پرداخت ۶ هزار میلیارد تومان برای اشتغال‌زایی در استان‌ها با دستور مخبر

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از همشهری، در بودجه ۱۴۰۱ مطابق بند الف تبصره ۱۸، حدود ۱۵۶ هزار میلیارد تومان برای بخش اشتغال پیش‌بینی شده؛ اما چندی پیش نمایندگان مجلس با استناد به گزارش‌های دیوان محاسبات، اعلام کردند که دولت تا ۱۵ آبان امسال هیچ‌گونه بودجه‌ای از محل اعتبارات تبصره ۱۸ برای اشتغال صرف نکرده است که البته دولت این ادعا را نپذیرفت. حالا فارغ از این صحت‌وسقم ادعای مجلس و دیوان محاسبات، به‌نظر می‌رسد دولت برای شتاب‌دهی به نهضت اشتغال‌زایی، روند پرداخت تسهیلات را تسریع و در روزهای آینده ۶ هزار میلیارد تومان برای اشتغال‌زایی در استان‌ها پرداخت خواهد کرد. اشتغال‌زایی با رویکرد استانی در جلسه‌ای که دیروز با موضوع اشتغال برگزار شد، معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهادهای مسئول برای اطمینان از تحقق وعده ایجاد یک‌میلیون شغل در سال۱۴۰۱ و تسریع در پرداخت تسهیلات تبصره۱۸ قانون بودجه تأکید کرد. محمد مخبر در این نشست، با تأکید بر پرداخت ۶هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب تبصره۱۸ به استان‌ها طی یک هفته آینده، به وزارت کشور دستور داد که استانداران را مکلف کند تا از فرصت‌ها و ظرفیت‌های هر منطقه در قالب این تبصره برای اشتغال‌زایی استفاده کنند. او همچنین بانک مرکزی را نیز مکلف کرد که به‌صورت مستمر از بانک‌های عامل گزارش اشتغال ایجاد شده ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی را دریافت کند و به دولت ارائه دهد. به گزارش همشهری، تکلیف مقرر شده برای بانک مرکزی ازاین‌جهت مهم است که هم عملکرد اشتغال‌زایی با استفاده از اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ در استان‌ها را راستی‌آزمایی می‌کند و هم امکان ارزیابی عملکرد بانک‌ها در اشتغال‌زایی مشخص خواهد شد؛ چراکه طبق مفاد تبصره ۱۸ و گفته‌های نمایندگان مجلس، بانک‌ها پس از دریافت منابع بدون بهره از دولت، باید بخشی از منابع خود را نیز به تسهیلات اشتغال‌زایی تخصیص دهند و با نرخ سود ۱۲ درصد به متقاضیان بپردازند. گرچه در ماجرای نهضت ملی مسکن، بانک‌ها به بهانه‌های مختلف از زیر بار پرداخت تسهیلات تکلیفی قانون جهش تولید مسکن شانه خالی کردند و هیچ برخوردی هم با آنها نشد؛ اما در موضوع اشتغال با توجه به اینکه اصل ایجاد شغل به پرداخت تسهیلات گره خورده، احتمالا سرپیچی بانک‌ها از تخصیص تسهیلات تبصره ۱۸ عواقبی برای آنها خواهد داشت. آموزش و تولید براساس نیاز متناسب نبودن آموزش عالی در ایران با نیازهای صنعت و بازار کار یکی از مسائلی است که سال‌ها به‌عنوان یک آسیب مطرح شده؛ اما اقدام عاجلی برای رفع آن صورت نگرفته است. در نشست دیروز، یکی از مسائلی که از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری به آن پرداخته شد، همین مسئله انطباق مهارت‌آموزی با نیازهای بازار کار بود. مخبر با اشاره به عدم‌انطباق مهارت متقاضیان اشتغال با نیازهای بازار کار، از سازمان فنی و حرفه‌ای کشور خواست ضمن احصاء نیازهای بازار کار، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای آموزش به متقاضیان اشتغال در کشور ارائه کند. مخبر همچنین با تأکید بر لزوم تعیین رشته‌های تولیدی متناسب با نیازهای کشور، تصریح کرد: رشته‌های تولیدی باید منطبق بر نیازهای کشور احصاء و به‌تناسب