربیت مدرس، علم و صنعت، خوارزمی، الزهرا و تهران بیشترین رشد بودجه نسبت به اعتبارات سال ۱۴۰۱ را دارند. علاوه بر این، طی ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور درباره بودجه پژوهش، یک درصد از اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی به امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دارد که البته توزیع این اعتبارات هم با محدودیت های دشواری مواجه شده، چراکه دولت مشروط کرده شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه های اجرایی در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) است و طبق گزارش ایسنا، یکی از اهداف اصلی سامانه نظام ایده ها و نیازها که از اردیبهشت امسال آغاز به کار کرده، علاوه بر کاربردی کردن تحقیقات مراکز علمی، برانگیختن احساس مشارکت تمام آحاد کشور و ایجاد توفان فکری ملی در ساختن ایرانی آباد و توسعه یافته، سوق دادن تحقیق و پژوهش در دانشگاه ها به سمت نیازهای کشور از طریق حمایت از تحقیقات نیاز محور است. در بخش دیگری از این ماده واحده قید شده که شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۶۰درصد (افزایش ۲۰درصدی تکالیف نسبت به سال ۱۴۰۱) از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵درصد به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا از طریق توافقنامه با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه و در قالب طرح های کاربردی، پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیر شاغل هزینه شود که البته طبق گفته معاونان وزیر علوم، «در سال ۱۴۰۱ میزان دریافت این تعهدات صفر بوده و ئاختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی به امور پژوهشی و توسعه فناوری نیز با چالش هایی مواجه است به خصوص که میزان تخصیص ها بسیار کمتر از میزانی است که قانون مشخص کرده است.» بودجه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش هم از بالاترین رقم ها در فهرست اعتبارات دستگاه های دولتی است و دولت برای این وزارتخانه پیشنهاد ۲۰۶ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان بودجه مطرح کرده است. وزارت آموزش و پرورش بیش از یک میلیون کارمند (معلمان و کارکنان ستادی) و حدود ۱۶ میلیون دانش اموز تحت پوشش دارد. در لایحه بودجه ۱۴۰۲، معافیت های مالیاتی تمام موسسات آموزشی از جمله موسسات کنکور دانشگاه ها اعم از کنکور سراسری و تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی لغو شده و تمام واحدهای آموزشی دولتی، صرفا در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه های برق، گاز و آب معاف خواهند بود و دولت در لایحه بودجه تاکید کرده که غیر از این مورد، هیچ معافیت مالیاتی برای دوایر آموزشی اعطا نمی شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت برای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، ردیف بودجه مستقل با عدد ۵۷ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته که این عدد نسبت به اعتبارات سال قبل، بیش از ۵۰درصد افزایش دارد. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بودجه پیشنهادی دولت برای این معاونت ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و در لایحه بودجه ۱۳۹۹ این رقم حدود ۲۵ میلیارد تومان بود. علاوه بر رقم پیشنهادی دولت، در لایحه بودجه در قالب ردیف جداگانه برای این معاونت، بند «ح» تبصره ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۲ تاکید دارد که «کلیه دستگاه های اجرایی اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند یک درصد از اعتبارات هزینه ای خود را در امور مربوط به زنان، خانواده و جمعیت هزینه کنند.» سهم سازمان تامین اجتماعی از بودجه ۱۴۰۲ در لایحه پیشنهادی دولت فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان است که طبق گفته نایب رییس هیات مدیره این سازمان، دولت در سال آینده بابت سهم حق بیمه ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار می شود علاوه بر اینکه رقم مطالبات سازمان بابت متناسب سازی مستمری ها هم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان و مجموع بدهی بیمه ای انباشته دولت طی ۴۵ سال گذشته، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است اما در لایحه بودجه هیچ ردیفی برای تسویه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی منظور نشده است. چند روز قبل، سخنگوی شبکه ملی تشکل های معلولان جسمی و حرکتی گفت با وجود نیاز ۶۰ هزار میلیارد تومانی اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و همچنین نیاز ۲ هزار میلیارد تومانی ساخت پردیس جامع علمی پژوهشی کاربردی برای کمک