گره بر سه جانبه‌گرایی شرکای اجتماعی

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران،مشخص بود کشمکش‌ها بر سر قانون کار تمامی ندارد وگرنه کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب آن نمی‌کشید. 29 آبان که سپری شد، قانون کار 32 ساله شد. حالا که سه دهه از عمرش سپری شده،کارفرما و کارگر به بهانه اینکه قانون فعلی نمی‌تواند انتظاراتشان را برآورده سازد، به دنبال اصلاحاتی در آن هستند؛ موضوعی که حالا به مناقشه تازه‌ای بین دو طرف تبدیل شده است. اما چالش بر سر چیست؟ چرا کارفرما و کارگر هر دو از قانون کار فعلی ناراضی و خواهان اصلاح آن هستند؟ موضع اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چیست؟ صاحبنظران چه عقیده‌ای در این باره دارند؟ آیا این قانون به اصلاح نیاز دارد؟ پاسخ به این پرسش‌ها شاید تا حدودی بتواند حقایق را روشن کند. هدف اصلی تصویب قانون کار، تضمین امنیت شغلی نیروی کار بود؛ موضوعی که تا پیش از تصویب آن، کارگران به راحتی از محل کار خود اخراج می‌شدند یا برخی از حقوقشان نادیده گرفته می‌شد. در طرف دیگر قصه، کارفرماها نیز از اینکه قانون کار یک‌طرفه به قاضی رفته و تمام مواد آن به نفع کارگران تمام شده است، ناراضی بودند. نارضایتی‌ای که کارگران هم با وجود تصویب آن، به دلیل اینکه نتوانسته انتظاراتشان را برآورده سازد، نسبت به آن گله داشتند. همین نارضایتی از قانون کار کافی بود دوباره آتش مناقشه بر سر این قانون روشن شود؛ آتشی که تا به امروز ادامه داشته و طی سه ماه اخیر با مداخله اتاق بازرگانی به اوج خود رسیده است؛ موضوعی که با دخالت دولت سیزدهم به‌عنوان ناظر تا حدودی آرام شده چراکه خود، شریک سوم این قصه است. البته یک مسأله مشخص است و آن بی‌اعتمادی جامعه کارگر و کارفرما به یکدیگر است؛ مسأله‌ای که دولت سیزدهم با تشریک‌مساعی به دنبال حل آن است و معتقد است کارفرما و کارگر هر دو سرمایه اجتماعی بوده و تنها با همکاری آنها می‌توان چرخه اقتصادی کشور را چرخاند. دولت سیزدهم با اختیار تام به دو شرکای خود، اصرار دارد با تعامل مثبت به دنبال حل چالش‌هایشان باشند و خود نیز به‌عنوان ناظر بر حسن انجام کار و یاری‌دهنده در کنارشان قرار گیرد. اظهارات کارگران و کارفرماها اینکه کارگران حداقل نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و وضع قوانین حمایتی برای آنها الزامی است، یک امر بدیهی است؛ اما کارگران معتقدند قانون کاری که در حال حاضر وجود دارد، نمی‌تواند امنیت شغلی آنها را تضمین کند و ضمانت اجرایی ندارد. نشان به آن نشان که اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: «قراردادهای موقت، امنیت شغلی کارگران را مخدوش کرده و حتی قدرت تشکل‌های کارگری را سلب کرده است. وقتی کارگری که نماینده صنفی کارگران است، خود قرارداد سه ماهه دارد، طبیعی است که آزادی‌عمل و قدرت لازم را برای دفاع از موکلین خود ندارد. او به محض ایستادگی مقابل کارفرما بعد از پایان قراردادش از کار برکنار می‌شود. به همین دلیل معتقدم یکی از اساسی‌ترین کارهایی که باید پیگیری شود، ساماندهی قراردادهای موقت است تا کارگران در محیط کار به آرامش برسند.» علی‌بیگی همچنین در