اصل ۲۹ قانون اساسی و نقش دولت در تامین مالی  صندوق بیمه بیکاری

به گزارش «آتیه آنلاین»، سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر و به دلیل مشکلاتی که همه‌گیری کویید ۱۹ ایجاد کرد با فشار کمبود منابع مالی روبرو شده و در این بخش نیازمند همکاری دولت است. طی این دوره بسیاری از مشاغل مجبور به تعدیل نیرو شدند. بر این اساس با افزایش تعداد بیکارانی که خواهان دریافت بیمه بیکاری هستند، دولت برای تامین منابع مالی صندوق بیمه بیکاری می‌تواند به میدان بیاید. به بیان دیگر این روند بر صندوق بیمه بیکاری فشار بسیاری وارد کرده، از این رو بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که باید دولت نقش ویژه‌تری در این بخش داشته باشد، با توجه به اینکه حمایت از نیروی کار از وظایف دولت به شمار می‌رود، بنابراین مشارکت و نقش دولت در تامین منابع مالی صندوق بیمه بیکاری از اهمیت بسزایی برخوردار است. به صورت کلی، شناسایی تمامی بیکاران خارج از پوشش بیمه، برقراری بیمه بیکاری برای تمام بیمه‌شدگان تامین اجتماعی و تامین منابع مالی پایدار برای صندوق بیمه بیکاری از اصولی هستند، که می‌توان نشان آن‌ها را در اصل ۲۹ قانون اساسی جست: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.». بنابراین به نظر می‌رسد طبق این اصل قانون اساسی دولت وظیفه دارد بخشی از تامین مالی صندوق بیمه بیکاری را برعهده بگیرد. به‌ویژه طی دو سه سال اخیر که بیماری کرونا مشکلات جدی در این حوزه به وجود آورد، دولت باید به صورت ویژه این بخش را حمایت کند. مطالبات سازمان تامین اجتماعی باید پرداخت شود درباره اینکه نقش دولت در تامین مالی صندوق بیمه بیکاری چیست، حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتگو با «آتیه آنلاین» گفت: سازمان تامین اجتماعی از چند مولفه حمایتی رنج می برد. یکی تعهدات حاکمیتی است که در قالب بیمه ای برای سازمان تامین اجتماعی تعریف شده است و شامل حدود ۲۷ پیوست است که افراد غیرکارگری و غیرمرتبط را به این سازمان اضافه کرده اند. این روند باعث ایجاد مشکلات بسیاری شده است. این فعال حوزه کارگری با بیان اینکه قرار بوده دولت به عنوان کارفرمای این افراد سهم آنها را پرداخت کند، اما نکرده است، اضافه کرد: همین موضوع باعث شده که سازمان به این افراد سرویس ارائه کند، اما در حوزه‌های مختلف بابت این سرویس‌دهی پولی دریافت نکند یا اگر دریافت می کند درصد بسیار اندکی از آن را دریافت کرده، ضمن اینکه درصد اصلی که سهم کارفرما یعنی دولت بوده پرداخت نشده است. تورم و افزایش هزینه‌های سازمان‌های بیمه‌گر تورم موجود در اقتصاد نیز بخش دیگری از مشکلات این حوزه است. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به نقش تورم در این بخش، اضافه کرد: معضل دوم، تورم ۲ رقمی است که در سال های متوالی بر گرده صندوق‌های بیمه سوار شده و عملا باعث بالا رفتن هزینه سازمان‌های بیمه‌گر از جمله سازمان تامین اجتماعی شده است. وی در ادامه به مشکلات دیگری که باعث کمبود بودجه و تحلیل رفتن قوای صندوق تامین اجتماعی شده اشاره و تاکید کرد: معضل سوم هم مربوط به تعهداتی است که برای سازمان به وجود آمده است. یعنی تعهدات منتج به کاهش سطح توانمندی سازمان تامین اجتماعی شده است. صادقی افزود: از جمله این تعهدات می‌توان به طرح تحول سلامت و سایر تعهدات خارج از چارچوب قانون سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد. زمانی که تورم دو رقمی است، این موارد افزایش می‌یابد، از سویی اجرای این تعهدات اثرات منفی دارد و موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود که در نهایت این موضوع منتج به بالا رفتن هزینه‌های مالی سازمان تامین اجتماعی می‌شود و در مقابل آن سطح ارائه خدمات نیز به دلیل کمبود منابع کاهش پیدا می‌کند. این فعال حوزه کارگری معتقد است که پایین آمدن نرخ اشتغال، کاهش نرخ پشتیبانی را رقم زده که باعث شده میزان ورودی بیمه‌شدگان کم شده و درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز بر این اساس کاهش پیدا کرده است. چرا دولت در تامین منابع صندوق بیمه بیکاری مشارکت ندارد؟ صادقی با تاکید بر اینکه به طور قانونی دولت سهمی ندارد، اما به دلیل افزایش بیکاری، کسانیکه خواهان دریافت بیمه بیکاری هستند افزایش پیدا می‌کند، گفت: این مسئله تعهد را برای سازمان تامین اجتماعی که متولی اداره صندوق بیمه بیکاری است به وجود می‌آورد. این درحالیست که اگر دولت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند، بسیاری از موضوعات این حوزه کاهش پیدا می‌کند. این در حالی است که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی دولت قاعدتا در شرایط این چنینی می‌تواند از صندوق بیکاری حمایت کند. موردی که باعث شده تا بسیاری درباره لزوم ورود دولت در پرداخت بخشی از هزینه‌های صندوق بیمه بیکاری را مطرح کنند. این روند قطعا سبب تقویت این صندوق و همچنین کمک به شرایط اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد کرد. در ادامه رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پاسخ به این پرسش که راهکار اصولی و درست برای سهیم کردن دولت در پرداخت سهم در صندوق بیمه بیکاری چیست، پاسخ داد: بهترین راهکار در این زمینه، این است که الزام حمایت از بیکاران به صورت یک قانون مدون تصویب و اجرایی شود، به این معنی که علاوه بر سازمان تامین اجتماعی، دولت نیز به تعهدات خود در این زمینه عمل کند، در این راستا، در مجالس قبل فراکسیون کارگری مجلس در این زمینه فعال بود تا بتواند قدمی بردارد، اما در مجلس یازدهم تاکنون اقدامی در این باره انجام نشده است. وی با تاکید بر نقش و همکاری دولت و مجلس در تصویب یک قانون برای الزام دولت به پرداخت سهم در بیمه بیکاری، اضافه کرد: جامعه کارگری به سیاست حمایت از بیکاران در قالب یک قانون نیاز دارد و مجلس نیز باید در این راستا قدم‌های لازم را بردارد، تا دولت نیز دولت خود سهم در منابع صندوق بیمه بیکاری را بپردازد، اگر این موضوع محقق شود، می‌تواند بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر صندوق بیمه بیکاری با آن روبرو است را حل و فصل کند.