تعاونی بستر مناسبی برای ساماندهی کولبران نیست

به گزارش خبرنگار آتیه آنلاین، دولت لایحه‌ای را برای ارسال به مجلس آماده کرده است که بر اساس آن تجارت در مرزهای خاکی و دریایی ایران به نفع بهبود معیشت مرزنشینان، کولبران و ملوانان سامان پیدا می‌کند. طبق این لایحه به کولبران، ملوانان و مرزنشینان اجازه داده می‌شود بدون پرداخت عوارض گمرکی و مالیات، معادل ۱۰ درصد از حجم واردات سال قبل، با آن‌سوی مرز تجارت کنند. براساس این لایحه واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تن، ملوانی (ته لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به‌مدت ۵ سال مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در مناطق مرزی، تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی خواهد بود. طبق اعلام سخنگوی دولت، محدوده جغرافیایی اجرای این قانون شامل مناطق مرزی مشمول در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به موجب آیین‌نامه‌های هیأت وزیران تعیین می‌شود. در تصمیم دولت، بستری که کولبران در آن به فعالیت قانونی خواهند پرداخت به درستی مشخص نشده است. به این ترتیب آیا کولبران می‌توانند در قالب تعاونی، به این پیشه به صورت قانونی ادامه دهند؟ کاهش درآمد کولبران با تشکیل تعاونی مهیب ناحیه مدیر عامل سابق اتحادیه سراسری نظارت و هماهنگی اتحادیه‌های تعاونی رشته مرزنشینان در گفت‌وگو با آتیه آنلاین در پاسخ به این سئوال، تعاونی را بستر مناسبی برای فعالیت کولبران نمی‌داند. وی می‌گوید: اگر کولبرها را در قالب تعاونی بیاوریم، خیلی دچار مشکل می‌شویم. شرکت‌های مرزنشین فعالیت شخصی ندارند و کسب و کار آنها منافع عامه دارد. در حالی که کولبرها خودشان بار را کول می‌کنند و به فروش می‌رسانند. از محل این فعالیت سودی می‌برند. این سود کم یا زیاد، هر روز نصیبشان می‌شود. مدیر عامل سابق اتحادیه سراسری تعاونی رشته مرزنشینان بیان می‌کند: اگر این مجموعه در قالب شرکت‌هایی ساماندهی شوند، برای آنها از نظر درآمدی مشکل ایجاد می‌شود. زیرا از حالت فردی به حالت شرکتی تبدیل می‌شوند. شاید زحمتشان کم شود و مشکل ایاب و ذهاب بهبود پیدا کند اما روی درآمدشان تاثیر داشته و آن را تقلیل می‌دهد. به نحوی که از این پس این درآمد جوابگوی نیازهایشان نخواهد بود. وی اضافه می‌کند: ساماندهی کولبران در قالب تعاونی زمینه افت شدید درآمد آنها را فراهم می‌کند اما مزایایی مثل تامین امنیت کولبران با قانونی شدن این فعالیت هم برای آنها ایجاد می‌کند. هدف از وضع قانون، بهبود معیشت مرزنشنیان است ناحیه با اشاره به اینکه در مرزها سه نوع کسب وکار شامل پیله‌وری، تله لنجی و ملوانی و کولبری وجود دارد، یادآور می‌شود: هدف از قانونی کردن این مشاغل کمک به مردم است تا درآمد بیشتری داشته باشند. در زمان قانونی شدن این فعالیت‌ها، اگر درآمدشان هم کم شود، نباید آنقدر کاهش یابد که این اقشار دچار مشکل شوند. وی اضافه می‌کند: به‌عنوان مثال یک ملوان ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار جنس در هر ماه می‌آورد. سهمیه خود را با چند میلیون تومان سود می‌فروشد. اگر این ملوان را شرکتی کنیم، میزان سودش به ۵۰۰ هزار تومان تبدیل می‌شود. مدیر عامل سابق اتحادیه سراسری رشته مرزنشینان بیان می‌کند: اگر قرار باشد کولبر در قالب شرکت فعالیت کند، دچار بوروکراسی اداری می‌شود و باید علاوه بر پرداخت بیمه و مالیات، به شرکت سهم بدهد. این مسایل برای آنها مشکل ایجاد می‌کند. وی می‌گوید: بهتر است برای کولبر مثل کارت پیله‌وری یک کارت صادر شود. فرد هر روز کارت بزند و از مرز خارج شده و برگردد. در چنین شرایطی برای دولت هم باری ایجاد نمی‌کند. ناحیه ادامه می‌دهد: تعاونی مرزنشین در حال حاضر باری برای دولت است. زیرا از دولت حمایت و سهمیه می‌خواهد. بنابراین برای ساماندهی کولبران بهتر است کارت کوله‌بری برای شخص تهیه شود و به افراد بگویند که ۱۰ بار در ماه می‌توانند در مرز تردد داشته باشند. به این ترتیب کولبران از بوروکراسی اداری و غیره در امان خواهند ماند.