خصوص ماده ۷ قانون کار می‌گوید: ماده ۷ قانون کار، روح قانون کار است اما ایرادی در تبصره ۲ این ماده وجود دارد که در تناقض با امنیت شغلی کارگران است. معتقدم باید الزامات و توصیه‌های سازمان جهانی کار را در مبحث قراردادها مورد توجه قرار دهیم. ما عضو سازمان بین‌المللی کار هستیم و باید الزامات و توصیه‌های آن را مورد توجه قرار دهیم. احسان سهرابی، فعال کارگری و نماینده کارگران در شورای‌عالی حفاظت فنی وزارت کار نیز می‌گوید: «قانون کار، حقوق بنیادین کارگران را مشخص کرده و ذاتاً سندی در جهت حمایت از کارگر است اما بیشتر منتقدین این قانون که کارفرمایان هستند، دلایل وجودی این قانون را اشتباه متوجه شده‌اند و بر این باورند که قانون کار باید از آنها حمایت کند! این در حالی‌است که این دست کارفرمایان که از طریق واگذاری‌های اصل ۴۴ کارفرما شده‌اند، به دلیل عدم دانش و عملکرد ضعیف‌شان، بنگاه اقتصادی را به ورشکستگی کشانده‌اند. آنها اساساً از حقوق کار یا مسئولیت‌های این حوزه بی‌اطلاع هستند و فکر می‌کنند کارفرمای خوب به معنای استثمارگر خوب است و این نگاه ریشه‌ تمام مشکلات امروز در حوزه روابط کار است.» اما کارفرماها نیز به انتقاد از قانون کار فعلی پرداخته‌اند. جمال رازقی‌جهرمی، رئیس اتاق بازرگانی استان فارس، قانون کار را بعد از قانون اساسی از مهم‌ترین قانون‌های کشور خوانده است: «قانون کار با وجود اینکه بعد از قانون اساسی از فراگیرترین قوانین کشور است از پویایی لازم برخوردار نیست.» رازقی‌جهرمی معتقد است قانون کار اشکالی اساسی دارد، اگرچه‌ کارفرمایان در اصلاح قانون کار با کارگرها همگرایی دارند. رازقی‌جهرمی با اشاره به نقایص قانون کار از نگاه کارفرمایان، می‌گوید: «مواد قانون کار غیرمنعطف است و سه‌جانبه‌گرایی در آن رعایت نشده است. این قانون بر تضاد منافع کارگر و کارفرما استوار است.» اظهارات صاحبنظران اما صاحبنظران اقتصادی بر این باور هستند که اصلاح قانون کار ضروری بوده و اینکه هم کارگر و هم کارفرما موافق این موضع هستند را باید به فال نیک گرفت. آن‌طور که حمید حاج اسماعیلی به آتیه آنلاین گفته است: «نقطه اشتراک نظر دولت، کارگران و کارفرمایان در خصوص قانون کار، اصلاح این قانون است و این می‌تواند نقطه امیدواری در این ارتباط باشد و در این شرایط ایجاد یک تفاهم سه‌جانبه برای انجام اصلاحات در این حوزه بسیار کار سختی است که البته صرف اشتراک نظر در این راستا می‌تواند یک گام روبه جلو باشد.» به گفته حاج اسماعیلی، موضوع اصلاح قانون کار و تدوین سند کار شایسته در دهه‌های گذشته مدنظر بوده که البته تا به امروز حاصل نشده و گفتنی است برخی مسائل برای کارگران در راستای اصلاح قانون کار ضروری و دارای اهمیت است. حسین کمالی، وزیر اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر اصلاح قانون کار تأکید می‌کند و معتقد است معادلات جدید اقتصاد جهانی و بازار کار بین‌المللی باعث دگرگون شدن تمامی قوانین حقوقی اقتصادی کشورها و از جمله قوانین کار ایران خواهد شد. وی در این خصوص گفت:« تصور می‌کنم در کل دنیا مقررات کار، تأمین اجتماعی و آموزش فنی و حرفه‌ای زیر و رو خواهد شد.» بر اساس اظهارات حسین کمالی باید همه قوانین مرتبط در حوزه کار به صورت هماهنگ مورد بازنگری قرار داده شود. