آسیب ۲۶ ساله قراردادهای موقت و سفید امضا

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه اعتماد، کارگران «رسمی» در ایران، آنهایی هستند که در شغلی با کد بیمه مشخص یا در کارگاه ثبت شده و با کد کارگاهی مشخص کار می کنند و کارفرما برای شان حق بیمه می پردازد و از تاکیدات قانون کار شامل سنوات و دستمزد مصوب و حق اضافه کاری و مرخصی قانونی و مستمری بازنشستگی بهره‌مند می شوند. غیر از اینها، کارگرانی هم هستند که چون در شغل بدون کد بیمه (مشاغل کاذب) یا در کارگاه غیر رسمی و بدون کد کارگاهی مشخص کار می کنند، صرفا بسته به میزان انصاف کارفرما، از مزایای قانون کار بهره می گیرند؛ ممکن است بیمه نشوند، ممکن است دستمزد مصوب دریافت نکنند، ممکن است سنوات نگیرند و... الی آخر. بیش از ۲۵ سال است که کارگران رسمی در ایران که امروز تعدادشان به بیش از ۱۵ میلیون نفر رسیده، در مقابل یک تخلف قانونی محرز، تسلیمند؛ تخلف محرزی که در ذات خود، خلاف نیست چون بر مبنای رای دیوان عدالت اداری در حال اجراست. ۲۶ سال پیش؛ آبان ۱۳۷۵... سال ۱۳۷۵، شکایتی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری می رسد. شاکی در شکایتنامه خود «تمدید قرارداد کار را برای مدت معین دیگری موجب نامحدود شدن قراردادکار ندانسته لذا ممکن است کارگری که طی سال‌های متمادی با انعقاد قراردادهای متعدد در کارگاهی شاغل بوده در پایان مهلت آخرین قرارداد، صرفا به دلیل اتمام مدت قرارداد با وی تسویه حساب کنند و در نتیجه از این جهت ممکن است احتمال تضییع حق متصور شود.»به دنبال تسلیم این شکایتنامه به مرجع قضایی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با دادنامه شماره ۱۷۹ اعلام می کند: «مستفاد از مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ این است در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد تنظیمی موقت و غیردایمی خواهد بود.»این رای، ۱۲ آبان ۱۳۷۵ با امضای اسماعیل فردوسی پور؛ رییس وقت هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت می شود... روزی که این رای صادر شد، تبصره دوم ماده ۷ قانون کار ۶ ساله شده بود. تبصره ای که تکلیف کارفرما را به صراحت تعریف می کرد: «در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می شود.»دولت وقت در همان زمان می توانست از تسری این رای معروف به «دادنامه ۱۷۹» به قراردادهای کارگری جلوگیری کند. این رای در دولت ششم صادر شد. دولت‌های بعد هم می توانستند مانع از تسری این رای به قراردادهای کارگری بشوند... ۲۷۸ ماه طول می کشد تا رد این رای از کارنامه قضایی کشور پاک شود. بهمن ۱۳۹۸، کابینه دولت دوازدهم، پیشنهاد وزارت کار برای ابطال دادنامه ۱۷۹ را می پذیرد و در بازگشتی به تبصره اول ماده ۷ قانون کار که دولت‌ها را مکلف به تعیین سقف مشخص برای قراردادهای موقت می کرد، بعد از ۲۹ سال غفلت از اجرای این تبصره از قانون کار، اعلام و مصوب می کند که از این پس، حداکثر سقف قانونی و مجاز برای قراردادهای موقت در مشاغل با ماهیت مستمر، ۴ سال خواهد بود و پس از این مدت، قرارداد شغلی کارگر باید تبدیل به قرارداد دایم شود. تا امروز، این مصوبه کابینه دوازدهم اجرا نشده است. بیات، سال ۱۳۹۶، گفته بود که از جمع ۱۳ میلیون نفری کارگران رسمی کشور، ۱۲ میلیون نفر (حدود ۸ درصد) با قرارداد موقت