بانک‌ها، موتور رشد تورم

به‌گزارش آتیه آنلاین به نقل از همشهری، این میزان رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌عنوان یکی از دلایل اصلی رشد پایه پولی و اضافه برداشت بانک‌ها در حالی رخ می‌دهد که بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار داده است. نهاد ناظر بازار پول به تازگی در بخشنامه‌ای مهم از بانک‌ها خواسته تا از ایجاد تعهد برای دادن تسهیلات و اعتبارات بیشتر، بدون هماهنگی با بانک مرکزی خودداری کنند. یکی از علت‌های اصلی رشد پایه پولی و بالا رفتن نقدینگی، به ناترازی بانک‌ها بازمی‌گردد و به‌رغم کاهش هزینه تمام‌شده پول در اثر تثبیت نرخ سود علی‌الحساب بانک‌ها، اتفاقی دیگر ورق را برگردانده؛ به‌نحوی که تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای کلان پولی نشان می‌دهد که سهم پول از کل نقدینگی از ۲۰.۴ درصد در اسفندماه سال گذشته، به ۲۲.۵ درصد رسیده و در مقابل از سهم شبه پول، شامل سپرده‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری بانک‌ها کاسته شده، این نسبت از ۷۹.۶ درصد در پایان سال گذشته به ۷۷.۵ درصد در پایان مردادماه رسیده است. استمرار این روند، نشان از خروج پول قابل تبدیل به وام از شبکه بانکی دارد؛ به‌نحوی که با پایین نگه داشته شدن نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها، انگیزه مردم برای سپرده‌ کردن پس‌اندازشان در قالب سپرده‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری، کاسته شده و آنها ترجیح می‌دهند، پس‌اندازشان را در قالب سپرده‌های دیداری یا همان حساب‌های جاری نگه دارند و در موعد مناسب آن را تبدیل به کالا کنند. ضرباهنگ نقدینگی تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از رشد ۳۰.۳ درصدی حجم پایه پولی در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته و رشد ۱۱.۳ درصدی در مقایسه با اسفند پارسال، حکایت دارد. دلیل اصلی جهش رشد پایه پولی و ثبت رقم ۶۷۲ هزار میلیارد تومان در پایان مرداد، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با سهم ۲۰.۹ درصدی و بالارفتن مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با رشد ۹.۱ درصدی بوده است. در مقایسه با اسفند سال گذشته اما خالص طلب بانک مرکزی از بخش دولتی ۵.۷ درصد و خالص طلب از بانک‌ها ۴.۱ درصد از رشد ۱۱.۳ درصدی پایه پولی را به‌خود اختصاص داده است. این نهاد اقتصادی می‌گوید: حجم پایه پولی در مرداد امسال با ضریب فرایند بالای ۸ برابر باعث رسیدن حجم نقدینگی به ۵۴۰۲ هزار میلیارد تومان در پایان بهمن امسال شده و ضرباهنگ نقدینگی در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال با ۵.۷ درصد رشد مواجه شده است. به‌نحوی که حجم کل نقدینگی در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته ۳۷.۸ درصد و نسبت به اسفند پارسال ۱۱.۸ درصد بیشتر شده است. طبق این گزارش، نرخ رشد نقدینگی (۱۲‌ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور پارسال به ۳۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱ کاهش یافته و رشد پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱ درصد بوده؛ درحالی‌که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور ۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵ درصد را ثبت کرده بود. خطر جنگ پولی بین بانک‌ها با افزایش حجم پول و کاهش شبه پول در ماه‌های اخیر، بانک‌ها برای ترغیب سپرده‌گذاران به حفظ سپرده‌های‌شان وارد جنگ قیمتی برای جذب سپرده‌ها شده‌اند و تلاش دارند تا جلوی خروج سپرده‌ها از حساب‌های سرمایه‌گذاری را با اعمال غیررسمی نرخ سود بگیرند. چنین اقدامی البته مطلوب بانک مرکزی نیست و از سوی دیگر ادامه این روند بانک‌ها، ناترازی را به سمت بازار بین بانکی سوق می‌دهد و آنها ناچار به قرض‌ گرفتن در این بازار با نرخ بالاتر می‌شوند. در غیر این صورت خواسته یا ناخواسته چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند که نتیجه آن رشد پایه پولی و نقدینگی و در ادامه نرخ تورم بالاتر خواهد بود که با سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی و دولت مغایرت دارد. خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی در پایان مرداد امسال نشان می‌دهد که میزان بدهی دولت به بانک‌ها از ۳۵.۳ درصد در مرداد پارسال نسبت به مرداد سال ۱۳۹۹ به ۱۱.۳ درصد در مرداد امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل رسیده است. در شرایطی که دولت در تلاش برای کم کردن سرعت قرض گرفتن خود از بانک‌هاست و میزان رشد بدهی دولت به بانک‌ها از ۱۶ درصد در مرداد پارسال نسبت‌به اسفند ۱۳۹۹ به ۱۲.۶ درصد در مرداد امسال نسبت‌به پایان سال گذشته کاهش یافته است؛ در مقابل میزان بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها روند متفاوتی را طی می‌کند. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد، رشد بدهی شرکت‌های دولتی از ۳۲.۵ درصد در مرداد ۱۴۰۰ نسبت به مرداد ۱۳۹۹ به ۵۶.۹ درصد در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال جهش پیدا کرده و رشد این بدهی از ۲۶.۸ درصد در مرداد ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۰ درصد در مرداد امسال، نسبت به پایان سال گذشته رسیده است. افزون بر این با افزایش سرعت رشد بدهی شرکت‌های دولتی، رشد بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی کاسته شده است. این در شرایطی است که استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی متوقف شده و میزان بدهی دولت در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال ۵.۲ درصد کم شده اما نسبت به اسفند سال گذشته رشدی ۱۸.۲ درصدی را ثبت کرده است. به‌گونه‌ای که حجم بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۶۶ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۴۰۰ به ۱۳۳ هزار میلیارد تومان در پایان اسفند ۱۴۰۰ رسیده و کم شده اما در پایان مرداد امسال میزان بدهی دولت به بانک مرکزی، دوباره روندی افزایشی داشته و به ۱۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. مؤسسات اعتباری بی‌حساب قول ندهند بانک مرکزی نگران بالارفتن پایه پولی و حجم نقدینگی در نتیجه قول‌دادن بی‌حساب مؤسسات‌اعتباری است. این نهاد ۴ آبان امسال در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد؛ هم‌اکنون برخی از مؤسسات اعتباری، به‌دلیل مشکلات ساختاری و ترازنامه‌ای، همواره اعلام می‌دارند که ظرفیت پاسخگویی به تکالیف و الزامات تسهیلات ابلاغی را ندارند، بررسی عملکرد شبکه بانکی در انجام تعهدات و تکالیف ابلاغی نیز نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از مؤسسات اعتباری، در ایفای تکالیف خود، عملکرد قابل‌قبولی نداشته‌اند. نهاد ناظر بر بازار پول و ارز با تأیید انحراف برخی بانک‌ها، در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهد بدون درنظر گرفتن تنگنای سرمایه‌ای، نقدینگی و ساختاری خود به بانک‌ها هشدار داده، هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات یا مشارکت حقوقی جدید از طریقی نظیر انعقاد تفاهمنامه‌ قبل از اخذ موافقت بانک مرکزی ممنوع بوده و رعایت نشدن آن، اقدامات نظارتی و انتظامی مقتضی را در پی خواهد داشت. پرسش مهم این است که آیا بانک مرکزی می‌تواند جلوی تولید تورم از مسیر بانک‌ها را بگیرد؟