زنان دوبرابر مردان بیکار هستند

به گزارش آتیه آنلاین، آخرین داده‌های طرح آمارگیری نیروی کار در فصل بهار سال‌جاری حکایت از میانگین نرخ بیکاری ۹.۲ درصدی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در کشور دارد، در حالی که این شاخص برای مردان ۷.۸ و برای زنان ۱۶.۱ درصد عنوان شده است. این بخش از داده‌های آماری حوزه اشتغال و بیکاری در واقع حاکی از اختلاف ۸.۳ درصدی بیکاری بین مردان و زنان در بهار سال ۱۴۰۱ داشته که اختلاف معنادار این آمارها را بنا به دلایل مختلف نشان می‌دهد. گفتنی است که بر اساس این گزارش از جمعیت حدود ۲۴ میلیون نفری جمعیت شاغلان کشور بیش از ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزارنفر را مردان و بیش از سه میلیون و ۶۸۰ هزارنفر را زنان تشکیل داده‌اند. همچنین از جمعیت حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری بیکاران یک میلیون و ۶۹۰ هزارنفر را مردان و ۷۰۸ هزارنفر را نیز زنان تشکیل داده‌اند. بسترهای رشد و سهم نامساوی مردان و زنان از اشتغال و بیکاری به دنبال شکل‌گیری و توسعه فرصت‌های مرتبط با رشد اجتماعی افراد در چارچوب تحصیلات دانشگاهی، مهارت‌آموزی، بسترسازی فعالیت‌های اقتصادی که در طول دهه‌ها به طور تقریبی با کمترین تبعیض در اختیار مردان و زنان کشورمان برای بهره‌مندی از فرصت‌های رشد قرار گرفته، شرایطی باید فراهم می‌شد که امروز داده‌های آماری بیان کننده سهم نسبتاً مساوی زنان و مردان از بازار کار باشد که البته واقعیت این نیست. آخرین آمارهای جمعیتی کشور نیز سهم زنان و مردان را به ترتیب ۴۹ و ۵۱ درصد عنوان کرده است که با نگاه به بسترهای رشد اجتماعی، ظرفیت‌ها و توانمندی زنان و مردان، سهم آنان از تحصیلات دانشگاهی، میزان کسب آموزش‌های مهارتی و همچنین قابلیت هریک از بازه‌های جمعیتی مردان و زنان، فرصت‌های شغلی و سهم اشتغال یکسان برای آنها می‌تواند زمینه ساز توسعه اجتماعی و اقتصادی باشد. تحولات جهانی اشتغال و فرصت‌های نابرابر زمینه‌های فراهم شده برای حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی و فعالیت‌های حوزه اشتغال مولد و خدماتی در طول دهه‌های اخیر در جهان و متعاقب آن در کشور ما، این انتظار را موجب شده که داده‌های آماری نیز از فعالیت گسترده جامعه زنان در فرصت‌های شغلی حکایت داشته باشد. اما بنا به دلایلی که بیشتر ریشه در حوزه‌های اجتماعی و اقتصاد خانوار دارد، بخصوص در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم به میزان زمینه‌های شکل گرفته فعالیت و ظرفیت‌های بالقوه جامعه زنان و اقتصاد، حضور کمی بانوان در مشاغل با فعالیت گسترده مردان قابل مقایسه نیست و در واقع زنان سهم بسیار کمتری از بازار کار را در اختیار دارند. ضعف دانش‌آموختگی و مهارت در برابر فرصت‌های اشتغال در کشور ما نیز داده‌های آماری مرتبط با شاخص‌های عمده بازار کار بخصوص در مولفه نرخ بیکاری حکایت از حضور چندبرابری مردان در بازار کار نسبت به مردان دارد به این معنی که حتی زنان به عنوان اقشار دانش‌آموخته، دارای مهارت و تجربیات مرتبط با اشتغال در مقایسه با مردان شانس بالایی برای حضور در فرصت‌های شغلی در شرایط برابر ندارند و به عبارتی فرصت‌ها در این زمینه نابرابر است. به عبارتی به دلیل عدم وجود بسترهای لازم در راستای ایجاد فرصت‌های برابر زنان و مردان در حوزه اشتغال، حتی دانش‌آموختگی و مهارت‌های فنی و تخصصی زنان نیز امکان برابری با مردان در بهره‌مندی از فرصت‌های اشتغال را موجب نشده و منجر به رشد نرخ بیکاری جامعه زنان تا بیش از ۲برابر مردان شده است. دلایل سهم اشتغال کم و نرخ بیکاری بالای زنان کارشناسان معتقدند که بخشی از اختلاف سهم اشتغال بین مردان و زنان در جامعه ایرانی نشات گرفته از نگاه تاریخی مردسالارانه و تفکر سرپرستی مرد در خانواده و همچنین تامین معیشت خانوار توسط مردان است که در