کار می کنند. امروز و در پایان پاییز ۱۴۰۱، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به «اعتماد» می گوید که مجموع کارگرانی که با قرارداد دایم مشغول به کار هستند به کمتر از ۴ درصد از کل بیمه شدگان تأمین‌اجتماعی رسیده چون اغلب قرارداد دایمی‌ها که از نسل کارگران شاغل پیش از صدور دادنامه ۱۷۹ هستند، به سن بازنشستگی رسیده اند. طبق آخرین آماری که سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرده، تا ابتدای تابستان امسال، جمعیت بیمه شدگان تأمین‌اجتماعی به بیش از ۱۵ میلیون نفر رسیده و با برابر سازی این حرف بیات، به عدد ۶۰۰ هزار کارگر دارای قرارداد دایم در مقابل بیش از ۱۴ میلیون کارگر شاغل با قرارداد موقت یک ماهه، سه ماهه، ۶ ماهه یا یک ساله و کارگران استثمار شده با قراردادهای سفید امضا می رسیم. نکته مهم این است که علاوه بر ۱۵ میلیون کارگر تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی که بیش از ۱۴ میلیون نفرشان، با قرارداد موقت مشغول به کار هستند، حدود ۵ میلیون نفر هم کارگران غیر رسمی، بدون هیچ قرارداد شغلی داریم که در فهرست شاغلان کشور اصلا وجود خارجی ندارند. بیات می گوید: همه این جمع؛ چه آن کارگر در ظاهر رسمی با قرارداد موقت غیرقانونی و چه آن کارگر غیررسمی بدون قرارداد، درد مشترک فردای نامطمئن دارند؛ ۱۹ میلیون کارگر با فردای نامطمئن، اگر هر کدام از این ۱۹ میلیون کارگر، نان یک خانواده را تامین کنند؛ ۱۹ میلیون خانواده با فردای نامطمئن... طی سال‌های اخیر، اعداد متفاوتی از تعداد کارگران شاغل با قراردادهای موقت اعلام شده؛ از ۱۲ میلیون تا ۱۵ و حتی ۱۸ میلیون نفر. آیا عدد واقعی از تعداد کارگران فاقد قرارداد دایم داریم؟ از سال ۱۳۷۴ تا امروز، تمام قراردادهای کارگری به شکل پیمانی، قرارداد کوتاه مدت معین یا موقت بوده. یعنی از زمانی که خصوصی سازی در کشور اجرایی شد و به تمام بنگاه‌های کارگری تسری پیدا کرد. بله دقیقا. دهه ۷۰، شرکت‌های پیمانکاری و شبه دولتی شکل گرفت و از آن پس، عقد قرارداد موقت با کارگر هم به یک روال تبدیل شد. آسیب شناسی این رخداد نشان می دهد که بعد از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به نفع کارفرمایان که به صدور دادنامه ننگین ۱۷۹ منجر شد، کارفرمایان به خود این اجازه را دادند که خارج از چارچوب قانون کار و البته بدون هیچ ممانعتی از سوی دولت، در تمام صنوف و در تمام رده‌های شغلی و حتی در کارهایی با ماهیت مستمر، با کارگر قرارداد موقت منعقد کنند. دلیل دیگری که به ترویج قراردادهای موقت دامن زد، نوسانات در عرضه و تقاضای مشاغل کارگری بود. جاری شدن دادنامه ۱۷۹ در کنار فراوانی عرضه در برخی مشاغل کارگری، این امکان را برای کارفرما فراهم کرد که به گزینش متوسل شود و حتی برای ساده ترین رسته‌های مشاغل کارگری، با نیروهای تحصیلکرده که بیکار و نیازمند شغل و درآمد بودند، به عنوان کارگر ساده و غیر ماهر قرارداد موقت بنویسد و حداقل حقوق و مزایا را بپردازد. احتمالا از اوایل دهه ۱۳۷۰ و به دنبال رواج قراردادهای موقت، اولین قربانیان این نوع قراردادها، کارگران پتروشیمی بودند که پرجمعیت ترین در یک رده صنفی کارگری هستند. کارگران پتروشیمی، از جمله کارگران با قراردادهای موقت پیمانکاری هستند اما کارگران شاغل در مناطق ویژه، بخش نفت، گاز، آب، مخابرات، برق