رشد منفی دستمزدهای واقعی جهانی

به گزارش آتیه‌آنلاین و به نقل از سازمان بین‌المللی کار؛ بحران شدید تورمی همراه با کندی رشد اقتصادی در سطح جهان، که تا حدی ناشی از جنگ در اوکراین و بحران جهانی انرژی است باعث کاهش چشمگیر دستمزدهای واقعی ماهانه در بسیاری از کشورها شده است. بر اساس گزارش جدید سازمان بین‌المللی کار، این بحران، قدرت خرید طبقات متوسط را کاهش داده و به‌ویژه خانوارهای کم‌درآمد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. گزارش دستمزد جهانی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ تأثیر تورم و همه‌گیری کووید-۱۹ بر دستمزدها و قدرت خرید را تخمین می‌زند. بر اساس این تخمین دستمزدهای ماهانه جهانی به صورت واقعی به میزان منفی ۰.۹ درصد در نیمه اول سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. بر این اساس برای نخستین بار در طول این قرن تخمین میزان واقعی دستمزدها رشد منفی در سراسر جهان را نشان می‌دهد. در میان کشورهای پیشرفته گروه ۲۰، دستمزدهای واقعی در نیمه اول سال ۲۰۲۲ به منفی ۲.۲ درصد کاهش یافته، در حالی که دستمزدهای واقعی در کشورهای نوظهور گروه ۲۰، ۰.۸ درصد رشد داشته است. هونگبو، مدیر کل ILO، دراین‌باره توضیح داد: «بحران‌های جهانی متعددی که با آن مواجه هستیم، منجر به کاهش دستمزدهای واقعی شده است. ده‌ها میلیون کارگر در وضعیت وخیمی قرار گرفته‌اند زیرا با عدم اطمینان روزافزون نسبت به مخارج زندگی مواجه هستند.» وی معتقد است «اگر قدرت خرید پایین‌ترین دستمزدها حفظ نشود، نابرابری درآمد و فقر افزایش خواهد یافت. به علاوه، عدم حفظ قدرت خرید دستمزدها، بازسازی اقتصادی مورد نیاز پس از همه‌گیری را در معرض خطر قرار می‌دهد و این مسئله می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی بیشتر در سراسر جهان دامن بزند و دستیابی به هدف رفاه و صلح برای همه را تضعیف کند». تاثیر شدیدتر تورم بر دستمزدهای پایین‌تر و اقدامات ضروری بحران هزینه زندگی در کنار کاهش دستمزد قابل توجه کارگران و خانواده‌هایشان در طول همه‌گیری کووید-۱۹ در بسیاری از کشورها بیشترین تأثیر را بر گروه‌های کم‌درآمد گذاشته است. این گزارش نشان می‌دهد که افزایش تورم، تاثیر بیشتری بر هزینه‌های زندگی افراد کم‌درآمد دارد. این مسئله به این دلیل رخ می‌دهد که آنها بیشتر درآمد خود را صرف کالاها و خدمات ضروری می‌کنند که عموماً افزایش قیمت بیشتری را نسبت به اقلام غیرضروری دارد. برآوردها نشان می‌دهد که علی‌رغم تعدیل‌های اسمی، شتاب تورم قیمت‌ها به سرعت ارزش واقعی حداقل دستمزدها را در بسیاری از کشورهایی از بین می‌برد. تجزیه و تحلیل‌ها حاکی از آن است که نیاز فوری به اقدامات سیاسی هدفمند شده، برای کمک به حفظ قدرت خرید و استانداردهای زندگی کارگران مزدبگیر و خانواده‌های آنها ضروری است. با توجه به اینکه ۹۰ درصد کشورهای عضو ILO دارای سیستم حداقل دستمزد هستند، گفتگوی اجتماعی سه‌جانبه قوی و چانه‌زنی جمعی نیز می‌تواند در دستیابی به تعدیل دستمزدهای مناسب در طول این بحران کمک کند. سیاست‌های دیگری که می‌تواند تأثیر بحران هزینه‌های زندگی بر خانوارها را کاهش دهد، شامل اقداماتی است که گروه‌های خاص را هدف قرار می‌دهد. مانند دادن کوپن به خانوارهای کم‌درآمد برای کمک به خرید کالاهای ضروری، یا کاهش مالیات بر ارزش افزوده بر این کالاها جهت کاهش هزینه‌هایی که بار تورم را بر دوش خانوارها تحمیل می‌کند. این دست سیاست‌ها در عین حال می‌توانند به کاهش تورم نیز کمک کنند. این گزارش تاکید می‌کند که سیاست‌ها باید توجه ویژه‌ای به کارگران در طیف میانی و پایینی مقیاس دستمزد داشته باشد. مقابله با کاهش دستمزدهای واقعی می‌تواند به حفظ رشد اقتصادی کمک کرده، که به نوبه خود در بازیابی سطح اشتغال پیش از همه‌گیری موثر خواهد بود. تفاوت‌های منطقه‌ای در میزان دستمزدهای واقعی این گزارش که شامل داده‌های منطقه‌ای و کشوری است، نشان می‌دهد که در نیمه اول سال ۲۰۲۲، نرخ تورم در کشورهای با درآمد بالا نسبت به کشورهای با درآمد پایین و متوسط سریع‌تر افزایش یافته است. با توجه به این گزارش روند دستمزد واقعی منطقه‌ای به شرح زیر است: در آمریکای شمالی (کانادا و ایالات متحده)، متوسط رشد دستمزد واقعی در سال ۲۰۲۱ به صفر رسیده و در نیمه اول سال ۲۰۲۲ این میزان منفی ۳.۲ درصد است. در آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب، رشد دستمزد واقعی به منفی ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۱ و به میزان منفی ۱.۷ درصد در نیمه اول سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. در اتحادیه اروپا، جایی که طرح‌های حفظ شغل و یارانه‌های دستمزد تا حد زیادی از سطح اشتغال و دستمزد در طول همه‌گیری حمایت می‌کرد، رشد دستمزدهای واقعی در سال ۲۰۲۱ به ۱.۳ درصد افزایش یافته و در نیمه اول سال ۲۰۲۲ به منفی ۲.۴ درصد کاهش یافته است. در اروپای شرقی، رشد دستمزدهای واقعی به ۴.۰ درصد در سال ۲۰۲۰ و ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافت و سپس در نیمه اول سال ۲۰۲۲ به منفی ۳.۳ درصد کاهش یافته است. در آسیا و اقیانوسیه، رشد دستمزد واقعی ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش داشت و در نیمه اول سال ۲۰۲۲، ۱.۳ درصد کاهش یافت. البته با کنار گذاشتن چین از محاسبه دستمزد و با توجه به وزن زیادی که این کشور در منطقه دارد، رشد دستمزد واقعی بسیار کمتر از این میزان افزایش داشته و به ۰.۳ در سال ۲۰۲۱ و ۰.۷ درصد در نیمه اول سال خواهد رسید. در آسیای مرکزی و غربی، رشد دستمزد واقعی در سال ۲۰۲۱ به میزان ۱۲.۴ درصد رشد کرده اما در نیمه اول سال ۲۰۲۲ به ۲.۵ درصد کاهش یافته است. در آفریقا، شواهد حاکی از کاهش رشد دستمزد واقعی به منفی ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۱ و کاهش به منفی ۰.۵ درصد در نیمه اول سال ۲۰۲۲ است. در کشورهای عربی نیز، هرچند روند بررسی دستمزدها آزمایشی است، اما برآوردها حاکی از رشد پایین دستمزدها به میزان ۰.۵ درصد در سال ۲۰۲۱ و ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ است.