بررسی تطبیقی تشکل های کارگری آمریکا و سوئد با ایران

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد،این مساله موجب شده است تشکل های کارگری در ایران به آسیب شناسی و اصلاحات نیاز داشته باشند. مرکز پژوهش های مجلس در اولین گزارش از «بررسی وضعیت تشکل های کارگری در ایران» تشکل های کارگری در آمریکا و سوئد را در 8 زمینه «تنوع اتحادیه های کاری و انواع آن ها»، «ساز و کارهای انتخاباتی در اتحادیه ها»، «مجوز فعالیت تشکل های کارگری»، «سازوکار مصونیت بخشی به اعضای تشکل ها»، «دایره نفوذ تشکل ها و ضمانت اجرایی تصمیمات آن ها»، «سازوکار سلب عضویت اعضا و اخراج آن ها»، «سازوکار حل اختلاف بین کارفرمایان و تشکل ها» و «نقش کلی دولت در تشکل ها و اتحادیه ها» مورد بررسی و مقایسه قرار داده است. نیاز به اصلاحات در اتحادیه ها گزارش مذکور بیانگر آن است که به موازات کاهش قدرت تشکل های کارگری، مشکلات عدیده ای برای کارگران رخ داده است. هرگونه بیان اعتراض و کنشگری کارگران در رابطه به احقاق حقوق، می تواند منجر به تعویق افتادن حقوق، اخراج بی قاعده و موقتی سازی های قراردادهای آن ها شود که علاوه بر صدمه زدن به امنیت شغلی و امنیت روانی کارگران، امکان مطالبه حقوق مصرح آنان را نیز تا حد زیادی از آنان سلب کرده است. چنین وضعیتی ضرورت آسیب شناسی تشکل های کاری و راهکارهایی برای برون رفت از این وضعیت در ایران را ضروری می کند. طبق قوانین سوئد و آمریکا، اجازه شکل گیری انواع اتحادیه ها داده می شود. به طوری که کارکنان و کارفرمایان، اتحادیه های مخصوص به خود داشته و در سطوح محلی، ایالتی و بین المللی فعالیت می کنند. وزارت کار آمریکا چهارچوب هایی برای انتخابات را مشخص و جزئیات را به خود اتحادیه ها واگذار کرده است. اما در سوئد فرایند انتخابات به صورت کامل بر عهده خود اتحادیه هاست. در هر دو کشور کارفرمایان حق ندارند در کار اتحادیه ها خللی وارد کنند. مصادیق پرشماری از رفتارهای نادرست کارفرمایان بیان شده است که کارکنان می توانند از کارفرمای مذکور شکایت کنند. سلب عضویت اعضا در اتحادیه ها در صورت زیر پا گذاشتن اساسنامه و محکومیت های قضایی اعضا بوده و در مورد فرایند حل اختلاف نیز طبق قوانین دو کشور، نهادی ذیل وزارت کار برای حل اختلاف تعیین شده است. عضویت 90 درصدی کارکنان سوئد در اتحادیه ها این پژوهش بیان می کند حق تشکیل اتحادیه های کاری در آمریکا و سوئد کاملا به رسمیت شناخته شده است و این دو کشور در قوانین خود، زمینه تشکیل اتحادیه ها را فراهم کرده اند. مصونیت افراد عضو اتحادیه، ضمانت قانونی برای اجرای تصمیمات اتحادیه و روش های حل اختلاف با اتحادیه ها و کارفرمایان از مواردی است که کاملا در قانون پیش بینی شده و ساز و کار مختلفی برای آنها در نظر گرفته شده است. در سوئد اتحادیه ها و کارفرمایان این اجازه قانونی را دارند که کارکنان را از کار برای کارفرمایانی که طرف قرارداد اتحادیه نیستند منع کنند و کارفرمایان را نیز از استخدام کارکنانی که عضو اتحادیه نیستند بازدارند. این رویکرد باعث شده است مزایای عضویت در اتحادیه در سوئد به مراتب بیشتر از