فتحی بیرانوند در حاشیه برگزاری دومین‌کارگاه از سلسله کارگاه‌های معاونت اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با اشاره به اینکه بانک رفاه از بالاترین شاخص کفایت سرمایه در ایران و حتی منطقه برخوردار است، گفت: «وضعیت شاخص کفایت سرمایه بانک رفاه در حال حاضر بیش از ۱۴ درصد است این میزان از سرمایه تفاوت ماهوی با سرمایه دیگر بانک‌های حتی تراز اول منطقه و ایران دارد.»
او گفت امروز ( ۱۶ بهمن ماه ) که دومین کارگاه آموزشی معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی در تداوم سلسله جلسات پیشین در حوزه‌های تعریف شده خاص برگزار شد بانک رفاه افتخار این را داشت که میزبان مدیرعامل و معاون اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی، مدیران و اعضای هیأت مدیره موسسات و شرکت‌های تابعه باشد. همچنین فرصت مغتمی شد که مدیرعامل بانک رفاه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت مالی بانک، طرح تأمین مالی این بانک از طریق اوراق گواهی سپرده خاص نیز تبیین و تشریح کند.
این عضو هیأت‌مدیره بانک رفاه کارگران افزود: «بارها وزیر ومعاون اقتصادی وزارت کار وهمچنین مدیرعامل و معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی بر لزوم تمرکز و تأمین منابع شرکت‌ها از طریق بانک رفاه به منظور بهره‌مندی از سرویس‌ها و خدمات متنوع این بانک تأکید کردند.»
فتحی بیرانوند ادامه داد: «روش‌های مختلفی در راستای تأمین مالی شرکت‌ها پیش‌بینی شده است. با عنایت به اینکه بانک رفاه، بانک عامل صندوق توسعه ملی است با بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند منابع ریالی و ارزی در اختیار شرکت‌ها قرار دهد. مهم‌تر اینکه از آنجا که بانک رفاه به نوعی سهام دار و شریک تجاری بانک EHI اروپا است از این طریق نیز فرصت تأمین مالی ارزی شرکت‌ها فراهم است.»
او با اشاره به تأکید مقامات حاضر در جلسه بر لزوم هم‌افزایی و تشریک مساعی بیشتر شرکت‌ها گفت: «در کارگاه امروز بر وحدت رویه بیشتر مدیران بسیار مورد تأکید قرار گرفت. حضور مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها در این کارگاه‌ها زمینه ای فراهم می آورد که آشنایی مدیران و اعضاء هیأت مدیره نسبت به مباحث و مفاهیم حقوقی ارتقاء پیدا کند. در سایه وحدت رویه و اشراف به قوانین نه تنها تصمیمات درست مدیریتی گرفته می‌شود بلکه ریسک‌های جانبی تصمیمات نیز از قبل برای آنها روشن و قابل پیش‌بینی است.»
فتحی بیرانوند افزود: «وقتی حکم مدیریتی برای یک یک فردی صادر می‌شود آن فرد ممکن است متخصص حوزه مالی یا اقتصادی باشد و اشراف حقوقی به مسائل نداشته باشد بنابراین برگزاری چنین کارگاه‌هایی می‌توانند نقش چشمگیری در ارتقاء آگاهی و دانش حقوقی مجموعه همکاران مؤسسات و شرکت‌های تابعه سازمان تأمین‌اجتماعی ایفاء کند.»
نظر شما