دهه‌های گذشته با توجه به سهم اندک زنان در معادلات، تحولات و رشد اجتماعی این عوامل اثرگذار پذیرفتنی است. اما در شرایط امروز جهان که تغییرات گسترده در شاخص‌های نقش آفرین حوزه‌های اجتماعی رخ داده و در واقع مولفه‌های جدیدی در جوامع شکل‌گرفته، تحلیل وضعیت و هدفگذاری آینده در حوزه‌های اقتصادی تولید و اشتغال بر مبنای شاخص‌های معتبر دهه‌های گذشته نمی‌تواند اثرگذار و بسترساز توسعه قرار گیرد. کشورها اگر به دنبال بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های موجود، بخصوص قابلیت‌های نیروی انسانی در راستای تسریع در ایجاد توسعه هستند با نگاه به اینکه در شرایط کسب و کار امروز زمینه فعالیت مردان و زنان در بسیاری از شغل‌ها فراهم شده، باید با ایجاد فرصت‌های برابر اشتغال برای مردان و زنان سهم برابر آنها را در راستای تولید رقم بزنند. ۸۵ درصد اشتغال در اختیار مردان است در اختیار داشتن بیش از ۸۵ درصد فرصت‌های شغلی کشور توسط مردان، یکی از نشانه‌های عدم نقش‌آفرینی بسترهای ساختاری شکل گرفته در راستای بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌های موجود در جامعه، متناسب با جمعیت مردان و زنان است که علاوه بر اینکه محصول عوامل متعدد در گذر زمان می‌باشد، منشاء بخشی از نابرابری‌ها و بازدهی پایین در حوزه اقتصاد خواهد بود. آخرین داده‌های آماری جمعیتی کشور نشان می‌دهد که جمعیت تقریبی ۸۵ میلیون نفری کشور به طور متناسب بین مردان و زنان تقسیم شده است و اما خروجی اشغال فرصت‌های شغلی حاکی از این است که نه تنها نسبت مساوی جمعیتی در این بخش بین مردان و زنان در جامعه وجود ندارد، بلکه اختلاف فاحش و معناداری در این خصوص بین این دو قالب جمعیتی در کشور شکل گرفته که فقط ۱۵ درصد سهم اشتغال زنان را نشان می‌دهد. اثبات توانمندی زنان در شغل‌های مختلف جدای از این که وضعیت امروز فرصت‌های شغلی در بخش‌های سه‌گانه صنعت، خدمات و کشاورزی محصول عوامل بازیگر بازار کار در طول دهه‌ها است و شاخص فرهنگی این مسئله در نگاه به مردان به عنوان سرپرستان خانوار نیز در ایجاد شرایط توسعه اشتغال اثرگذار بوده است، جنس کارها در ارتباط با توانمندی مردان و زنان در برخی از شغل‌ها در زندگی امروزه قابل تایید باشد اما در بسیاری از شغل‌ها با توجه به اثبات توانایی زنان در انجام امور، موضوع عدم توانمندی مطرح نیست. تغییرات گسترده فرهنگی شکل‌گرفته در جهان امروز بخصوص در راستای نقش‌آفرینی بانوان در حوزه اشتغال، تولید و اقتصاد و همچنین توسعه بسترهای رشد فعالیت‌های زنان در بخش بزرگی از مناسبات اقتصادی و تولیدی، زمینه حضور گسترده آنها را به عنوان نیمی از جمعیت در این بخش‌ها فراهم کرده و باعث تسریع در تغییرات در چارچوب اشتغال شده است. رشد فزاینده زنان سرپرست خانوار و نیاز اشتغال آنها بر اساس داده‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد مردان سرپرست خانوار از بیش از ۱۸ میلیون نفر در سال ۹۰ به ۲۲ میلیون نفر در سال ۹۸ رسیده، درحالی‌ که در این مدت تعداد زنانی که خرج خود و خانواده تحت سرپرستی‌شان را تامین می‌کردند از بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در سال ۹۰ به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. این آمارها نشان می‌دهد در یک بازه زمانی ۸ ساله رشد خانوارهای دارای مردان سرپرست خانوار ۲۰.۶ درصد بوده، درحالی‌که خانوارهای دارای زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست رشدی ۲۷ درصدی داشته است. آمار مذکور نشان از نیاز جامعه به مشارکت بیشتر زنان در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی دارد و در این شرایط باید بسترهای گسترده‌تری جهت فعالیت و اشتغال زنان برای حضور پررنگ‌تر در اقتصاد توسط دولت‌ها آماده شود که امروزه این مهم به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر مطرح است.