منابع تأمین اجتماعی متاثر از سیاست‌های اشتغال

به گزارش آتیه آنلاین، در صورت نبود شرایط قانونی و عدم اجرای قوانین و مقررات حوزه روابط کار بین کارگر و کارفرما و همچنین مهیا نبودن زمینه قانونی ارتباط تعریف شده بیمه‌پردازی بین ارکان بیمه‌ای در قالب نیروی کار و صندوق بیمه‌گر، شرایط و زمینه برای فرار بیمه‌ای از طرف کارفرما و کوتاهی در اجرای پرداخت‌های سهم حق بیمه فراهم خواهد شد. بخش غیررسمی اشتغال بدون حمایت بیمه‌ای است بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه داده‌های آماری مرتبط با شاخص‌های اشتغال و بیکاری، در حال حاضر ۲.۴ میلیون نفر بیکار، ۲.۲ میلیون نفر دارای اشتغال ناقص و ۲ میلیون نفر نیز ناامید از کار هستند که در قالب اشتغال غیررسمی تقسیم بندی می‌شوند. بخش غیررسمی اشتغال، بخشی بدون حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای برای نیروهای کار است که نقش قابل توجهی در اشتغال، تولید و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد دارد؛ افزایش عرضه نیروی کار، فقدان سرمایه‌گذاری مناسب و قوانین دست و پا گیر جهت ایجاد واحد اقتصادی سه عامل شکل‌گیری این بخش هستند که به دلیل عدم شمول قوانین تعریف شده بیمه‌ای و اشتغال با چالش‌های بیمه‌ای روبرو هستند. اثرگذاری اشتغال غیررسمی بر مناسبات بیمه‌ای تأمین اجتماعی این نوع اشتغال علاوه بر آسیب‌هایی که به افراد شاغل مرتبط می‌شود که شامل عدم پوشش بیمه‌ای و دریافت حقوق و مزایای خارج از قواعد چارچوب قانون کار و همچنین عدم حمایت درمانی و بازنشستگی شاغلان می‌شود، فرار بیمه‌ای و حمایتی کارفرمایان بخش اشتغال و تولید غیررسمی را نیز به دنبال دارد که مجموع این شرایط بر وضعیت سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌ای با پوشش بیمه‌ای بیش از ۴۵ میلیون نفر که بخش عمده‌ای از آنها را کارگران مشمول قانون کار تشکیل می‌دهند، اثرگذار است. در شرایطی که راه‌های فرار بیمه‌ای برای شاغلان در حوزه اشتغال ناقص و بیکاران و افراد ناامید از یافتن اشتغال مناسب فراهم باشد به طور طبیعی رویه و روند بیمه‌پردازی این بخش از شاغلان جامعه با مشکل مواجه شده و به علت فرار بیمه‌ای امکان اثرگذاری این وضعیت بر منابع ورودی سازمان تأمین اجتماعی را شاهد خواهیم بود. اثرگذاری شرایط اقتصاد کار بر منابع تأمین اجتماعی علی جهانی کارشناس بیمه‌های اجتماعی نیز در این خصوص اظهار داشت: سازمان تأمین‌اجتماعی متأثر از وضعیت کمی ‌و کیفی اقتصاد کار و تولید و تعادل ضریب پشتیبانی و وابستگی سازمان، نیازمند بهره‌گیری از افکار عمومی ‌و نمایندگان و مجامع و کانون‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی است. وی تصریح کرد: مخاطبان فعلی سازمان و نمایندگان آنها بدون شک به عنوان همکاران اجتماعی سازمان می‌توانند به ارتقاء پوشش بیمه‌ای و معنادار کردن تناسب بین تعداد بیمه‌شدگان و تعداد مستمری‌بگیران و واقعی‌سازی دستمزدهای بیمه‌شدگان، تقویت پوشش بیمه‌ای آنها و جلوگیری از فرار بیمه‌ای کمک کند. این فعال و کارشناس بیمه‌های اجتماعی تصریح کرد: در شرایط موجود، افزایش اعتبار و مقبولیت و اثربخشی کارکردهای تأمین‌اجتماعی برای مخاطبان و نمایندگان شرکای اجتماعی مهم است و از این ظرفیت باید برای توسعه پوشش بیمه‌ای، تقویت منابع و پایداری سازمان و جلوگیری از فرار بیمه‌ای و رشد نقش و اهمیت تأمین‌اجتماعی در بین جامعه هدف و افکار عمومی ‌بهره‌مند شد. فرار بیمه ای با روش‌های مختلف مهرداد قریب، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی درباره اینکه آیا عدالت در استفاده از معافیت های بیمه ای در حال حاضر انجام می‌شود، اظهار داشت: این مساله محقق نشده است به خاطر همین در بند «ز» تبصره ۱۷ در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده که بر اساس آزمون وسع و با استفاده از پایگاه داده های اطلاعات ایرانیان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معافیت‌های بیمه‌ای ساماندهی شوند. وی ادامه داد: سازمان تامین‌اجتماعی می‌خواهد با تصویب و اجرای آن به عدالت در استفاده از معافیت های بیمه ای نزدیک شود، فرار بیمه‌ای البته چند شکل دارد، مانند بیمه نکردن کارگر، عدم اعلام دستمزد واقعی کارگر و ارسال لیست بر اساس حداقل دستمزد و یا عدم اعلام واقعی روزهای کارکرد کارگران این موارد فرار بیمه‌ای به شمار می‌رود. قریب اضافه کرد: سازمان تأمین اجتماعی نیز البته طبق ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی اجازه بازرسی کارگاهی و بازرسی دفاتر قانونی را دارد و بازرسان سازمان در طول سال بررسی، بازرسی و بازدیدهای میدانی انجام می دهند. همکاری ۹۵ درصد کارفرمایان با تأمین‌اجتماعی معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی اظهار داشت: تاکنون بیش از ۹۵ درصد کارفرمایان همکاری خوبی را با سازمان تأمین اجتماعی درباره ارسال لیست بیمه شدگان و پرداخت حق بیمه آنان در مورد مقرر دارند. وی ادامه داد: البته برخی هم بر اساس قانون و بازرسی همکاران ما مکلف می شوند تا به وظایف قانونی خود عمل کند به عنوان مثال در سال گذشته ۹۲ هزار و ۴۶۴  کارگاه کشف شد که کارگران و کارکنان خود را بیمه نکرده بودند و حق بیمه آنان را پرداخت نمی کردند. وی خاطرنشان کرد: بازرسی‌های سازمان تأمین اجتماعی منجر به این موضوع شد که حق بیمه تعداد ۵۹۰ هزار و ۸۸۱ نفر در سال گذشته پرداخت شود این ارقام نسبت به برنامه مصوب سال گذشته ۱۹ درصد رشد داشته است. قریب افزود: البته اگر کارفرمایان نسبت به بیمه کارمندان و کارگران خود سهل‌انگاری کردند خود افراد نیز می توانند به شکل غیرحضوری درخواست بازرسی از همان کارگاه داشته باشند. قریب تصریح کرد: یک نکته مهم در موضوع معافیت های بیمه ای وجود دارد و آن این است که معافیت باید در تعهد دولت باشد و اگر دولتی تعهد می‌کند باید به تعهدات خود ملزم باشد که اتفاقا سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب دقیقاً به این موضوع اشاره می‌کند که بدهی جدید برای سازمان بیمه‌گر نباید ایجاد شود. وی ادامه داد: یعنی دولت اگر تعهدی را می پذیرد در سال مربوطه هزینه اش را هم باید به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند زیرا سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان درآمد و هزینه ای است و از محل درآمدهای خود هزینه های خود را پوشش می دهد. رشد اقتصادی و اشتغال پایدار مانعی برای فرار بیمه‌ای حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: رشد اقتصادی مستمر که در نهایت منجر به شکل‌گیری اشتغال و بیمه شده بیشتر در سازمان تأمین اجتماعی می‌شود نیز از ضروریات به شمار می‌رود تا بتوان از برخی مشکلات موجود از جمله فرار بیمه‌ای در سازمان‌های بیمه‌گر جلوگیری کرد. وی تصریح کرد: اکنون اقتصاد مولد به غیرمولد و اشتغال هم از مولد به غیرمولد تبدیل شده است و همین عامل اصلی فرار بیمه‌ای در کشور است به طوری که در کشور سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از پرداخت حق بیمه فرار می‌کنند که البته این افراد باید بیمه شده اجباری باشند، که نیستند. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: اما تمهیدات تاخیری برای رهایی سازمان تأمین اجتماعی از وجود این مشکلات، افزایش نرخ حق بیمه متناسب با شرایط زمان است اکنون سهم حق بیمه پرداختی دولت نباید سه درصد باشد بلکه این سهم باید هفت درصد تعیین شود و در ادامه سیاست‌های مرتبط با سازمان های بیمه اجتماعی مانند تأمین اجتماعی افزایش سن بازنشستگی نیز در دستور کار قرار گیرد. وی تصریح کرد: بر اساس قانون تأمین اجتماعی دولت‌ها مکلف هستند که نسبت به پرداخت سهم سه درصدی حق بیمه خود و برآورد و اعمال در بودجه جاری کشور اقدام کرده و این مبالغ به حساب سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه خدمات به بیمه شدگان و بازنشستگان واریز شود. پایداری منابع تأمین اجتماعی با کاهش فرار بیمه ای و ثبات اشتغال   تغییر برخی مناسبات حوزه روابط کار درخصوص ساماندهی اشتغال در بخش غیررسمی، ایجاد شرایطی برای اثرگذاری اقتصاد پویا در رونق تولید و برقراری اشتغال پایدار و همچنین شکل گیری و افزایش بازرسی‌های حوزه کار و بیمه در کاهش فرار بیمه‌ای به روش‌های مختلف و تغییر معادلات این بخش به نفع نیروی کار سازمان تأمین اجتماعی و بخش متولی دولت در راستای ساماندهی اشتغال موثر خواهد بود. طبیعتاً کاهش سیر فرار بیمه‌ای علاوه بر اینکه محصول ایجاد ثبات و پایداری در حوزه اشتغال است، افزایش ورودی منابع به سازمان تأمین اجتماعی را موجب شده و به همین دلیل ارتقاء خدمات این سازمان در بخش‌های بیمه ای، درمانی و بازنشستگی را به دنبال خواهد داشت که در بلندمدت پایداری شرایط سازمان تأمین اجتماعی را باعث می‌شود.   گزارش از؛ مهناز بیرانوند