این رشته‌های شغلی، منابع مالی و اعتبارات لازم به سمت مشاغل خرد، متوسط و خانگی هدایت شود. معاون اول رئیس‌جمهوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز موظف کرد تا عملکرد همه دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها را برای تحقق وعده اشتغال دولت ارزیابی کند و درصورت عقب بودن از برنامه، از آنها برنامه جبرانی زمانبندی شده بخواهد. اشتغال‌زایی به زبان آمار در جلسه دیروز که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهادکشاورزی و معاونان دستگاه‌های ذیربط در حوزه اشتغال نیز حضور داشتند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارائه گزارشی از سامانه رصد ملی اشتغال، اعلام کرد: تا پایان آبان‌ماه، ۶۶درصد از تعهد اشتغال دولت سیزدهم در سال۱۴۰۱ در این سامانه ثبت شده است که از تحقق اشتغال‌زایی مطابق زمانبندی حکایت دارد. سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با تأکید بر افزایش آمار بیمه‌شدگان در دولت سیزدهم، گفت: به‌دنبال طراحی سامانه ثبت بیکاران در کشور هستیم تا با اطلاعات و آمار دقیق‌تر بتوانیم برنامه‌ریزی مناسبی برای رفع معضل بیکاری انجام دهیم. مجلس چه می‌گوید؟ چندی پیش برخی نمایندگان مجلس با انتقاد از تخصیص نیافتن اعتبارات مصوب در قانون بودجه به اشتغال، در صحن مجلس اعلام کردند: طبق گزارش‌های دیوان محاسبات، تا ۱۵ آبان ماه جاری دولت هیچ‌گونه بودجه‌ای از محل اعتبارات تبصره ۱۸ برای اشتغال صرف نکرده است. محمد صفایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دراین‌باره به تسنیم گفت: پیش‌ازاین اتفاق، در نامه‌ای اعتراض‌آمیز خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، از عدم‌تخصیص بودجه مصوب در قانون بودجه، توسط دولت به اشتغال در سال‌جاری انتقاد کردیم و از وزیر اقتصاد خواستیم، درباره علل تعلل دولت در این رابطه توضیح دهد و چندی بعد نیز، رئیس مجلس با دعوت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و وزیر اقتصاد به مجلس، از عملکرد این دو نهاد در رابطه با عدم‌تخصیص بودجه‌های اشتغال به‌شدت انتقاد کرد. به‌گفته صفایی، رئیس مجلس در همان جلسه اعلام کرد که مجلس روی ۲ مسئله معیشت و اشتغال بسیار حساس است و کوتاهی در این رابطه را اصلا نمی‌پذیرد. وقتی قانونی نوشته می‌شود، باید به آن عمل شود. طبق اظهارات این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بعد از این اعتراضات بود که برخی نمایندگان نیز با انتقاد از این موضوع در صحن مجلس اعلام کردند که طبق گزارش‌های دیوان محاسبات، تا ۱۵ آبان ماه جاری دولت هیچ‌گونه بودجه‌ای از محل اعتبارات تبصره ۱۸ برای اشتغال صرف نکرده است. به‌گفته صفایی، در بودجه ۱۴۰۱ مطابق بند الف تبصره ۱۸، منابع مالی به مبلغ ۱۵۶ هزار میلیارد تومان برای بخش اشتغال پیش‌بینی شده، که پس از تخصیص این مبلغ به وزارت اقتصاد، باید بین بانک‌ها توزیع شود و پس از آن بانک‌ها نیز طبق قانون موظفند دو برابر این مبلغ را به آن اضافه کنند، یعنی در سال ۱۴۰۱ باید طبق قانون بودجه، ۴۶۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ۱۲ درصدی، توسط بانک‌ها برای اشتغال‌زایی پرداخت شود. به‌گفته او، جدای از این موضوع، طبق قانون تبصره ۱۶، بانک‌ها باید ۶۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه نیز به اشتغال پرداخت می‌کردند، که از این رقم هم تاکنون یک ریال پرداخت نشده است.