به تولید دانش در حوزه توانبخشی و تولید تجهیزات و وسایل مورد نیاز افراد دارای معلولیت مطابق با استانداردهای جهانی، این اعداد در بودجه پیشنهادی دولت برای سازمان بهزیستی کشور دیده نشده که به دنبال این انتقاد، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور گفت: «از آنجایی که در لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس ارقام به صورت کلی آمده و بودجه سازمان از ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۱۶ هزار و۶۰۰ میلیارد تومان در سال آتی رسیده، می توان گفت که اعتبار قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت حذف نشده و در سر جمع اعتبارات سال ۱۴۰۱ لحاظ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده که البته مبلغ پیش بینی شده با نیازهای افراد دارای معلولیت و اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت فاصله دارد و این موضوع انکارناپذیر است.» در لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت برای وزارت بهداشت حدود ۲۷۳ هزار میلیارد تومان اعتبار پیشنهاد کرده که این عدد نسبت به سال گذشته ۲۹درصد رشد داشته است. در بودجه پیشنهادی دولت برای وزارت بهداشت، ۶۹ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها مربوط به تبصره ۱۴، به یارانه دارو اختصاص یافته و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ از محل خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی ۵۰۰ ریال، تولید داخل با نشان بین المللی، ۱۰۰۰ ریال، هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی ۲۰۰ هزار ریال به عنوان مالیات و از خرده فروشی هر نخ سیگار وارداتی ۸۰۰۰ ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی ۳۵۰ هزار ریال به عنوان حقوق ورودی از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات دریافت کرده و به حساب درآمد عمومی واریز کند تا بابت ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه شود. اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده، مجاز بودن نسخه نویسی کاغذی به جای نسخه الکترونیک در شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت های ارتباطی، تعیین تعرفه بسته خدمات و مراقبت های پرستاری توسط شورای عالی بیمه سلامت و تعیین تکلیف برای سازمان های بیمه گر در قبال تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تسویه این مطالبات، اجبار تمام ارایه دهندگان خدمات شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی دولتی، عمومی و خصوصی به عقد قرارداد با بیمه های درمانی پایه و مشروط شدن صدور و تمدید مجوزهای ارایه دهندگان خدمات سلامت به عقد قرارداد با بیمه های پایه درمانی، اجبار سازمان های بیمه گر برای پرداخت مطالبات مراکز و حرف طرف قرارداد حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک، ممنوعیت ارایه خدمات درمانی و دارویی به افراد فاقد بیمه پایه از دیگر الزامات لایحه بودجه ۱۴۰۲ است. در سال آینده وزارت میراث فرهنگی با پیشنهاد دولت رقمی دریافت می کند که با وجود افزایش حدود ۳۶درصدی نسبت به سال گذشته اما در واقعیت و در مرحله اجرا، فقط ۱۴ صدم درصد از بودجه عمومی است و اخیرا، اردشیر اروجی؛ مدیرکل پیشین دفتر آمار و برنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در بررسی بودجه پیشنهادی دولت برای این وزارتخانه به این نتیجه رسیده که بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ برای وزارت میراث فرهنگی حتی از بودجه مصوب سال گذشته هم کمتر شده است. اروجی در یادداشتی در خبرگزاری ایسنا نوشته است: «بودجه کل کشور برای سال ۱۴۰۲ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰درصد افزایش دارد و بودجه عمومی دولت هم نسبت به سال گذشته حدود ۴۲درصد افزایش داشته است. کل بودجه هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای متعلق به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حدود ۳۶درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و همچنین بودجه مجموعه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حدود ۱۴ صدم درصد از بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ را شامل می شود که این نسبت در سال گذشته حدود چهارده و نیم صدم درصد بوده و حالا بیانگر اندکی کاهش است. باتوجه به حجم زیاد و متنوع و مهم این وزارتخانه در بخش های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فقط ۱۴ صدم درصد از بودجه عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای آن پیش بینی شده که رقم بسیار پایینی است و متاسفانه این نسبت از رقم بودجه مصوب سال گذشته نیز کمتر شده است.»