آمریکا باشد، کما اینکه در سوئد نزدیک به 90درصد از کارکنان عضو اتحادیه ها هستند و در آمریکا تنها 10درصد از افراد این عضویت را انتخاب کرده اند. آنچه بیش از همه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که اتحادیه ها آزادی عمل دارند و ورود دولت به این عرصه تنها در زمینه قانون گذاری اولیه و سپس حل اختلاف است و در ساز و کار درونی اتحادیه ها دخالتی نمی کند. این آزادی عمل نتایج خوبی را برای اتحادیه های در بر داشته است؛ به گونه ای که دستمزد و شرایط کاری افراد عضو اتحادیه به مراتب بهتر از افراد غیرعضو است و اختلاف بین کارکنان و کارفرمایان نیز بسیار کمتر است. عدم دخالت دولت در اتحادیه ها این گزارش در 8 زمینه مختلف به بررسی تطبیقی وضعیت تشکل های کارگری در آمریکا و سوئد پرداخته است. در زمینه تنوع اتحادیه های کاری و انواع آنها در آمریکا می توان گفت کارکنان و کارفرمایان اجازه تشکیل اتحادیه مدنظر خود را دارند و اتحادیه ها در سطوح محلی، ایالتی، ملی و گاه بین المللی فعالیت می کنند. گاهی اتحادیه ها فقط افراد یک صنف را در بر می گیرند و گاهی کارکنان صنف های گوناگون همگی عضو یک اتحادیه هستند. در سال های گذشته بر خلاف اروپا، شوراهای کاری در آمریکا ممنوع شده اند. در سوئد نیز قوانین بالادستی به تمام کارکنان و کارفرمایان اجازه می دهد تشکل های مدنظرشان را در تمام سطوح از محلی تا بین المللی داشته باشند. اما شوراهای کاری در سوئد نیز به چشم نمی خورد. ساز و کارهای انتخاباتی در اتحادیه های آمریکا هم در دست وزارت کار و هم در دست خود اتحادیه هاست. بدین صورت که وزارت کار چارچوب هایی کلی را مشخص و جزئیات را به خود اتحادیه ها واگذار کرده است و در جزئیات امور دخالتی ندارد. همچنین اساسنامه داخلی در هر اتحادیه تا جایی که با قوانین فدرال تداخل نداشته باشد معتبر بوده و لازم الاجراست. برخلاف آمریکا، در سوئد، انتخابات به صورت کامل بر عهده خود اتحادیه هاست و دولت ها در هیچ مرحله ای در ساز و کارهای انتخاباتی دخالتی ندارد. مجوز فعالیت تشکل های کارگری موضوع بعدی این مطالعه است. در آمریکا مراحل صدور مجوز در چارچوب های شفاف و سهل گیرانه طراحی شده است. در قوانین کلی آمریکا، مجوز اقدامات مختلف اتحادیه ها نظیر چانه زنی جمعی، اعتصاب و راه پیمایی به رسمیت شناخته شده است. در سوئد نیز نهادی به عنوان مرجع صدور مجوز برای فعالیت تشکل ها و اتحادیه ها تعیین نشده است و این تشکل ها به محض تشکیل رسمی، به صورت خودکار در سامانه های مرتبط دولتی ثبت می شوند. در زمینه ساز و کار مصونیت بخشی به اعضای تشکل ها در قوانین آمریکا صراحتا ذکر شده است که کارفرمایان حق ندارند در کار اتحادیه ها خللی وارد کنند و مصداق پرشماری از رفتارهای نادرست کارفرمایان بیان شده است که در صورت ارتکاب هرکدام، کارکنان می توانند از کارفرمایان شرکت شکایت کنند. همچنین در آمریکا ضوابط سختگیرانه ای پیش بینی شده است که به کارفرمایان اجازه نمی دهد به بهانه های واهی، افرادی را که عضو اتحادیه هستند با قصد اعمال فشار، در معرض اخراج یا عدم تمدید قرار دهند. در قوانین سوئد نیز سازوکارهای