ضرورت تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار کرد: تصور این است که به دلیل حضور چندماهه سرپرست در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماهه‌های گذشته و فاصله ایجاد شده در رسیدگی به جوانب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت این موضوع تا به امروز تعیین تکلیف نشده است. وی همچنین افزود: اما در آخرین نشست وزیر کار با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص تسریع در تصمیم‌سازی در خصوص طرح مذکور مذاکراتی صورت گرفته و جریان دوباره بررسی‌ها و پیگیری مسئله ساماندهی استخدام کارکنان شرکتی شاغل نهادها و دستگاه‌های دولتی در دستور کار قرار گرفته است. این فعال حوزه کار تصریح کرد: امیدواریم که با توجه به ثبات مدیریتی شکل‌گرفته در وزارت کار و با تمرکز مجلس در خصوص ساماندهی استخدامی کارکنان شرکتی سازمانهای زیرمجموعه دولت شاهد تصویب و اجرایی شدن این طرح و ساماندهی فضای اشتغال افراد مشمول باشیم. حل مشکل قراردادها با برچیدن پیمانکاران نیروی انسانی این کارشناس حوزه کارگری ادامه داد: اگر به دنبال اجرای طرح مذکور، برچیده شدن پیمانکاری نیروی انسانی از نهادهای وابسته به دولت اتفاق افتد، حل بسیاری از مشکلات مرتبط با نیروی کار را شاهد خواهیم بود. وی اضافه کرد: امضای مستقیم قرارداد نیروی کار با کارفرمای اصلی در راستای ساماندهی فضای استخدامی کارکنان قراردادی دولت و نهادهای زیرمجموعه حتماً بخش مهمی از مسائل مرتبط با استخدام این بخش از شاغلان دولتی را برطرف می‌کند. وی با اشاره به اینکه با اصلاح تبصره یک ماده هفت قانون کار در حوزه کارهای با ماهیت مستمر و دائم نیز از سال آینده نیز بخشی از چالش‌ها و مسائل پیش‌روی نیروی کار حل می‌شود، بیان کرد: در جریان تصویب اصلاح تبصره یک ماده قانون کار در سال ۱۳۹۸ سقف چهارسال برای کارهای موقت درنظر گرفته شد که این قانون در سال ۱۴۰۲ قابلیت اجرایی دارد. به گفته بیات با اجرای این طرح، تکلیف کارهای موقت و غیردائم مشخص شده و مابقی قراردادها به کارهای مستمر مربوط می‌شود. رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور گفت: انتظار جامعه کارگری از دولت به عنوان کارفرمای اصلی و در نقش های حکمیت و ناظر در برخی بخش هایی، اجرای پیشگام این مسئله است. وی همچنین با تاکید بر اینکه بخش خصوصی نیز به تبعیت از دولت اقدامات لازم و مرتبط با اجرای این بخش از قانون را دنبال کرده و در این شرایط برخی از مسائل مرتبط با قراردادهای کارهای با ماهیت دائم برطرف می‌شود، افزود: این طرح ساماندهی استخدامی نیروهای شرکتی، شاغلان فعال در نهادها و شرکت‌های دولتی را شامل شده و در مراحل بعدی نیز در دیگر بخش‌ها قابلیت اجرایی دارد. این فعال حوزه کار اضافه کرد: در واقع اجرای طرح مذکور جمعیتی بالغ بر ۸۰۰هزارنفر از شاغلان شرکتی حاضر در دستگاه ها و نهادهای وابسته به دولت را ساماندهی استخدامی و قراردادی خواهد داد. وی گفت: باید توجه داشت که اکنون بخش بزرگی از جامعه کارگری امنیت شغلی لازم نداشته و تسریع در انجام مصوبات قانونی این حوزه بسیار مهم است. ۸۰۰هزار شاغل ساماندهی می‌شوند تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی سازمان‌ها و نهادهای دولتی یا وابسته به بدنه دولت در سالهای گذشته مسئله مورد توجه دولت، مجلس، نهادهای تصمیم‌ساز در حوزه استخدام و اشتغال و البته در کانون توجه شاغلان دستگاه‌های دولتی بوده که پس از سالها با ارائه طرحی تحت عنوان "ساماندهی استخدام کارکنان دولت" در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است. بر مبنای داده‌های حوزه اشتغال کارکنان شاغل در نهادهای دولتی مشمول این طرح، تعداد ۸۰۰ هزار نفر از کارکنان‌ دولت در قالب نیروهای شرکتی، قراردادی، حجمی، کار معین، طرحی و پروژه‌ای حتی با سوابق طولانی در این نهادها مشغول به کار بوده که نوع قرارداد آنها به دور از امنیت شغلی است. با این اوصاف دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی با ارائه طرح "ساماندهی استخدام کارکنان دولت" به دنبال راهکاری برای تعیین تکلیف این نیروها در دستگاه‌های دولتی هستند. گفتنی است که در این طرح کارکنان دولتی مدنظر قرار دارند که در قالب شرکت‌های تأمین نیروی انسانی وارد بدنه دولت شده‌ که در این راستا منطق تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، ایجاد امنیت شغلی و یکسان‌سازی قراردادهای کار در قالب «قانون مدیریت خدمات کشوری» دیده شده است. در واقع دولت و مجلس با اجرای این طرح به دنبال ایجاد شرایط پایدار استخدامی و تبدیل وضعیت استخدامی و قراردادی جمعیت بیش از ۸۰۰ هزارنفری از کارکنان هستند.