و همچنین شاغل در شرکت‌های بزرگ هم، با قرارداد موقت و پیمانکاری کار می کنند. کارگر شاغل با قرارداد موقت، هیچ امنیت شغلی ندارد و طبق گزارش‌هایی که دریافت می کنیم، قانون کار هم در مورد این کارگران رعایت نمی شود و بنابراین حتی اگر از شرایط کار یا از کارفرما شاکی باشند، به حقوق واقعی خود نمی رسند. کارگران معادن هم با قراردادهای موقت و زیردست پیمانکاران کار می کنند و البته از دریافت حقوق واقعی شان هم محروم هستند. وضعیت کارگران قراردادی در معادن، از تمام کارگران بخش پیمانکاری بدتر است. علاوه بر اینکه ساعات طولانی به کار سخت و زیان آور مشغولند، در پرخطرترین مشاغل کارگری هم کار می کنند اما از دریافت حقوق واقعی محروم هستند. کارگران معادن ما هم بیشترین اعتراض‌ها را نسبت به تضییع حق شان دارند، هم بیشترین تلفات انسانی را در حوادث کارگری و کارگاهی داشته اند و هم با بیشترین مشکلات صنفی و معیشتی دست و پنجه نرم می کنند. آیا ممکن است به یک رقم واحد از تعداد کارگران قراردادی و پیمانکاری رسید؟ امروز تعداد کارگران با قرارداد رسمی بسیار معدود است و از چهار درصد تجاوز نمی کند. این گروه از کارگران هم، پیش از سال‌های ۱۳۷۵ یا ۱۳۷۶ جذب شدند و امروز در آستانه بازنشستگی هستند. جمعیت کارگران کشور حدود ۲۰ میلیون نفر است؛ شامل کارگران در کارگاه‌های غیررسمی و رسمی. کارگران شاغل در کارگاه غیر رسمی که قطعا قرارداد دایم ندارند. از جمع کارگران تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی، حداکثر ۴ درصد قرارداد دایم دارند؟ بیش از ۹۵ درصد کارگرانی که تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی هستند، با قرارداد موقت مشغول به کارند. تا ابتدای تابستان امسال، تعداد بیمه شدگان تأمین‌اجتماعی بیش از ۱۵ میلیون نفر بوده. یعنی از این تعداد کارگر، حداکثر ۶۰۰ هزار نفر با قرارداد دایم مشغول کار هستند که می گویید پیش از سال‌های ۱۳۷۵ یا ۱۳۷۶ مشغول به کار شده و حالا به مرز بازنشستگی رسیده اند. بیش از ۵ میلیون کارگر ایرانی در کارگاه‌های زیرپله ای و زیرزمینی و مکان‌هایی کار می کنند که از هر گونه نظارت صنفی و قانونی محروم است. این کارگران از مزایای قانون کار محرومند و حتی نام شان در فهرست بیمه شدگان تأمین‌اجتماعی نیست. مجموع کارگران کشور، چه این ۵ میلیون فاقد بیمه تأمین‌اجتماعی و چه آن ۱۵ میلیون نفر که نام شان در فهرست بیمه ثبت شده، همگی فاقد امنیت شغلی هستند چون با قرارداد موقت کار می کنند. هر بیمه شده تأمین‌اجتماعی که کمتر از ۲۵ سال سابقه بیمه پردازی دارد، حتما یک کارگر با قرارداد موقت است. با گذشت دو دهه، امروز قراردادهای موقت به معضلی برای جامعه کارگری و روابط کار تبدیل شده و ضمن آسیب‌های جدی بر بدنه تولید و اقتصاد، کیفیت تولید را دچار تنزل کرده و علاوه بر توقف بهره وری، مخاطرات اجتماعی هم به دنبال داشته. کارگری که امنیت شغلی ندارد؛ چه آن کارگری که با قرارداد سفید امضا و یک ماهه کار می کند و چه آن کارگری که با قرارداد سه ماهه و ۶ ماهه و یک ساله کار می کند، هیچ کدام قادر به برنامه ریزی برای زندگی و آینده خود نیستند چون دایم در این دغدغه به سر می برند که آیا بعد از یک ماه یا سه ماه یا ۶ ماه یا یک سال، باز هم قراردادشان تمدید می شود و باز هم شغل و درآمد دارند؟ کارگران پیمانکاری و با قرارداد موقت، اگر مجرد باشند، جرات ازدواج ندارند و اگر متاهل باشند جرات فرزندآوری ندارند. امروز، با این رقم دستمزدهایی که به کارگران می پردازند؛ رقم‌هایی معادل یک سوم رقم سبد معیشت یک خانواده ۳.۳ نفره، ناامنی شغلی و فقر معیشتی، معضل جدی برای جامعه کارگری ماست. حدود یک ماه قبل اعلام شد که رقم سبد معیشت به ۱۸ میلیون تومان رسیده. سبد معیشت به بیش از ۱۸ میلیون تومان رسیده اما خالص دریافتی ماهانه کارگر ما ۶ یا ۷ میلیون تومان است و حتی نمی داند در پایان موعد قراردادش، همین شغل را دارد که همین رقم مزد را بگیرد یا خیر. این کارگر، سردرگم و بلاتکلیف، هم از امنیت شغلی محروم است و هم از امنیت معیشت. آموزش و درمان و تفریح و تغذیه مناسبی هم ندارد و آینده اش، هیچ است. ایران عضو سازمان جهانی کار ILO است و دولت هم هر سال موظف است در مورد روند رعایت قانون کار گزارشی به ILO ارایه دهد. سال گذشته گزارشی از صندوق بین‌المللی پول منتشر شد که اعلام می کرد جایگاه جهانی ایران بابت مزد کارگران به رده ۱۶۰ جدول تنزل پیدا کرده و البته چنین نزولی با وجود ادعای دولت‌های ایران بابت رعایت حقوق کارگر واقعا نگران کننده است. از نظر تعداد قراردادهای موقت چه جایگاهی بین سایر کشورها داریم؟ در تمام کشورهای عضو سازمان جهانی کار، قرارداد موقت رایج است و ما هم باید قرارداد موقت داشته باشیم. اعتراض ما به وجود قرارداد موقت نیست. اعتراض ما به رواج ناامنی شغلی در جامعه کارگری است که به دنبال عقد قراردادهای موقت در شغل‌های با ماهیت مستمر و دایم ایجاد شده در حالی که قرارداد موقت، باید منحصر به شغل‌های موقت پروژه ای و پیمانی باشد همان گونه که در سایر کشورها هم، چنین است. امروز طولانی ترین قرارداد موقت در کشور چین رایج است که عمر ۱۰ ساله دارد و پس از این مدت، قرارداد به قرارداد دایم تبدیل می شود. در باقی کشورهای عضو سازمان جهانی کار، قرارداد موقت، عمر کمتر از ۱۰ سال دارد. چند سال قبل که نمایندگان سازمان جهانی کار به ایران آمدند، گزارش دادند که در کشورهایی مثل ژاپن و کره جنوبی، عمر قرارداد موقت کمتر از ۵ سال است و اگر بعد از ۵ سال، قرارداد موقت کارگر به قرارداد دایم تبدیل نشود، برخوردهای سختی در انتظار کارفرماست. وقتی ماهیت کار، دایمی است چه لزومی دارد با کارگر قرارداد موقت سه ماهه و ۶ ماهه منعقد شود؟ امروز کارگرانی در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به کارند که بعد از ۲۰ سال، به آستانه بازنشستگی رسیده اند اما تمام این سال‌ها با قرارداد موقت کار کرده اند. چرا کارفرمایی که ۲۰ سال کارگر خود را حفظ کرده، قرارداد این کارگر را به قرارداد دایم تبدیل نمی کند تا این کارگر هم با دلگرمی و احساس امنیت شغلی مشغول به کار باشد و کار و کارگاه را بخشی از وجودش بداند و با دلسوزی و دلخوشی کامل کار کند؟ این سوال را از کارفرما پرسیدید؟ بارها در جلساتی که با تشکل‌های کارفرمایی برگزار کردیم در این باره بحث می کنیم. و پاسخ کارفرماها به این سوال چه بوده؟ کارفرما راحت ترین گزینه را انتخاب می کند و می گوید با قرارداد موقت، اگر با کارگرم مشکل پیدا کردم، به سرعت می توانم او را اخراج کنم. این حرف کارفرما اشتباه است چون ماده ۲۷ قانون کار به صراحت می گوید که هرگاه کارگر مرتکب قصور و نقض مقررات کار شده و تخلفش برای شورای اسلامی کار، انجمن صنف یا هیات تشخیص محرز شود، کارفرما می تواند قرارداد کار را فسخ کند. ترویج قرارداد موقت به بهانه سهولت اخراج کارگر به هیچ وجه پسندیده نیست و مصداق سوءاستفاده از دیون و تکالیف قانونی کارفرما در قبال نیروی کار است. قرارداد دایم، کارفرما را مکلف به پرداخت سنوات و حق ایاب و ذهاب و نوبت کاری و حق سخت و زیان آوری شغل و اجرای طبقه بندی مشاغل می کند در حالی که در قرارداد موقت، تمام این تکالیف زیر پا گذاشته می شود چنانکه امروز هم شاهد این شرایط هستیم و تعبیر من از این وضعیت، قانون گریزی است. و دولت‌ها هم از این قانون گریزی دفاع و حمایت کرده اند. اتفاقا خطاب من، دولت به عنوان کارفرمای بزرگ است؛ دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و حتی افرادی که از بدنه دولت جدا شده و به هیات مدیره‌های کارگاه‌ها و شرکت‌های شبه دولتی و کارخانه‌های وابسته به نهادهای دولتی پیوسته اند و آفت روابط کار و بلای جامعه کارگری ما شده اند و اجازه نمی دهند قانون کار و قانون تأمین‌اجتماعی اجرا شود. پیشروی با این فرمان، حتما سازمان تأمین‌اجتماعی را با مشکل مواجه می کند. ۳۰ یا ۴۰ سال قبل، ورودی به فهرست بیمه پردازان سازمان تأمین‌اجتماعی بیشتر و خروجی، کمتر بود اما امروز ورودی‌ها کاهش یافته و شاهد افزایش خروجی‌ها هستیم و البته همان تازه واردها هم حداقل حق بیمه را پرداخت می کنند علاوه بر آنکه لیست بیمه پردازی‌های کارفرمایان، هیچ کدام واقعی نیست چون اضافه کاری‌ها و حق شیفت‌ها به سازمان اعلام نمی شود و کارفرمایان، برای پرداخت حق بیمه کمتر، کف دستمزد را به سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام می کنند. یعنی کارفرمایانی هستند که علاوه بر تضییع حق کارگر، لیست حقوق و بیمه غیر واقعی به سازمان تأمین‌اجتماعی تحویل می دهند؟ بله و متاسفانه کارگران هم از این موضوع مطلعند. اما چرا سکوت می کنند؟ به دلیل ترس از اخراج و ناامنی شغلی؟ بله. کارگران از ناامنی شغلی می ترسند و چون امنیت شغلی ندارند، می ترسند که با کوچک ترین اعتراضی اخراج شوند. من این حرف شما را از زبان بسیاری از کارگران پیمانکاری شنیده ام؛ کارگران شاغل در حمل ونقل ریلی و جاده ای، کارگران پتروشیمی، کارگران معادن، کارگران مین روبی، کارگران معادن و حتی کارگران شهرداری‌ها. از کارگران شهرداری کوت عبدالله پرسیدم وقتی می دانید کارفرما قانون کار را زیر پا می گذارد، چرا اعتراض نمی کنید؟ کارگران در جواب من، فیلمی ارسال کردند که نشان می داد پیمانکار ثالث، در زمان تمدید قرارداد از کارگران تعهد و امضا می گیرد که تمام مطالبات شان را دریافت کرده اند تا دیگر حق اعتراض نداشته باشند. کارگران مین روبی به من گفتند پیمانکار ثالث در زمان تمدید قرارداد، از آنها سفته می گیرد تا به محض هر اعتراض، سفته‌ها را به اجرا بگذارد. صحبت‌های شما تاییدی است بر این واقعیت که امروز متاسفانه جامعه کارگری، هم با قانون گریزی کارفرما مواجه است و هم با تخلفاتی که جرات گزارش و اعلام آن را ندارد. قراردادهای سفید امضا مصداق آشکار تخلف و بی انصافی کارفرماست. امروز از مجموع قراردادهای موقت، بیشترین سهم مربوط به قراردادهای یک ماهه، سه ماهه و ۶ ماهه است. کارگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ هم معمولا قراردادهای یک ساله دارند. اما در بعضی کارگاه‌ها، هنوز قرارداد سفید امضا رایج است که در صورت اعتراض و شکایت کارگر، با این قرارداد هر آنچه خواستند به سر کارگر بیاورند. البته به دنبال اعتراضات گسترده تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی، امروز با کارفرمایانی که قرارداد سفید امضا داشته باشند برخوردهای قانونی صورت می گیرد. یعنی امروز قرارداد سفید امضا نداریم یا انعقاد قرارداد سفید امضا ممنوع شده؟ هنوز قرارداد سفید امضا رواج دارد و منعقد می شود ولی چنانچه شکایت کارگران مشغول به کار با این قراردادها، به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف برسد، طوری برخورد می شود که حقی از کارگر ضایع نشود. البته این برخوردها کافی نیست. اگر این قراردادها رواج داشته و دارد، باید به گونه ای جرم انگاری شود که در زمان شکایت کارگر به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، کارفرما قادر به گروکشی یا تطمیع بازرسان و هیات‌های اختلاف نباشد. در این سه دهه بعد از تصویب قانون کار، بارها شنیدیم که بازرس اداره کار در بازدید از کارگاه و در مواجهه با تخلفات کارفرمایی مثل وجود کارگر کمتر از ۱۵ سال یا لیست بیمه مخدوش، تطمیع شده تا گزارشی از تخلفات ارایه ندهد. از آن سو، مسوولان وزارت تعاون هم همواره مدعی شده اند که تعداد بازرسان کار بسیار کم است و برای بازرسی بیش از یک میلیون کارگاه ثبت شده در سازمان تأمین‌اجتماعی، باید تعداد بازرسان ۵ یا ۱۰ برابر شود. به نظر می رسد در این سه دهه، دولت همواره در حال توجیه کم کاری‌های خودش بوده. حمایت یا سکوت یا بی توجهی به رواج قرارداد موقت و افزایش نیافتن تعداد بازرسان کار، روشی برای توجیه کم کاری‌های دولت بوده که نتیجه روشن این وضعیت، تضییع حق کارگران است. بی تفاوتی دولت نسبت به رواج بی رویه قرارداد موقت، مصداق فرار از مسوولیت است. در این دو دهه، مهم ترین مانع به سرانجام نرسیدن ساماندهی قراردادهای موقت، دولت است؛ دولت، وزارت تعاون و ادارات کار. با رواج قراردادهای موقت، مسوولیت دولت بسیار سبک شده است. انتقادات من مبتنی بر پرونده‌های موجود در هیات تشخیص و حل اختلاف ادارات کار و موضوعات امروز جامعه کارگری است. چند سال قبل، تضییع حق کارگران پیمانکاری شاغل در شرکت‌های پتروشیمی، نفت، گاز و آبفای خوزستان به حدی رسید که فکر کردیم با ایجاد اتحادیه کارگران قراردادی در بندر امام، امکان پیگیری حق شان از طریق مراجع قانونی فراهم شود ولی متوجه شدیم که کارگران شاغل در این بخش‌ها و همچنین کارگران شاغل در مناطق ویژه، از شمول قانون کار مستثنی شده اند و قانون ویژه خود را دارند و کاری از دست ما ساخته نیست. سال‌هاست که شرکت‌های واسطه و دلال، جذب کارگران برای معرفی به پیمانکاران را برعهده گرفته اند و بابت جذب نیروی کارگری برای پیمانکاران، حق واسطه گری و دلالی می گیرند. این تنها نمونه‌هایی از ناامنی شغلی در جامعه کارگری است. امروز کارگران هزار و یک مشکل دارند اما جرات هیچ اعتراضی ندارند چون با قرارداد موقت مشغول به کار هستند و وقتی بعد از اخراج و تعدیل، به هیات حل اختلاف شکایت می کنند، مسوولان ادارات کار می گویند چرا این مشکلات را ۶ ماه قبل به ما اطلاع ندادید؟ کارگر هم در قبال این سوال جواب صریحی دارد؛ این مشکلات را اطلاع نداده چون از ترس اخراج، جرات اعتراض نداشته. وضعیت امروز جامعه کارگری این است که کارگر جسارت اعتراض ندارد و قانون کار هم اجرا نمی شود و حق اعتراض و اعتصاب هم از کارگران سلب شده است. حتی به تشکل‌های غیر رسمی و مستقل کارگری مثل خانه کارگر و اتحادیه‌های کارگری اجازه برگزاری مناسبت‌های رسمی مثل روز جهانی کارگر را نمی دهند. البته دولت‌ها هر ساله در روز جهانی کارگر یک مراسم نمایشی با تجلیل‌های نمایشی و شعاری برگزار می کنند و مدعی می شوند که جامعه کارگری شادمان و راضی است. کارگران حتی اجازه برگزاری تجمع در سالروز تصویب قانون کار ندارند. قانون کار ۳۲ سال قبل و در این نظام تصویب شده ولی در سالروز تصویب این قانون اجازه هیچ گونه تجمع و اعتراض و اعتصاب نداریم در حالی که در بسیاری کشورها، کارگران در روز جهانی کارگر به خیابان‌ها می آیند و مشکلات حقوقی و صنفی شان را با اعتصاب و اعتراضات چند روزه بیان می کنند تا به حق و حقوق شان برسند ولی در کشور ما، کارگر حتی در روز جهانی کارگر اجازه اعتراض ندارد. نه تنها با اعتراضات ما که تشکل غیر رسمی و مستقل هستیم، حتی با اعتراضات نماینده رسمی و قانونی کارگران هم برخورد می شود. طی دهه اخیر شاهد بودیم که با اعتراضات کارگران هفت تپه و آذرآب و فولاد و مخابرات چگونه برخورد شد. وقتی درباره عدالت شعار می دهیم، باید به آن شعار عمل کنیم. امروز بیش از ۹۶ درصد کارگران در نظام جمهوری اسلامی ایران فاقد امنیت شغلی هستند به این معنا که نمی دانند آیا فردا شغل دارند یا شغل شان را از دست می دهند. قانون کار می گوید اگر کارگر حتی یک روز و حتی یک ساعت برای کارفرما کار کند، مشمول حقوق و بیمه تأمین‌اجتماعی خواهد بود. وقتی کارفرما در کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر و خارج از شمول قانون کار، مجاز به عقد قرارداد موقت و قرارداد سفید امضا با حق فسخ یک طرفه قرارداد است، پرداخت حق بیمه تا چه حد امنیت شغلی کارگر را تضمین می کند؟ آیا افزایش تعداد بیمه شدگان تأمین‌اجتماعی، نشانه افزایش امنیت شغلی کارگر است؟ لیست بیمه تأمین‌اجتماعی، فهرستی از افراد مشغول به کار در یک کارگاه است؛ افرادی که به عنوان نیروی کار پذیرفته شده اند و از کارفرما حقوق می گیرند و حقوق دریافتی شان باید در چارچوب قانون کار باشد حتی اگر با قرارداد یک ماهه یا سه ماهه مشغول به کار باشند. اما پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی، امنیت شغلی برای کارگر ایجاد نمی کند. کارگر تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی، از مزایا و امکاناتی در چارچوب قانون کار بهره‌مند می شود اما این مزایا و امکانات، صرفا امنیت رفاهی کارگر را تامین می کند و به معنای ضمانت تداوم و استمرار اشتغال کارگر نیست. بنابراین علاوه بر جمعیت ۵ یا ۶ میلیون نفری کارگران غیررسمی یا شاغل در کارگاه‌های غیررسمی که از هر گونه مزایای شغلی مثل بیمه و سنوات محرومند و حتی برای یک ساعت امنیت شغلی ندارند، ۱۵ میلیون بیمه شده تأمین‌اجتماعی هم که کارگر رسمی محسوب می شوند فاقد امنیت شغلی هستند. بله. برای هر کارگری که با قرارداد موقت؛ قراردادهای یک ماهه، سفید امضا، سه ماهه، ۶ ماهه یا یک ساله مشغول به کار است، سقف قرارداد، سقف امنیت شغلی کارگر است. امروز صنعت خودروسازی از شرکت‌های بزرگ با بیشترین