مختلفی پیش بینی شده است که مانع از مداخله کارفرمایان در امور داخلی تشکل ها می شوند. در این قوانین به صورت مصرح و تفسیرناپذیر، این مداخلات ذکر شده و حق شکایت برای کارگران در صورت ارتکاب توسط کارفرمایان به رسمیت شناخته شده است. سازوکار اخراج افراد بر اساس این گزارش، در زمینه دایره نفوذ تشکل ها و ضمانت اجرایی تصمیمات آن ها می توان گفت طبق قوانین آمریکا، نتیجه چانه زنی اتحادیه ها با کارفرما ارزشی مانند قانون دارد و لازم الاجراست و طرفین ملزم به اجرای آن هستند. همچنین اگر چانه زنی به نتیجه نرسد، تشکل ها حق دارند تحت شرایطی فراخوان اعتصاب صادر کنند و اعضای اتحادیه در اقدامی قانونی حق اعتصاب و تعطیلی کار را دارند. اما براساس قوانین سوئد، کارفرما موظف است با نماینده های اتحادیه به گفت وگو و چانه زنی بپردازد و خودداری از این کار برخلاف قانون است. توافقات حاصل از این تعاملات، ضمانت اجرایی بالایی داشته و هرگونه تعدی از آن با توبیخ های حقوقی و قانونی مواجه می شود. در مورد ساز و کار عضویت اعضا و اخراج آن ها می توان گفت در آمریکا افراد حق تشکیل اتحادیه و عضویت در آن را دارند و نمی توان بدون دلیل این حق را از آنان گرفت یا آنان را اخراج کرد. سلب عضویت اعضا در شرایطی سختگیرانه و در صورتی اتفاق می افتد که اساسنامه اتحادیه زیر پا گذاشته و اقداماتی انجام شود که وجود اتحادیه را به خطر اندازد. این اقدامات به صراحت ذکر شده و تفسیرشده نیستند. در سوئد نیز اخراج اعضا تحت شرایطی خاص مانند عضویت در اتحادیه های رقیب و محکومیت ‎های قضایی صورت می گیرد. این شرایط به شکلی شفاف و سختگیرانه طراحی شده اند و امکان اعمال سلیقه های شخصی توسط کارفرمایان در اخراج افراد را نمی دهند. در زمینه ساز و کار حل اختلاف بین کار فرمایان و تشکل ها می توان گفت در آمریکا نهادی ذیل وزارت کار برای حل اختلاف کارکنان و کارفرما در نظر گرفته شده است، ولی در مرحله اول این موضوع بر عهده خود آن ها وا گذاشته شده است تا با انتخاب یک شخص سوم بی طرف به عنوان داور به حل این اختلاف بپردازد و در صورتی که صلح حاصل نشود، این بار در سطح محلی و سپس در سطح ایالتی و در نهایت در سطح ملی به داوری میان آنها اقدام خواهد شد. در سوئد نیز ساز و کارهای حل اختلاف میان تشکل‎ها و کارفرمایان با محوریت نهادهای داوری غیردولتی شکل گرفته اند. به عبارت دیگر نهادهای دولتی نیز برای این امر پیش بینی شده است، اما تنها در شرایطی خاص و آنگاه که اختلاف در چندین مرحله مقدماتی به مصالحه نینجامد، مورد ارجاع قرار می گیرند. نهادهای داوری غیردولتی در قوانین کار سوئد کاملا پیش بینی شده اند. آخرین مورد مطالعه تطبیقی این گزارش در مورد نقش کلی دولت ها در تشکل ها و اتحادیه ها در آمریکا و سوئد است. در آمریکا نسبت به سوئد دولت نقش بیشتری در حوزه تشکیل و فعالیت تشکل ها دارد و جدا از تصویب قوانین و فراهم کردن زمینه در برگزاری برخی انتخابات و جهت دهی های دیگر نقش دارد. بر خلاف آمریکا، در سوئد دولت حق تشکیل و فعالیت اتحادیه ها را کاملا به رسمیت شناخته است و کمترین دخالت را در ساز وکار آنها دارد.