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، گفت: «در این مقطع اگر بخواهیم بحث قابل دسترس‌تری را ارائه دهیم و از اصلاح صحبت کنیم، باید بگوییم در کوتاه‌مدت قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قوانین مربوط به آموزش فنی و حرفه‌ای و... یک مجموعه قوانین مرتبط و مکمل یکدیگر هستند که باید کمبودهای یکدیگر را بپوشانند تا مسائل جامعه حل شود. نمی‌توان یک قانون را بی‌توجه به سایر قوانین و موضوعات تنظیم کرد.» موضع دولت در این میان رویکرد شریک سوم این قانون نیز مهم است. دولت به عنوان یکی از شرکای سه‌جانبه حق دارد در این‌باره اظهار نظر کند. رویکرد دولت سیزدهم تاکنون نقش حمایتی و نظارتی از هر دو شرکای دیگر بوده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت معتقد به سه‌جانبه‌گرایی است. مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این باور هستند که اگر قانون کار اصلاح شود باید با رعایت کامل اصولگرایی سه‌جانبه‌ شرکای اجتماعی اتفاق بیفتد. بر اساس دیدگاه دولت، توافق کارگر و کارفرما مورد تأیید است. البته دولت اعتقاد دارد در صورتی‌ که پیشران‌های اقتصادی کشور به حرکت دربیایند، کارفرما و کارگر دغدغه‌هایشان کاهش خواهد یافت و هر قانونی به خوبی اجرا می‌شود. قوانین براساس رویکرد جدید اشتغال تنظیم شود حسین کمالی، وزیر اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تغییر نوع اشتغال در اقتصاد جهانی گفته و توضیح داده است که این موضوع باعث می‌شود قوانین بر اساس رویکرد جدید اشتغال تنظیم شود: «پلتفرم‌های اینترنتی که شکل گرفته و بازهم در حال شکل‌گیری است، (در کشور ما نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر فعال است) بسیاری را مشغول به کار کرده و اشتغال زیادی را به وجود آورده است. نوع روابط کار در این سکوها (پلتفرم‌ها) به کلی عوض می‌شود. نوع ساعت کار، قرارداد کار و بازنشستگی و بیمه این مشاغل کاملاً متفاوت است. کارفرما و کارگر در این بستر شاید اصلاً یکدیگر را یک بار هم نبینند. تأمین اجتماعی کارگران این سکوها (پلتفرم‌ها) کاملاً متفاوت است و مسأله کاملاً فراتر از بحث اقتصاد دیجیتال است. این‌طور نیست که برای مثال به منظور بازنشسته شدن کارگر، دولت مقدار معینی پول بدهد و کارفرما نیز سهمی بدهد و فرد، حق بیمه برای بازنشستگی خود را رد کند. برای رسیدن به تک تک مطالبات آن باید مسیرهای جدیدی طراحی شود. آموزش‌های فنی به نیروی کار در این بستر شکل کاملاً انعطاف‌پذیر و متفاوتی از شرایط فعلی خواهد داشت و آموزش‌های امروزین ما در مراکز فنی و حرفه‌ای منسوخ خواهد شد یا تا حد زیادی تغییر خواهد کرد. مشاغل جدید، آموزش خاص خود را می‌طلبند و روابط کار کاملاً متفاوت خواهد شد. شکل، نوع و فرم زمانی تعهدات دو طرف و فرم ارتباط سه‌جانبه نیروی کار، کارفرما و دولت نیز دگرگون می‌شود. لذا لازم است تمامی مقررات متحول شوند و این اتفاق رخ خواهد داد. برای مثال مقررات ارث و حقوق مالکیت امروز ممکن است با فردا متفاوت باشد. سایر قوانین اقتصادی هم به مدد تحولات اقتصادی دگرگون می‌شود.»