به گزارش آتیه‌آنلاین، او در ادامه صحبت‌های خود گفت: «باید قانون رفع موانع تولید اجرا و زمینه کار برای بخش خصوصی و مردم فراهم شود و در صورت رفع موانع پیش‌رو توسط دولت قطعاً بخش خصوصی فعال‌تر خواهد شد.» مطرح شدن این صحبت‌ها از سوی رئیس‌جمهوری حکایت از آن دارد که دولت همه توان خود را در راستای تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» به کار گرفته و درصدد رفع موانع موجود بر سر راه این هدف مهم اقتصادی کشور برآمده است.
مشارکت مردمی در عرصه اقتصاد به معنای آن است که باید اقتصاد کشور مردمی‌تر از میزانی شود که اکنون در کشور وجود دارد. در ابتدا به منظور پیشبرد اقتصاد کشور به سمت مردمی شدن، باید اقدامات لازم درخصوص آسیب‌شناسی انجام شود و براساس نیازها، در راه تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردمی» قرار گرفت. در این راستا باید اقدامی صورت بگیرد تا زمینه افزایش استفاده از طرح‌ها، مشارکت بخش خصوصی و مردم در اقتصاد و فرآیندهای اقتصادی فراهم شود. با توجه به اینکه تشکل‌های مردمی در سه مقوله اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف عینیت پیدا می‌کند، لازم است به منظور اجرایی شدن شعار سال ۱۴۰۳، زمینه مشارکت تشکل‌های مردمی در اقتصاد کشور به وجود آید. در این زمینه ضرورت دارد دولت استفاده بیشتری از همکاری بخش خصوصی و عامه مردم در مقوله‌های اقتصادی داشته باشد. مسئولان برای تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردمی» می‌بایست در برنامه‌های اقتصادی خود در سال جاری بیشتر از همیشه به سمت اقتصاد مردمی پیش بروند و از نقش مردم در این حوزه استفاده کنند.
همکاری بانک‌ها و افزایش نقش‌آفرینی مردم
در حال حاضر سه بخش تعاونی، خصوصی و اصناف در کشور برای تأمین مالی واحدهای تولیدی با مشکل روبه‌رو هستند. به نوعی می‌توان گفت، مسائل مربوط به نظام بانکی به عنوان اصلی‌ترین معضل بر سر راه بنگاه‌های تولیدی قلمداد می‌شود. این امر مانند یک ترمز، مانع فعالیت و رشد تولید در اقتصاد کشور شده است. اکنون تسهیلاتی که در قالب وام قرار دارد و باید در اختیار واحدهای تولیدی قرار بگیرد با کاهش همراه بوده و نمی‌تواند زمینه‌ساز رفع مشکلات این واحدها باشد. همچنین وجود برخی مشکلات در نظام قوانین و مقررات و سیاست‌گذاری‌ها از دیگر مسائلی است که واحدهای تولیدی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و باید تصمیماتی اتخاذ شود که حمایت‌ها بیشتر در جهت رفع نیازهای مردم در عرضه اقتصادی باشد.
راهکار افزایش مشارکت مردم در عرصه اقتصاد
مرتضی افقه، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در رابطه با الزامات تحقق شعار سال گفت: «در هر جامعه‌ای، توسعه و رشد اقتصادی بر پایه فعالیت‌های تولیدی و اشتغال استوار است. برای رسیدن به این هدف، لازم است که زیرساخت‌ها و شرایط محیطی فراهم شود که مردم به طور فعال در فرآیند تولید شرکت کنند.»
افقه با تأکید بر اینکه مشارکت مردم در فعالیت‌های تولیدی نه‌تنها افزایش تولید و ایجاد اشتغال را در پی دارد، بلکه ارتقای رونق اقتصادی و توسعه پایدار را نیز تضمین می‌کند، اضافه کرد: «وقتی افراد از ثبات و پایداری در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها مطمئن هستند، احتمال ایجاد کسب‌وکارهای جدید و سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف افزایش می‌یابد. این مشارکت مردم در تولید، انگیزه بیشتری برای بهبود فرآیندهای تولیدی، ارتقای کیفیت و افزایش تنوع محصولات فراهم می‌آورد.»
او در ادامه با اشاره به اینکه ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها اعتماد عمومی را تقویت می‌کند و انگیزه مردم را برای شرکت فعال در فعالیت‌های تولیدی افزایش می‌دهد، بیان کرد: «وقتی افراد اطمینان دارند که سیاست‌ها و تصمیمات دولت و پایدار و قابل پیش‌بینی هستند، مشارکت بیشتری نیز در جهش تولید دارند.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه ایجاد بسترها و زیرساخت‌هایی که مردم را به مشارکت اقتصادی تشویق کنند، یک ضرورت اساسی است، افزود: «این بسترها باید به‌گونه‌ای طراحی شود که زمینه لازم را برای یک سرمایه‌گذاری کم ریسک با بازده معقول فراهم آورد. اولین گام در این مسیر، ایجاد قوانین و مقرراتی است که از طریق آن سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان از نظر حقوقی و مالی حمایت شوند. ایجاد بسترهای مالی مانند اعطای تسهیلات با نرخ‌های مناسب و همچنین حمایت از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با کمترین ریسک می‌تواند مشارکت مردم در جهش تولید را تسهیل کند.»
افقه گفت: «بسترهایی که به آن‌ها اشاره شد، دو کارکرد مهم دارد؛ اولاً، با ایجاد فرصت‌های مشارکت در فعالیت‌های تولیدی، افراد قادر به بهره‌مندی از دسترسی به درآمد و افزایش سطح زندگی خود می‌شوند. ثانیاً، این بسترها باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور می‌شوند، زیرا مشارکت بیشتر مردم در تولید منجر به افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی می‌شود.»
این اقتصاددان با اشاره به اینکه مشارکت مردم در عرصه جهش تولید امروز در سه حوزه متبلور می‌شود، توضیح داد: «تولید از طریق سرمایه‌گذاری قابل انجام است و سرمایه‌های لازم برای این منظور از دو راه فراهم می‌شود. از یک سو، افرادی که دارای سرمایه قابل‌توجهی هستند، قادرند در تولید سرمایه‌گذاری کنند. این افراد می‌توانند به عنوان سرمایه‌گذاران اصلی در تولید قلمداد شده و از طریق این سرمایه‌گذاری‌ها، فرایند تولید تسهیل شود. از سوی دیگر، افرادی که به سرمایه‌های کلان دسترسی ندارند، می‌توانند از طریق بازار سرمایه و پول، از پس‌اندازهای خرد خود برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی استفاده کنند.»
به گفته افقه، این نهادها به افراد امکان می‌دهند که با ارائه امکانات و تسهیلات مالی، در فرایند تولید مشارکت کرده و به ایجاد ارزش افزوده و ایجاد اشتغال یاری برسانند. این دو راه می‌تواند با همکاری و تعامل بین افراد و نهادهای مالی، به توسعه فعالیت‌های تولیدی و ارتقای اقتصاد منجر شود.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: «دسته آخر نیز افرادی هستند که با فکر، ایده و دانش خود به دنبال خلق ارزش افزوده در فضای اقتصادی کشور هستند که امروز در فضای استارت‌آپی و شرکت‌های دانش بنیان این مسئله بروز و ظهور یافته و باید با تخصیص منابع و امکانات به رشد و بالندگی روزافزون آن کمک کرد.»
نظر شما