نیروی کار محسوب می شود اما در بهترین وضعیت، قرارداد کارگران شاغل در این صنعت، یک ساله است در حالی که تعدادی از این کارگران، به مدت ۲۵ سال سابقه کار در این صنعت دارند. مزیت قرارداد موقت برای کارفرما این است که کارگر، دایم با دغدغه و ترس کار می کند و قرارداد موقت، یک تهدید دایم برای کارگر است تا حواسش باشد که با کوچک ترین خطا، در پایان موعد قرارداد، عذرش را خواهند خواست. این تهدید، بزرگ ترین آسیب برای محیط کار و تولید است. کارگری که ۱۵ یا ۲۰ سال در یک کارگاه مشغول کار است، یک کارشناس محسوب می شود چون همه سعی و خطاها را پشت سر گذاشته و به یک نیروی ماهر و با تجربه تبدیل شده. چرا با قرارداد موقت سه ماهه و ۶ ماهه کرامت این کارگر را زیر سوال می برند؟ قرار است از سال آینده، سقف ۴ ساله قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر رعایت شود. فکر می کنید کارفرماها زیر بار دایمی شدن قراردادها می روند؟ فعلا که اعضای اتاق بازرگانی از مخالفان جدی لغو قراردادهای موقت هستند. بله. با اصلاح تبصره ماده ۷ قانون کار، سقف ۴ ساله قرارداد موقت باید از سال ۱۴۰۲ رعایت شود. موانع مهم در اجرا نشدن این الزام قانون کار، علاوه بر دولت و مجلس، اتاق بازرگانی است که به اریکه قدرت تعدادی از کارفرمایان تبدیل شده است. به نظر من، اگر دولت به عنوان کارفرمای بزرگ برای اجرای این الزام قانون قدم پیش بگذارد، همه کارفرماها تبعیت می کنند. دولت به عنوان کارفرمای بزرگ باید پیشقدم شود و دادنامه ۱۷۹ را در دیوان عدالت اداری لغو کند. وقتی از کارفرمای بخش خصوصی که ۲۰۰ یا ۳۰۰ کارگر با قرارداد موقت دارد، می پرسیم چرا سقف قرارداد را رعایت نمی کنی؟ جواب می دهد تا وقتی بزرگ ترین شرکت‌ها دست دولت است و حاضر به تبدیل قراردادهای موقت نیست، چرا با دولت برخورد نمی کنید و سراغ کارفرمای بخش خصوصی می آیید؟ ما از مجلس ششم و از طریق فراکسیون کارگری، در چارچوب اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به دنبال بهسازی طرح قراردادهای موقت بودیم و حتی این طرح، دو بار هم به صحن علنی رسید اما رای نیاورد چون مجلس هم متاسفانه تحت تأثیر همین کارفرماهای دولتی و شبه دولتی است و نمایندگان مجلس، بنا به سفارش و توصیه ای که از کارفرمای دولتی و شبه دولتی می گیرند، از حمایت طرح دست می کشند و به طرح رای نمی دهند. از فرض‌های بدبینانه و نتایجش حرف بزنیم؛ دادنامه ۱۷۹ باطل نشود، سقف ۴ ساله قرارداد موقت رعایت نشود، قراردادهای سفید امضا و یک ماهه و سه ماهه هم برقرار باشد. آتیه جامعه کارگری را چطور می بینید؟ امروز کارگران ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند امنیت شغلی هستند. امروز وضعیت روحی و روانی جامعه کارگری مناسب نیست. امروز نابسامانی‌های اقتصادی، فضایی در خانواده کارگران ایجاد کرده که با یک تلنگر سقوط می کنند. امروز سفره کارگران ما خالی است. اگر امنیت روانی کارگران که ارتباط تنگاتنگ با امنیت شغلی دارد، تضمین و تامین شود، کارگر به خودش می آید و به آینده امیدوار می شود. نباید امید کارگر را از او بگیریم. نباید روابط کار را به خاطر خوش آمد چند کارفرما نما مخدوش کنیم. اگر دولت و نظام امروز برای تامین امنیت شغلی کارگر قدم برندارد جامعه کارگری با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.